آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
شخصی حدود ۴۰ سال قبل زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع (در قولنامه نوشته شده ۲۰۰×۱۵) از مرحوم پدرم خریداری نموده، اما عرض واقعی زمین ۲۵ متر است که آن زمان اشتباها در قولنامه ۱۵ متر درج شده است.
با توجه به اینکه به استناد فی هر متر مربع و کل قیمت مندرج در قولنامه، کل مساحت ۳۰۰۰ متر مربع صحیح است، اما خریدار طول ۲۰۰ متر را تصرف نموده و به اصطلاح با زرنگی ۱۰ متر اضافه را به‌عنوان کوچه برای خودش منظور کرده است.
آیا قانونا راهی وجود دارد که خریدار را متقاعد یا وادار نمود که ۳۰۰۰ متر مربع خریداری خود را با عرض واقعی که ۲۵ متر است و به طول ۱۲۰ متر تملک نماید؟ یعنی الآن امکان اصلاح اشتباه به‌وجود آمده مندرج در قولنامه با درخواست ارجاع موضوع به کارشناس وجود دارد؟
با توجه به توضیحات شما، این مسئله به اشتباه در اسناد قانونی مربوط می‌شود. در چنین مواردی، قانون مدنی ایران به ماده ۱۹۰ و مواد مربوط به اشتباه در عقد و معاملات اشاره دارد.
بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت یک قرارداد شرایطی از جمله قصد و رضای طرفین، موضوع معین که مورد معامله است و مشروعیت جهت معامله باید رعایت شود. اگر اشتباهی در تعیین موضوع معامله (ابعاد زمین) رخ داده باشد، می‌تواند به عنوان نقص در قرارداد محسوب شود.
بنابراین، برای اصلاح این اشتباه باید درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری داده شود تا ابعاد واقعی زمین مشخص شود. با این استناد، شما می‌توانید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست اصلاح یا فسخ قرارداد را به دلیل نقص در تعیین موضوع معامله مطرح کنید. برای اقدام دقیق‌تر و بهتر، مشورت با یک وکیل دادگستری متخصص در امور ملکی پیشنهاد می‌شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
