لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

با توجه به عبارت متن شرط و عدم واگذاری ملک توسط بنده؛ آیا حقی برای طرفم ایجاد می شود؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۳۰۰

با سلام و تشکر از راهنماییهای اساتید حقوق
در مبایعه نامه فروش ملکم شرطی گذاشتم که عین جمله شرط عبارت است از: چنانچه هر یک از چکهای مذکور در مبایعه نامه وصول نگردید فروشنده میتواند بدون نیاز به دادگاه ملک را بهر کسی که صلاح میداند واگذار نماید و پس از کسر خسارت مابقی پول انرا به خریدار پرداخت نماید و خریدار این شرط را قبول کرده است
قرار داد در سه قسط بسته شده بود و طی سه چک که دو چک اول به بنده تحویل شد و چک سوم پیش مشاور املاک باقی ماند تا در روز انتقال سند و همزمان با انتقال سند به بنده پرداخت شود چک اول هم سر موعد پاس نشد ولی من گذشت کردم و بعد ۵ روز چک مبلغش به من پرداخت شد ولی چک دوم هم برگشت خورد باز هم دو هفته به خریدار وقت دادم ولی خبری نشد و بنده با پیامک به خریدار اعلام کردم تنها در صورت پرداخت مبلغ چک دوم که برگشت خورده بود و چک سوم که مدت ان برای دو هفته بعد بود حاظر به ادامه معامله هستم والا طبق حق شرط ملک را به کسی دیگر میفروشم که در جوابم پیام داد شما با من قولنامه دارین و حق فروش ندارین دو هفته صبر دیگر صبر کنید تا چک را پاس کنم من هم در جواب گفتم من معامله را فسخ شده میدانم و دیگر به شما نمیفروشم ملک را و پول شما نیز حاظر است بیایین بگیرید چند روز هم صبر کردم و به مشاور املاک مراجعه کردم مشاور املاک هم معتقد بود چون پول رد و بدل شده معامله فسخ نیست نهایتا یک اظهارنامه برای طرف فرستادم و و با اشاره به پیامک های داده شده که در ان اعلام فسخ نموده بودم از ایشان خواستم شماره حساب بدهند تا مبلغ چک اول را به ایشان برگردانم و قصد خود مبنی بر واگذاری ملک را به دیگری اعلام نمودم که ایشان هم جواب اظهارنامه را داد و همان حرفها را که پیامک زده بود تکرار کرد و نهایتا دادخواست الزام به تنظیم سند علیه بنده داد که این دعوی بنفع بنده رد شد حالا در تجدیدنظر خواهی مطالبی را بیان کرده که نیاز به بررسی دارد یکی اینکه چون بنده ملک را به دیگری واگذار نکردم و در ید من هست حق شرط اجرا نشده و بنده از حق شرطم استفاده نکردم لذا معامله هنوز در جریان هست و خریدار نسبت به این ملک حق مالکیت دارد و الان هم تقاضای پرداخت مابقی ثمن و تحویل وانتقال سند ملک را دارد
دیگر ادعای وی این است چون در بندهای ماقبل درج شرط فسخ بندی برای اخذ جریمه و خسارت عدم اجرای تعهد برای طرفین معامله ذکر شده عدم وصول چک دوم نیز شامل این بند عدم اجرای تعهد می شود و فقط مشمول خسارت عدم اجرای تعهد می شود و طبق این بند دیگر قرارداد فسخ نمی شود بلکه شامل جریمه صد هزار تومانی روزانه میشود و ادعا میکند چون در آخر عبارت شرط فسخ آمده مابقی پول خریدار پس از کسر خسارت به وی برگردانده میشود و بند خسارت نیز در مبایعه نامه همان بند خسارت عدم اجرای تعهد برای طرفین معامله بوده یعنی همان روزی صد هزار تومان پس باید فقط خریدار و نقض کننده شرط فسخ با این بند جریمه شود ولی قرارداد فسخ نیست و شرط فسخ با این عبارت کسر خسارت در خود و بندهای قبل از آن یعنی بند خسارت عدم اجرای تعهد طرفین معامله در تضاد است و صراحت ندارد و نمیشود دو نوع خسارت و بند خسارت در قرارداد ذکر شود که با هم متناقض باشند
حال با توجه به شرح ما وقع سوال هست
دوم ایا وجود بند خسارت اجرای عدم تعهد طرفین معامله که همان خسارت روزانه صد هزار توانی است و در بندهای ماقبل بند شرط فسخ ذکر شده با عبارت کسر خسارت موجود در پایان جمله شرط فسخ در تناقض است و خللی در حق شرط و فسخ ایجاد می کند و طبق ادعای طرفم صراحت شرط فسخ را از بین میبرد و یا میتواند دو موضوع جداگانه باشد و صدمه ای به اصل فسخ وارد نمیکند؟
با تشکر فراوان لطفا به دوسوالم جواب بدهید ممنون

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام، تعیین حق فسخ با تعیین وجه التزام مباینتی ندارد، و مشروط له مختار است که هرکدام را میخواهد انتخاب کند.

گفتگو با وکلای آنلاین ۲۰ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
کیفری قرارداد خانواده ملکی وصول مطالبات ثبت احوال مالیات شرکت ها جرایم اینترنتی داوری ثبت اسناد
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی شرکت ها ثبت اسناد اجرای احکام داوری قرارداد وصول مطالبات اموال و مالکیت
شروع قیمت از
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۴۹۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص ثبت اسناد ملکی خانواده قرارداد کیفری ثبت احوال
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده کیفری اداره کار قرارداد جرایم علیه اموال ملکی وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت اسناد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی خانواده کیفری قرارداد انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت احوال داوری
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۵,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
وصول مطالبات خانواده کیفری داوری ملکی انحصار وراثت جرایم اینترنتی ثبت احوال ثبت اسناد جرایم علیه امنیت کشور جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
خانواده اموال و مالکیت کیفری جرایم علیه اموال قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۵۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده کیفری ثبت احوال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی جرایم علیه اموال
شروع قیمت از
۴۶۰,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی وصول مطالبات ثبت اسناد داوری قرارداد جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده اداره کار بیمه ثبت اسناد اجرای احکام قرارداد شرکت ها جرایم اینترنتی کیفری مالیات
شروع قیمت از
۴۷۰,۰۰۰ تومان
۳۸۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
جرایم علیه امنیت کشور ملکی کیفری قرارداد ثبت احوال داوری وصول مطالبات خانواده
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
ملکی خانواده کیفری ثبت احوال اداره کار اجرای احکام جرایم علیه اشخاص انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات ثبت اسناد مالکیت معنوی
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
قرارداد خانواده اجرای احکام ملکی داوری اموال و مالکیت کیفری انحصار وراثت وصول مطالبات
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
ملکی قرارداد ثبت اسناد انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده اموال و مالکیت کیفری اجرای احکام جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص داوری
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
خانواده اداره کار اجرای احکام انحصار وراثت وصول مطالبات جرایم علیه اموال بیمه جرایم علیه اشخاص کیفری جرایم علیه امنیت کشور جرایم اینترنتی
شروع قیمت از
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
کیفری وصول مطالبات خانواده ثبت احوال بیمه جرایم علیه اموال جرایم علیه اشخاص قرارداد ملکی داوری
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
دیوان عدالت اداری اداره کار بیمه اجرای احکام قرارداد وصول مطالبات شرکت ها
شروع قیمت از
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
خانواده جرایم علیه اموال اداره کار کیفری اجرای احکام جرایم علیه اشخاص جرایم اینترنتی انحصار وراثت دیوان عدالت اداری وصول مطالبات داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اداره کار مالیات قرارداد کیفری مالکیت معنوی خانواده ثبت اسناد جرایم اینترنتی وصول مطالبات اموال و مالکیت سربازی و نظام وظیفه
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی دیوان عدالت اداری خانواده ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده کیفری اجرای احکام داوری قرارداد انحصار وراثت وصول مطالبات اموال و مالکیت ثبت اسناد
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
قرارداد ملکی انحصار وراثت وصول مطالبات خانواده کیفری ثبت احوال ثبت اسناد اجرای احکام شرکت ها جرایم علیه اشخاص
شروع قیمت از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی اموال و مالکیت جرایم علیه اشخاص قرارداد کیفری جرایم علیه اموال وصول مطالبات خانواده ثبت احوال ثبت اسناد جرایم اینترنتی اجرای احکام
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
اجرای احکام ملکی اداره کار وصول مطالبات خانواده مالکیت معنوی داوری قرارداد
شروع قیمت از
۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
ملکی خانواده اداره کار کیفری بیمه انحصار وراثت جرایم اینترنتی وصول مطالبات اجرای احکام جرایم علیه اموال سربازی و نظام وظیفه قرارداد
شروع قیمت از
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۳۹۹,۰۰۰ تومان

معامله باید دارای شرایط باشد که از درج اعتبار ساقط نگردد
مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:
توافق طرفین
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»ماده ۴۰۰ این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»
شرایط فسخ
قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.
موارد فسخ معامله
حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند
خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.
یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غبن)
طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)
فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)
فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلف شرط
علیهذا با توجه به اینکه در قرارداد فی مابین شرط شده است که پرداخت نکردن هر کدام از چکهای در هر فاصله باعث فسخ میگردد میتوان قرارداد فسخ کرد
اما نکته ای که در شرایط قرارداد ذکر شد باید دید در ضمن پرداخت هر چک از اقساط آیا مالک به تهدات خود پایبنده بوده است یانه
شرط که به لحاظ مراجعه نکردن به دادگاه در قرارداد ذکر شده است باطل است چرا که نمیتوان شرطی کرد در صورت اختلاف طرفین حق ندارند به دادگاه مراجعه رخواست مطالبه حق خود نماید مطابق قانون مدنی باید در هر قرارداد معامله مشروع معین باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط