مشاوره حقوقی وصول مطالبات: آنلاین و تلفنی ۲۴ ساعته [+رایگان]

زمانی که بحث وصول مطالبات مطرح می‌شود، عمدتا در رابطه با مطالبات مالی است. در واقع مطالباتی که افراد مختلف از یکدیگر دارند، به موضوعات مالی ارتباط دارد. ممکن است شما از فردی طلب داشته باشید و در صدد این هستید که بتوانید به هر نحوی حق خود را بگیرید. مطالبه حق می‌تواند به صورت قانونی و حتی غیر قانونی انجام شود، اما وصول مطالبه‌ای که به روش غیر قانونی انجام شود، منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد. 

وصول مطالبات در واقع تداعی کننده رابطه طلبکاری و بدهکاری است و شخص طلبکار می‌تواند با بهره‌مندی از روش‌های مختلف برای دریافت طلب خود اقدامات لازم را انجام دهد. وصول مطالبات بر اساس اسناد تجاری و یا مطالبه وجه صورت می‌گیرد که در قانون روش‌های گوناگونی برای وصول کردن طلب پیش‌بینی شده است. گفتنی است که بدهی مدیون، صرفا وجه نقد نیست و می‌تواند در خصوص اسناد تجاری باشد. 

نحوه وصول مطالبه اسناد تجاری با مطالبه وجه متفاوت است و هر کدام شرایط خاص خود را دارد. در واقع وصول چک مقرراتی دارد که در قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک عنوان شده است. بر خلاف تصورات، وصول سفته با نحوه وصول چک دارای تفاوت است و باید قبل از انجام مراحل دادرسی در دادگاه، مرحله واخواست سفته انجام شود. بعد از این که مرحله واخواست سفته انجام شد، حال نوبت به انجام فرآیند طرح دعوا می‌گردد. 

روش‌های حقوقی، ثبتی و کیفری برای وصول مطالبات اسناد تجاری در قانون پیش بینی شده است که البته برای وصول سفته، روش حقوقی قابلیت اجرا دارد و نمی‌توان از طریق دوایر اجراییه ثبت برای وصول سفته اقدامات قانونی را انجام داد.

برای وصول چک، هر سه روش مزبور قابل اجرا است که البته طرح شکایت چک از منظر کیفری و همچنین ثبتی محدودیت‌های خاصی دارد و به طور مثال امکان طرح دعوی کیفری علیه ضامن و ظهرنویس چک نیست و قانون صرفا به دارنده چک اجازه داده است که علیه صادرکننده اقدام به شکایت کیفری نماید. 

 وصول مطالبه وجه جدای از مطالبات اسناد تجاری است و از این رو هر کدام به صورت جداگانه نیاز به بررسی دارند که در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی نحوه وصول مطالباتی چون چک، سفته و همچنین مطالبه وجه بر اساس سر رسید بپردازیم. 

درباره وصول مطالبات

وصول مطالبات، اصطلاحی حقوقی است که برای شناخت آن در گام نخست، نیازمند آشنایی با مفهوم مطالبه هستیم. از سوی دیگر باید از راه‌های پیش بینی شده در  قانون، برای وصول این مطالبات هم آگاه باشیم. اصطلاحات مطالبات حقوقی، بسته به اینکه در کجا به کار بروند، معنی متفاوتی خواهند داشت. 

منظور از مطالبات حقوقی در این نوشته، تعهداتی است که از جهات گوناگون برای اشخاص در جامعه پدید می‌آید. این تعهدات، رابطه حقوقی میان دو شخص برای وصول مطالبات حقوقی ایجاد می‌کند. رابطه‌ای که در یک سو (مدیون یا بدهکار) وجود دارد و در سوی دیگر (طلبکار) وجود دارد. در واقع در این فرآیند قرار است مطالباتی که چک یا سفته است، از بدهکار به صورت پول نقد پس گرفته شود.

به طور کلی منظور از وصول مطالبات این است که اگر شما، طلبی از اشخاص دیگر داشته باشید که قصد مطالبه کردن آن را دارید، اقدام به وصول طلب خود از طریق راه‌های قانونی می‌کنید. طلبکاری که به عنوان وجه یا اسناد تجاری، از مدیون طلب دارد، طبق قانون می‌تواند با بهره‌مندی از روش‌های قانونی طلب خود را از وی بگیرد. در واقع این حق طلبکار است که بتواند برای وصول مطالباتی که از بدهکاران دارد، اقدام کند. 

وصول کردن مطالبات از طریق راه‌های حقوقی و غیر حقوقی قابل انجام است که در اغلب مواقع شاهد آن هستیم که طلبکاران در ابتدا بدون استفاده از راه‌های قانونی، برای وصول کردن طلب خود، روش غیر حقوقی را انتخاب می‌کند. روش غیر حقوقی وصول مطالبه بدین معنا است که طلبکار با هر روشی غیر از روش قانونی و بدون طرح دعوا، طلب خود را وصول کند. 

به طور معمول، طلبکار قبل از آن که دعوایی را علیه بدهکار مطرح کند، اقدام به مذاکره و گفتگو با مدیون جهت دریافت طلب خود می‌نماید. در واقع دائن، در وهله اول قصد دارد بدون آن که کار به ثبت شکایت و انجام روال قضایی بکشد، به صورت مسالمت آمیز اقدام به وصول مطالبات خود از مدیون نموده و به نوعی به شکل مسالمت آمیز بتواند مشکل خود را حل و فصل کند. اما اگر بدهکار بدهی خود به دائن را وصول نکرد، در این صورت روش مناسبی که برای طلبکار وجود دارد، این است که اقدام به اقامه دعوا قضایی نماید. 

روش حقوقی وصول مطالبات با کمک وکلا دادگستری و کارشناسان حقوقی انجام می‌شود و در این راستا افرادی که در صدد این هستند که بتوانند مطالبات خود را در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت قانونی وصول کنند، باید در این زمینه با کمک وکیل پایه یک دادگستری اقدام کنند. 

اسناد تجاری در قانون تجارت    

از نظر لغوی به نوشته‌ای که اعتماد ساز است، سند می‌گویند. از نظر حقوقی، سند نوشته‌ای است که در هنگام دفاع یا دعوا بتوان به آن استناد کرد و از آن بتوان برای اثبات قرارداد یا تعهد و اثبات عمل استفاده کرد. اسناد در دو دسته عادی و رسمی، تقسیم بندی می‌شود.اگر سند در دفتر ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی و توسط ماموران رسمی، بر پایه مقررات تنظیم شود سند رسمی نام دارد. 

اسناد عادی نیز که توسط ماموران رسمی دولت و یا در مراکزی چون دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشود، به عنوان سند عادی شناخته می‌شود. اگر در یک سند ویژگی تجاری بودن وجود داشته باشد، به آن سند تجاری می‌گویند. در قانون تجارت ایران، تعریف مستقلی برای سند تجاری آورده نشده است، اما در مفهوم عامه، به آن سند که در تجارت و روابط بازرگانی به کار رود، از آن به نام سند تجاری یاد می‌شود.

اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات در قانون عنوان شده است که هر یک کارایی مشخص در معاملات مختلف دارند. اسناد تجاری به طور کلی، سند عادی هستند که در زمینه به اجرا گذاشتن، در حکم سند رسمی لازم الاجرا هستند.

در کشور ما، برات کارایی ندارد و این سند در روابط تجاری بین الملل مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرکاربردترین سند تجاری، چک است که به دلیل اهمیت بالای آن در معاملات مختلف، علاوه بر وجود قوانین متعدد در این زمینه، مقررات آن طی چند سال گذشته، تغییرات زیادی داشته است. 

در واقع افرادی که با اسناد تجاری چون چک، سر و کار زیادی دارند، باید با قوانین مرتبط با چک به اندازه مورد نیاز که بتوانند معاملاتی را انجام دهند، آشنا باشند. همینطور به دلیل به وجود آمدن چک‌های جدیدی چون چک صیادی و اعمال تغییرات گسترده در قانون صدور چک، لازم است که عموم جامعه سطح اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهند. 

وصول مطالبات بانکی

در برابر اعتبار و وامی که بانک‌ها به مشتریان خود پرداخت می‌کنند، در راستای حفظ منافع سپرده گذاران، راهکارهایی برای وصول طلب خود به کار می‌برند. این راهکارها در زمانی که بدهکاران از بازپرداخت وام خودداری می‌کنند، در دستور کار قرار می‌گیرند. بانک‌ها از روش های مختلفی چون اقدامات قضایی حقوقی، کیفری و همچنین ثبتی برای وصول مطالبات خود استفاده می‌کنند.

به کارگیری همه این روش‌ها برای وصول مطالبات، در صورتی است که از مشتری سفته و یا اسناد قابل پیگیری گرفته شده باشد. ممکن است بانک در برابر اعتبار و وامی که به مشتری می‌دهد، ملک وی را به عنوان وثیقه در رهن داشته باشد. بر پایه مفاد اسناد رسمی، وصول مطالبه از راه فروش آن ملک نیز امکان پذیر است.

روش‌های وصول مطالبات بانکی، همچون اسناد تجاری، وثیقه‌های ملکی و یا قراردادهای داخلی بانکی بوده، بر اساس ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، اگر به امضای مشتری و یا ضامن رسیده باشد، به وسیله ثبت، لازم‌ الاجرا ‌می‌باشد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا، یادآور می‌شود که قراردادهای داخلی بانک‌ها، در حکم سند لازم الاجرا می‌باشد. یعنی بی نیاز از رفتن به دادگستری است و با مراجعه به اجرای ثبت نیز می‌توان آن را پیگیری کرد.

ویژگی بارز سفته دارد و بانک برای اینکه به مشتریان تسهیلات پرداخت کند، به سراغ آن می‌رود، این است که هم امضا کننده  سفته و هم ظهرنویسی و ضامن آن، در برابر بانک دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود و بانک این امکان را دارد برای وصول مطالبات خود به هر یک از این دو، مراجعه کند و طلب خود را دریافت نماید.

ویژگی عندالمطالبه بودن و نداشتن مدت، این توانایی را به بانک می‌دهد که هر زمان که لازم دانست، در صورت انجام نشدن بازپرداخت، علیه مشتری استفاده کند. اگر بانک در هنگام پرداخت تسهیلات، از مشتری سفته دریافت کرده باشد.

در صورت خودداری از بازپرداخت می‌تواند از آن استفاده کند. بانک به همه کسانی که سفته را امضا کرده اند اظهارنامه می‌فرستد. اگر ده روز از این مدت بگذرد و هیچ واکنشی از سوی این افراد رخ ندهد، بانک سفته را واخواست می‌کند و از طریق دادگستری دادخواست ارائه می‌دهد.

وصول مطالبات بانکی به استناد چک برگشتی

بانک‌ها برای اینکه بتوانند تسهیلاتی که پرداخته کرده‌اند را در زمان مقرر دریافت کنند، از مشتری یا ضامن او، چک دریافت می‌کنند. یکی از راهکارهایی که قانون صدور چک برای وصول چک بلامحل  قرار داده، اقدام از طریق دادگستری و دادگاه‌های قضایی است. در این راستا هم می‌توان دعوای حقوقی مطرح کرد و هم به سراغ شکایت کیفری رفت. هر چند برای شکایت کیفری، نیازمند جمع برخی از شرایط هستیم.

پس از رسیدگی به پرونده از سوی دادگاه و صدور رای به سود بانک، رای اجراییه با قطعیت صادر می‌شود و طی آن، اموال محکوم علیه، توقیف می‌شود. برای وصول چک راهکارهای دیگری نیز در نظر گرفته شده است. از آنجا که چک، سندی لازم الاجرا است، می‌توان از راه اجرای ثبت هم، اقدام به وصول چک کرد.

برای انجام این کار باید، اصل چک و گواهی عدم پرداخت را برای اجرا به اداره ثبت تسلیم کرد. پس از انجام این مراحل است که بانک می‌تواند اقدام به توقیف اموال بدهکار نماید و تشریفات بعدی را انجام دهد.

وصول مطالبات بانکی به استناد قرارداد داخلی

دلیل لازم الاجرا بودن قراردادهای داخلی بانک این است که بانک برای هر قراردادی ناچار به مراجعه به دفترخانه نباشد. از سوی دیگر از پرداخت هزینه‌های گزاف، پیشگری شود. قانونگذار شرایطی را فراهم کرده تا بانک بتواند از طریق ثبت، اقدام به صدور اجراییه کند. اجرای ثبت هم طبق قانون باید باید اجراییه صادر کند و این اجراییه را به بدهکار و ضامن‌ها ابلاغ کند. از بانک نیز شیوه وصول مطالبات را هم جویا بشود.

بر پایه قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه قراردادهای که میان مشتری و بانک بسته می‌شود، جز اسناد رسمی است. بنابراین از همه مزایای سندهای تجاری، مانند بی نیازی از تودیع خسارت احتمالی، برای  تامین خواسته، برخوردار می‌شود. بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که دارای مجوز فعالیت هستند، برای وصول مطالبات سر رسید گذشته از یکی از روش‌های زیر عمل می‌کنند.

اگر واحد تولیدی بدهکار درخواست دهد، بانک یا موسسه مالی اعتبار دهنده، به بازار فرابورس و یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه می‌کنند. آن‌ها اموال واحد تولیدی را قیمت گذاری می‌کنند و با هدف تامین طلب، بر روی درصد سهام قابل واگذاری، اقدام به قیمت گذاری می‌کنند. 

در این مناقصه، هر کسی که درصد کمتری از سهام واحد تولیدی را بردارد و بدهی او را بپردازد، برنده مناقصه خواهد بود. پس از گذر از این مرحله، سهام به خریدار منتقل شده و اموالی که در رهن بانک هستند، آزاد می‌شوند. 

اگر بدهکار از این مجوز استفاده کند تا بدهی‌هایش را بپردازد. اگر در شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار آورده شده باشد، بدهکار باید به خریدار اجازه دهد تا با پرداخت نقدی و به قیمت پیشین، سهام را تا جایی که امکان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده فراهم باشد، خریداری کند. 

هر گاه، مالی که به عنوان وثیقه قرار داده شده است، با مبلغ کارشناسی رسمی دادگستری خریداری نداشته باشد. پس از درخواست بستانکار، دو ماه به وام گیرنده فرصت و اخطار داده می‌شود که طلب بانک را پرداخت کند. برای فک رهن، بخشی طلب بانک تا سقف مزایده را پرداخت نماید.

