مبایعه نامه به لحاظ مجهول بودن مقدار مورد معامله و لاجرم مجهول بردن ثمن آن باطل است؟

در یک مبایعه نامه در تاریخ A قید شده که متراژ زمین ۱۰۰۰ متر است که پس از استعلام از شورای ده و کسر عقب نشینی، مقدار واقعی زمین محاسبه میشود و متری یک میلیون تومان نرخ گذاری میشود. یک ماه بعد متراژ و ثمن ان در همان مبایعه اول درج گردید
سوالم اولم اینست : صرفنظر از تکمیل مبایعه نامه که در تاریخ دیگری صورت گرفته است ایا مبایعه نامه در تاریخ A بلحاظ مجهول بودن مقدار مورد معامله و لاجرم مجهول بردن ثمن ان باطل است؟ سوال دیگر ان است ایا در قانون مفهوم یا عنوانی تحت " بیع تکمیلی" به این معنی که عناصر ان - البته بغیر از معاملات فضولی که به نحوی معلق محسوب و نیازمند تنفیذ اصیل یا نماینده اوست - در تاریخ های متفاوت تکمیل شود وجود دارد؟