لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

شهرداری با بهانه ی اینکه ماده ۴۵ اعمال شده و این قسمت واقع در خیابان از سند کسر شده از پرداخت بهای ملک امتناع می ورزد؛ مبنای قانونی دارد؟

پرسیده شده
۳ پاسخ ۴۷۳

با سلام و عرض خسته نباشید
اینجانب زمینی دارم که قسمتی از آن در مسیر خیابان بوده و خیابان نیز احداث شده است.و ماده ۴۵ قانون ثبت نیز اعمال شده و قید حدود باقیمانده شده است.اکنون از شهرداری بهای قسمت واقع در خیابان را مطالبه نموده ام و لیکن شهرداری با بهانه ی اینکه ماده ۴۵ اعمال شده واین قسمت واقع در خیابان از سند کسر شده از پرداخت بهای ملک امتناع می ورزد. آیا پاسخ شهرداری مبنای قانونی دارد؟

۳ پاسخ برای این سوال ثبت شده

طبق رای هیات عمومی دیوان غدالت اداری مصوب ۱۹ دی ۱۳۷۱ حق با شما نی باشد و شهرداری ملتزم است بهای ماک را به شما بپردازد.

گفتگو با وکلای آنلاین ۱۵ وکیل آنلاین
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۷۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۷۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
آنلاین
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۴۹,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۲۹۷,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
پیشنهاد بنیاد وکلا
شروع قیمت از ۳۳۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۹۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۳۷۷,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
آنلاین
شروع قیمت از ۲۴۹,۰۰۰ تومان

با سلام
هر چند که بایستی برای اظهار نظر دقیق مدارک و مستندات شما رویت و مطالعه گردد اما شما میتوانید جهت مطالبه حقوق خویش به طرفیت شهرداری از طریق سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایید .

این موضوع قانونی بوده و در صورتیکه رای بر علیه شهرداری صادر شده باشد باید نسبت به اجرای آن اقدام نمایید . توضیح آنکه موضوع مورد اشاره شما دقیقا در سال ۱۳۷۱ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و درخواست ابطال و الغای مادع ۴۵ قانون ثبت مطرح گردیده بود که در صورت تمایل میتوانید سوابق رای شماره ۷۱/۲۱۸ – ۷۱/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطالعه فرمائید .

مشاوره‌های حقوقی مرتبط