لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

درخواست تامین خواسته مطابق ماده ۱۰۷ آئین دادرسی کیفری کنند؛ آیا این بازپرس می تواند این درخواست را نپذیرد؟

پرسیده شده
۲ پاسخ ۵۳۸

یک شرکت حقوقی از یک شخص حقیقی (مدیر داخلی ) به عنوان تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت شکایت کیفری کرده است. متهم در اقرارنامه ای رسمی در محضر اقرار کرده که در سی ماه مدیریت خود تسلط کامل به صندوق داشته است. در تامین دلیل اولیه مبلغ ۲۳ میلیارد ریال کسری منابع مالی محرز می شود ولی بازپرس دستور کارشناسی مجدد می دهد. اما بازپرس بدون این که منتظر نتیجه کارشناسی که خودش دستور داده بود بماند به علت فقدان ادله قرار منع تعقیب صادر کرده است ! ! ! با اعتراض به رای ( و در همان زمان آماده شدن نتیجه کارشناسی ) مشخص می شود که متشکی عنه نه تنها برای ۱۸ میلیارد ریال از درآمد شرکت هیچ سند و مدرکی در مورد نحوه هزینه کرد آن ندارد بلکه؛ مبلغ ۱۷۰ میلیون تومن از این اموال به حساب شخصی متهم توسط خود یا دیگران واریز شده است که مکان واریز دقیقا در مجاورت همان آدرس های شرکت می باشد. با دستور قاضی دادگاه پرونده مجدد برای ابلاغ رای کارشناسی به بازپرسی باز می گردد و در همین اثنا مشخص می شود که متهم جرم جدیدی (جعل امضا) مرتکب شده است که کارشناس استکتاب در نتیجه کارشناسی به این جعل گزارش می دهد. با توجه به عدم علاقه بازپرس به تعقیب متهم؛ در این زمان شاکیان اگر بخواهند از بازپرس ( با توجه به پیشینه ای که در صدور قرار منع تعقیب بدون دیدن رای کارشناس و به نفع متهم دارد )
درخواست تامین خواسته مطابق ماده ۱۰۷ آئین دادرسی کیفری کنند؛ آیا این بازپرس می تواند این درخواست را نپذیرد؟ حال اگر تصور کنیم بپذیرد و متهم نه مالی داشته باشد و نه حضور پیدا کند (قبلا هم حضور پیدا نکرد) چه پیش می آید؟

۲ پاسخ برای این سوال ثبت شده

با توجه به ادله وقوع جرم قرار تامین خواسته امکان پذیر است .در صورت نداشتن مال حبس میشود عدم حضور مانع رسیدگی نیست امکان صدور رای غیابی هست .با شرایطی

گفتگو با وکلای آنلاین ۴ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۵,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۱۸۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان

سلام
اگر دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم ،و احراز ورود ضرر به شاکی و انتساب این ضرر به عمل متهم وجود داشته باشد بازپرس بایدبپذیرد ولی در عمل مقامات قضایی تحقیق دادسرا در این خصوص تمایل بیشتر به صدور قرارهای وثیقه با مبلغ زیاد دارند به هر حال صدور قرار تامین خواسته در میزان قرار های تامین مانند قرار وثیقه نیز تاثیر میگذارد واین همان وضعی است که اگر باز پرس قرار تامین خواسته صادر کند و متهم اموالی جهت توقیف نداشته باشد نمی توان تناسبی که باید بازپرس در صدور قرار تامین صادر کند ایجاد کند واگر قرار تامین صادره متناسب نباشد برای بازپرس تخلف محسوب می شود لذا گرایش بیشتر به سمت قرار های تامین مثل قرار وثیقه با مبلغ زیاد می باشد تا صدور قرار تامین خواسته....ولی در مواردی که خواسته شاکی عین معین مثلا یک خودرو گرانقیمت باشد قرار تامین خواسته صادر و مال توقیف می شود.

مشاوره‌های حقوقی مرتبط