آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
طی تصمیم مورخ ۱۹/۹/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ثبت و تاسیس موسسات حقوقی از قراراطلاع صرفا توسط وکلای دادگستری امکان پذیر میباشد و با این مصوبه بخشنامه سال ۹۱ اداره کل ثبت شرکتها که طی ان الزامی به حضور وکیل دادگستری در ثبت وتشکیل موسسات حقوقی نبود،ابطال گردید.
این بخش از تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت در راستای اعمال ماده ۹۱ از مقررات دیوان عدالت اداری میباشد که طی آن در صورت اعتراض بیست نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع مجددا در هیات عمومی مطرح می گردد که با توجه به اعتراض تعداد زیادی از قضات محترم دیوان عدالت به تصمیم قبلی هیات عمومی مراتب مجدد در هیات عمومی مطرح گردید و با توجه به استدلال و نامه نگاری کانون وکلای مرکز، اینبار هیات عمومی پذیرفت که ایجاد و تاسیس بیضابطه مؤسسات حقوقی و اثرات نامطلوبی که بعضا این موسسات در نظام قضایی و حقوقی کشور ایجاد نمود نیاز به قیود و نظاممندی و ساماندهی و با حضور وکلای دادگستری امکان پذیر میباشد.
در خصوص همین موضوع (موسسات حقوقی) بند اول مصوبه شماره ۴۳۲/۸۰ موضوع جلسه بیستم مورخ ۲۷/۱/۹۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که نیز ثبت و تاسیس شرکتها و موسسات حقوقی را نیز منوط به کسب اذن از کانونهای وکلا ندانسته و الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی ندارد و بند دوم ان مصوبه که فعالیت موسسات مذکور پس ازثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری را نیازمند اخذ مجوز ندانسته نیز با درخواست ابطال ان از سوی کانون وکلا و تعدادی از همکاران که بدوا مورد قبول هیات تخصصی دیوان عدالت قرار نگرفته بود، مجدد در راستای اعمال ماده ۸۴ از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و با اعتراض تعداد زیادی از قضات دیوان عدالت در هیات عمومی دیوان در همین جلسه مورد بررسی و ابطال گردید.
مهمتر از دو بند قبلی مصوبه این هیات بند سوم از تصمیم مورخ ۲۷/۱/۹۷هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی که طی ان کانونها را مکلف به بارگذاری شرایط و مدارک اخذ پروانه وکالت در پایکاه هیات مقررات زدایی کسب وکار مرجع مذکور مینمود نیز توسط دیوان عدالت ابطال گردید.