لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

اگر شاکیان رضایت ندهند، چه خواهد شد؟

پرسیده شده
۳ پاسخ ۴۶۹

با سلام و وقت بخیر
در یک پرونده به جرم توهین به ۷۴ ضربه شلاق و به جرم تهدید به ۲ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده ام. همزمان در یک پرونده دیگر که در همان شعبه به موازات رسیدگی شد به جرم جعل به ۲ سال و ۶ ماه حبس و به جرم استفاده از سند مجعول به ۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدم. در حال حاضر در مرحله تجدید نظر خواهی هستم.
حال یک سوال دارم و ممنون می شوم راهنمایی بفرمایید :

۱- اگر شاکیان رضایت ندهند و نتوانم به درستی برای قاضی تجدید نظر دفاعیه بنویسم طبیعتا حبس میروم. حال اگر بعد قطعی شدن احکام در زندان باشم و شاکیان رضایت بدهند آیا امکان شکستن احکام و تبدیل و تقلیل و آزادی ام فراهم می شود ؟

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

سلام
بله بموجب رضایت شکات می توانید تقاضای تخفیف مجازات ها را بدهید

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۳ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۲۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان

با رضایت شاکیان خصوصی امکان تقلیل و تخفیف مجازات وجود دارد ولی با توجه به جنبه عمومی برخی از عناوین جرایم امکان آزادی کامل وجود نخواهد داشت. ولی بهتر است دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کنید که با رعایت قواعد تعدد جرم نسبت به تعیین مجازات برای هر دو پرونده تصمیم گیری نمایند.

پیش آمده که برخی شاکیان بدون میل باطنی رضایت داده و ناخواسته در عمل انجام شده قرار گرفته اند. هر چند قضات و بازپرسان درصدند که رضایت قطعی و اجباری را از هم تفکیک کنند، ولی با وجود کوشش‌های فراوان گاهی پیش آمده که کفه ترازو اجبار سنگین‌تر بوده و برخی شاکیان بنا به دلایلی تن به رضایت داده اند. با وجود این، به نظر می‌‌رسد برای رفع مشکلات موجود در این حوزه باید تدابیری اتخاذ شود تا رضایت‌‌ها از سر ترس، اجبار و اکراه صورت نگیرد.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط