لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

حکم محجور مادرزاد در معامله ملکی که محجور بودن و تعیین قیم بعد از معامله صورت گرفته چیست؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۶۷۱

با سلام و تشکر از سایت خوبتون .در سال 95 ملکی را که مالک اصلی آن وکالت تام به برادر زاده خود داده بود معامله کرده و سند رسمی آن نیز صادر شد.بعد از 3 سال در سال 98 برادر کوچکتر مالک اصلی ملک با مراجعه به پزشکی قانونی و دادگاه خانواده نامه ای و مبنی بر محجوریت مادر زادی نامبرده و معرفی خودش بعنوان قیم درخواست ابطال وکالت نامه و ابطال سند رسمی نموده .در جلسه اول دادگاه نیز قاضی مدارک را از من گرفت و اجرا داد به شعبه 2 کیفری .حال میخواستم بدانم با توجه به اینکه معامله طبق وکالت نامه در 3 سال قبل صورت گرفته آیا قاضی میتواند به محجور بودن مادرزاد نامبرده استناد و سند را ابطال نماید.

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با سلام با اثبات حکم حجر تمامی معاملات محجور به صورت کان لم یکن و باطل تلقی می گردد و تفاوتی در خصوص مدت زمان گذشته شده از زمان معامله و قرارداد در این خصوص وجود ندارد و به عبارتی چنانچه 10 سال از معامله شما نیز گذشته باشد و قاضی حکم حجر محجور را از همان ۱۰ سال قبل تعیین نماید معامله شما نیز باطل می گردد

گفتگو با وکلای آنلاین ۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۶۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان

با سلام با اثبات حکم حجر تمامی معاملات محجور به صورت کان لم یکن و باطل تلقی می گردد و تفاوتی در خصوص مدت زمان گذشته شده از زمان معامله و قرارداد در این خصوص وجود ندارد و به عبارتی چنانچه 10 سال از معامله شما نیز گذشته باشد و قاضی حکم حجر محجور را از همان ۱۰ سال قبل تعیین نماید معامله شما نیز باطل می گردد

مشاوره‌های حقوقی مرتبط