آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما میتوانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
میتوانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
برای یک پرونده ملک موروثی، با وکیل پایهیک دادگستری، قرارداد بستم با این شرایط که یک مقدار از حقالوکاله را در ابتدا به ایشان پرداخت کردهام و ۱۰٪ از سهم مابقی وراث (خواندگان) باید پرداخت شود.
سوالم اینه الان که ملک در مزایده به فروش نرفته و خریداری پیدا نشد، تکلیف ۱۰٪ پرداختی از سهم وراث چه میشود؟
در صورتی که در قرارداد حقالوکاله به فروش ملک در مزایده و دریافت سهم وراث مشروط شده باشد، و اگر ملک به فروش نرفته و خریداری پیدا نشود، ممکن است شما ملزم به پرداخت ۱۰٪ از سهم وراث نباشید.
با این حال، برای تعیین تکلیف نهایی، باید به متن قرارداد و توافقات بین شما و وکیل مراجعه شود. ممکن است شرایط خاصی در قرارداد ذکر شده باشد که در صورت عدم فروش ملک، حقالوکاله یا بخشی از آن مسترد شود یا به نحوی دیگر مورد توافق قرار گیرد.
قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای وکالت ممکن است در این مورد به شما کمک کند، به خصوص ماده ۱۹ قانون وکالت که به تعهدات وکلا و موکلین پرداخته است.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائهشده
بهطور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه میشود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
🔑 پاسخ کوتاه
هنگامی که در قرارداد وکالت نوشته شده است «۱۰ ٪ از سهم وراث (خواندگان) حق‑الوکاله است»، اصولا این مبلغ از محل «ارزش واقعی سهم» پرداخت میشود؛ نه لزوما از «وجوه نقد حاصل از فروش در مزایده». اگر مزایده برگزار شده و خریدار پیدا نشده است سه حالت متصور است:
۱) وکیل هنوز مامور ادامهی اجرا (مزایده دوم، مزایده سوم یا فروش توافقی) است ⟶ ۱۰ ٪ فعلا معلق میماند و بعد از وصول ثمن یا انتقال ملک باید پرداخت/منتقل شود.
۲) وظیفهی وکیل طبق قرارداد با صدور حکم قطعی یا اخذ دستور فروش پایانیافته تلقی میشود ⟶ ۱۰ ٪ باید براساس «قیمت کارشناسی یا پایهی مزایده» محاسبه و در وجه وکیل (نقدا یا انتقال مالکیت معادل) پرداخت شود، هرچند هنوز فروش واقعی نشده باشد؛ مگر در قرارداد خلاف آن پیشبینی شده باشد.
۳) در متن قرارداد تصریح شده که «پس از فروش ملک و دریافت وجوه» حقالوکاله پرداخت میشود ⟶ تا وقتی فروش نقدی تحقق پیدا نکرده، شما تکلیفی برای پرداخت آن ۱۰ ٪ ندارید و بدهی شما به محض فروش فعلی یا بعدی بهروز میشود.
بنابراین پاسخ قطعی بسته به مفاد دقیق قرارداد حقالوکاله است. در ادامه جزئیات حقوقی و راهکارهای عملی را بخوانید. 👇
────────────────────────────
۱. حقالوکاله توافقی از نگاه قانون
• طبق ماده قانون وکالت و آییننامه حقالوکاله (۱۳۴۹)، طرفین میتوانند در چارچوب «مقررات و عرف» هر مبلغ یا نحوهی پرداختی را توافق کنند (اصل ۱۰ ق.م.).
• شرطی که حقالوکاله را «نسبت به نتیجه» (contingency) یا «نسبت به سهم موضوع دعوا» در نظر بگیرد، صحیح و لازمالوفاء است مگر آنکه خلاف نظم عمومی یا برخلاف تعرفهی سقفی کانون وکلا باشد (غالبا تا ۲۰٪ پذیرفته شده است).
• برای مطالبهی حقالوکاله، وکیل باید نشان دهد «سبب تعهد» تحقق یافته؛ سبب ممکن است:
– صدور حکم قطعی یا دستور فروش،
– وصول ثمن،
– انتقال ملک،
– یا هر شرط دیگری که در قرارداد نوشتهاید.
۲. سه سناریوی عملی
سناریو A) شرط «فروش نقدی» قید شده است
متن معمول: «حقالوکاله معادل ۱۰ ٪ از سهم موکل پس از فروش ملک و وصول وجه نقد پرداخت خواهد شد.»
➜ تا وقتی ملک نقدا فروش نرفته یا سهم شما تبدیل به پول نشده، تعهد شما موجل و معلق است؛ وکیل حق مطالبه ندارد، ولی باید وکالت را همچنان ادامه دهد یا استعفا دهد.
سناریو B) شرط «ارزش کارشناسی یا پایه مزایده» قید شده یا سکوت شده است
• اگر قرارداد سکوت کرده است یا نوشته «۱۰ ٪ از سهم وراث»، در عمل دادگاه یا کانون وکلا «ارزش شناخته شده در مزایده یا قیمت کارشناسی روز» را ملاک میگیرند.
➜ حتی اگر مزایده اول بدون خریدار مانده، کارشناس رسمی ارزش ملک را اعلام کرده است (قیمت پایه). وکیل میتواند ۱۰ ٪ آن رقم را مطالبه کند یا معادل آن سهم (۱/۱۰) از ملک را به نام خودش بزند.
• شما نیز میتوانید دفاع کنید که شرط ضمنی این بوده که «با فروش بالفعل» بپردازید؛ در نتیجه پرداخت تا فروش بعدی موقوف میشود. تشخیص نهایی با مرجع حل اختلاف (شورای انتظامی یا دادگاه حقوقی) خواهد بود.
سناریو C) شرط «پایان کار دادرسی» قید شده است
گاهی مینویسند: «با صدور حکم قطعی تقسیم و افراز، ۱۰ ٪ سهم پرداخت میشود.» در این حالت مزایده چه انجام شود چه نشود، به محض قطعیت حکم، وکیل مستحق است. معیار پرداخت ممکن است:
– ارزش روز طبق نظر کارشناس،
– انتقال عین ۱۰ ٪ از ملک به وکیل،
– یا پولی که از ابتدا در سند تعیین شده است.
۳. اگر اختلاف پیش آمد…
• صلح و توافق مجدد سادهترین راه است: میتوانید با وکیل تفاهم کنید که ۱۰ ٪ پس از مزایده دوم یا سوم پرداخت شود یا مبلغ مقطوعی جایگزین گردد.
• در صورت عدم توافق، وکیل میتواند دادخواست «مطالبه حقالوکاله بر اساس قرارداد خصوصی» بدهد. دادگاه ابتدا قرارداد را تفسیر، سپس طبق ماده ق.م. احکام را تطبیق میدهد.
• شما میتوانید در دفاع بگویید شرط فروش محقق نشده و تعهد هنوز حال نشده است
۴. نکات عملی برای جلوگیری از مناقشه
۱) قرارداد را دوباره بخوانید: کلمههای «پس از فروش»، «از ثمن»، «از محل سهم نقدی» یا عبارتی مثل «بدون ارتباط به فروش» سرنوشتساز است.
۲) اگر وکیل مامور ادامهی اجراست، بهتر است اجازه دهید روند مزایده بعدی طی شود تا مساله حل شود.
۳) در صورت توقف مزایده و بلاتکلیفی، پیشنهاد قیمت مقطوع و مصالحه معمولا ارزانتر و سریعتر از دادگاه است.
۴) فراموش نکنید که در هر حال هزینههای مترتب بر وکیل (تمبر، کارشناسی، ایاب و ذهاب) جدا از حقالوکاله است و طبق قرارداد یا عرف باید تسویه شود.
────────────────────────────
⚖️ جمعبندی
• پرداخت یا عدم پرداخت ۱۰ ٪ کاملا تابع «متن قرارداد» و «وقوع یا عدم وقوع شرط» است.
• اگر صریحا مقید به «فروش و وصول وجه» باشد، تا تحقق فروش، شما بدهکار نیستید. در غیر این صورت ممکن است وکیل هماکنون مستحق باشد (براساس قیمت کارشناسی/پایه مزایده) یا لااقل بتواند سهم ملکی را به نام خود منتقل کند.
• در صورت اختلاف، مذاکره و تعدیل قرارداد توصیه میشود؛ گزینه بعدی داوری، کانون وکلا یا دادگاه حقوقی است.
هر زمان متن کامل قرارداد را در اختیار داشته باشید و نیاز به تفسیر بندها داشتید، ارسال کنید تا دقیقتر راهنمایی کنم. موفق باشید 🌷