آیا با فسخ قولنامه که مبنای تعهدات وکیل و سازنده بود آیا تفویض وکالت اعتباری دارد؟

با سلام و احترام و پوزش
خانواده ما؛ وکالت تخریب و احداث و یا خرید و فروش منزل کلنگی را به برادر خود داده اند تا با گرفتن وام از بانک اینکار را انجام دهد. برادرم در سال۹۴ طی قولنامه ای در بنگاه منزل را به سازنده ای بدون رد و بدل شدن پول می فروشد و سازنده نیز بلافاصله ۵ واحد از اپارتمانی را که در همان منزل کلنگی احداث خواهد نمود در همان قولنامه به آعضای ان خانواده می فروشد و ۷ واحد نیز برای سازنده می رسد. و در قولنامه نیز نوشته شده که اگر سازنده سه ماه بدون دلیل در ساختن آپارتمان وقفه ایجاد نماید قولنامه فسخ و سازنده باید خسارت بدهد. در ضمن هنوز سند وکالتی که خانواده داده بنام برادرم است. بنابراین برادرم از بانک مسکن طی تنظیم سند مشارکت مدنی درخواست یک میلیارد تومان وام از بانک برای اعضای خانواده ۵ نفر و ۷ واحد دیگر می کند و طی سند رسمی به بانک؛ کلیه حقوق عین و منافع از اپارتمان را تا باز پرداخت وام و تسویه ان به بانک می دهد. و در بندی از مشارکت مدنی مذکور قیدشده که ؛ شریک یعنی برادرم و وکیل خانواده حق ندارد که تحت هر عنوان حقوقی اعم از هبه و صلح و وکالت و .. ... حقوق عین و منافع اپارتمان را به دیگری واگذار نماید. بعد از اینکه سازنده با هزینه خودش تقریبا ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد وکیل ( برادر خانواده ) مرحله به مرحله تا ۵۶۰ میلیون تومان جهت ساخت و خرید مصالح آپارتمان به سازنده می دهد. در مرحله شروع به نازک کاری؛ سازنده به وکیل می گوید که سرمایه ای جهت ادامه کار ندارد و درخواست تفویض وکالت اپارتمان را می کند و وکیل؛ وکالت را بنام سازنده تفویض می کند. سازنده همه واحدها و حتی ۵ واحد مربوط به خانواده وکیل را بدون اطلاع وکیل می فروشد و حتی برخی از واحدها را به چندین نفر فروخته و سپس متواری می شود و خریداران از سازنده شکایت و در نهایت سازنده دستگیر و زندانی می شود. و وکیل یا برادرم به استناد قولنامه که در ان شرط فسخ به علت سه ماه توقف عملیات ناشی از تعلل سازنده را داشته در دادگاه بدوی و تجدید نظر؛ حکم قطعی فسخ قولنامه تنظیمی مذکور در بنگاه معاملات را می گیرد. ولی بعد از آن ؛ خریداران از فروشنده یا همان سازنده شکایت نمودند و شعبات مختلف دادگاه های حقوقی ؛ سه واحد از واحدهای ناتمام و نیمه کاره مربوط به سازنده را به خریداران تحویل می دهند. در حالیکه سازنده اصلا حتی به میزان ارزش سه واحد در انجا هزینه ننموده بوده ( به عبارتی از اول سرمایه لازم را برای اینکار نداشته ) و در ضمن به درخواست برادرم یا همان وکیل ؛ قولنامه فیمابین سازنده و وکیل نیز طی حکم قطعی دادگاه منفسخ شده است. اول اینکه آیا با فسخ قولنامه که مبنای تعهدات وکیل و سازنده بود آیا تفویض وکالت اعتباری دارد یا خیر. دوم اینکه سازنده که طبق تفویض وکالت ؛ واحدها را به خریداران فروخته است خریداران را از قولنامه تنظیمی و شرط حق فسخ وکیل به علت توقف عملیات آپارتمان ناشی از کوتاهی سازنده؛ مطلع نکرده است سوم اینکه در سند مشارکت مدنی بین بانک و وکیل؛ شرط شده که " وکیل حق هبه و صلح و وکالت و را از خود سلب نموده و در صورت تخطی از ان ؛ وکالت و هبه و صلح و ‌.. باطل خواهد بود." در اینصورت آیا تفویض وکالتی که وکیل به سازنده داده باطل خواهد ش یا نه و چرا ( سند مشارکت مدنی که قبل از تفویض وکالت به سازنده تنظیم شده ) چهارم اینکه با عنایت به اینکه بانک ۲۰ ماه پیش به وکیل ابلاغ کتبی نموده که در صورت عدم پرداخت وام دریافتی؛ نسبت به مزایده آپارتمان اقدام خواهد نمود که تاکنون هیچ اقدامی انجام نداده و هر ماه نیز ۱۵ میلیون تومان به وام دریافتی ما اضافه می شود. پنجم اینکه ایا بانک می تواند نسبت به سه واحدی که دادگاه تحویل خریداران داده با اعتراض ثالث ورود نماید و واحدها و کل ساختمان را به تملک خود بگیرد.پنجم اینکه کدام مواد قانونی می تواند به نفع وکیل باشد ششم اینکه ایا در مورد سند مشارکت مدنی که کاملآ یکطرفه تنظیم شده است رآی وحدت رویه و یا از دیوان عالی کشور و یا دیوان عدالت اداری حکمی صادر شده است یا خیر و یا هر نظری که به نفع وکیل و خانواده ما باشد. چون خریداران باید حق خود را از سازنده بگیرند و سازنده نیز به اندازه اندک هزینه ای که نموده محق است و در ضمن سازنده باید خسارات چهار سال تآخیر و نیمه کاره ماندن ساختمان و تکمیل ان بدلیل تورم سال ۹۴ تاکنون را پرداخت نماید.