آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
۱- اگر اقاله در معاملهای نوشته شود و در آن استرداد عوضین اقاله و از جمله عوض اقاله خریدار (ثمن) ذکر نشود و فروشنده هم ثمن را به خریدار بازنگرداند، آیا اقاله معتبر است؟
۲- اگر اقاله مکتوب و امضا شده با شرایط بند یک این متن مورد تایید و پذیرش هر دو طرف معامله نباشد، آیا شخص سومی میتواند به وقوع و صحت این اقاله و متن آن در دادگاه استناد کند؟
با توجه به ماده ۲۸۳ قانون مدنی، اقاله به معنای انحلال قرارداد به توافق طرفین است و در صورتی که طرفین به اقاله توافق کنند، قرارداد منحل میشود. اما عدم استرداد عوضین ممکن است به عنوان نقص در اجرای اقاله در نظر گرفته شود. بنابراین، اقاله به خودی خود معتبر است ولی طرفین باید به تعهدات ناشی از آن عمل کنند.
در مورد سوال دوم، اگر اقاله مورد تایید و پذیرش طرفین نباشد و شخص ثالثی به آن استناد کند، دادگاه باید بررسی کند که آیا اقاله به صورت قانونی و با رضایت طرفین انجام شده است یا خیر. استناد به اقاله توسط شخص ثالث بدون تایید طرفین ممکن است مورد قبول دادگاه قرار نگیرد، مگر اینکه دلایل محکمی برای صحت اقاله ارائه شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام و احترام 🌷
پرسش شما در دو بخش مطرح شده است؛ پاسخ را به همان ترتیب، با استناد به مقررات قانون مدنی تقدیم میکنم.
-------------------------------------------------------------------
۱) آیا اقالهای که در آن از «استرداد عوضین» سخنی نیامده و ثمن هم به خریدار برنگشته، معتبر است؟
-------------------------------------------------------------------
۱‑۱) شرایط صحت اقاله
اقاله (تفاسخ) یک «عقد جدید» است و برای صحت، فقط دو رکن لازم دارد:
الف) اهلیت و قصد و رضای طرفین
ب) معلوم بودن اصل معاملهای که اقاله میشود
قانون هیچ شرط شکلی یا ذکر صریح «استرداد عوضین» را برای درستی اقاله مقرر نکرده است.
۱‑۲) اثر قانونی اقاله
طبق ماده ، اثر اقاله «بازگشت عوضین» به مالکیت اولیه است، مگر اینکه خود طرفین طور دیگری توافق کنند. بنابراین:
• نگفتن صریح عبارت «ثمن مسترد میشود» باعث بطلان اقاله نمیشود؛
• ولی بهمحض وقوع اقاله، تعهدی برای هر دو طرف ایجاد میشود که عوض دریافتی را پس بدهند ؛
• اگر فروشنده ثمن را مسترد نکند، مرتکب «تخلف از تعهد» شده، نه اینکه اقاله از اساس باطل باشد. خریدار میتواند با دادخواست «الزام به استرداد ثمن» (یا حق حبس مبیع تا زمان پرداخت) اقدام کند.
خلاصه بخش ۱: اقاله از نظر حقوقی صحیح است؛ عدم ذکر استرداد عوضین فقط به معنای سکوت در متن است و مانع اعتبار اقاله نمیشود، بلکه صرفا بدهی فروشنده باقی میماند.
-------------------------------------------------------------------
۲) اگر همین اقاله کتبی و امضا شده، مورد تایید و پذیرش دو طرف نباشد، آیا شخص ثالث میتواند بر صحت آن در دادگاه استناد کند؟
-------------------------------------------------------------------
۲‑۱) فرضهای ممکن
الف) هر دو طرف بهصراحت انکار میکنند: «چنین اقالهای را قبول نداریم یا اصلا امضا نکردهایم.»
ب) یکی از طرفین قبول دارد، دیگری انکار میکند.
ج) طرفین سکوت کردهاند، اما ثالث میخواهد سند را علیه آنان به کار ببرد (مثلا طلبکار یکی از طرفین ادعا کند معامله اقاله شده تا مال به اسم بدهکار درنیاید).
۲‑۲) جایگاه حقوقی شخص ثالث
• اصولا قراردادها «نسبی» هستند (اصل نسبیت قرارداد)؛ یعنی حقوق و تعهدات ناشی از عقد فقط بین طرفین و قائممقامهایشان اثر دارد.
• با این حال، شخص ثالث میتواند برای اثبات حق یا دفع ضرر خود، به قرارداد یا اقالهای که بین دیگران منعقد شده استناد کند؛ ولی «اعتبار» این سند در دادگاه موکول به اثبات صحت و اصالت آن است
۲‑۳) نتیجه در هر فرض
الف) هر دو طرف منکرند: سند هرچند علیه خودشان امضا شده، اما اگر اصالت خط و امضا را صراحتا انکار یا تردید کنند، بار اثبات به عهده شخص ثالث است . اگر نتواند اصالت یا تراضی را ثابت کند، دادگاه به استناد آن ترتیب اثر نمیدهد.
ب) یکی منکر و دیگری مقر: سند از «مستندات جزئی» محسوب میشود؛ دادگاه درباره منکر، طریق اثبات (کارشناسی خط، شهادت، امارات) را خواهد سنجید. اگر ثابت شد، حتی منکر هم ملزم میشود.
ج) طرفین سکوت کردهاند: اصل بر صحت سند رسمی یا عادی امضا شده است. تا زمانی که کسی ادعای جعل یا بیاعتباری نکند، شخص ثالث میتواند به آن استناد کند؛ اما باز هم «اثر حقوقی» فقط در صورتی بر آنان تحمیل میشود که امضای طرفین احراز شود یا آنان دفاع مؤثر نداشته باشند.
خلاصه بخش ۲:
• شخص ثالث میتواند سند اقاله را بهعنوان دلیل ارائه کند، ولی دادگاه ابتدا باید «وجود توافق و صحت امضا/اثر انگشت» را احراز کند.
• اگر هیچیک از طرفین به آن سند ملتزم نباشند و اصالت آن هم ثابت نشود، دادگاه به استناد آن رای نمیدهد.
• اگر اصالت ثابت شود ولی یکی از طرفین زیر بار اقاله نرود، ادعای وی در حکم «عدم وفای به تعهد» تلقی میشود، نه بیاعتباری اقاله؛ در این صورت ثالث (در صورت ذینفع بودن) میتواند حقوق خود را بر مبنای آثار اقاله مطالبه کند.
-------------------------------------------------------------------
جمعبندی کاربردی
-------------------------------------------------------------------
۱) ذکر نشدن یا حتی اجرا نشدن استرداد ثمن، شرط صحت اقاله نیست؛ فقط ایجاد «دین قابل مطالبه» میکند.
۲) شخص ثالث در صورتی میتواند به اقاله استناد کند که:
• اولا در دعوا ذینفع باشد (برای اثبات حق یا دفع ضرر)؛
• ثانیا اصالت و تحقق تراضی طرفین را ثابت کند یا طرفین منکر اصالت نباشند.
۳) اگر قصد دارید بابت عدم استرداد ثمن اقدام کنید، دادخواست «الزام به استرداد ثمن ناشی از اقاله» یا «مطالبه وجه» مطرح نمایید و حق حبس کالای فروختهشده را تا وصول وجه حفظ کنید.
۴) در دعوایی که شخص ثالث اقامه میکند، اگر یکی از طرفین عقد ادعای جعل یا عدم قصد داشته باشد، بار اثبات بر عهده او خواهد بود.
امیدوارم پاسخ، شفاف و مفید واقع شده باشد. اگر نیاز به توضیح بیشتر یا نمونه دادخواست دارید اعلام کنید تا تقدیم شود. موفق باشید 🌺