مشاوره حقوقی قرارداد: آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته [+رایگان]

قرارداد امروزه بخش مهمی از معاملات را تشکیل می‌دهند. تقریبا می‌توان گفت که اغلب معاملات و امور مختلف در زمینه‌های تجاری و یا غیر تجاری، به واسطه تنظیم قرارداد انجام می‌شود. هر موضوعی که در مورد آن تصور کنید، نگارش قرارداد پیرامون آن انجام می‌شود.

دامنه انعقاد قرارداد بسیار گسترده است و نمی‌توان صرفا بستن قرارداد را تنها برای اموری خاص محدود نمود. انعقاد قرارداد به روابط اشخاص اعتبار قانونی می‌بخشد و همچنین موجبات ایجاد تعهد نیز می‌شود. 

عقد و یا قرارداد، یکی از دلایل به وجود تعهدات بوده و افرادی که قراردادی را به امضا می‌رسانند، در واقع متعهد به اجرای موضوعاتی هستند که در متن قرارداد ذکر شده است. در بسیاری از مواقع به جای به کار بردن اصطلاح قرارداد، از عقد و بالعکس استفاده می‌شود. قرارداد جز موضوعاتی است که در قانون توجه خاصی نسبت به آن شده است و همین موضوع سبب شده تا معاملاتی که در قالب قرارداد انجام می‌شود، اعتبار قانونی و حقوقی داشته باشد. 

با توجه به این موضوع، قرارداد نویسی، نوعی مهارت محسوب می‌شود و طبیعتا همه افراد این توانایی را ندارند که در زمینه قرارداد نویسی فعالیت داشته باشند. عمده وکلا دادگستری بر اساس مهارت خود می‌توانند به تنظیم انواع قرارداد بپردازند.

وکیل قرارداد‌نویسی، تسلط بالایی به مقررات مربوط به نوشتن قرارداد داشته و از این حیث، می‌تواند نگارش قرارداد را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. موضوعاتی که در مورد آن‌ها قرارداد نوشته می‌شود، بسیار متنوع و گسترده بوده و از زمینه‌های کاری تا موضوعاتی مانند معاملات تجاری خرید و فروش ملک و غیره می‌باشد. 

نوشتن قرارداد، یک سری شرایط دارد که تنظیم کنندگان باید به خوبی با شرایط آن آشنا باشند. افرادی که قصد تنظیم قرارداد را دارند، باید از شرایط قانونی صحت معاملات برخوردار باشند. بدین معنا که به سن قانونی و رشد رسیده و بالغ محسوب می‌شوند و بر اساس این شرایط می‌توانند با افرادی اقدام به تنظیم قرارداد کنند. زمانی که قراردادی با هر موضوعی منعقد می‌شود، تعهدات خاصی را برای طرفین به وجود می‌آورد. در این صورت هر یک از آن‌ها وظیفه دارند که تعهدات مربوطه را به درستی اجرا کنند. 

لازم به ذکر است که اگر یکی از طرفین نسبت به تعهدات و وظایف تعیین شده، اقدام ننماید، می‌تواند برای فسخ قرارداد اقدامات لازم را انجام دهد. گفتنی است که فسخ قرارداد نیز شرایط خاص خود را دارد و در هر شرایطی امکان فسخ قرارداد وجود ندارد. در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی قرارداد و شرایط قانونی تنظیم آن و همچنین انواع قراردادها بپردازیم. 

قرارداد چیست؟

هر زمان که افرادی بخواهند تعهدی را نسبت به هم داشته باشند و یا توافقی را انجام داده باشند، می‌توانند آن را در قالب قرارداد یادداشت کنند. در مورد این موضوع که قرارداد چیست، بهتر است بگوییم که قرارداد را می‌توان در مواقعی نیز همان عقد در نظر گرفت. در قانون مدنی ایران، از اصطلاح عقد بیشتر استفاده شده است اما در رویه عرفی، استفاده از قرارداد به جای عقد بیشتر استفاده می‌شود. 

در علم حقوق زمانی که با عبارت عقد مواجه می‌شویم، اما همان عقود معینی هستند که در قانون به آن‌ها اشاره شده است. حال این امکان وجود دارد که بتوان به جای به کارگیری اصطلاح عقد، از قرارداد نیز استفاده شود. بنابراین کلمه قرارداد را می‌توان برای انواع عقود  به کار گرفت.