اگر در بازه زمانی یاد شده، طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده که قیمت آن، دست کم کمتر از هفتاد درصد پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار پرداخت می‌شود. اگر در مزایده اول، خریداری برای مال مورد نظر پیدا نشود، فروش مزایده با قیمت کارشناسی جدید، مانعی ندارد.

اگر ارزش وثیقه از ارزشی که مورد مطالبه بانک است، بیشتر باشد بانک این اختیار را دارد که دارایی را تملک کند و یا نه و الزامی در این زمینه وجود ندارد.    

مطالبه وجه اسناد تجاری (سفته، چک، برات)    

اگر به دنبال وصول مطالبات از راه حقوقی هستید، پیش از هر چیز به یک دادخواست نیاز دارد که زیر عنوان، مطالبه وجه چک به دادگاه ارائه شود. دارنده چک در دعوای مطالبه چک، خواهان است و بانک، گواهی عدم پرداخت را به نام او صادر کرده است.او در واقع طلبکار یا مالباخته است.

کسی که علیه او، طرح دادخواست می‌شود، خوانده نام دارد که می‌تواند هر کسی باشد که به هر دلیل، پشت چک را ظهرنویسی کرده یا ضامن است و یا صادرکننده چک است. اگر برای پیگیری دادخواست خود، به وکیل دادگستری وصول مطالبات وکالت داده‌اید، مشخصات وکیل را در بخش مربوط وارد نمایید. عنوان مطالبه وجه چک به مبلغ...... را بنویسید. اگر هم چند چک از خوانده در دست دارید، باید جمع مبلغ آن‌ها را در این بخش بنویسید.

بخش خواسته جایی است که می‌توانید خسارت قانونی ناشی از پرداخت نشدن چک و خسارت‌ها و هزینه‌هایی را که پرداخته‌اید، بنویسید.دلایلی که در دست دارید، مانند برگ چک و گواهی عدم پرداخت که از سوی بانک صادر شده است، با دقت قید کنید. باید این دلایل را به درستی درج کنید وگرنه در مراحل بعدی، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.برای توضیحات بیشتر و بیان خواسته خود، در کنار دلایل بیشتر و دقیق تر را می‌توانید در قسمت شرح بنویسید.

اگر بخواهید از راه کیفری، پرونده را پیگیری نمایید، همزمان با طرح شکایت، باید دادخواستی برای مطالبه وجه چک رابه دادگاه کیفری ارائه دهید. فایده این کار این است که ممکن است بدهکار از ترس کیفر، خودش اقدام به پرداخت کند. چک‌هایی که تا بیست میلیون تومان مبلغ دارند، دادخواست باید در شورای حل اختلاف مطرح شود وگرنه باید تحویل دادگاه شود.

حکمی که در دادگاه یا شورای حل اختلاف صادر شود، قابل اعتراض است. پس از اینکه حکم به قطعیت رسید، اجرای حکم انجام می‌شود. طلبکار اگر مالی از بدهکار سراغ داشته باشد، می‌تواند آن را به دادگاه معرفی کند وگرنه پس از صدور اجراییه می‌تواند درخواست جلب و بازداشت محکوم را داشته باشد. 

ممکن است محکوم به دادگاه، دادخواست اعسار دهد و درخواست قسطی شدن بازپرداخت بدهی را داشته باشد.  اگر معسر بودن او برای او برای دادگاه محرز شود، مبلغ برای او تقسیط می‌شود.

وصول انواع مطالبات

وصول انواع مطالبات در قالب اسناد تجاری و وجه نقد صورت می‌گیرد. طلبکار ممکن است طلبی که از مدیون دارد، وجه نقد بوده و یا از او چک یا سفته داشته باشد. پر واضح است که وصول کردن هر کدام از انواع مطالبات، شرایط خاص خود را دارد و نمی‌توان هر روشی را برای وصول نمودن انواع مختلف مطالبات در نظر گرفت. 

در صورتی که طلبکار می‌خواهد طلب خود را از راه قانونی از بدهکار بگیرد، باید از روشی که برای مطالبات مربوطه در قانون عنوان شده است، استفاده گردد. با توجه به اهمیت بالای موضوع وصول انواع مطالبات، در ادامه به بررسی نحوه وصول مطالبات چک، سفته و وجه بر اساس رسید می‌پردازیم. 

نحوه وصول سفته

یکی از اسناد تجاری پر کاربرد در معاملات مختلف، سفته است. سفته عمدتا در روابط کاری کاربرد داشته که کارفرما جهت حسن انجام کار، از کارگر سفته دریافت می‌کند. امکان سوء استفاده از سفته به مراتب بیشتر از چک است و اگر توجه خاصی در این زمینه نشود، منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین قرارداد می‌شود. 

بر اساس ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن، امضا کننده تعهد می‌کند که مبلغی را در زمان مشخص در وجه حامل یا به حواله کرد آن شخص پرداخت نماید. علاوه بر درج امضا و مهر در سفته، تاریخ صدور نیز باید در آن نوشته شود. موارد دیگری که ذکر آن در سفته ضروری است شامل گیرنده وجه سفته، تاریخ پرداخت سفته و مبلغ پرداخت است. 

نحوه وصول سفته از طریق دادگاه انجام می‌شود و امکان به اجرا گذاشتن آن از طریق مراجع ثبتی وجود ندارد. در همین راستا برای وصول سفته از طریق دادگاه لازم است که در قدم اول، مراحل مربوط به واخواست سفته انجام شود.

واخواست سفته بدین معنا است که دارنده از تاریخ سر رسید سفته به مدت ده روز فرصت دارد که اقدام به تکمیل واخواست نامه کند. بعد از تکمیل فرم واخواست، باید آن را ضمیمه دادخواست کند و سپس نوبت به رویه معمول دادرسی برای وصول سفته مانند سایر دعاوی حقوقی می‌رسد. 

در این صورت دارنده با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اقدام به ثبت دادخواست می‌نماید و پرونده شکایت برای رسیدگی به دادگاه حقوقی ارسال می‌گردد. البته در صورتی به دعاوی مطالبه سفته در دادگاه رسیدگی می‌شود که مبلغ درج شده در سفته باید از 20 میلیون تومان بیشتر شود، در صورت کمتر بودن مبلغ سفته، در شورای حل اختلاف به این موضوعات رسیدگی می‌شود. 

نکته بسیار مهم در خصوص وصول سفته این است که اگر در مهلت مقرر، مراحل مربوط به واخواست سفته انجام نشود، سفته از ویژگی تجاری بودن خارج شده و نحوه به اجرا گذاشتن آن مانند یک سند عادی خواهد بود. در این صورت برای رسیدگی بهتر به دعاوی وصول سفته، بهتر است که دارنده در موعد تعیین شده، فرآیند مربوط به واخواست سفته را انجام دهد. 

نحوه وصول چک

روش‌های حقوقی، ثبتی و کیفری برای وصول چک در قانون تعیین شده است. در مورد وصول نمودن چک به شیوه کیفری، دارنده چک باید در مهلت شش ماهه از تاریخ صادر شدن چک، اقدام به برگشت زدن آن نماید و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در صورتی که در این مهلت تعیین شده، دارنده چک را برگشت نزند، تحت هیچ شرایطی نمی‌توان برای طرح شکایت کیفری از صادرکننده اقدام کند. 

حال با فرض برگشت زدن چک در موعد تعیین شده، برای وصول چک به شیوه کیفری می‌بایست شکواییه‌ای در این زمینه تنظیم شود و سپس در دادسرا به ثبت برسد. در نهایت مراحل طرح دعوی کیفری در دادسرا و سپس دادگاه انجام می‌شود. 

شیوه ثبتی وصول چک به این صورت است که اگر صادرکننده در تاریخ درج شده در چک، مبلغ چک را پرداخت نکند، دارنده با مراجعه به اداره ثبت و ارائه مدارکی چون اصل چک و گواهی عدم پرداخت، درخواست به اجرا گذاشتن چک را ثبت می‌کند. گفتنی است که همانند روش کیفری در مورد وصول چک به شیوه ثبتی نیز، صرفا می‌توان علیه صادرکننده اقدام به طرح دعوا نمود.

وصول چک از طریق روش حقوقی نیز با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می‌شود. بعد از انجام این مراحل، باید به مانند سایر دعاوی حقوقی اقدام به انجام فرآبند دادرسی نمود. 

مطالبه وجه بر اساس رسید عادی

رسید عادی مانند سند عادی، اعتبار چندان زیادی در مراجع قضایی ندارد اما برای اثبات ادعا و مراحل دادرسی، کارایی دارد. در صورتی که قصد مطالبه وجه بر اساس رسید عادی را دارید، باید در مرحله اول، دادخواست مطالبه وجه را تنظیم نموده و سپس اقدامات لازم جهت ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را انجام دهید. 

رسید عادی در طرح دعاوی مطالبه وجه می‌تواند فاکتور فروش، رسید معمولی، رسید واریز وجه به حساب بانکی و مواردی از این قبیل باشد. دعوی مطالبه وجه، از طرف طلبکار علیه مدیون اقامه می‌شود که در این صورت ارائه رسیدهای عادی، می‌تواند به روند بهتر رسیدگی به پرونده کمک کند. در واقع طلبکار می‌تواند به استناد رسیدهای عادی برای وصول مطالبات خود اقدامات لازم ا انجام دهد. 

مشاوره حقوقی روش‌های وصول مطالبه چک

یکی از انواع وصول مطالبات، در ارتباط با چک است. چک یک سندی تجاری است که در معاملات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. چک در حکم وجه نقد است که فرد مدیون به جای بدهی خود به دیگران چک می‌دهد.

با توجه به این که چک نوعی سند عادی محسوب می‌شود، اما مقرراتی برای نحوه معاملات آن در قانون عنوان شده است که در صورت عمل نکردن به آن‌ها، عواقب جبران ناپذیری در انتظار متعهدین چک خواهد بود. 

زمانی که چک بنا به هر دلیلی مانند نبود وجه کافی در حساب صادرکننده چک، پاس نشود، در این صورت طلبکار می‌تواند از راه‌های مختلفی برای مطالبه چک اقدام کند. برای وصول چک، روش‌های حقوقی و کیفری و همچنین ثبتی در قانون پیش بینی شده است که مشاوره حقوقی نحوه وصول مطالبه چک به ارائه راهکارهای لازم در این زمینه می‌پردازد. 

با دریافت مشاوره حقوقی، می‌توانید از راه‌های قانونی که می‌توان برای وصول چک اقدام نمود، آگاهی کافی پیدا کنید و در این صورت به بهترین شکل ممکن مطالبات خود که به صورت چک است را وصول کنید. افرادی که قصد دارند، از طریق قانونی اقدام به وصول چک نمایند، در صورت عدم اطلاعات کافی در این زمینه، باید با وکلا دادگستری و کارشناسان حقوقی متخصص در امور اسناد تجاری مشورت کنند. 

در واقع زمانی که فردی به عنوان طلب خود از مدیون، چک دریافت نموده است، اما نمی‌داند که چطور چک را نقد کند یا در صورت برگشت خوردن چک، از نحوه وصول چک آگاهی کافی نداشته باشد، باید در این زمینه وکیل گرفته و یا از مشاوره حقوقی وکلا ماهر و کاربلد استفاده نماید. در هر صورت به دلیل اهمیت بالای موضوع روش‌های وصول چک، در ادامه به بررسی هر کدام از این موضوعات می‌پردازیم. 

وصول چک از طریق اداره ثبت

یکی از روش‌های متداول وصول چک، مراجعه به اداره ثبت است. الزامی برای آن که بتوان چک از طریق دادگاه وصول نمود، وجود ندارد و دریافت کننده چک می‌تواند با بهره مندی از روش‌های ثبتی برای آن که بتواند چک خود را وصول کند نیز اقدامات لازم را انجام دهد. 

با توجه به این که چک در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا است، می‌توان چک را دوایر اجراییه ثبت نیز وصول نمود. این موضوع در خصوص بانک‌های دولتی و خصوصی تفاوتی نمی‌کند و چک‌هایی که از بانک‌های مختلف صادر می‌شود، امکان وصول از طریق اداره ثبت وجود دارد. 

پر واضح است که چک، سند رسمی نبوده و به عنوان سند عادی شناخته می‌شود اما ویژگی لازم الاجرا بودن اسناد رسمی را دارد. از این رو شخص طلبکار، طبق قانون این حق را دارد که برای وصول کردن چک، به اداره ثبت مراجعه کند.

نکته بسیار مهم در خصوص وصول چک از طریق اداره ثبت این است که اگر چک به دلیل نداشتن تطابق امضاء پرداخت نشود، در این صورت وصول آن با مراجعه به اداره ثبت امکان پذیر نیست. در صورتی که بانک، چک را به دلیل عدم تطابق امضاء صادرکننده چک و سایر متعهدین پرداخت نکند، نمی‌توان چک را با مراجعه به اداره ثبت وصول کرد. 

دوایر اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه، صلاحیت رسیدگی به وصول انواع چک را بر عهده دارد. در صورتی که چک به دلیل عدم وجود وجه نقد برگشت بخورد، جهت صدور اجراییه لازم است که گواهی عدم پرداخت که از بانک صادر می‌گردد و اصل چک به اجرای اسناد رسمی ارائه شود. برای وصول چک، لازم است که دریافت کننده چک، مراحل مربوط به برگشت زدن چک و دریافت گواهی مربوطه را انجام دهد و با در اختیار داشتن اصل چک و سایر مدارک مورد نیاز، اقدام به وصول چک نماید. 

اگر بخشی از مبلغ چک وصول شود، در این صورت بانک اصل چک را دریافت نموده که البته بانک، گواهی را به عنوان گواهی جایگزین چک برگشت زده شده ارائه می‌دهد. از طریق روش ثبتی، امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه وجود ندارد و صرفا می‌توان مبلغ مندرج در چک را وصول کرد. مطالبه خسارت تاخیر تادیه با مراجعه به دادگاه امکان پذیر است و باید مراحل مربوط به دادرسی انجام شود. 

موضوع دیگری که در خصوص وصول چک از طریق اداره ثبت باید به آن توجه کرد، این است که اگر در متن چک، به مواردی که جنبه تضمینی داشته باشند، اشاره شود، نمی‌توان از این راه اقدامی را برای وصول چک انجام داد.

می‌توان گفت که مطالبه چک از راه اداره ثبت، شرایط محدودیت تری نسبت به روش شکایت از طریق مراجع قضایی دارد و طلبکار باید مقررات مربوط به وصول چک از طریق اداره ثبت را بداند تا بتواند بدون مشکل خاصی برای وصول چک اقدام کند. 

وصول چک از طریق کیفری

افرادی که اقدام به صدور چک بلامحل می‌کنند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که می‌تواند جنبه کیفری برای آن‌ها در پی داشته باشد. البته که بحث وصول چک از طریق کیفری نیز، شرایط خاص خود را دارد و در هر حالتی نمی‌توان از صادرکننده چک، شکایت کیفری نمود. 

فردی که از راه کیفری برای وصول چک اقدام می‌کند، طبیعتا به طلب خود نمی‌رسد و یا بهتر است اینطور بگوییم که مبلغ چک پرداخت نمی‌شود. صرفا دریافت کننده چک طبق قانون، مجازات خواهد شد. اگر طلبکار می‌خواهد که به مبلغ درج شده در چک برسد و به نوعی طلب خود را وصول کند، باید درخواست مطالبه وجه را تقدیم کند. 

در واقع شکایت کیفری از چک، جنبه مجازات کردن صادرکننده چک را دارد و دائن با این هدف که مدیون، به دلیل نپرداختن مبلغ چک، مجازات کیفری شود، برای شکایت کیفری اقدام خواهد کرد. در خصوص شکایت کیفری در رابطه با پرداخت چک، باید اشاره به مسئله داشت که صرفا می‌تواند از صادرکننده شکایت کیفری کرد.

در واقع طلبکار اگر قصد طرح دعوی کیفری به دلیل عدم پرداخت چک را دارد، صرفا می‌تواند از صادرکننده شکایت کند و ضامن چک و ظهر نویسی طرف دعاوی چک کیفری قرار نمی‌گیرند. شخصی که ضامن صادرکننده در خصوص پرداخت چک می‌شود، صرفا در این زمینه مسئولیت حقوقی نداشته و بار مسئولیت کیفری برای او در نظر گرفته نخواهد شد. 

طرح دعوا مطالبه وجه چک از جنبه کیفری از طریق مراجع قضایی چون دادسرا و سپس دادگاه کیفری قابل رسیدگی است. شاکی، ابتدا باید شکواییه مرتبط با موضوع دعوا که در این حالت، وصول نشدن مبلغ چک است، را تنظیم نموده و با انجام مراحل ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، رسیدگی به شکایت از صادرکننده چک آغاز می‌گردد. 

چک سفید امضاء، چک بدون تاریخ، چک وعده‌دار، چک تضمینی برای انجام کار مشخصی، چک مشروط و غیره، قابل طرح شکایت کیفری نیستند. برای وصول چک از طریق روش کیفری، لازم است که شرایط قانونی مرتبط با آن وجود داشته باشد. در صورتی که بعد از آن که چک برگشت خورد، به شخص دیگری منتقل پیدا کند، چنین شخصی نمی‌تواند برای ثبت شکایت کیفری اقدام نماید. 

ماده 11 قانون صدور چک بیان می‌کند که در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

دارنده چک در ماده مزبور، همان فردی است که برای بار نخست چک را به بانک ارائه نموده باشد. همچنین فردی که چک پس از بازگشت از بانک، به وی منتقل گردیده باشد، طبق قانون نمی‌تواند شکایت کیفری کند و تنها در صورتی امکان پذیر است که انتقال قهری صورت گرفته باشد. 

تبصره ماده 11 قانون صدور چک نیز بیان می‌کند که هرگاه پس از طرح دعوا کیفری، شاکی چک را به شخص دیگر منتقل نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد. موقوف شدن تعقیب کیفری در مورد پرداخت چک، صرفا به انتقال چک بعد از شکایت، اختصاص ندارد؛ بلکه در ماده 12 قانون صدور چک به شرایط دیگری از صدور قرار موقوفی تعقیب اشاره شده است. 

اگر قبل از آن که رای قطعی در مورد شکایت چک کیفری از طرف دادگاه صادر گردد، شاکی گذشت کند یا این که کلیه خسارات تاخیر تادیه و مبلغ چک توسط صادرکننده پرداخت شده باشد، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد.

حال اگر گذشت شاکی و پرداخت مبلغ چک و خسارات تاخیر تادیه توسط متهم، بعد از صدور حکم قطعی صورت گرفته باشد، اجرای حکم متوقف می‌شود. اما محکوم علیه باید مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم را پرداخت کند. 

وصول چک از طریق حقوقی

علاوه بر روش‌های ثبتی و کیفری، برای وصول چک نیز روش حقوقی تعیین شده است. منظور از طرح شکایت حقوقی چک این است که دریافت کننده چک، قصد مطالبه وجه مندرج در چک را دارد و در این صورت از صادرکننده و ضامن و همچنین ظهر نویس، شکایت می‌کند.

در واقع، هدف اصلی طلبکار از طرح دعوی حقوقی مطالبه وجه چک، این است که بتواند مبلغ چک را وصول کند و برخلاف طرح دعوی کیفری، بحث تعیین مجازات صادرکننده به دلیل صدور چک بلامحل وجود ندارد. 

در مورد وصول چک از راه ثبتی نیز به مانند طریقه حقوقی، طلبکار تمایل دارد که بدهکار را وادار به پرداخت چک نماید و به نوعی به خواسته خود که همان مطالبه وجه است، برسد. 

طرح شکایت حقوقی چک، محدودیت‌های روش‌های قبلی را ندارد و طلبکار طبق قانون این حق را دارد که علیه متعهدین چک شکایت کیفری کند. در مقررات جدیدی که در قانون چک و معاملات بانکی ایجاد شد، می‌توان با اخذ گواهی عدم پرداخت که دارای کد رهگیری نیز است، صدور اجراییه را مستقیما از دادگاه درخواست نمود. 

بر اساس ماده 23 قانون صدور چک، دارنده این امکان را دارد که با ارائه نمودن گواهی عدم پرداخت، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک را درخواست نماید. زمانی که در خصوص شکایت حقوقی مطالبه وجه، اجراییه صادر می‌شود، صادرکننده وظیفه دارد که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را پرداخت کند؛ در غیر از این صورت، اجرائیه مطابق قانون نحوه محکومیت‌های مالی به اجرا گذاشته خواهد شد. 

در واقع اگر صادرکننده، چک بلامحل صادر نماید و به طور کلی مبلغ چک به هر نحوی وصول نشود، دریافت کننده می‌تواند علیه وی شکایت حقوقی کند. با طرح شکایت حقوقی و صدور اجراییه، صادر کننده موظف است که از تاریخ مربوط به صدور اجراییه به مدت ده روز برای پرداخت چک اقدام کند. در صورت عدم پرداخت، مراحل توقیف اموال محکوم علیه از سر گرفته می‌شود. به نسبت مبلغ مندرج چک، اموال محکوم علیه توقیف شده و برای وصول مبلغ چک به مزایده گذاشته می‌شود. 

ارائه مشاوره حقوقی تخصصی وصول مطالبات

افراد زیادی در جامعه هستند که ممکن است مطالبات بسیاری داشته باشند. مطالبه می‌تواند وجه نقد بوده و یا اسناد تجاری معتبر باشد. طلبی که یک فرد دارد و برای وصول آن اقدام می‌کند، عمدتا وجه نقد و یا چک و سفته است.

اشخاصی که مطالباتی از افراد مختلفی دارند، برای وصول آن‌ها می‌توانند از طریق روش‌های قانونی استفاده کنند. البته بهتر است که قبل از انجام اقداماتی چون شکایت، به صورت مسالمت آمیز مسائل مطرح شده حل و فصل شود. 

در مورد وصول اسناد تجاری از قبیل چک، مقررات خاصی در قانون صدور چک عنوان شده است و بر همین اساس باید وصول آن انجام شود. عدم پرداخت چک در موعد مقرر و یا صدور چک‌های بلامحل، برای صادرکنندگان و متعهدان صدور چک، مسئولیت‌های قانونی دارد و در این صورت لازم است که برای انجام معاملات مرتبط با اسناد تجاری، از افرادی که در این زمینه تخصص کافی دارند، مشورت گرفت. 

بحث وصول مطالبات شاید به ظاهر امری ساده به نظر برسد، اما عدم رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده می‌تواند منجر به بروز خسارات فراوانی گردد. افرادی که قصد وصول مطالبات خود را دارند، باید از قوانین مربوط به وصول آن آگاهی کافی داشته باشند.

به طور مثال، طلبکار برای نقد کردن چک، باید تا حدودی با قوانین حوزه چک و صدور آن آشنایی کافی داشته باشند که در صورت عدم داشتن اطلاعات کافی، نمی‌توان برای وصول چک اقدام کند. 

برای وصول مطالبات، سامانه بنیاد وکلا به صورت تخصصی، مشاوره حقوقی وصول مطالبات ارائه می‌دهد و می‌توانید با شرایط مناسب از خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنید. ارائه مشاوره حقوقی رایگان بنیاد وکلا در مورد وصول مطالباتی چون چک و سفته صورت می‌گیرد و اگر در خصوص وصول اسناد تجاری با مشکل مواجه شدید، استفاده از خدمات این سامانه به شما پیشنهاد می‌شود. 

مشاوره حقوقی بنیاد وکلا به روش‌هایی چون تلفنی، آنلاین و حضوری ارائه می‌شود و بسته به شرایط خود می‌توانید از هر کدام خدمات مشاوره حقوقی استفاده کنید. لازم به ذکر است که در بنیاد وکلا، امکان دریافت مشاوره حقوقی به صورت رایگان وجود دارد که به عنوان یکی از مزیت‌های اصلی خدمات حقوقی این سامانه به شمار می‌رود. برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی وصول مطالبات، با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.