آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
اگر شخصی بخواهد خانه ای رهن کند و صاحب خانه رهن را نپذیرد و کرایه بخواهد و مشاور املاک پول رهن را بردارد و کرایه ماهانه مستاجر را بپردازد و آن را در غالب قراردادی تنظیم نماید و در آن قید نماید که پول رهن را برداشته جهت پرداخت کرایه ماهانه و در پایان مدت قرارداد عین اصل رهن را به مستاجر برگرداند از نظر قانونی مشکلی دارد آیا ربا حساب میشود با تشکر
با سلام
متصدی املاک میبایست با مالک اصلی قرارداد اجاره منعقد نماید لیکن در قرارداد شرط نماید که می تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، در این صورت شما می توانید از متصدی املاک ملک را اجاره نموده و ملک را رهن نمائید
سلام
به شما توصیه می شود اصلا چنین کاری انجام ندهید زیرا در پایان مدت اجاره حتما با مشکل مواجه می شوید و موجر هیچ تکلیف راجع به پول شما ندارد شما به جای این کار یک خانه پیدا کنید که صاحب آن راضی به گرفتن رهنی شود
هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم میگردند.
تبصره ۱: در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهولالمالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲: هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳: هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.