البته این موضوع بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و همواره این مسئله مطرح است که بین عقد و قرارداد به لحاظ حقوقی تفاوت وجود دارد. اما در هر صورت، در رویه عرفی، استعمال قرارداد و عقد به جای یکدیگر، بسیار کارایی دارد.

به همین منظور اگر بخواهیم، قرارداد را تعریف کنیم، لازم است که تعریف عقد در قانون را مورد بررسی قرار دهیم. مطابق ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه ، یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن‌ها قرار گیرد. در این ماده، تعریف کلی از عقد بیان شده است اما همین تعریف را نیز می‌توان برای قرارداد نیز در نظر گرفت. 

بنابراین قرارداد، نوعی عمل حقوقی است که در آن چند نفر تعهدی را انجام داده و این تعهدات مورد قبول آن‌ها می‌باشد. در واقع افرادی که نسبت به هم یک سری تعهداتی را دارند، این امکان برایشان وجود دارد که تعهد مربوطه را در قالب قرارداد بیان کنند.

البته لازم است که تعهد انجام شده از سوی تمامی طرفین قرارداد، مورد قبول واقع شود. بدین معنا که قرارداد انجام شده با رضایت طرفین باشد و در اینجا همان بحث شرایط اساسی صحت معاملات مطرح می‌شود. 

در حال حاضر بسیاری از عقود معین که در قانون مدنی به آن‌ها اشاره شده است، می‌توان واژه قرارداد را نیز برای آن‌ها به کار گرفت. از لحاظ عرفی محدودیتی برای این امر وجود ندارد اما از دیدگاه بسیاری از حقوقدانان، این موضوع همراه با محدودیت‌هایی است. هدف از انعقاد قرارداد، این است که وظایف و تعهدات طرفین مشخص شود و در این صورت هر یک از دو طرف معامله باید تعهداتشان را به درستی اجرا کنند. 

لازم به ذکر است که بستن قرارداد با اهداف دیگری چون اعتبار بخشیدن به توافق صورت گرفته انجام می‌شود که در هر صورت لازم است که هر توافق و موضوعی که بین طرفین، انجام می‌شود، در قالب تنظیم قرارداد انجام شود. 

شرایط قانونی انعقاد قرارداد

در بخش قبل با مفهوم قرارداد، آشنا شدیم و بیان شد که می‌توان تعریف بیان شده برای عقد را نیز برای قرارداد نیز در نظر گرفت. تعهدات دو یا چند نفر در قبال یکدیگر می‌تواند در قالب انعقاد قرارداد انجام شود. در حقوق مدنی، یکی از اسباب تعهدات به واسطه قرارداد و یا عقد است. در واقع قرارداد و یا عقد تنظیم شده می‌تواند دلیلی برای به وجود آمدن تعهدات نسبت به یکدیگر شود. 

الیته خارج از موضوع قرارداد نیز می‌تواند اسباب تعهد را نیز ایجاد کند که به عنوان الزامات خارج از قرارداد نیز از آن یاد می‌شود. اما در هر صورت، برای انعقاد قراردادی، وجود یک سری شرایط لازم است.

در واقع هر قراردادی که منعقد می‌شود، لازم است که برای آن شرایطی وجود داشته باشد تا بتوان قرارداد تنظیم شده را صحیح دانست. حال این که چه شرایط قانونی برای انعقاد قرارداد وجود دارد، باید به بررسی ماده 190 قانون مدنی پرداخت. 

در این ماده، شرایطی که برای صحت قرارداد وجود دارند، مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع یک قرارداد زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: 

1. قصد و رضایت طرفین
2. اهلیت طرفین قرارداد
3. معین بودن موضوع قرارداد
4. مشروع بودن جهت انجام معامله و قرارداد منعقد شده

این شرایط برای صحت تمامی قراردادها، عقود و معاملات لازم است. هر قرارداد و یا معامله‌ای که انجام می‌شود، برای صحت آن لازم است که شرایط فوق وجود داشته باشد. حال اگر یکی از موارد ذکر شده در زمان تنظیم قرارداد وجود نداشته باشد، قرارداد صورت گرفته صحیح نمی‌باشد. شاید از لحاظ عرفی اگر قراردادی بر اساس موارد مزبور تنظیم نشده باشد، بتوان آن را صحیح دانست اما به لحاظ حقوقی، چنین عقدی صحیح نبوده و اعتبار قانونی نیز نخواهد داشت. 

با توجه به اهمیت موضوع شرایط قانونی صحت قراردادها و معاملات، در ادامه مطلب هر یک از این شرایط را مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

قصد و رضایت طرفین

یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد، قصد و رضایت طرفین است. برای آن که معامله و به واسطه آن قرارداد تنظیم شده، صحیح باشد، می‌بایست طرفین قرارداد، قصد و رضایت نیز در این زمینه نیز داشته باشند. به بیان دیگر، افرادی که وارد معامله و یا انعقاد قرارداد می‌شوند، باید برای این امر قصد و رضایت باطنی داشته باشند. 

حال اگر کسی به اجبار و زور، قراردادی را نگارش کند، قرارداد تنظیم شده صحیح نیست. طرفین قرارداد باید رضایت و میل باطنی برای آن که در مورد موضوعی مشخص، قراردادی را تنظیم کنند، داشته باشند. موضوع اکراه یکی از دلایلی است که منجر به بطلان قرارداد می‌شود.

در واقع اگر یکی از طرفین یا هر دو طرف، راضی برای منعقد کردن قرارداد نباشند و به واسطه اکراه بیرونی، اقدام به این کار کرده باشند، قانونا نمی‌توان قرارداد و یا معامله صورت گرفته را از لحاظ حقوقی صحیح دانست. 

بنابراین قانون، صراحتا رضایت و قصد معامله کنندگان را جز شرایط اساسی صحت قرارداد و معامله می‌داند و عدم رعایت این موضوع باعث می‌شود تا قراردادی که طرفین، به امضاء رسانده اند نیز اعتبار نداشته باشد. 

اهلیت طرفین

مورد دیگری که برای صحت قرارداد لازم است، اهلیت طرفین می‌باشد. اهلیت در لغت به معنای توانایی است و در علم حقوق شامل اهلیت استیفا و اهلیت تمتع است. در هر صورت طرفین قرارداد باید از لحاظ قانونی توانایی انجام قرارداد و با انجام معامله را داشته باشند. منظور از توانایی همان شرایط مربوط به رشد، بلوغ، عقل و بالغ بودن است. 

در واقع برای تنظیم قرارداد، باید طرفین دارای شرایطی مانند رشد و بلوغ و عقل باشند. هر یک از طرفین قرارداد باید اولا به سن رشد رسیده و ثانیا بالغ باشند و همچنین از لحاظ عقلی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند. به همین منظور محجورین شرایط انعقاد قرارداد را ندارند و قراردادی که توسط آن‌ها منعقد شود، اعتبار قانونی ندارد. 

گاهی اوقات ممکن است که فردی به سن بلوغ و رشد رسیده و صغیر محسوب نمی‌شود، اما به دلیل داشتن وضعیت جنون، قانونا این امکان را ندارد که اقدام به تنظیم قرارداد کند. به همین منظور تنظیم قرارداد برای چنین افرادی باید توسط ولی و یا سرپرست قانونی آن‌ها انجام شود. 

بنابراین علاوه بر شرط قصد و رضایت برای صحت قرارداد نیز لازم است که فرد معامله کننده دارای اهلیت قانونی نیز در این زمینه باشد. اهلیت زمانی نمود پیدا می‌کند که به لحاظ حقوقی، طرفین در وضعیت محجوریت نباشند. 

معین بودن موضوع قرارداد

از دیگر شرایط اساسی صحت انواع قراردادها می‌توان به معین بودن موضوع قرارداد اشاره نمود. در تمامی قراردادها لازم است که موضوع آن ابتدا مشخص شود. قراردادی که با موضوع مشخص تنظیم نشود، به لحاظ حقوقی دارای اعتبار نیست. بنابراین در نگارش قرارداد رعایت این موضوع ضروری است که حتما موضوع آن معین و مشخص باشد. 

لازم به ذکر است که گاهی اوقات موضوع قرارداد مشخص می‌شود اما تعیین شدن آن به صورت معین و مشخص نیست. در واقع وجود ابهاماتی در نوع موضوع تعیین شده نیز می‌تواند منجر به بطلان قرارداد نیز می‌شود. در هر صورت موضوعی که در قرارداد معین نشده باشد و یا تعیین شدن آن با ابهاماتی نیز روبرو باشد، سبب عدم صحت قرارداد نیز می‌گردد. 

مشروع نبودن جهت تنظیم قرارداد

برای صحیح بودن یک قرارداد لازم است که علاوه بر شرایط مزبور، جهت قرارداد نیز مشروع باشد. قراردادی که فی ما بین طرفین منعقد می‌شود، باید دارای جهت مشروع باشد. تصور کنید که قراردادی با هدف انجام کاری غیر مشروع منعقد شود. این قرارداد به لحاظ حقوقی صحیح نیست. 

به طور مثال اگر قراردادی برای ساخت و نگهداری مشروبات الکلی بین تعدادی از افراد منعقد شود، به دلیل عدم مشروعیت جهت قرارداد، قرارداد تنظیم شده صحیح نیست. حال چنانچه موضوع و یا جهات دیگری که در قرارداد تعیین می‌شود، در صورتی که جنبه شرعی نیز نداشته باشد، دلیل موجه برای آن است که نتوان قرارداد تنظیم شده را صحیح دانست. 

تمامی شرایط کلی و اساسی که در قانون برای صحت انواع قراردادها ذکر شده است، مورد بررسی قرار گرفت. البته شرایط دیگری نیز برای صحیح بودن یک قرارداد وجود دارد که مهم‌ترین این شرایط همان چهار شرط مزبور است. لازم به ذکر است که برای آن که انواع قراردادها، صحیح باشند، باید هر 4 شرط ذکر شده در ماده 190 قانون مدنی وجود داشته باشد. تا قانونا بتوان قراردادی که تنظیم شده است را صحیح در نظر گرفت. 

انواع قراردادها

شرایط اصلی صحت تمامی معاملات و قراردادها بررسی شد. حال لازم است که با انواع قراردادها نیز آشنا شویم. موضوعات که پیرامون آن‌ها قرارداد بسته می‌شود، تنوع و گستردگی بالایی دارد و محدودیتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. هر نوع قراردادی با هر موضوع و عنوانی که بسته می‌شود، باید از شرایط ذکر شده در قانون برخوردار باشند. 

موضوع یک قرارداد می‌تواند زمینه تجاری داشته و یا این که غیر تجاری باشد. قراردادهای تجاری یقینا مرتبط با فعالیت تجاری بوده و طرفین قرارداد نیز تجار هستد. اما قراردادهای غیر تجاری ارتباطی با موضوعات تجاری ندارند.

گفتنی است که تنظیم قرارداد حتما در ارتباط با موضوعی که دارای اهمیت باشد، منعقد نمی‌شود. در واقع حتی افراد می‌توانند در صورتی که معامله جزئی نیز انجام دهند، برای آن قراردادی را تنظیم کنند. 

قراردادها انواع مختلفی دارند و موضوعاتی که برای آن‌ها به صورت تخصصی قرارداد منعقد شده و در زندگی روزمره و انجام معاملات کارایی زیادی دارند، عبارتند از: 

• قرارداد بیع
• قرارداد وکالت
• قرارداد هبه
• قرارداد صلح
• قرارداد اجاره 
• قرارداد کفالت
• قرارداد قرض
• قرارداد واگذاری
• قرارداد مشارکت در ساخت
• قرارداد کار
• قرارداد رهن

مواردی که به آن اشاره کردیم، تنها بخشی از انواع قراردادها محسوب می‌شوند که نگارش قرارداد برای آن‌ها به شیوه تخصصی انجام می‌شود. همه موضوعات قرارداد، جنبه تجاری ندارند و بسیاری از انواع قراردادها با اهداف غیر تجاری بین طرفین منعقد می‌گردد. مانند قرارداد کار که جنبه تجاری نداشته و برای شروع همکاری و انجام کار بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود.

همچنین این موضوع در رابطه با قراردادهای قرض، اجاره، هبه و غیره نیز مطرح می‌شود. در ادامه هر کدام از انواع قراردادها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم. 

