آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
مالک یک ملک، به منظور تخریب و نوسازی ساختمان خود و اخذ پروانه ساختمانی جدید به شهرداری مراجعه کرده است.
طبق طرح مصوب شهری، ۱۰۶ متر مربع از ۳۴۰ متر مربع کل مساحت ملک، در مسیر معابر عمومی قرار گرفته و نیاز به عقب‌نشینی دارد. شهرداری، بر اساس ارزیابی کارشناسی، هزینه این عقب‌نشینی را به مالک متقبل می‌شود.
با این حال، علاوه بر دریافت هزینه‌های قانونی صدور پروانه ساخت، شهرداری مبلغی را تحت عنوان "بهای خدمات آماده‌سازی خیابان تعریض‌شده" و هزینه‌های تحمیل‌شده به شهرداری مطالبه می‌کند. این مبلغ به‌صورت کسر از هزینه پرداختی بابت عقب‌نشینی محاسبه شده است، به این دلیل که شهرداری ادعا دارد تعریض خیابان، ارزش افزوده‌ای برای ملک ایجاد کرده است.
سؤال اصلی این است که:
۱. آیا مطالبه این هزینه از مالک وجاهت قانونی دارد؟
۲. آیا شهرداری حق دارد مبلغی را بابت آماده‌سازی معبر از غرامت عقب‌نشینی کسر کند؟
۳. در صورتی که این اقدام غیرقانونی باشد، چه راهکاری برای جلوگیری از آن وجود دارد؟
مطالبه هزینه‌های مربوط به خدمات آماده‌سازی خیابان تعریض‌شده از سوی شهرداری به مالک، بستگی به قوانین و مقررات محلی و شهری دارد. بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری، شهرداری‌ها می‌توانند هزینه‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر عمومی را از مالکان اراضی و املاک دریافت کنند.
اما، اگر شهرداری بخواهد مبلغی را بابت آماده‌سازی معبر از غرامت عقب‌نشینی کسر کند، باید این اقدام بر اساس ضوابط و مقررات خاصی انجام شود و نیاز به توجیه قانونی دارد.
در صورتی که این اقدام غیرقانونی باشد، مالک می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و اداری مربوطه، نسبت به اعتراض و پیگیری موضوع اقدام کند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
