لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اگر برای برگرداندن پول خود از شرکت هرمی، با پلیس همکاری کنیم مجرم هستیم؟

پرسیده شده
۴ پاسخ ۱,۸۰۸

یکی از دوستان در یکی از شرکت های هرمی گیر افتاده که متاسفانه شستشوی مغزی داده شده و اینکه برای برگردوندن پولی که داده (۲۰ میلیون) و مدارک(شناسنامه ، کارت ملی و...)کنار نمیکشه.
راهی هست که مبلغ و مدارکش رو برگردونیم؟
اگر با پلیس همکاری کنیم ایشون هم مجرم هست؟
(تازه عضو شده و عضوی نگرفته)

۴ پاسخ برای این سوال ثبت شده

ایشان بایستی شکایت نماید و به در تحقیقات عنوان کند که فریب خورده

گفتگو با وکلای آنلاین ۶ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان

با سلام
معمولا در همکاری تخفیف زیاد در جرم حتی در حد بخشش قایل میشوند بخصوص اینکه شخص سابقه نداشته باشه

با سلام دوست عزیز سوالتان مبهم است آیا شرکتهای هرمی که ثبت نشده و مجوز ندارند را منظورتان است؟ که در این صورت خود شما نیز مجرم خواهید بود اما ایشان اگر بی اطلاع باشند و فریب خورده باشند مجرم محسوب نمیشوند همچنین که عضو نشده امد بنابراین مدرکی دال بر عضویت ایشان وجود ندارد.

به نام خدا
برابر قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در شرکت‌های هرمی جرم تلقی شده و متعاقبا برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است. بنابراین در حال حاضر هیچ ‌تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیت‌ها می‌زنند وجود ندارد. بند (ز) الحاقی به ماده ۱قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹۹ می‌گوید: «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به‌منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» جرم است.
در صورت عدم باز پرداخت وجه و مدارک باید از متولیان شرکت هرمی شکایت کنند .
اگر هنوز وارد بحث توسعه نشده میتواند سریع تر کنار بکشد و از تخفیف مجازات یا بخشش استفاده کند .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط