آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با توجه به آیین‌نامه ساماندهی مشاغل مزاحم به خارج از شهر، مقرر بوده مشاغل مزاحم به خارج از محدوده تهران منتقل شوند. یکی از این مشاغل و صنوف بازار آهن‌آلات و یراق‌آلات و آهن‌قراضه بوده که باید به خارج از محدوده منتقل می‌شد.
در این ارتباط تعدادی از آهن‌فروشان به شاد‌آباد و آهن‌مکان خلازیر و ... منتقل شدند و حتی بحث انتقال آن‌ها هم‌اکنون به‌خاطر آتش‌سوزی از شاد‌آباد و خلازیر و ... به جای دیگر خارج از محدوده مطرح است.
تعداد کمی از مستاجرین به استناد قرارداد اجاره‌ای که قبلا داشتند هنوز در مرکز شهر باقی مانده‌اند. آیا به استناد آیین‌نامه موصوف می‌توان از دادگاه حکم خلع ید یا حکم تخلیه گرفت که چرا منتقل نشده‌اند؟
اگر پاسخ مثبت است آیا حق کسب هم باید موجر به مستاجر بپردازد؟
بله، به استناد آیین‌نامه ساماندهی مشاغل مزاحم به خارج از شهر، می‌توانید از دادگاه تقاضای حکم تخلیه یا خلع ید برای مشاغلی که به خارج از محدوده منتقل نشده‌اند، بکنید.
در خصوص پرداخت حق کسب و پیشه، بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر، پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر در صورت تخلیه الزامی است، مگر اینکه قرارداد اجاره یا قوانین خاص دیگری تصریح دیگری داشته باشند.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
سلام
پاسخ را باید بر مبنای سه مجموعه مقررات هم‑زمان بررسی کرد:
۱) ماده «قانون شهرداری» و آیین‌نامه ۱۳۷۹ «ساماندهی صنایع و مشاغل مزاحم شهری» (الزام به خروج صنوف آلاینده)،
۲) «قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶» (در مورد قراردادهای قبل از ۱۳۷۶)،
۳) «قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶» (در مورد قراردادهای پس از ۱۳۷۶).
نتیجه عملی در دو سناریو خلاصه می‌شود:
سناریو A – قرارداد اجاره قبل از ۱۳۷۶ (تابع قانون ۱۳۵۶)
سناریو B – قرارداد اجاره بعد از ۱۳۷۶ (تابع قانون ۱۳۷۶)
───────────────────────────────────
سناریو A | قرارداد قدیمی (قانون ۱۳۵۶)
───────────────────────────────────
۱. امکان اخذ حکم تخلیه
• بند ۱ ماده ۱۵ قانون ۱۳۵۶ صراحت دارد: «هرگاه عین مستاجره در طرح‌های عمرانی و نوسازی قرار گیرد، موجر می‌تواند تقاضای تخلیه کند.»
• انتقال اتحادیه‑ای آهن‌فروشان به شهرک‌های مصوب، در رویه قضایی مصداق همین بند شناخته شده است؛ بنابراین موجر می‌تواند با استناد به مصوبه «شورای ساماندهی مشاغل مزاحم» دادخواست بدهد و حکم تخلیه بگیرد.
۲. شرط پرداخت «حق کسب و پیشه»
• ماده ۱۵ می‌گوید موجر هنگام تقدیم دادخواست باید ۱۰ درصد برآورد اولیه حق کسب را تودیع کند و پس از قطعی‌شدن رای، کل رقم را بپردازد؛ بدون این پرداخت حکم اجرا نمی‌شود.
• بنابراین در قراردادهای قدیمی، تخلیه «بدون حق کسب» ممکن نیست—even اگر شغل مزاحم باشد. میزان حق کسب توسط کارشناس رسمی (با توجه به قدمت، موقعیت، مقدار رهن و… ) تعیین می‌شود.
۳. نقش آیین‌نامه ساماندهی
• آیین‌نامه بر دولت و شهرداری اثر دارد؛ برای موجر فقط «دلیل موجه» ایجاد می‌کند، اما از تکلیف او برای پرداخت حق کسب نمی‌کاهد.
───────────────────────────────────
سناریو B | قرارداد جدید (قانون ۱۳۷۶)
───────────────────────────────────
۱. حکم تخلیه بدون حق کسب
• در این قانون اصولا حق کسب و پیشه ایجاد نمی‌شود؛ مگر سرقفلی با پرداخت رسمی به مستاجر واگذار شده باشد.
• اگر مدت اجاره تمام شده است، موجر می‌تواند با یک «درخواست دستور تخلیه فوری» (ماده ۴ قانون ۱۳۷۶) از شورای حل اختلاف حکم بگیرد؛ هیچ وجهی به عنوان حق کسب پرداخت نمی‌شود.
• اگر هنوز مدت باقی است ولی شهرداری به استناد تبصره ۲ ماده ۵۵ ملک را پلمب کرده، دادگاه با استناد به «تعذر اجرای قرارداد» و قوه قهریه معمولا حکم به انحلال قرارداد و تخلیه می‌دهد؛ باز هم سرقفلی/حق کسب تعلق نمی‌گیرد مگر قبلا وجه سرقفلی پرداخت شده باشد که در آن صورت باید عینا به مستاجر پس داده شود.
۲. مسیر شهرداری (پلمب)
• شهرداری می‌تواند مستقل از موجر، به دادستان نامه بزند؛ دادستان دستور پلمب یا تعطیلی شغل مزاحم را می‌دهد. این اقدام «مالکانه» نیست؛ رابطه استیجاری را پایان نمی‌دهد؛ حق موجر برای دریافت اجاره تا زمان تخلیه هنوز سر جای خود است.
• اگر شهرداری ملک را پلمب کند و مستاجر حاضر به تخلیه نشود، موجر می‌تواند با استناد به این پلمب و «بی‌استفاده شدن ملک» درخواست فسخ و تخلیه کند؛ در قانون ۱۳۷۶ باز هم حق کسب وجود ندارد.
| وضعیت قرارداد | راه تخلیه | حق کسب / سرقفلی | گام‌های موجر |
|---------------|-----------|------------------|---------------|
| قبل از ۱۳۷۶ (۱۳۵۶) | دادخواست «تخلیه به استناد بند ۱ ماده ۱۵» | الزامی است؛ کارشناس تعیین می‌کند | ۱) تودیع ۱۰٪ حق کسب ↔ ۲) دادخواست تخلیه ↔ ۳) بعد از قطعیت، پرداخت مابقی ↔ ۴) اجرای حکم |
| بعد از ۱۳۷۶ – مدت منقضی | دستور تخلیه فوری شورای حل اختلاف | ندارد (مگر سرقفلی پرداختی) | ۱) درخواست ماده ۴ ← ۲) تخلیه در ۷۲ ساعت پس از تودیع ودیعه |
| بعد از ۱۳۷۶ – مدت جاری اما ملک پلمب شده | دعوای فسخ / انحلال یا ادامه اجاره با شرایط جدید | ندارد، جز سرقفلی پرداختی | ۱) ارائه حکم پلمب ← ۲) دادخواست فسخ و تخلیه ← ۳) استرداد سرقفلی (اگر قبلا دریافت شده است) |
───────────────────────────────────
پاسخ‌گوی پرسش‌های شما
───────────────────────────────────
۱. «آیا صرف آیین‌نامه برای حکم تخلیه کافی است؟»
– بله، به‌شرطی که قرارداد تابع قانون ۱۳۷۶ باشد یا موجر حق کسب مستاجر ۱۳۵۶ را بپردازد.
۲. «اگر یکی از مستاجرها قدمت ۳۰ ساله دارد و اجاره‌نامه دست‌نویس قبل از انقلاب است؟»
– قطعا شامل قانون ۱۳۵۶ می‌شود و حق کسب سنگینی خواهد داشت؛ ابتدا باید کارشناس رسمی رقم تعیین کند، وگرنه حکم اجرا نمی‌شود.
۳. «آیا می‌شود به‌جای پرداخت حق کسب، ملک مشابه در شهرک جدید بدهیم؟»
– فقط با توافق خود مستاجر. دادگاه نمی‌تواند وی را مجبور به جابه‌جایی در مقابل واگذاری جایگزین کند.
۴. «اگر موجر قبلا حق کسب نداده ولی در قرارداد ۱۳۷۶ مبلغی سرقفلی از مستاجر گرفته؟»
– هنگام تخلیه، همان مبلغ سرقفلی به نرخ روز بانک مرکزی (شاخص تورم) باید به مستاجر بازگردد؛ نه چیزی بیشتر.
───────────────────────────────────
نتیجه نهایی
۱) بله، می‌توانید با استناد به آیین‌نامه و تبصره ۲ ماده ۵۵، حکم تخلیه بگیرید.
۲) در قراردادهای پیش از ۱۳۷۶ ملزم به پرداخت «حق کسب و پیشه» هستید؛ در قراردادهای بعد از ۱۳۷۶ خیر، مگر سرقفلی قبلی.
