با توجه به اینکه من در قالب یک شخص حقیقی فعالیت می‌کنم و نه حقوقی، اگر بعدها دچار اختلاف شویم در صورت مراجعه به مراجع قضایی، من مشمول ماده ۴۹ خواهم بود؟
با سلام.
اخیرا یکی از آشنایان پیشنهاد داده که سرمایه وی را در بورس مدیرت کنم و برایش خرید و فروش کنم. درصورت توافق به هرحال قرار دادی بین ما منعقد خواهد شد. برخی از قوانین مطرح به شرح زیر هستند:
ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات
۱۳ - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.
۱۴ - کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.
ماده ۴۹ - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
اگر در قرار داد محضری عنوان شود که ایشان علم داشتن به اینکه من مجوز یا گواهی رسمی ندارم، آیا می‌تواند این ماده را بی‌اثر کند؟
