لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
مشاوره حقوقی ثبت اسناد به صورت آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته توسط بنیاد وکلا
ارائه می‌شود.
بنیاد وکلا
کیفیت کلیه مشاوره‌های تلفنی و آنلاین (چت) در مورد ثبت اسناد را ۱۰۰٪ تضمین
می‌کند.
اگر به دنبال مشاوره حقوقی رایگان ثبت اسناد هستید، می‌توانید از روش متنی استفاده کنید. اما چنانچه مشکل شما جدی است و می‌خواهید بلافاصله پاسخ خود را دریافت کنید از پلن‌های آنلاین و تلفنی مشاوره حقوقی ثبت اسناد استفاده نمایید.
شما هم می‌توانید پرسش حقوقی خود را بصورت ناشناس مطرح کنید و از متخصصین بنیاد وکلا پاسخ بگیرید.
سوال خود را مطرح کنیدبا سلام و احترام، ملک ورثه‌ای خریدم بدون سند و پلاک ثبتی، الان میخوام سند براش بگیرم، لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون.
سلام وقت بخیر، در صورت نداشتن گواهینامه، با پاسپورت خانوار دارای یک سال اقامت، سند موتور به نام می‌زنند؟
من میخوام از ثبت درباره اموال شوهرم استعلام کنم. باید از طریق دفترخانه‌ای که عقدمون کردند اقدام کنم؟ آیا به همسرم چیزی ابلاغ می‌شود که با خبر بشود از استعلام من؟ چقدر طول می‌کشد…
با سلام، عرض ادب و احترام، ما می‌خواهیم ملکی خریداری کنیم که سندش را بزنیم به نام مادرم با توجه به اینکه ملک نوساز است و تقریبا چند ماهی طول می‌کشد که انتقال سند انجام شود چون در…
با سلام و احترام، زمینی که دارای نسق قطعی اصلاحات اراضی هست را با نوشتن مبایعه‌نامه خریده‌ام در روستا. (چند قطعه زمین کشاورزی ویک خانه روستایی) که چهار جهت هر کدام مشخص و متراژ…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
با سلام، مالک ملکی هستم که دارای سند ثبتی می‌باشد. داخل سند عنوان شده ۱۲۰۰ سهم مشاع از ۱۲۰۰۰ هزار سهم زمین شش دانگ. برای خارج شدن از حالت مشاع چه مراحلی لازم می‌باشد؟
سلام. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج، در زمان ثبت صورتجلسه اولیه، علت طلاق موردی دروغ و خلاف واقع که نه در متن گواهی عدم امکان سازش وجود دارد و نه حتی در دادخواست…
با عرض سلام، در مورخه ۰۹/ ۱۴۰۱ استعلام ثبتی انجام شد و تاریخ مزایده ۰۴/۱۴۰۲ تعیین گردید، اما خواهان دستور فروش مراحل مزایده را تکمیل نکرد و مزایده انجام نشد. مجددا در مورخه ۰۹ /…
سلام و عرض ادب، حدود سال ۹۸ برای یک فقره چک بنده از اداره ثبت اسناد حکم لازم‌الاجراء آمده و همه حساب‌های بانکی‌ام رو مسدود کردن و خودم هم ممنوع‌الخروج شدم. آخرین پیگیری شاکی هم…
کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود
سلام عرض می‌کنم. ملکی موروثی داریم که در پروسه دادگاه است. موقع تصرف ملک توسط یک ارگان نیمه دولتی تشریفات تملک انجام نشد و پرداخت به ما مالکین صورت نگرفت. دادگاه به کارشناسی ارجاع…
دعاوی ثبتی بسیار گسترده است و به موضوعات مختلفی ارتباط پیدا می‌کند. همواره دعاوی ثبتی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است که به طور کلی در دسته بندی انواع دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
البته که گاهی اوقات موضوعات ثبتی می‌تواند جنبه مجرمانه داشته و به عنوان دعوای کیفری شناخته می‌شوند. دعاوی ثبتی عمدتا ناشی از به وجود آمدن تخلفات در حوزه به ثبت رسیدن اسناد مختلف است.
زمانی که معامله و یا قراردادی بین طرفین صورت می‌گیرد، ممکن است که در این بین اسناد مختلفی رد و بدل شود. اگر سند در مراجع رسمی به ثبت برسد، اعتبار بیشتری برای طرفین جهت اجرای تعهدات مربوطه دارد. زمانی که یک سند به ثبت می‌رسد، باید مقررات و تشریفات مربوطه در آن رعایت شود. عدم قوانین حوزه ثبتی در ثبت اسناد مختلف سبب ایجاد دعاوی حقوقی در این زمینه می‌شود.
گفتنی است که در قانون الزامی برای آن که اسناد گوناگون به ثبت برسند، وجود ندارد و این موضوع بسته به اراده طرفین دارد. اما در هر صورت، برای آن که معاملات صورت گرفته جنبه قانونی داشته و از اعتبار بالایی نیز برخوردار باشد، لازم است که اسناد مرتبط با معامله صورت گرفته ثبت شوند. در قانون ایران، سند در ادله اثبات دعوی کارایی دارد و طرفین دعوا می‌توانند ادعاهای خود را به واسطه اسناد موجود برای دادگاه به اثبات برسانند.
سند می‌تواند رسمی و یا غیر رسمی باشد. سندی که در مراجع قانونی چون واحدهای اجرایی ثبت اسناد، مراحل ثبتی آن انجام می‌شود، به عنوان سند رسمی شناخته شده و مابقی اسناد به عنوان سند عادی به شمار می‌روند.
زمانی که معامله ملکی صورت می‌گیرد و طرفین اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند، سند تنظیم شده رسمی نبوده و به عنوان سند عادی شناخته می‌شود. اما سند مالکیت ملک که در دفاتر اسناد رسمی، به ثبت رسیده و به نوعی مراحل انتقال آن صورت می‌گیرد، سند رسمی است.
دعاوی ثبت اسناد، عمدتا به اسنادی که ارتباط با مال هستند، صورت می‌گیرد. از جمله این دعاوی می‌توان به دعاوی اسناد بیع، اسناد اجاره، اسناد اقاله، اسناد رهن، وکالت و غیره اشاره نمود. گاهی اوقات ممکن است که خریدار و فروشنده در رابطه با معامله ملکی که انجام داده‌اند، دچار مشکلاتی شوند و در این صورت طرح دعوای ثبت اسناد مطرح می‌شود.
رسیدگی به دعاوی مزبور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است که لازم است برای رسیدگی به پرونده‌های ثبت اسناد، با وکلا متخصص مشورت حقوقی انجام شود.
قبل از آن که به بررسی دعاوی ثبت اسناد بپردازیم، لازم است که نگاهی به سند و انواع آن داشته باشیم. سند در واقع نوشته کتبی است که در مواقعی که دعوای قضایی مطرح می‌شود، جهت اثبات ادعاهای مطرح شده مورد استفاده قرار می‌گیرند. در قانون مدنی، سند به عنوان یکی از موارد ادله اثبات دعوا شناخته شده است.
به موجب ماده 1284 قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. در این صورت، اسناد در طرح دعاوی و دفاع از حقوق طرفین بسیار پرکاربرد خواهد بود.
موضوعاتی که طرفین دعوا در دادگاه مطرح می‌کنند، از طریق ارائه اسناد و مدارکی موجه به اثبات می‌رسد. در واقع هرگونه حرف و سخنی که بدون سند از طرف اصحاب دعوا نزد دادگاه مطرح می‌شود، اعتبار قانونی ندارد. به بیان دیگر، هر کسی که قصد دارد ادعایی را علیه افرادی مطرح کند، باید در این زمینه سند معتبری را ارائه نماید.
در رویه قضایی، به درخواست‌هایی که بدون دلایل و اسناد موجه و قانونی ارائه می‌شوند، ترتیب اثر داده نمی‌شود. هر ادعایی که از سوی یکی از طرفین دعوا مطرح می‌شود، باید از طریق سند صورت گیرد.
گفتنی است که سند برای آن که جهت استناد در دعاوی قضایی، اعتبار داشته باشد، می‌بایست اولا به صورت نوشته مکتوب بوده و یا ثانیا بتوان از طریق سند در مقام دادگاه، به موضوع و یا دعوای مربوطه استناد نمود.
در مورد پرونده‌ها و شکایاتی که در دادگاه مطرح می‌شوند، شاهد حجم قابل توجهی از اسناد و مدارک مختلف هستیم که طرفین برای اثبات ادعای خود ارائه نموده‌اند. واضح است که دعوای اقامه شده، بدون وجود اسناد و یا مدرکی، جنبه قانونی نداشته و مراجع قضایی درخواست‌هایی که مبتنی بر صرفا ادعای خواهان بوده و در آن به دلیل و سند خاصی اشاره نشده است، توجه خاصی نمی‌کنند و چه بسا اقدام به رد درخواست مربوطه می‌نمایند.
اسناد مختلفی در قانون عنوان شده است که به طور کلی اسناد را می‌توان در دو دسته بندی سند عادی و رسمی قرار داد. سندی که به عنوان سند رسمی به شمار نرود، در دسته بندی اسناد عادی قرار می‌گیرند.
اعتبار اسناد رسمی در مقام دعوا بیشتر از اسناد عادی بوده و از این حیث، لازم است که اصحاب دعوا حتی الامکان جهت اثبات ادعاهای خود، به اسناد رسمی استناد کنند. با این اوصاف لازم است که با اسناد عادی و رسمی به طور کلی آشنا شویم.
بر اساس ماده 1286 قانون مدنی، اسناد شامل سند عادی و رسمی هستند. تعریفی که در قانون از اسناد رسمی عنوان شده، به این شکل است که اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایرین مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آن‌ها، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. طبق قانون ثبت، اسناد رسمی شامل اسنادی هستند که توسط اداره ثبت تنظیم شده است.
به طور کلی اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمی فرآیند ثبت آن انجام شده و یا تحت نظارت و دخالت ماموران رسمی صورت می‌گیرد، در دسته بندی انواع اسناد رسمی قرار خواهند گرفت.
سندی که توسط واحدهای اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی، ثبت می‌شوند، به عنوان سند رسمی شناخته می‌شوند. اعتبار اسناد رسمی برای مراجع قضایی، بسیار بیشتر از اسناد غیر رسمی بوده و از این حیث، ادعاهایی که از طرف اصحاب دعوا به استناد سند رسمی صورت می‌گیرد، برای دادگاه ها از اعتبار بالاتری برخوردار است.
بنابراین می‌توان اسناد رسمی را به سه دسته کلی تقسیم بندی نمود:
دسته دیگری از این اسناد، در ارتباط با اسنادی هستند که تحت نظارت کلی ماموران رسمی دولت و سایر مامورانی که حدود صلاحیت قانونی آن‌ها تعیین شده باشد مانند اسناد ثبت شده در اداره ثبت احوال مانند شناسنامه و اسنادی نظیر گواهینامه و از قبیل اسناد.
علاوه بر اسناد رسمی، دسته دیگری از اسناد شامل اسناد عادی هستند. پر واضح است که اگر سندی رسمی نباشد، به عنوان سند عادی می‌توان از آن یاد کرد. ماده 1289 قانون مدنی عنوان می‌کند که غیر از اسناد رسمی، سایر اسناد عادی هستند. در واقع اگر یک سند، شرایط و مقررات مربوط به اسناد رسمی را نداشته باشد، به عنوان سند عادی است.
سند رسمی همانطور که عنوان شد، اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا این که نزد ماموران رسمی، تنظیم شوند. حال اگر سندی به طور کلی این سه ویژگی را نداشته باشد، می‌توان آن را به عنوان سند عادی در نظر گرفت.
اسناد مختلفی در طول روزمره ممکن است بدون دخالت ماموران رسمی و بدون آن که در دفترخانه مراحل تنظیم آن انجام شود، نگارش شود و این قبیل اسناد در دسته بندی اسناد عادی قرار داده می‌شوند. اسنادی مانند قولنامه به عنوان سند عادی شناخته شده، زیرا تنظیم آن صرفا نزد طرفین معامله صورت گرفته و در این بین ماموران رسمی در نگارش آن هیچگونه دخالتی ندارند.
امکان انکار و یا وجود تردید در اسناد رسمی وجود ندارد ولی این موضوع در اسناد عادی صدق می‌کند. به همین جهت، اسناد عادی برای دادگاه چندان اعتبار قانونی نداشته و در مقابل نیز اسناد رسمی از درجه اعتبار بیشتری برخوردار هستند. البته این موضوع بدین معنا نیست که سند عادی در محاکم دادگستری جهت اثبات ادعا کارایی داشته باشند و خواهان می‌تواند شکایت خود را از طریق سند عادی در دادگاه مطرح نماید.
گاهی اوقات قضات دادگاه، به اسناد عادی، چندان توجه خاصی نکرده و صرفا درخواست‌های مبتنی بر اسناد رسمی را در دستور کار خود قرار می‌دهند. این موضوع به لحاظ قانونی، درست نیست اما برخی مواقع شاهد وقوع آن هستیم. گفتنی است که در شرایطی نیز اسناد عادی، اعتبار اسناد رسمی را داشته و به نوعی در حکم سند رسمی هستند.
ماده 1291 قانون مدنی، شرایط اعتبار اسناد عادی که در حکم سند رسمی هستند را نیز عنوان نموده است که عبارتند از:
گفتنی است که اگر سندی که توسط ماموران رسمی تنظیم شده باشد اما مامور به لحاظ قانونی، صلاحیت لازم را نداشته باشد، سند مزبور عادی است. حتی اگر سند دارای مهر و امضاء نیز باشد، به دلیل آن که تنظیم آن توسط مامور غیر واجد صلاحیت قانونی تنظیم شده است، اعتبار سند رسمی را نداشته و به عنوان سند عادی محسوب می‌شود.
در بخش‌های قبل به طور مفصل به بررسی سند و انواع آن پرداختیم. حال لازم است که بررسی دعاوی ثبت اسناد را در دستور کار خود قرار دهیم. با توجه به این که در قانون مقررات و شرایط خاصی برای به ثبت رسیدن اسناد در نظر گرفته شده است، در صورتی که مقررات مربوطه اجرای آن به درستی انجام نشود، در نهایت منجر به طرح دعوای ثبت اسناد می‌شود.
گفتنی است که دلایلی که سبب ایجاد دعاوی ثبت اسناد می‌شوند، گسترده است و صرفا در رابطه با نحوه به ثبت رسیدن اسناد، شکایت در این زمینه مطرح نمی‌شود. با توجه به این که ثبت اسناد عادی در دفترخانه انجام می‌شود، گاهی اوقات ممکن است که مسئولان مربوطه در دفترخانه در حین تنظیم سند، مرتکب تخلفاتی شوند که در این صورت سبب طرح دعوای حقوقی در این زمینه می‌شود.
اسناد مختلفی در طول روز ممکن است ثبت و تنظیم شود اما برخی از اسناد به دلیل اهمیت بالای آن‌ها و همچنین کارایی زیادی که در انواع معاملات دارند، ممکن است باعث شود تا بین معامله کنندگان منجر به بروز اختلاف شود. مهم ترین اسنادی که عمدتا دعاوی حقوقی در رابطه با آن‌ها انجام می‌شود، عبارتند از:
اسناد مزبور، عموما در طرح دعاوی حقوقی، طرفین به آن استناد نموده و در پرونده‌های حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی که منجر به اقامه دعاوی ثبت اسناد گردد، می‌تواند در رابطه با نحوه به ثبت رسیدن چنین اسنادی بوده و یا این که متعهدین، تعهدات قانونی خود را در این زمینه اجرا نکرده‌اند.
واضح است که معامله و یا تعهدی که بین افراد صورت می‌گیرد، لازمه آن وجود اسناد مختلف است. در این صورت وجود اسناد در معاملاتی از قبیل بیع، صلح، وکالت، رهن، اقاله و غیره، امری طبیعی است و به نوعی طرفین معامله باید در این زمینه سند عادی یا رسمی تنظیم کنند. با توجه به اهمیت موضوع دعاوی ثبت اسناد، در ادامه به بررسی هر کدام از اسناد ذکر شده و شرایط آن‌ها می‌پردازیم.
بیع اصطلاحی آشنا برای بسیاری از ما است و تقریبا تجربه انجام چنین معامله‌ای را چه به صورت مستقیم و غیر مستقیم داشتیم. بیع همان خرید و فروش است و موضوع آن می‌تواند اموال مختلفی باشد. بیع به عنوان یکی از عقود معین در قانون عنوان شده است و همین مقررات خاصی برای انجام چنین معاملاتی در نظر گرفته شده است.
تملیک عین به عوض معلوم در ماده 338 قانون مدنی به عنوان تعریف عقد بیع انجام شده است. در واقع زمانی که دو یا چند نفر، قصد انجام معامله خرید و فروش را دارند، متعهد به اجرای وظیفه مشخصی نیز می‌شوند. طرفین اصلی در عقد بیع، بایع و مشتری است.
بایع متعهد به تملک عین به مشتری در ازای عوض معلوم می‌شود. به بیان دیگر، فروشنده برای فروش مال یا اموال خود با خریدار قراردادی را منعقد می‌کند که به واسطه قرارداد تنظیم شده، بایع مالی را به خریدار بفروشد و در قبال آن نیز خریدار، موظف است که ارزش مال را به فروشنده بدهد.
نمونه بارز عقد بیع در معاملات ملکی دیده می‌شود که در آن، بایع یا فروشنده، متعهد می‌شود که ملک را به خریدار در زمان مشخصی تحویل دهد. در مقابل نیز مشتری، متعهد است به پرداخت ثمن معامله است. بر طبق ماده 339 قانون مدنی، پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود.
حال قراردادی که به واسطه عقد بیع بین طرفین منعقد می‌شود، سند در همین راستا تنظیم شده که نشان دهنده وجود انجام معامله خرید و فروش بین طرفین است. بنابراین سند بیع، سندی است که بایع و مشتری، در آن تعهداتی در قبال انجام معامله انجام می‌دهند. سند تنظیم شده بین طرفین، به عنوان سندی عادی محسوب شده و رسمی شدن آن منوط به اجرای مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است.
در اسناد بیع، بایع و مشتری نسبت به این موضوع متعهد می‌شوند که مالی بین آن‌ها معامله شده و در نهایت انتقال مالکیت نیز صورت می‌گیرد. زمان انتقال مالکیت ملک و همچنین پرداخت ثمن معامله در سند بیع ذکر می‌شود. بایع متعهد است به این که ملک را در موعد توافق شده به مالکیت خریدار در آورد. همچنین مشتری نیز نسبت به این موضوع تعهد می‌نماید که ارزش ملک معامله شده و یا ثمن معامله را پرداخت کند.
سند بیع انواع مختلفی دارد که همه این اسناد مرتبط با معاملات خرید و فروش است. مهم‌ترین اسناد بیع که مقررات و ضوابط مشخصی برای آن تعیین شده است، به شرح زیر می‌باشد:
یکی از اسناد مربوط به عقد بیع، قولنامه است. قولنامه کاربرد زیادی در معاملات ملکی دارد و نوعی سند عادی محسوب می‌شود. قولنامه جنبه تعهدنامه از سوی طرفین معاملات ملکی دارد و بایع و مشتری، تعهدات خود در قولنامه عنوان می‌کنند. هدف از تنظیم قولنامه این است که قبل از آنکه مبیع به طور کامل به ملکیت مشتری در آید، طرفین تمامی تعهدات خود را در متن قولنامه عنوان می‌کنند.
گفتنی است در مواقعی طرفینی که قصد دارند معامله را با یکدیگر انجام دهند، اما به دلایلی شرایط لازم برای آن که بیع صورت گرفته را به صورت قانونی، رسمی کنند، اقدام به تنظیم قولنامه که یکی از شناخته شده‌ترین اسناد بیع به شمار می‌رود، می‌نمایند.
به بیان دیگر، در شرایطی که هنوز مبیع و در معاملات ملکی، ملک مورد معامله به صورت رسمی به مالکیت مالک در نیامده است، طرفین برای انجام تعهداتشان، قولنامه‌ای را نگارش می‌کنند. قولنامه همانطور که از نام آن پیدا است، بایع و مشتری به هم قول می‌دهند که معامله صورت گرفته را با رعایت تمامی جوانب قانونی انجام می‌دهند.
حال ممکن است در مواقعی، طرفین معامله به دلیل اعتمادی که نسبت به هم دارند، تا زمان رسمی شدن انتقال مبیع و اتمام مراحل قانونی معامله، اقدام به تنظیم قولنامه نمی‌کنند. همین موضوع دلیلی می‌شود بر آن که بین بایع و مشتری اختلاف مطرح شود.
در واقع به جهت آن که سند مکتوب جهت معامله صورت گرفته بین متعهدین وجود ندارد، یکی از طرفین به راحتی می‌تواند معامله انجام شده و اجرای تعهدات مربوطه را انکار نماید. در این صورت اثبات این موضوع بسیار دشوار خواهد شد.
دعاوی ثبت اسناد که یکی از آن‌ها ممکن است در رابطه با قولنامه باشد، زمانی مطرح می‌شود که یکی از متعهدین چه بایع و چه مشتری، تعهد خود را انجام ندهند و در این صورت طرف دیگر می‌تواند به واسطه قولنامه تنظیم شده، علیه طرف دیگر شکایت کند.
سند دیگری که در رابطه با عقد بیع مطرح می‌شود، مبایعه نامه است. مبایعه نامه جهت فروش اموال مختلف کارایی دارد. در واقع مالی که قرار است که مشتری از طرف بایع فروخته شود، می‌تواند به واسطه مبایعه نامه صورت گیرد. مبایعه نامه صرفا برای فروش اموال غیر منقول تنظیم نمی‌شود بلکه برای سایر اسناد عادی نیز کارایی خواهد داشت.
بایع و مشتری در خصوص فروش مال، هر نوع تعهدی که داشته باشند، می‌توانند در بیع نامه مزبور قید کنند. مبایعه نامه مانند قولنامه سند عادی محسوب شده که تنظیم آن، قبل از صدور سند رسمی مالکیت انجام می‌شود. گفتنی است که تعهدات مندرج در مبایعه نامه باید مورد تایید طرفین باشد و هر نوع تعهدی که در این سند ذکر شود و از سوی بایع و مشتری مورد پذیرش واقع نشود، اعتبار قانونی ندارد.
گفتنی است که جهت اعتبار بیشتر اسناد بیع، باید تعهدات ذکر شده در سند مزبور، جنبه قانونی داشته باشد و زمانی که موضوعی در بیع نامه ذکر شد و طرفین آن را امضاء کردند، به منزله تایید موارد مزبور در سند است. گفتنی است که قولنامه و مبایعه نامه با یکدیگر تفاوت دارند.
مبایعه نامه و قولنامه هردو به عنوان سند بیع شناخته می‌شوند اما در مبایعه نامه، فروش مال به مشتری تایید می‌شود ولی قولنامه در ارتباط با تعهداتی است که طرفین نسبت به یکدیگر دارند. قولنامه عمدتا در مواقعی تنظیم می‌شود که شرایط و مقدمات انجام معامله فراهم نیست و طرفین تعهدی را انجام می‌دهند که در آینده، معامله توافق شده را انجام دهند.
مبایعه نامه به این صوت است که معامله و یا بیع مربوطه انجام گرفته توسط طرفین به تایید می‌رسد اما در قولنامه صرفا طرفین متعهد به انجام معامله می‌شوند و برای آن که چنین معامله را در آینده نزدیک انجام دهند، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند.
وکلا دادگستری بر اساس اراده و اختیار خود می‌توانند اقدام به وکالت در دعاوی مختلف کنند. یکی از پرونده‌هایی که عمدتا وکلا به صورت تخصصی به آن رسیدگی می‌کنند، دعاوی ثبت اسناد است. دعاوی مربوط به اسنادی چون بیع نامه، وکالت نامه، اجاره نامه و سایر اسناد مزبور در این زمینه، مورد وکالت از جانب وکیل انجام می‌گیرد.
وکیل دعاوی ثبت اسناد که رسیدگی به دعاوی ثبتی به عنوان تخصص اصلی وی محسوب می‌شود، سالانه پرونده‌های مختلفی را در این زمینه رسیدگی می‌کنند و به موکلین خود جهت رسیدن به حق و حقوق قانونی خود کمک می‌کنند. به همین جهت اگر در رابطه با معاملات مختلف با طرف دیگر قرارداد به مشکل خوردید و جهت حل مشکل حقوقی خود، کافیست به وکیل ثبت اسناد خوب در این زمینه مراجعه کنید.
قبل از آن که به بررسی عنوان مشاوره حقوقی ثبت اسناد چیست، بپردازیم، لازم است که در ابتدا اطلاعاتی مختصر در خصوص مشاوره حقوقی ارائه نماییم. مشاوره حقوقی، یکی از روش‌هایی است که جهت حل و فصل مسائل مرتبط با حوزه حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
زمانی که افراد مختلف با مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند، اولین راهکاری که در اغلب مواقع به ذهن آن‌ها می‌رسد، این است که به وکیل دادگستری مراجعه کنند. واضح است که وکیل دادگستری، کارایی زیادی در حل مسائل حقوقی دارند و به نحوی مناسب‌ترین راه حل برای مشکلات قانونی به شمار می‌روند.
اما در کنار وکیل دادگستری و قرارداد وکالت، روش‌های دیگری چون مشاوره حقوقی نیز پیشنهاد می‌شود. شاید همه افراد این امکان را نداشته باشند که با وکیل دادگستری خوب در ارتباط باشند، اما مشاوره حقوقی با توجه به این که به صورت غیر حضوری خدمات آن ارائه می‌شود، امکان دسترسی برای تمامی افراد در سراسر کشور وجود دارد.
مشاوره حقوقی را می‌توان جایگزین مناسبی برای قرارداد وکالت با وکیل در نظر گرفت. افراد زیادی بوده‌اند که توانستند صرفا از طریق مشاوره حقوقی، مسائل خود را از طریق قانونی حل و فصل کنند. اما در هر صورت یکی از موضوعاتی که ارائه مشاوره حقوقی برای آن به صورت تخصصی انجام می‌شود، دعاوی ثبت اسناد است.
شاید در طول زندگی، برایتان پیش آمده باشد که در خصوص انجام معامله، سندی فی ما بین شما و طرفین دیگر تنظیم شده باشد. حال همین سند تنظیم شده، ممکن است که موضوع اصلی اختلاف بین شما و طرف دیگر قرارداد باشد. در این صورت اخذ مشاوره حقوقی می‌تواند انتخاب مناسبی برای رفع مشکلات قانونی شما باشد.
مشاوره حقوقی ثبت اسناد، همانطور که از نام آن پیدا است، به ارائه مشاوره حقوقی پیرامون مسائل ثبتی خصوصا اسناد آن می‌پردازد. در واقع با توجه به این که ارائه خدمات مشاوره حقوقی بر اساس موضوعات مختلف دسته بندی می‌شود، یکی از موضوعات مهمی که به تخصصی، ارائه مشاوره در رابطه با آن صورت می‌گیرد، دعاوی ثبت اسناد است. در مشاوره حقوقی، به ارائه اطلاعاتی که برای موکل کارایی داشته و بتواند مشکلات حقوقی وی را حل و فصل کند، ارتباط دارد.
در این صورت با بهره‌مندی از مشاوره حقوقی موضوعات مرتبط با ثبت اسناد، می‌توان به اطلاعات کافی در این زمینه می‌رسد. بنابراین رسیدگی به دعاوی ثبت اسناد می‌تواند از طریق مشاوره حقوقی کارایی زیادی داشته باشد.
در مورد مشاوره حقوقی ثبت اسناد در بخش قبل، توضیحاتی ارائه شد، حال در این زمینه ممکن است سوال شود که ارائه مشاوره حقوقی در این زمینه، توسط چه کسانی صورت می‌گیرد؟ آی وکلا دادگستری صرفا این امکان را دارند که مشاوره حقوقی بدهند یا افراد دیگر نیز امکان انجام چنین کاری را دارند؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت که علاوه بر موضوعات حوزه ثبت اسناد، در خصوص سایر موضوعات حقوقی نیز به این صورت است که عمدتا وکلا دادگستری به ارائه مشاوره حقوقی می‌پردازند. اما این موضوع، دلیلی نمی‌شود که مشاوره دادن صرفا توسط وکلا انجام شود.
بلکه افرادی که به سبب داشتن تحصیلات حقوقی و اخذ مجوز قانونی از کانون مشاوران نیز می‌توانند در زمینه مشاوره حقوقی فعالیت کنند. این روزها افراد زیادی که سر رشته و تخصص کافی در زمینه مسائل حقوقی ندارند، به ارائه مشاوره حقوقی پرداخته و عمل آن‌ها هیچگونه جنبه قانونی ندارد.
پر واضح است که اغلب مشاوره‌های ارائه شده چه در مورد ثبت اسناد و چه موضوعات دیگر، توسط وکلا دادگستری انجام می‌شود که می‌توان گفت، وکلا در کنار وکالت در دعاوی قضایی، امکان دادن مشاوره حقوقی را نیز دارند. گفتنی است که بخشی از حرفه وکالت به ارائه مشاوره حقوقی پرداخته می‌شود و در این صورت ارائه مشاوره توسط وکلا مجاز و قانونی است.
بنابراین در خصوص موضوعات ثبت اسناد و سایر موضوعات حقوقی، علاوه بر وکیل دادگستری، سایر حقوقدانان با دریافت پروانه مشاوره امکان را دارند که به متقاضیان مشاوره حقوقی بدهند. علی الاصول، مشاوره‌هایی که توسط سایر افرادی که حقوقدان نبوده، غیر قانونی محسوب می‌شود و همواره توصیه می‌شود که از دریافت مشاوره توسط این اشخاص خودداری شود.
وکلا دادگستری، بر اساس میزان تخصص و مهارتی که دارند، می‌توانند در حوزه‌های مختلف حقوقی فعالیت داشته باشند. یک وکیل این امکان را دارد که به صورت تخصصی فعالیت نموده یا به شکل عمومی، به وکالت بپردازد. این موضوع در رابطه با مشاوره حقوقی نیز صدق می‌کند و یک وکیل ثبت اسناد، حسب توانایی که دارد، می‌تواند به ارائه مشاوره در یک سری موضوعات حقوقی بپردازد.
ثبت اسناد نیز جز آن دسته از موضوعات حقوقی است که ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره و انعقاد قرارداد وکالت، توسط وکلا دادگستری صورت می‌گیرد. در مشاوره حقوقی ثبت اسناد، یک سری از سوالات بیشتر از سوی متقاضیان پرسیده می‌شود که در این بخش به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. عمده سوالات پرتکرار در مشاوره حقوقی ثبت اسناد، به شرح زیر است:
سوالات مزبور، تنها بخشی از مواردی هستند که در مشاوره حقوقی مورد سوال از طرف افراد قرار می‌گیرد. پاسخ به تمامی این سوالات با بررسی کلی جوانب حقوقی از طریق دریافت مشاوره صورت می‌گیرد. می‌توانید هرگونه سوال و یا ابهامی که در این زمینه دارید، مطرح کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده شود.
مشاوره حقوقی ثبت اسناد، شامل موارد مختلفی می‌شود. موضوعاتی از قبیل نحوه ثبت اسناد و چگونگی طرح دعاوی مرتبط با اسناد در مشاوره حقوقی مورد بحث قرار می‌گیرد. اما عمده مسائلی که در مشاوره حقوقی مطرح می‌شود، در ارتباط با اسنادی چون بیع نامه، صلح نامه، اجاره نامه و غیره است. در واقع اختلافاتی که در رابطه با ثبت اسناد بین طرفین به وجود آمده است، در مشاوره حقوقی به آن بررسی می‌شود.
به طور مثال، طرفین برای خرید و فروش ملکی با یکدیگر توافق نموده و در این بین نیز مبایعه نامه امضا می‌کنند. تا زمان انجام مراحل انتقال سند، ممکن است که فروشنده ملک مورد نظر را به چند نفر دیگر نیز بفروشد. در این صورت مشتری معامله اول، می‌تواند از فروشنده شکایت کند.
علی رغم این که مبایعه نامه، سند عادی محسوب می‌شود، اما امکان طرح دعوا به واسطه آن نیز وجود دارد. اگر در رابطه با این مسائل با سوالات مختلفی مواجه شدید، می‌توانید از طریق مشاوره حقوقی آن را حل و فصل کنید. بنابراین، مشاوره حقوقی ثبت اسناد به موضوعات زیر می‌پردازد:
با توجه به اهمیت موضوعات اسناد فوق، در ادامه به بررسی هر کدام از این موضوعات می‌پردازیم.
با توجه به اهمیت و کارایی اسنادی چون وکالتنامه در روابط حقوقی، ارائه مشاوره در این زمینه به صورت تخصصی انجام می‌شود. وکالت در قانون مدنی، به عنوان یکی از عقود معین شناخته شده است. طبق ماده 656 قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌داند.
در عقد وکالت، طرفین به عنوان وکیل و موکل شناخته می‌شود. زمانی که بحث وکالتنامه مطرح می‌شود، اغلب اینگونه تصور می‌شود که رابطه بین وکیل دادگستری و موکل آن برقرار است. اما اعطای نیابت به امری طبق انعقاد قرارداد به منظور انجام امور مشخص منجر به ایجاد قرارداد وکالت می‌شود.
ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی، عنوان می‌کند که وکالت می‌تواند به صورت سند عادی و یا رسمی باشد. انواع مختلفی از وکالتنامه در قانون عنوان شده که ممکن است وکالتنامه تنظیم شده، جنبه رسمی یا عادی داشته باشد. وکالتنامه عادی، سندی است که مقررات مربوط به اسناد رسمی برای آن در نظر گرفته نشود.
سندی رسمی است که در اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا در دفاتر ثبت اسناد و یا نزد مامور قانونی واجد صلاحیت تنظیم شود. وکالت‌نامه‌ای که شرایط مزبور را داشته باشد، به عنوان وکالتنامه رسمی و سایر انواع وکالت‌نامه‌ها، عادی محسوب می‌شوند.
در مقام دعوی، اعتبار وکالت‌نامه‌های رسمی بیشتر از وکالتنامه عادی بوده و در این صورت لازم است که طرفین، وکالتنامه تنظیم شده را بین خود که جنبه عادی دارد را برای رسمی کردن آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایند.
وکالت‌نامه‌هایی چون وکالت بلاعزل و تام الاختیار به عنوان یکی از شناخته شده‌ترین انواع قرارداد وکالت به شمار می‌روند. مشاوره حقوقی وکالتنامه به نحوه تنظیم انواع وکالتنامه و مقررات مربوط به آن می‌پردازد. حال لازم است که به برخی از شناخته شده‌ترین انواع اسناد مربوط به وکالتنامه بپردازیم.
اسناد مربوط به قرارداد وکالت، انواع مختلفی دارد که یکی از مهم‌ترین آن مربوط به وکالتنامه بلاعزل است. مشاوره حقوقی وکالت بلاعزل علاوه بر بررسی کل مقررات حقوقی مربوط به این وکالتنامه، به شیوه تنظیم آن نیز می‌پردازد. وکالت بلاعزل، قرارداد وکالتی است بین وکیل و موکل. طی این نوع قرارداد وکالت، موکل، حق عزل وکیل را از خود ساقط می‌نماید.
به بیان دیگر، اختیاراتی که طی وکالتنامه به وکیل داده شده است، حق از بین بردن آن توسط موکل وجود ندارد. وکالت بلاعزل همانطور که از نام آن پیدا است، وکالتنامه ای است که به صورت بلاعزل یا عدم امکان اسقاط حق عزل تنظیم می‌گردد. با توجه به این موضوع، موکل به جزء شرایطی خاص، امکان فسخ قرارداد وکالت را نخواهد داشت. همینطور موکل که اختیاراتی را به وکیل داده است، نمی‌تواند اختیارات مزبور را از وی بگیرد.
وکالت بلاعزل به طور کلی شامل وکالت بلاعزل عام و خاص می‌شود. در وکالت بلاعزل عام، موکل حق وکالت در کلیه امور وی را به صورت عام داده است. در این صورت وکیل می‌تواند کلیه امور موکل را پیگیری نماید و با توجه به عام بودن وکالتنامه، موکل نمی‌توان صرفا اختیار انجام امور مشخصی را به وکیل بدهد.
اما شرایط در وکالت بلاعزل خاص متفاوت است. در این نوع وکالتنامه، موکل تنها وکالت در یک سری از امور خاص را به وکیل می‌دهد. در واقع، وکالت از طرف وکیل، به صورت عام نبوده و او تنها می‌تواند در موارد خاص، امور موکل را پیگیری نماید. مواردی مانند وکالت بلاعزل خرید و فروش ملک، یکی از مصادیق بارز وکالت بلاعزل خاص محسوب می‌شود.
نوع دیگری از انواع وکالتنامه، شامل وکالت تام الاختیار می‌شود که در رابطه با این موضوع، ارائه مشاوره حقوقی رایگان به صورت تخصصی صورت می‌گیرد. گاهی اوقات فردی، شخص دیگری را برای انجام اموری نایب خود قرار داده و به نوعی اختیار در وکالت امور مشخص شده را به وی می‌دهد. به این نوع وکالت، وکالت تام الاختیار می‌دهد.
در واقع موکل حق انجام امور مشخص را به طور کلی به وکیل داده و در این صورت وکیل، اختیار تام در خصوص امور مربوطه را دارد. اعطای چنین وکالتی، طی سند عادی و یا رسمی صورت می‌گیرد که البته بهتر است که وکالتنامه مزبور به صورت رسمی تنظیم شود.
مواردی مانند خرید و فروش ملک، طلاق و غیره از جمله موضوعاتی هستند که وکالت تام الاختیار برای آن‌ها تنظیم می‌شود. در واقع موکل، می‌تواند برای انجام امور طلاق به وکیل وکالت دهد که برای این امر حق تام الاختیار داشته و دیگر جهت امور مشخص شده، نیازی به اخذ مجوز از موکل نیست.
به موجب ماده 662 قانون مدنی، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل، بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، اهلیت داشته باشد. در همین زمینه می‌توان گفت که اعطای وکالت تام الاختیار به وکیل باید در شرایطی انجام شود که خود موکل بتواند امور مربوطه را نیز انجام دهد. همچنین وکیل باید از صلاحیت قانونی برای انجام امور وکالت برخوردار باشد.
گفتنی است که وکالت تام الاختیار می‌تواند به شیوه بلاعزل نیز به دیگری اعطا شود و در این صورت موکل به جز برخی از شرایط، حق عزل وکیل را نخواهد داشت. اما در وکالت تام الاختیار که به صورت بلاعزل تنظیم نشده باشد، در عین حال که برای انجام امور، وکیل اختیار تام دارد اما موکل می‌تواند هر زمان که بخواهد، وکیل را عزل نماید.
موضوع دیگری که شامل مشاوره حقوقی ثبت اسناد می‌شود، در مورد اجاره نامه است. اجاره نیز عقدی معین بوده که شرایط مربوط به عقد قرارداد آن در قانون عنوان شده است. طبق ماده 466 قانون مدنی، اجاره عقدی است که به موجب آن، مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود. شخصی که مالی را اجاره می‌کند، مستاجر و اجاره دهنده به عنوان موجر شناخته می‌شود.
اجاره نامه، در خصوص انجام معاملات ملکی بسیار کارایی دارد. رابطه موجر و مستاجری، رابطه شناخته شده در روابط حقوقی است که طی آن مستاجر اقدام به اجاره مال تحت مالکیت موجر می‌نماید. قرارداد اجاره، در رابطه با اشیاء، حیوانات و اشخاص منعقد می‌شود.
فردی که به عنوان مستاجر شناخته می‌شود، تنها می‌تواند از منافع مال استفاده نماید و امکان مالکیت در مال مورد نظر وجود ندارد. در واقع موجر مال خود را به مستاجر اجاره می‌دهد که برای مدت مشخصی از آن استفاده نماید. برای انعقاد قرارداد اجاره، سندی تحت عنوان اجاره نامه بین طرفین منعقد می‌شود.
اجاره نامه به صورت رسمی و عادی تنظیم می‌شود. برای آن که در خصوص قرارداد اجاره بین طرفین مشکل خاصی ایجاد نشود، لازم است که اجاره نامه به صورت رسمی نگارش شود. اعتبار اجاره نامه رسمی بیشتر از اجاره نامه عادی است و در این صورت طرفین بهتر است که اقدامات لازم برای رسمی نمودن قرارداد اجاره را فراهم کنند.
مشاوره حقوقی ثبت اسناد، در رابطه با اسناد قرارداد صلح نیز مطرح می‌شود. به موجب ماده 752 قانون مدنی، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و یا غیر آن واقع شود. در واقع انعقاد قرارداد صلح، به منظور رفع اختلافات و دعاوی طرفین و همچنین برای انجام معامله صورت می‌گیرد.
در صورتی که بین طرفین قرارداد، اختلافی مطرح شود، می‌توانند برای رفع تنازع موجود اقدام به انعقاد قرارداد صلح نمایند. همچنین اگر افرادی بخواهند معامله‌ای با یکدیگر انجام دهند، می‌توانند صلح نامه تنظیم کنند. یکی از مهم‌ترین قراردادهای صلح که در رابطه با معاملات مطرح می‌شود، صلح عمری است.
شاید افرادی بخواهد که مال خود را به شخص یا اشخاص دیگری بدهند، در این صورت می‌توانند از طریق صلح نامه این کار را انجام دهند. طرفین قرارداد صلح، مصالح و متصالح هستند. مصالح فردی است که مال خود را در مالکیت متصالح قرار می‌دهد. متصالح نیز کسی است که مال در ملکیت او قرار داده می‌شود.
انعقاد قرارداد صلح عمری شرایطی دارد و در متن صلح نامه باید به یک سری مسائل اشاره شود. اولا این که مصالح تا زمانی که زنده است، حق استفاده از منافع مال را داشته و همچنین متصالح حق فروش آن را یه دیگری ندارد. ثانیا این که بعد از فوت مصالح، عقد صلح به صورت کامل واقع شده و متصالح مالک عین و منافع مال خواهد بود.
در رابطه با موضوعات ثبت اسناد، اگر نیاز به دریافت مشاوره حقوقی دارید، می‌توانید از خدمات سامانه بنیاد وکلا استفاده کنید. ارائه مشاوره در این زمینه به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری صورت می‌گیرد. مشاوره حقوقی ثبت اسناد توسط وکلای متخصص ارائه می‌شود و می‌توانید از خدمات این سامانه بهترین استفاده را داشته باشید.
جهت ثبت سفارش مشاوره حقوقی تلفنی و یا حضوری در ارتباط با دعاوی ثبت اسناد، کافیست با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید تا راهنمایی‌های لازم در اختیارتان قرار گیرد.
