کیفری (جرائم)

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

زمانی که جرمی محقق می گردد شاکی یا زیان دیده برای مجازات فرد مرتکب نزد مراجع قضایی می رود و مرجع قضایی به موضوع رسیدگی می کند و بعد از احراز مجرمیت، حکم مجازات مقتضی را صادر می کند.

اما بر طبق قانون مجازات اسلامی جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می گردد که در واقع اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است، مگر مواردی که قانونگذار تعیین کرده است.

گذشت شاکی نیز در جرائم غیر قابل گذشت می تواند موجبات تخفیف، تعویق صدور حکم یا معافیت قضایی و غیره را فراهم کند.

به همین دلیل در این مقاله به بررسی گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت و تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت می پردازیم. ضمن آن که وکیل کیفری ما نیز در کنار شما خواهد بود.

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرم ها می باشد مگر قانونگذار جرمی را قابل گذشت فرض کند.

در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت، این جرائم جرایمی هستند که شکایت شاکی خصوصی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

البته گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت می تواند از موجبات تخفیف مجازات معافیت قضایی، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی آزادی مشروط و جایگزین های حبس باشد.

برای چنین درخواستی در پروسه رسیدگی کیفری راهنمایی مشاوره حقوقی الزامیست.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

جرایم به طور کلی به دو دسته قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم می شود. در جرایم غیر قابل گذشت که جنبه عمومی جرم بر جنبه خصوصی آن غالب است.

گذشت شاکی در عدم تعقیب یا عدم رسیدگی به این جرایم اثر نخواهد داشت و گذشت شاکی در اینگونه جرائم ممکن است نهایت به تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق صدور حکم و همچنین از شرایط معافیت از کیفر و غیره محسوب شود.

تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

جهات تخفیف

با لحاظ بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی از جهات تخفیف مجازات، جهات تخفیف عبارتند از:

  • گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
  • همکاری موثر متهم

تعویق صدور حکم

با لحاظ بند الف ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی از شرایط تعویق صدور حکم:

در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

  • وجود جهات تخفیف
  • پیش بینی اصلاح مرتکب

تعلیق اجرای مجازات

با لحاظ سطر اول ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی از شرایط تعلیق اجرای مجازات:

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید.

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

معافیت از کیفر

با لحاظ ماده ۳۹  قانون مجازات اسلامی از شرایط معافیت از کیفر:

در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود، در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.

نظام نیمه آزادی

با لحاظ ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظام نیمه آزادی:

در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تامین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است. این مورد در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی به کرات به چشم می‌خورد.

گذشت شاکی

آزادی مشروط

با لحاظ بند پ ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای آزادی مشروط:

در مورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

  • محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
  • حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی ، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
  • به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

با لحاظ ماده ۶۲ قانون مجنون مجازات اسلامی از شرایط اجرای نظارت با سامانه الکترونیکی

در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه سیستم های الکترونیکی قرار دهد.

گذشت شاکی در جرایم

جایگزین حبس

با لحاظ ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از شرایط اجرای جایگزین های حبس:

مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.

اگر فرصت مراجعه حضوری به دفتر وکیل را ندارید، می‌توانید در زمانبندی مورد نظر خود با وکیل آنلاین گفتگو نمایید.

میانگین امتیازات ۴ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا