آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه
خود دریافت کنید؟
در پنجره باز شده روی دکمه Allow کلیک کنید...
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
تلفن تماس:
شما می‌توانید درخواست ارزیابی حقوقی خود را بطور مستقیم برای ارسال کنید و در کوتاهترین زمان ممکن از ایشان پاسخ
بگیرید.
لطفا دقت داشته باشید، شما در هر روز تنها
می‌توانید ۳
درخواست ارزیابی حقوقی رایگان ویا ارتباط مستقیم با متخصص ثبت نمایید.
همچنین دقت داشته باشید درصورت عدم انتخاب متخصص، پیام شما برای تمامی متخصصان ارسال شده و ایشان
می توانند ارزیابی خود را از درخواست شما مطرح نمایند.
طی سرقت وسیله‌ای که در محل دوربین هم موجود بوده است، اجازه دسترسی به دوربین داده نمی‌شود چون نهاد نیمه‌دولتی است. حتی با دستور قاضی، مسئول نهاد نیمه‌دولتی هیچ‌گونه همکاری نکرده و با وجود دستور قاضی به مالباخته گفته که امکان دیدن دوربین نمی‌باشد.
آیا امکان دارد شکایتی مطرح شود که با وجود دستور قاضی مبنی بر وجود دوربین در منطقه و مشاهده و شناسایی سارق، لیکن هیچ‌گونه همکاری نهاد مربوطه نمی‌کند و نهایتا تهدید به پاک کردن فیلم در صورت پیگیری نموده است؟
خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چگونه می‌توان به دوربین دسترسی داشت با توجه به دستور قاضی و عدم دسترسی توسط نهاد نیمه‌دولتی راهکاری می‌باشد.
با توجه به شرایطی که بیان کردید، در صورتی که نهاد نیمه‌دولتی از اجرای دستور قاضی سر باز می‌زند، می‌توانید از طریق قانونی اقدام کنید.
طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، اگر مسئولان نهادها و سازمان‌ها از اجرای دستورات قضایی خودداری کنند، می‌توانند تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و به مجازات مقرر در قانون محکوم شوند.
شما می‌توانید با ارائه شکایت به دادسرا و یا دادگاه مربوطه، عدم همکاری نهاد نیمه‌دولتی را گزارش دهید و پیگیری کنید تا مسئولین مربوطه ملزم به اجرای دستور قاضی شوند.
در صورت تهدید به پاک کردن فیلم، این مورد نیز می‌تواند به عنوان تخلف و مانع‌تراشی در مسیر اجرای عدالت، به دادگاه گزارش شود.
این پاسخ توسط هوش مصنوعی تولید شده است. لطفاً
توجه
داشته باشید که ممکن
است اطلاعات
ارائه‌شده
به‌طور کامل دقیق
یا قابل اعتماد نباشد. توصیه می‌شود برای تأیید صحت اطلاعات، به مشاوره وکلای مجرب مراجعه کنید.
با سلام و احترام عدم همکاری نهاد نیمه‌دولتی با دستور قضائی و تهدید به پاک کردن فیلم‌ها در صورتی که پیگیری‌های قانونی ادامه یابد، نوعی ممانعت از اجرای دستور قضائی و احتمالا توهین به مقام قضائی تلقی می‌شود. طبق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگونه ممانعت از اجرای دستور قضائی و عدم همکاری با مقام قضائی می‌تواند به مجازات‌هایی مانند حبس، جریمه یا حتی مسئولیت‌های دیگر برای مسئولین نهاد مربوطه منجر شود.
