آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
در مبایعه‌نامه یک واحد آپارتمان خریداری شده و در بند توضیحات نوشته شده خریدار متعهد می‌گردد ضامن‌های تسهیلات واحد فوق و کلیه هزینه‌های مربوط به تسهیلات (هزینه سود مشارکت از زمان دریافت تسهیلات تا زمان اقساطی کردن و غیره) را پرداخت نماید.
لازم به ذکر است مبلغ وام دریافتی توسط سازنده در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۸۰ میلیون بوده و این مبلغ از ثمن معامله من کسر شده و هیچ جای قرارداد از سود مشارکت که در مرداد سال ۱۴۰۲ شده بود ۳۵۰ میلیون چیزی نگفتند و اینجانب خریدار دوم ملک بودم و این شرایط ابتدا از سازنده به مالک قبل منتقل شده و ایشان به بنده در مبایعه‌نامه منتقل کردند، بدون اعلام مبلغ دقیق بدهی.
تاریخ مبایعه‌نامه ۳ خرداد ۱۴۰۲ و زمان دریافت پایان کار ۲۰ تیر ۱۴۰۲ و زمان تقسیط وام که مبلغ مشخص شد ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ و انتقال سند در محضر ۲۸ مرداد ۱۴۰۲. البته زمان انتقال سند باید ۱ مرداد ۱۴۰۲ انجام می‌شد که با ۲۸ روز تاخیر و با توجه به التزام قید شده در مبایعه‌نامه محوم هستند.
آیا با توجه به رای وحدت رویه اتحادیه املاک که سود مشارکت به عهده سازنده است و قانون {ضمان ما لم یجب باطل است} را شامل میشود که در جلسه دادگاه بتوان از آن برای باطل کردن تعهدی که رقم دقیق سود مشارکت آن معلوم نبوده شد.
با توجه به مسئله مطرح شده، ابتدا باید به ماده ۱۰ قانون مدنی ایران که به اصل آزادی قراردادها اشاره دارد، توجه کرد. این ماده بیان می‌کند که قراردادها و تعهدات بین طرفین به شرطی که مخالف صریح قانون نباشد، معتبر است.
با این حال، اگر تعهدی به شکل مبهم و بدون تعیین رقم دقیق سود مشارکت در قرارداد ذکر شده باشد و این امر موجب اختلاف بین طرفین شود، می‌توان از ماده ۱۹۰ قانون مدنی که به شرایط صحت معاملات اشاره دارد، بهره برد. این ماده بیان می‌کند که یکی از شرایط صحت معاملات معین بودن موضوع تعهد است.
همچنین، اگر رأی وحدت رویه اتحادیه املاک تصریح کند که سود مشارکت به عهده سازنده است، می‌توان از این رأی در دادگاه به عنوان یک استدلال حقوقی استفاده کرد.
در نهایت، در خصوص استفاده از اصل "ضمان ما لم یجب" که به معنای باطل بودن تعهدی است که هنوز محقق نشده، باید به این نکته توجه داشت که این اصل ممکن است در مواقعی که تعهدات به صورت دقیق و مشخص تعیین نشده‌اند، کاربرد داشته باشد.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
