لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

با توجه به عبارت متن شرط و عدم واگذاری ملک توسط بنده؛ آیا حقی برای طرفم ایجاد می شود؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۲۳۰

با سلام و تشکر از راهنماییهای اساتید حقوق
در مبایعه نامه فروش ملکم شرطی گذاشتم که عین جمله شرط عبارت است از: چنانچه هر یک از چکهای مذکور در مبایعه نامه وصول نگردید فروشنده میتواند بدون نیاز به دادگاه ملک را بهر کسی که صلاح میداند واگذار نماید و پس از کسر خسارت مابقی پول انرا به خریدار پرداخت نماید و خریدار این شرط را قبول کرده است
قرار داد در سه قسط بسته شده بود و طی سه چک که دو چک اول به بنده تحویل شد و چک سوم پیش مشاور املاک باقی ماند تا در روز انتقال سند و همزمان با انتقال سند به بنده پرداخت شود چک اول هم سر موعد پاس نشد ولی من گذشت کردم و بعد ۵ روز چک مبلغش به من پرداخت شد ولی چک دوم هم برگشت خورد باز هم دو هفته به خریدار وقت دادم ولی خبری نشد و بنده با پیامک به خریدار اعلام کردم تنها در صورت پرداخت مبلغ چک دوم که برگشت خورده بود و چک سوم که مدت ان برای دو هفته بعد بود حاظر به ادامه معامله هستم والا طبق حق شرط ملک را به کسی دیگر میفروشم که در جوابم پیام داد شما با من قولنامه دارین و حق فروش ندارین دو هفته صبر دیگر صبر کنید تا چک را پاس کنم من هم در جواب گفتم من معامله را فسخ شده میدانم و دیگر به شما نمیفروشم ملک را و پول شما نیز حاظر است بیایین بگیرید چند روز هم صبر کردم و به مشاور املاک مراجعه کردم مشاور املاک هم معتقد بود چون پول رد و بدل شده معامله فسخ نیست نهایتا یک اظهارنامه برای طرف فرستادم و و با اشاره به پیامک های داده شده که در ان اعلام فسخ نموده بودم از ایشان خواستم شماره حساب بدهند تا مبلغ چک اول را به ایشان برگردانم و قصد خود مبنی بر واگذاری ملک را به دیگری اعلام نمودم که ایشان هم جواب اظهارنامه را داد و همان حرفها را که پیامک زده بود تکرار کرد و نهایتا دادخواست الزام به تنظیم سند علیه بنده داد که این دعوی بنفع بنده رد شد حالا در تجدیدنظر خواهی مطالبی را بیان کرده که نیاز به بررسی دارد یکی اینکه چون بنده ملک را به دیگری واگذار نکردم و در ید من هست حق شرط اجرا نشده و بنده از حق شرطم استفاده نکردم لذا معامله هنوز در جریان هست و خریدار نسبت به این ملک حق مالکیت دارد و الان هم تقاضای پرداخت مابقی ثمن و تحویل وانتقال سند ملک را دارد
دیگر ادعای وی این است چون در بندهای ماقبل درج شرط فسخ بندی برای اخذ جریمه و خسارت عدم اجرای تعهد برای طرفین معامله ذکر شده عدم وصول چک دوم نیز شامل این بند عدم اجرای تعهد می شود و فقط مشمول خسارت عدم اجرای تعهد می شود و طبق این بند دیگر قرارداد فسخ نمی شود بلکه شامل جریمه صد هزار تومانی روزانه میشود و ادعا میکند چون در آخر عبارت شرط فسخ آمده مابقی پول خریدار پس از کسر خسارت به وی برگردانده میشود و بند خسارت نیز در مبایعه نامه همان بند خسارت عدم اجرای تعهد برای طرفین معامله بوده یعنی همان روزی صد هزار تومان پس باید فقط خریدار و نقض کننده شرط فسخ با این بند جریمه شود ولی قرارداد فسخ نیست و شرط فسخ با این عبارت کسر خسارت در خود و بندهای قبل از آن یعنی بند خسارت عدم اجرای تعهد طرفین معامله در تضاد است و صراحت ندارد و نمیشود دو نوع خسارت و بند خسارت در قرارداد ذکر شود که با هم متناقض باشند
حال با توجه به شرح ما وقع سوال هست
دوم ایا وجود بند خسارت اجرای عدم تعهد طرفین معامله که همان خسارت روزانه صد هزار توانی است و در بندهای ماقبل بند شرط فسخ ذکر شده با عبارت کسر خسارت موجود در پایان جمله شرط فسخ در تناقض است و خللی در حق شرط و فسخ ایجاد می کند و طبق ادعای طرفم صراحت شرط فسخ را از بین میبرد و یا میتواند دو موضوع جداگانه باشد و صدمه ای به اصل فسخ وارد نمیکند؟
با تشکر فراوان لطفا به دوسوالم جواب بدهید ممنون

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام، تعیین حق فسخ با تعیین وجه التزام مباینتی ندارد، و مشروط له مختار است که هرکدام را میخواهد انتخاب کند.

گفتگو با وکلای آنلاین ۸ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان

معامله باید دارای شرایط باشد که از درج اعتبار ساقط نگردد
مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است:
توافق طرفین
طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند؛ مثل این ‌که شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در قرارداد آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند. به این حق در اصطلاح خیار شرط گفته می‌شود. همان‌گونه که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.بر اساس ماده ۳۹۹ قانون مدنی، «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.»ماده ۴۰۰ این قانون نیز می‌گوید: «اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است؛ در غیر این صورت تابع قرارداد متعاملین است.»
شرایط فسخ
قصد؛ فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.
رضا؛ فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.
اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.
موارد فسخ معامله
حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند
خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.
یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. (خیار غبن)
طرفین در معامله مقرر کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند. (خیار شرط)
فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه که هست، نشان دهد و طوری رفتار کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود. (خیار تدلیس)
فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی باشد اما به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند. ( خیار تخلف شرط
علیهذا با توجه به اینکه در قرارداد فی مابین شرط شده است که پرداخت نکردن هر کدام از چکهای در هر فاصله باعث فسخ میگردد میتوان قرارداد فسخ کرد
اما نکته ای که در شرایط قرارداد ذکر شد باید دید در ضمن پرداخت هر چک از اقساط آیا مالک به تهدات خود پایبنده بوده است یانه
شرط که به لحاظ مراجعه نکردن به دادگاه در قرارداد ذکر شده است باطل است چرا که نمیتوان شرطی کرد در صورت اختلاف طرفین حق ندارند به دادگاه مراجعه رخواست مطالبه حق خود نماید مطابق قانون مدنی باید در هر قرارداد معامله مشروع معین باشد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط