آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
با سلام
اگر فردی سهامدار شرکت باشد و قراردادی رو به عنوان مدیر عامل و نماینده شرکت برای شرکت امضا کند به همراه مهر شرکت در حالی که آخرین آگهی تغییرات شرکتش مربوط به ۳۰ سال پیش است و مدت زمان مدیر عاملی و نماینده بودنش و صاحب امضا بودنش تمام شده یعنی درواقع صاحب امضا مجاز فعلی شرکت نباشد
لطفا ماده قانونیش رو هم بفرمائید
با تشکر
درود بر شما، در این خصوص هم شخص امضا کننده و هم شرکت متضامنا مسؤل خواهند بود، لکن چنانچه این امضا خارج از اختیارات شخص باشد، شرکت میتواند به او رجوع کند.
سلام.
طبق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت معاملات مدیران شرکتهای سهامی درصورتیکه مدت تصدی آنها منقضی شده باشد و یا طرز انتخاب آنها غیرقانونی باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است .ضمنا مدیرانی که مدت تصدی آنها منقضی شده است طبق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران سابق نامیده میشوند.
در صورتی که مدیران سابق شرکت سهامی با تخلف از مقررات قانون یا اساسنامه یا مصوبات مجمع عمومی شرکت معاملاتی انجام دهند که در مقابل اشخاص ثالث معتبر ولی نسبت به شرکت و سهامداران تعدی و تفریط محسوب ، و موجب ضرر شرکت یا سهامداران باشد، طبق ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشترکا و منفردا مسئولیت مدنی خواهند داشت. پس معامله مدیران با اشخاص ثالث در این صورت نیز دارای اعتبار بوده و صحیح تلقی میشود. همچنین مستند دیگر آن قسمت آخر ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ است که مقرر میدارد: محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه و یا بهموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بهعلاوه رای شماره ۱۷۷ مورخ ۲/ ۳/ ۷۴ شعبه ۶ دیوان عالی کشور نیز موید این ادعاست؛ طبق این رای هر چند بهموجب احکام صادره از دیوان عدالت اداری انتصاب مدیران دولتی شرکت غیر قانونی و باطل اعلام گردیده لیکن به موجب ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قانون تجارت کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل در مقابل شخص ثالث نافذ و معتبر است و نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غیر معتبر دانست. بنابراین درمقابل اشخاص ثالث هردونفر هم مدیرعامل سابق و هم شرکت مسئولند.