لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا بند ۹ عقدنامه شامل حکم حبس ترک انفاق که به جزای نقدی تبدیل شده نیز می باشد؟

پرسیده شده
۱۰ پاسخ ۲۷۰

با سلام. سوال من راجب بند ۹ عقدنامه هست. آیا حکم حبس برای ترک انفاق که به جزای نقدی تبدیل شده هم مشمول بند ۹ عقدنامه میشود؟ (تنها ۳ ماه نفقه پرداخت نشده)

۱۰ پاسخ برای این سوال ثبت شده

خیر در این خصوص قابل استناد نیست

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۶ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۷۹,۰۰۰ تومان

باسلام و درود خیر امکان استناد به این مورد وجود نخواهد داشت.

خیر چنین موضوعی با استناد به بند ۹ عقد نامه ممکن نمی باشد

خیر نمی شود به این مورد استناد کرد

با توضیحاتی که داده اید محکومیت مورد اشاره مشمول بند ۹ نمیشود . زیرا مطابق بند ۹ از شروط مندرج در عقدنامه «محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی و موقعیت زن » باشد میتواند موجب موافقت با درخواست طلاق زوجه شود . البته نکته مهم در این بند این است که « تشخیص مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زوجه » به دادگاه محول شده است .

ترک اتفاق را شامل نمیشود

با سلام
این محکومیت طبق عرف ، خلاف حیثیت خانوادگی و شئون زوجه نمی باشد و استناد به بند ۹ عقدنامه قابل تصور نیست و اصل استحکام خانواده نیز باعث عدم پذیرش قضات است.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط