آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
بسمه تعالی
سلام
آیا ارائه فاکتور توسط فروشنده‌ی کالا الزامی است؟
آیا فروشنده، اجازه دارد ارائه‌ی فاکتور را منوط به ارائه‌ی کارت ملی یا تصویر آن کند؟
در صورت خودداری خریدار، آیا باز هم فروشنده موظف به ارائه فاکتور طبق مشخصات اعلامی خریدار است یا خیر می‌تواند خودداری کند؟
در صورت امتناع فروشنده از ارائه فاکتور در چنین شرایطی، آیا وی مرتکب تخلفی شده؟ اگر بله، صلاحیت رسیدگی کنید این تخلف، بر عهده‌ی چه کسی است و مجازات آن چیست؟
با تشکر
موفق باشید
بر اساس ماده ۱۵ قانون نظام صنفی، فروشنده موظف است به درخواست خریدار فاکتور فروش صادر کند و در اختیار او قرار دهد. این امر برای شفافیت در معاملات و جلوگیری از تخلفات مالیاتی و اقتصادی الزامی است.
فروشنده نمی‌تواند ارائه فاکتور را مشروط به ارائه کارت ملی یا تصویر آن کند، مگر اینکه این امر به‌صورت قانونی و بر اساس مقررات مشخص شده باشد. در غیر این صورت، چنین شرطی از سوی فروشنده غیرقانونی است.
در صورت امتناع فروشنده از ارائه فاکتور، خریدار می‌تواند به سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت کند. تخلف فروشنده می‌تواند منجر به جریمه نقدی و سایر مجازات‌های مقرر در قانون شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام و عرض ادب ،فروشنده نمی‌تواند ارائه فاکتور را مشروط به ارائه کارت ملی یا تصویر آن کند، مگر اینکه این امر به‌صورت قانونی و بر اساس مقررات مشخص شده باشد. در غیر این صورت، چنین شرطی از سوی فروشنده غیرقانونی است.
با سلام
عدم صدور صورتحساب وفق ماده ۶۶ قانون نظام صنفی ناظر به تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون مذکور (به استثنای اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان) تخلف محسوب می شود.