قرارداد بیع

بیع به معنای خرید و فروش است و قراردادهایی که در مورد انجام معامله و یا خرید و فروش هستند، در قالب قرارداد بیع انجام می‌شود. خرید و فروش ماشین، ملک و غیره، برای آن‌ها تنظیم قرارداد بیع صورت می‌گیرد. قرارداد بیع در قانون به صورت تملیک عین به عوض معلوم تعریف شده است. طرفین اصلی قرارداد بیع، بایع و مشتری است. 

در قرارداد بیع یا قراردادهای خرید و فروش، یایع یا همان مشتری، مال خود را در قبال دریافت ثمن به مشتری می‌دهد. عین مال به مشتری تملیک شده و وی باید عوض مال را به بایع بدهد. در واقع قرارداد بیع را می‌توان نوعی قرارداد معوض نیز در نظر گرفت که در ازای پرداخت ثمن معامله، عوض آن، عین مال به مالکیت خریدار در می‌آید. 

با توجه به اغلب معاملات صورت گرفته در قالب خرید و فروش است، به همین منظور قرارداد بیع نیز برای آن تنظیم می‌شود. از جمله پرکاربردترین انواع قراردادهای بیع می‌توان به قرارداد خرید و فروش ملک اشاره نمود. به واسطه قرارداد بیع ملک، اسناد مختلفی نیز بین طرفین تنظیم می‌شود. 

از جمله اسناد مرتبط با قرارداد بیع املاک می‌توان به قولنامه و مبایعه نامه اشاره نمود. زمانی که افرادی بخواهند معامله ملکی نمایند، ابتدا قولنامه بین آن‌ها منعقد شده و تمامی تعهداتشان در قرارداد ذکر می‌شود. قولنامه به طور کلی اثر آن نسبت آینده است. در واقع اگر طرفین بخواهند که ملکی را در آینده معامله کنند، می‌توانند در این زمینه قولنامه تنظیم نمایند. 

عمدتا قولنامه زمانی تنظیم می‌شود که طرفین شرایط لازم برای خرید و فروش ملک را نداشته و در این صورت برای آن که در آینده مشخص ملک را با یکدیگر معامله کنند، برای نگارش این سند اقدام می‌کنند. مبایعه نیزاز دیگر اسنادی است که در قراردادهای بیع مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

مبایعه نامه به این صوت است که معامله و یا بیع مربوطه انجام گرفته توسط طرفین به تایید می‌رسد اما در قولنامه صرفا طرفین متعهد به انجام معامله می‌شوند و برای آن که چنین معامله را در آینده نزدیک انجام دهند، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند. 

قرارداد وکالت

قرارداد وکالت به منظور این که فردی به عنوان وکیل به نمایندگی از طرف دیگر، اقدام به انجام کاری نماید. وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌داند. طرفین قرارداد وکالت شامل وکیل و موکل است. موکل می‌تواند قرارداد وکالت برای انجام کلیه امور او یا انجام امور خاص بدهد. در این صورت وکیل طبق قرارداد وکالت موظف است که به نمایندگی از موکل، امور تعیین شده را انجام دهد. 

قرارداد وکالت می‌تواند به صورت بلاعزل و یا تام الاختیار داده شود. قرارداد وکالت بلاعزل بدین معناست که موکل حق عزل وکیل را ندارد. این موضوع باید صراحتا در متن وکالت نامه قید شود. مانند قرارداد وکالت در طلاق که به صورت بلاعزل تنظیم می‌شود. در این صورت زوج که وکالت بلاعزل برای طلاق به زوجه داده است، این حق را ندارد که اقدام به فسخ قرارداد کند. 

وکالت تام الاختیار نیز به این شکل است که موکل اختیار تام به منظور انجام امور مشخص شده را به وکیل می‌دهد. گفتنی است که وکالت تام الاختیار می‌تواند به شیوه بلاعزل نیز به دیگری اعطا شود و در این صورت موکل به جز برخی از شرایط، حق عزل وکیل را نخواهد داشت. اما در وکالت تام الاختیار که به صورت بلاعزل تنظیم نشده باشد، در عین حال که برای انجام امور، وکیل اختیار تام دارد اما موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد، وکیل را عزل نماید. 

قرارداد صلح

یکی از دیگر از انواع قراردادها، قرارداد صلح است. این نوع قرارداد همانطور که از نام آن پیدا است، به منظور صلح و رفع اختلافات منعقد می‌شود. البته تنها کاربرد قرارداد صلح برای رفع تنازع و اختلاف نیست، بلکه برای انجام معامله نیز قرارداد صلح تنظیم می‌شود. 

بر اساس آنچه که در ماده 752 قانون مدنی بیان شده است، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و یا غیر آن واقع شود. امکان تنظیم قرارداد صلح به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در آینده نیز وجود دارد. 

از جمله شناخته شده‌ترین قرارداد صلح می‌توان به قرارداد صلح عمری اشاره کرد. این قرارداد زمانی منعقد می‌شود که مالک، بخواهد ملک خود را به دیگری ببخشد اما با این شرایط که اولا مالک تا زمانی که زنده است، حق استفاده از مال را داشته و ثانیا تا زمانی که فوت مالک فرا نرسیده باشد، متصالح حق معامله مال را ندارد. 

گفتنی است که انعقاد قرارداد صلح عمری برای فرزند و همسر نیز کارایی دارد. در این صورت مالک می‌تواند ملک تحت تصرف خود را برای فرزندان و یا همسر خود صلح عمری کند. همچنین امکان صلح عمری در ملک بدون سند مالکیت نیز تحت شرایطی خاص وجود دارد. 

قرارداد اجاره

یکی از شناخته شده ترین انواع قراردادها که برای بسیاری از ما آشنا است، قرارداد اجاره می‌باشد. در مورد مشاوره حقوقی قرارداد اجاره، جدای از موضوع نحوه تنظیم آن، به ماهیت این نوع قرارداد نیز پرداخته می‌شود. طرفین قرارداد اجاره، باید با ماهیت و همچنین نکات حقوقی این نوع قرارداد آشنا شوند تا بتوانند قراردادی مناسب و طبق مقررات قرارداد نویسی تنظیم کنند. 

قرارداد اجاره، مجزا از قراردادهای خرید و فروش است که طرفین اصلی این نوع قرارداد، متعهد به اجاره مالی می‌شوند که باید شرایط عمومی صحت قراردادها نیز در قرارداد اجاره رعایت شود. 

اگر بخواهیم تعریف ساده و عامیانه از قرارداد اجاره عنوان کنیم، می‌توان گفت که در این نوع قرارداد، شخص یا اشخاصی مالی را اجاره نموده و در قبال اجاره نمودن مال، هزینه مشخصی را پرداخت کنند. در واقع معنای لغوی اجاره، همان کرایه دادن است که در هر صورت، مال مورد اجاره می‌تواند تجاری و یا مسکونی باشد.  

اما تعریف قانونی قرارداد اجاره در ماده 466 قانون مدنی عنوان شده است که بر اساس این ماده، اجاره، قراردادی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود. دو طرف اصلی در قرارداد اجاره، موجر و مستاجر هستند. فردی که ملک خود را به دیگری اجاره می‌دهد، موجر و شخصی که اقدام به اجاره کردن مال تحت مالکیت موجر می‌نماید، مستاجر می‌نامند. همچنین مال مورد اجاره نیز تحت عنوان عین مستاجره شناخته می‌شود. 

بر اساس ماده 467 قانون مدنی، مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان و یا انسان باشد. قرارداد اجاره ملکی به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین قراردادهای اجاره است. مالک، ملک مسکونی و تجاری خود را برای مدت مشخص به اشخاص متقاضی اجاره می‌دهد.

در قراردادهای اجاره ملکی، مدت قرارداد بسیار مهم است که طبق ماده 468 قانون مدنی، مدت اجاره باید معلوم شود که در غیر این صورت، اجاره باطل خواهد بود. 

همچنین علاوه بر مدت زمان اجاره، مورد دیگری که سبب باطل شدن قرارداد اجاره می‌شود، نامعین بودن عین مستاجر است. ماده 472 قانون مدنی عنوان می‌کند که عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول باطل است. در مورد مالکیت بر عین و منافع مال، باید گفت که لزومی برای مالک بودن موجر در عین مستاجره نیست که البته موجر باید در هر صورت، مالک منافع آن باشد. 

مال مورد اجاره باید در شرایطی تقدیم مستاجر شود که بتواند امکان استفاده از آن را داشته باشد. در صورتی که عین مستاجره در حالت معیوب اجاره داده شود، طبق قانون مستاجر امکان فسخ قرارداد را خواهد داشت. گفتنی است که ماده 478 قانون مدنی عنوان می‌کند که اگر موجر، عیوب مورد اجاره را رفع کند به نحوی که ضرری به مستاجر وارد نیاید، مستاجر قانونا امکان فسخ کردن قرارداد را ندارد. 

یک قرارداد چگونه تنظیم می‌شود؟

لازمه نوشتن قرارداد و یا قرارداد نویسی، داشتن مهارت و تخصص کافی در این زمینه است. همچنین برای قرارداد نویسی، لازم است که تسلط کافی نسبت به مقررات مربوط به قرارداد داشته باشید. نحوه تنظیم قرارداد، پروسه و فرآیند مشخصی دارد و باید مرحله به مرحله، نگارش متن قرارداد انجام شود. 

بسیاری از مشکلات حقوقی و همچنین پرونده‌های تشکیل شده در مراجع قضایی، به واسطه عدم نگارش قرارداد طبق اصول قرارداد نویسی است. در این صورت لازم است که حتما برای نگارش قرارداد با وکیل قراردادها در این زمینه مشورت کنید. به همین منظور، برای تهیه و تنظیم انواع قراردادها می‌توانید با سامانه بنیاد وکلا در ارتباط باشید. 

در این سامانه، ارائه خدمات مرتبط با قرارداد، به دو شیوه کلی انجام می‌شود. شیوه نخست، مشاوره حقوقی قراردادها است و شیوه دیگر آن، تهیه و تنظیم کلی قرارداد می‌باشد. بنابراین برای استفاده از خدمات مربوط به قرارداد نویسی با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مزایای استفاده از مشاوره حقوقی جهت تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد اصول و مقررات خاص خود را دارد و عملا هر شخصی از عهده تنظیم آن بر نمی‌آید. بسیاری از مشکلاتی که در خصوص قرارداد به وجود می‌آید، به دلیل عدم تنظیم اصولی آن است. اگر یک قراردادی، طبق اصول تعیین شده نگارش شود، طبیعتا مشکلاتی را برای طرفین قرارداد به وجود نمی‌آورد. 

استفاده از مشاوره حقوقی برای تنظیم قرارداد، مزایا فراوانی دارد و باعث می‌شود که قرارداد به بهترین شکل ممکن تنظیم گردد. بدون استفاده از مشاوره حقوقی تلفنی متخصصین برای تنظیم قرارداد، باعث می‌شود تا قرارداد تنظیم شده تمامی شرایط قانونی را نداشته باشد. 

اگر برای نگارش قرارداد با افرادی که در این زمینه تخصص دارند، مشورت کنید، یقینا در زمان انعقاد قرارداد با طرف مقابل با مشکل مواجه نخواهید شد. کسب و کارهایی که دچار مشکلات و اختلاف با طرف قرارداد می‌شوند، به دلیل نگارش غیر اصولی قرارداد مرتبط است. افرادی که در خصوص نگارش قرارداد، مشاوره حقوقی می‌دهند، افرادی هستند که تخصص و مهارت اصلی آن‌ها تنظیم انواع قراردادها است. 

دریافت مشاوره حقوقی تخصصی نگارش قرارداد در بنیاد وکلا

سرنوشت بسیاری از مشاغل و کسب کارهای مختلف در گرو تنظیم قرارداد است. نگارش قرارداد خوب و با کیفیت، می‌تواند منجر به ثمر بخش بودن حوزه کاری اغلب مشاغل شود. قراردادها به صورت کتبی و شفاهی منعقد می‌گردند که یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات فراوان در این زمینه، عدم تنظیم قرارداد به صورت کتبی است. 

برای تنظیم قرارداد، علاوه بر آن که دانستن جزئیات مربوط به قرارداد الزامی است، باید از نکات حقوقی جهت نگارش قرارداد نیز مطلع بود. بنابراین لازم است که به منظور تنظیم قرارداد، از وکیل آنلاین قراردادها بهره گرفته شود.

 به همین منظور می‌توانید برای نگارش انواع مختلف قرارداد از مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید. امکان ارائه مشاوره حقوقی به صورت تخصصی برای نگارش قرارداد در این سامانه وجود دارد. علاوه بر مشاوره حقوقی، می‌توانید نگارش قرارداد را مستقیما بر عهده بنیاد وکلا قرار دهید.