علت عدم امکان فرجامخواهی از رای مالی قطعی شده در دادگاه بدوی
با سلام و عرض ادب، بنده پنج سال پیش حدود ۱۲۰ میلیون از بنده به جهت اخذ ویزا کلاهبرداری شد که پارسال شکایت کردم و در دادگاه کیفری محکوم به جرم کلاهبرداری و رد مال شدند. الان دادگاه برای خسارت تاخیر پول بنده که ۵ سال دست کلاهبردار بوده، مبدا رو از تاریخ شکایت بنده در نظر گرفته، در حالی که نظریات مشورتی می‌گویند از تاریخ وقوع جرم باید در کلاهبرداری سررسید تلقی شود، اولا آیا این نظر دادگاه درست بوده یا خیر؟ دوما امکان فرجامخواهی هست یا نه؟ وکلای محترم سایت فرمودند رای صحیح بوده و قابل فرجام نیست، اینکه چرا قابل فرجامخواهی نیست رو پاسخ نفرمودند، مگر دعاوی مالی که در بدوی قطعی بشه قابل فرجام نیست؟
