لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

آیا قواعد فقهی خاصی در معاملات فضولی وجود دارد؟

پرسیده شده
۷ پاسخ ۶۰

سلام و عرض ادب.

در معاملات فضولی و فروش و انتقال مال غیر و غصب، مالک و خریدار و فضول فقط می‌توانند به ۱۸ قواعد و احکام که در ادامه آمده استناد کنند؟ و مورد دیگری متصور نیست از نظر قاعده و احکام و موارد غیر مواد قانونی (منظورم از موارد غیر مواد قانونی مثل فقه و احکام و غیره هست)؟
۱. قاعده اقدام
۲. قاعده اتلاف
۳. قاعده تسبیب
۴. قاعده لاضرر
۵. قاعده غرور
۶. قاعده «ما لا یرضی به العاقل لا یمضی فی الشریعه»
۷. قاعده سلطه (الناس مسلطون علی اموالهم)
۸. قاعده صحت (اصاله الصحه)
۹. قاعده نفی حرج
۱۰. قاعده بینه و ید (ید دلیل ملک است)
۱۱. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»
۱۲. قاعده قرعه
۱۳. قاعده ضمان ید
۱۴. قاعده حرمت مال مسلمان
۱۵. قاعده فوات منافع
۱۶. قاعده رضا
۱۷. قاعده الزام به رد مال مغصوب
۱۸. قاعده عدم تسبیب در غبن طرف ثالث.

سوالم درسی نیست و دانشجو نیستم خیلی مچکرم.

۷ + ۱ پاسخ برای این سوال ثبت شده
پاسخ بنیاد وکلا
پاسخ بنیاد وکلا

در معاملات فضولی و غصب، قواعد فقهی و اصولی متعددی مورد استناد قرار می‌گیرند. برخی از این قواعد که ذکر کرده‌اید، در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران نیز به عنوان مبانی تصمیم‌گیری و حکم‌گذاری استفاده می‌شوند.

برخی از قواعد مهمی که در سوال ذکر شده‌اند عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده تسبیب، قاعده غرور، قاعده سلطه و قاعده صحت. این قواعد در موارد مختلف حقوقی و فقهی به عنوان مبانی تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند.

لازم به ذکر است که ممکن است در شرایط خاص و با توجه به موضوع مورد نظر، قواعد یا اصول دیگری نیز قابل استناد باشد. همچنین، بسته به تفسیر و تحلیل قانونی، ممکن است موارد جدیدی نیز در نظر گرفته شود.

در قانون مدنی ایران، مواد قانونی مرتبط با معاملات فضولی در مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی آمده است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به برخی از این قواعد اشاره می‌کنند.

این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً توجه داشته باشید که ممکن است اطلاعات ارائه‌شده به‌طور کامل دقیق یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.

قاعده المغرور یرجع الی من غره در این باره استفاده میشود.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص ثبت اسناد ملکی خانواده قرارداد کیفری ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری اموال و مالکیت کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۷۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات خانواده قرارداد اداره کار ملکی ثبت احوال
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
انحصار وراثت خانواده اجرای احکام جرایم علیه اشخاص ثبت احوال داوری ملکی قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات ملکی انحصار وراثت خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد اداره کار ثبت اسناد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ثبت احوال انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
اموال و مالکیت ملکی وصول مطالبات
شروع قیمت از
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده کیفری بیمه اجرای احکام جرایم علیه اموال قرارداد ملکی مالیات
شروع قیمت از
۲۸۰,۰۰۰ تومان
۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
وصول مطالبات خانواده کیفری جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص سربازی و نظام وظیفه اجرای احکام ثبت اسناد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان

با سلام
ملاک قانون است که مواد مرتبط با آن در قانون مدنی به صورت کامل شرح داده شده است.

با سلام سوالتون واضح نبود اما به قواعد فقهی میتونسد استناد کنید ایرادی نداره.

با سلام لطفا مشکل خود را به صورت واضح مطرح کنید

سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما 🌹
سپاس از طرح این سؤال بسیار دقیق، عمیق و کاربردی در حوزه فقه و حقوق. واقعا نشان‌دهنده‌ی دید حقوقی و فقهی عمیق شماست. 🌟

با توجه به اینکه فرمودید سؤال شما درسی نیست، و هدفتون بررسی فقهی و حقوقی قواعد حاکم بر **معاملات فضولی، فروش مال غیر و غصب** هست، سعی می‌کنم پاسخ رو به صورت **تحلیلی – تطبیقی** و کاملا **کاربردی و عملیاتی** خدمت شما عرض کنم.

---

## ✅ سؤال:
آیا فقط همان ۱۸ قاعده‌ای که ذکر کردید، در روابط بین مالک، خریدار و فضول (یا غاصب) قابل استناد هستند؟ یا **قواعد فقهی و اصولی دیگری نیز وجود دارند** که می‌توان در این حوزه به آن‌ها استناد کرد؟

---

## ✅ پاسخ اجمالی:
🔹 **خیر؛ دامنه قواعد فقهی و اصولی قابل استناد در معاملات فضولی، غصب و فروش مال غیر، فقط محدود به این ۱۸ مورد نیست.**
✔️ قواعد دیگری نیز وجود دارند که می‌توان بسته به شرایط خاص پرونده یا مسئله، **به آن‌ها استناد کرد**.

---

## ✅ پاسخ تفصیلی: قواعد دیگری که می‌توانند مورد استناد قرار بگیرند

### 🟠 ۱. **قاعده "تبعیت العقد للقصود" (تبعیت عقد از قصد)**
- در تحلیل معاملات فضولی، نیت و قصد طرفین اهمیت دارد.
- اگر کسی به‌ظاهر مالک نبوده اما **قصد نمایندگی یا وصایت** داشته، ممکن است معامله فضولی نباشد.
- در بررسی ماهیت عقد، این قاعده می‌تونه تعیین‌کننده باشه.

---

### 🟠 ۲. **قاعده عدم نفوذ تصرف غیر در مال غیر بدون اذن**
- این قاعده یکی از اصول مهم فقهی است که بیان می‌کند:
> "لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه"
- مبنای عدم نفوذ معامله فضولی و معامله نسبت به مال غیر است.

---

### 🟠 ۳. **قاعده "لا یعذر احد بجهل القانون" (جهل به قانون رافع مسئولیت نیست)**
- در مواردی که خریدار ادعا می‌کند "نمی‌دانستم فروشنده مالک نیست"، این قاعده مورد استناد قرار می‌گیرد **برای نفی مسئولیت از مالک** و **رد ادعای حسن نیت خریدار**.
- قابل استناد در کنار قاعده غرور.

---

### 🟠 ۴. **قاعده "الاصل بقاء ما کان علی ما کان" (استصحاب مالکیت سابق)**
- اگر مالکیت قبلی شخصی ثابت شده، اصل بر بقاء آن است.
- در تعارض مالک و مدعی دیگر، می‌توان به این اصل استناد کرد.

---

### 🟠 ۵. **قاعده "ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده"**
- اگر عقدی در صورت صحیح بودن، ضمان‌آور باشد، در صورت فسخ یا بطلان هم ضمان دارد.
- در معامله فضولی اگر عقد باطل شود، باز هم **ضمان بر فضول یا خریدار باقی است**.

---

### 🟠 ۶. **قاعده "کل من اتلف مال الغیر فهو له ضامن"**
- در صورت تلف مال در دست فضول یا خریدار، این قاعده ضمان را اثبات می‌کند.
- ریشه در قاعده اتلاف دارد ولی مستقلا نیز قابل استناد است.

---

### 🟠 ۷. **قاعده "من تسبب فی هلاک مال غیره فهو ضامن"**
- اگر کسی به نحوی غیرمستقیم باعث تلف مال شود (مثل فروش مال غیر که باعث از بین رفتن آن شود)، مشمول ضمان است.

---

### 🟠 ۸. **قاعده حظر و اباحه (اصل عدم سلطه بر مال غیر)**
- اصل اولی در اموال، **حظر تصرف بدون اذن مالک** است.
- این اصل می‌گوید: تصرف در مال غیر نیاز به دلیل دارد؛ در صورت فقدان دلیل، تصرف ممنوع است.

---

### 🟠 ۹. **قاعده الفراش / قاعده ید دوم (در برخی موارد خاص)**
- در مواردی که بین دو ید تعارض است، ید سابق یا اقوی حجت است.
- در دعوای بین خریدار فضولی و مالک، این قاعده می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

---

### 🟠 ۱۰. **قاعده تقاص (در صورت تلف یا امتناع از رد مال)**
- اگر فضول یا خریدار از رد مال خودداری کند، گاهی مالک می‌تواند با رعایت شرایط، **تقاص** کند.

---

## ✅ نکته مهم:
قواعد فقهی غالبا **درهم‌تنیده و مکمل هم هستند**.
در پرونده‌های پیچیده، چند قاعده با هم قابل استناد هستند. مثلا:
> در معامله فضولی که خریدار ادعای حسن نیت دارد و مال تلف شده:
- قاعده غرور + قاعده اتلاف + قاعده ما یضمن + قاعده بینه + قاعده اقدام
همگی قابل استناد هستند.

---

## ✅ نتیجه‌گیری:

| وضعیت | پاسخ |
|-------|-------|
| آیا فقط ۱۸ قاعده‌ای که شما نوشتید قابل استناد هستند؟ | ❌ خیر |
| آیا قواعد فقهی دیگری نیز وجود دارند؟ | ✅ بله، چندین قاعده دیگر نیز بسته به شرایط، قابل استناد هستند |
| آیا می‌توان به قواعد اصولی و حتی فلسفه فقهی نیز استناد کرد؟ | ✅ بله، به‌ویژه در تحلیل‌های قضایی و حقوقی عمیق |

---

اگر بخواید، می‌تونم یک **نقشه ذهنی (Mind Map)** از تمام قواعد قابل استناد در این حوزه براتون ترسیم کنم که همیشه به‌عنوان ابزار مرجع داشته باشید.

🙏 اگر مورد خاصی در ذهن دارید (پرونده یا مساله عملی)، خوشحال می‌شم دقیق‌تر کمک کنم.

با احترام فراوان 🌹
همراه شما در مسیر عدالت و حقوق

سلام با توجه به سوال شما پرسش اصلی شما چیست بفرمایید موفق باشید

با سلام
بهتر است به جای طرح پرسش های نظری مسئله مورد نظر را مطرح نمایید تا راهنمایی مناسب ارائه شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط