آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در دعوای مطروحه، شاکی با قولنامه نمایشگاه قبل از حکم توقیفی که ناشی از تامین خواسته حکم به توقیف اموال صاحب سند صادر شده بود و پلاک کامیون در سیستم راهور غیرقابل نقل و انتقال گردید، اینجانب طی دادخواست الزام به سند در دادگاه صالح حکم به الزام به سند از طرف فروشنده حضوری و صاحب سند غیابی و مجعول‌المکان به‌صورت صحیح و قانونی از طرف نماینده اجرای احکام به نام شخص ثالث منتقل و اجراییه انتقال اجرایی صادر و به استناد اجراییه انتقال اجرایی دادخواست اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی پلاک ثبت گردید.
کامیون به‌دلیل جلوگیری از توقیف فیزیکی در نمایشگاه خوابیده بود. مسئول نمایشگاه که متهم ردیف دوم می‌باشد با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک اقدام به تنظیم وکالت تفویض در دفتر اسناد رسمی از طرف موکل، صاحب پلاک به مسئول نمایشگاه تنظیم و پس از مدتی با استفاده از این وکالت تفویض به متصرف متهم ردیف سوم واگذار می‌شود. در طی این مدت کامیون در نمایشگاه خوابیده بود و متهم ردیف دوم مسئول نمایشگاه هیچ تصرفی در مال نداشته و وقتی که متهم ردیف سوم خریداری میکند، توسط مامورین راهور به پارکینگ منتقل می‌شود و علیرغم متصرف با متهمان تبانی و با علم به غیرقانونی بودن وکالت اقدام به ترخیص خودرو گردیده است.
متهم ردیف دوم با ارائه سند عادی مبنی بر فروش کامیون توسط شاکی به شخص دیگری و خرید از طرف قرارداد ارائه نموده است. این در حالی است که قرارداد ارائه شده متهمان در خصوص سه خودرو بوده که به‌دلیل جلوگیری از نقل و انتقال کامیون مورد دعوا اقاله شفاهی می‌شود و با این وضعیت و به فرض صحت ادعای متهم مبنی بر فروش امکان ملزم کردن شاکی نسبت به رفع توقیف و ادعای انتقال مالکیت می‌کرد، نه با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک از وی در دفتر اسناد رسمی وکالت تفویض تنظیم کند.
پرونده جهت اظهارات شاکی و متهم نزد دادستان ارسال شده است. آیا دادستان به وقوع جرم آگاه می‌شود و بررسی در خصوص وکالت تفویض غیرقانونی مجرم را مشخص میکند یا امکان قرار موقوفی تعقیب به‌دلیل قرارداد ارائه شده متهم صادر میکند؟ پرونده اعتراض ثالث اجرا نسبت به رفع توقیف سیستمی در دادگاه بدوی به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون رفع توقیف شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت و استفاده از اسناد مجعول از جمله جرایمی است که پیگیری و بررسی آن بر عهده دادستان است. بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، خیانت در امانت زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی اشیاء یا اموالی را که به او سپرده شده است به‌طور غیرقانونی تصرف یا منتقل کند یا از آن استفاده کند.
در این خصوص، اگر دادستان به این نتیجه برسد که وکالت تفویض به‌صورت غیرقانونی و با علم به عدم مالکیت صاحب پلاک صورت گرفته است، می‌تواند نسبت به تعقیب کیفری اقدام کند. با این حال، اگر مدارک و اسناد ارائه شده توسط متهمان نشان‌دهنده‌ی عدم وقوع جرم و یا عدم مسئولیت کیفری آنها باشد، ممکن است قرار موقوفی تعقیب صادر شود.
در نهایت، دادگاه باید بر اساس مدارک و شواهد موجود تصمیم‌گیری کند و هرگونه ادعا و دفاعی در این زمینه باید به‌صورت مستند ارائه شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
۱) تحلیل کوتاه این‌که «اصلا چه جرمی محتمل است و ارکـانش چیست؟»
۲) اختیار‌های دادستان و سناریوهای چهارگانۀ قرارهای ممکن (منع تعقیب، جلب به دادرسی، …)
۳) عوامل اثبات یا نفی سوءنیت متهمان و این‌که قرارداد عادی ارائه‑شده چقدر می‌تواند آنها را نجات بدهد.
──────────────────────────
۱) وصف کیفری ماجرا
──────────────────────────
الف) انتقال مال غیر
شرط‌ها:
۱. مال موضوع معامله در مالکیت دیگری باشد؛
۲. منتقل‌کننده «عالم» به عدم مالکیت باشد؛
۳. متضرر شاکی نباشد (رضایت نداده باشد).
ب) جعل و استفاده از سند مجعول
اگر ثابت شود وکالت تفویض‌شده «مبتنی بر سمت یا رضایت مجعول» بوده است.
پ) معامله معارض ، در صورتی‌که پیش از این، حکم دادگاه مبنی بر انتقال اجرایی در دفتر اسناد رسمی یا اداره راهور ثبت شده باشد و سپس معامله دوم واقع شود.
ت) معاونت در جرم برای سردفتر یا مسئول نمایشگاه، اگر علم و عمد در تسهیل ارتکاب داشته باشند.
──────────────────────────
۲) دست دادستان؛ چه قرارهایی ممکن است؟
──────────────────────────
| نوع قرار | مبنا | احتمال در پرونده شما |
|-----------|------|----------------------|
| قرار موقوفی تعقیب | فوت متهم، گذشت شاکی، نسخ قانون، مرور زمان، عفو | تقریبا صفر؛ قرارداد عادی هیچ ربطی به موقوفی تعقیب ندارد. |
| قرار منع تعقیب | فقدان دلیل یا احراز عدم وقوع جرم | فقط اگر دادستان احراز کند ارکان «علم» یا «عدم مالکیت» ثابت نیست. |
| قرار جلب به دادرسی | دلایل کافی بر وقوع جرم و انتساب آن | محتمل‑ترین گزینه به‌دلیل وجود رای قطعی قبلی و حکم انتقال اجرایی. |
| قرار اناطه | نیاز به تعیین تکلیف دعوای حقوقی مقدم | کم‌احتمال؛ چون رای قطعی حقوقی (رفع توقیف و انتقال اجرایی) صادر شده است. |
نکته: «قرارداد عادی سه‌خودرو» حداکثر می‌تواند برای متهم ردیف دوم «دفاع حسن نیت» ایجاد کند؛ اما اگر اقالۀ شفاهی همان قرارداد محرز شود یا ثابت شود کامیون مشمول قرارداد مزبور نبوده، این دفاع فرو می‌ریزد. به‌‌علاوه وجود دستور توقیف سیستمی و منع نقل و انتقال خودش امارۀ قوی بر «علم» متهم به غیر بودن مال است.
──────────────────────────
۳) دادستان چه چیزهایی را بررسی میکند؟
──────────────────────────
۱. تاریخ‌ها:
• تاریخ حکم «الزام به تنظیم سند / انتقال اجرایی» و ابلاغ آن به ثبت و راهور
• تاریخ صدور وکالت تفویض در دفتر اسناد رسمی
• تاریخ معامله با متهم ردیف سوم و تاریخ ترخیص از پارکینگ
۲. مفاد وکالت‌نامه تفویض:
• آیا «صاحب پلاک» در هنگام اعطای وکالت اصلا حق قانونی انتقال داشته؟ (با وجود منع سیستمی نه)
• آیا قید شده که مال در بازداشت است؟ اگر پنهان شده باشد، «فریب» محقق است.
۳. احراز «علم» متهمان:
• استعلام از دفترخانه: آیا اخطار بازداشت / توقیف روی پلاک در سامانه دفترخانه منعکس بوده؟
• اظهارات شهود (کارمندان نمایشگاه)، پیامک‌های راهور، یا پرینت استعلام ثنا.
۴. سند عادی سه‌خودرو:
• تطبیق شماره شاسی و موتور: اگر کامیون موضوع دعوا نباشد، استناد متهم بی‌اثر است.
• اگر کامیون داخل قرارداد بوده ولی بعدا اقاله شده، باید «تحقق فسخ/اقاله» و استرداد ثمن را ثابت کنند؛ در غیر این صورت باز هم انتقال مال غیر است.
۵. نقش مسئول نمایشگاه و سردفتر:
• اگر سردفتر استعلام‌های قانونی (ثبت و راهور) را نگرفته باشد → تخلف انتظامی + احتمال معاونت در جرم.
• مسئول نمایشگاه اگر در دفترخانه به‌عنوان وکیل حضور یافته، استعلام بازداشتی را دیده و با وجود آن معامله کرده است → عنصر روانی جرم تقویت می‌شود.
──────────────────────────
۴) پاسخ صریح به سؤال شما
──────────────────────────
۱. «قرار موقوفی تعقیب» به استناد یک قرارداد عادی اصولا موضوعیت ندارد؛ چون موقوفی تعقیب علل محدودی دارد که در ماده ق.آ.د.ک آمده و قرارداد خصوصی جزو آنها نیست.
۲. محتمل‌ترین خروجی، یکی از این دو است:
• «قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست» برای انتقال مال غیر و استفاده از سند مجعول، اگر دادستان علم متهمان را احراز کند (که با توقیف سیستمی و رای قطعی، عرفا احراز می‌شود).
• یا «قرار منع تعقیب» در صورتی‌که دلایل علم و سوءنیت کافی تلقی نشود؛ مثلا ثابت کنند پیش از صدور دستور توقیف یا ابلاغ آن معامله کرده‌اند (که با تاریخ‌ها خلافش قابل اثبات است).
۳. سند عادی سه‌خودرو نهایتا می‌تواند «شبهه» ایجاد کند اما مسئولیت را ساقط نمی‌کند؛ به‌ویژه اگر ادعای اقاله شفاهی پذیرفته نشود.
──────────────────────────
۵) توصیه عملی برای شاکی
──────────────────────────
۱. جدول زمانی دقیق ابلاغ‌ها، دستورات سیستمی و تنظیم اسناد را با مستندات (پرینت استعلام راهور، نامه ثبت، رای دادگاه) ضمیمه لایحه کنید تا عنصر «علم» روشن بماند.
۲. اگر وکالت‌نامه تفویض هنوز در دفترخانه بایگانی است، تقاضای تامین دلیل و کپی برابر اصل آن را از سر دفتر بگیرید.
۳. علیه سردفتر و متهم ردیف دوم شکایت «معاونت در انتقال مال غیر» و «عدم اجرای مقررات استعلام ماده ۷۳ آیین‌نامه دفاتر» را هم مستقل مطرح کنید (این موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات سردفتران می‌تواند مجازات انتظامی تا حد انفصال به همراه داشته باشد).
۴. اگر دادستان بنا بر «منع تعقیب» گذاشت، فورا ظرف ۱۰ روز اعتراض کنید . مرجع تجدیدنظر، دادگاه کیفری دو همان حوزه قضایی است.
۵. از حیث حقوقی نیز دعوای «بطلان معامله وکالتی / ابطال وکالت تفویض» را در دادگاه حقوقی ادامه دهید تا ابهامی برای دادستان دربارۀ مالکیت ایجاد نشود.
موفق باشید؛ اگر سؤالی دربارۀ مدارک یا نحوۀ اعتراض به قرارهای احتمالی داشتید، بفرمایید تا کامل‌تر راهنمایی کنم.
