در این مقاله می‌خواهم به یکی از مفاهیم مهم حقوق مدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازم: حجر و تاثیرات متعدد آن بر زندگی حقوقی افراد.
با خواندن این نوشتار، می‌توانید حقوق و تکالیف خود یا اطرافیانتان را در مورد وضعیت‌های مختلف حجر بشناسید و بدین ترتیب، از انجام معاملات یا اقداماتی که ممکن است باطل یا قابل ابطال باشند، جلوگیری نمایید.
پیشنهاد می‌کنم تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید تا نه‌تنها شناختی عمیق از مفهوم حجر به دست آورید، بلکه بتوانید تصمیم‌های درستی هم در موقعیت‌های حساس حقوقی بگیرید.
آشنایی اولیه با مفهوم حجر در نظام حقوقی ایران
در این بخش به بررسی مفاهیم اولیه حجر در قوانین ایران می‌پردازم.
حجر چیست؟
در حقوق، «حَجْر» به معنای محرومیت یک فرد از تصرف در اموال و دارایی‌های خود به دلیل وجود شرایط خاص است. این شرایط می‌تواند شامل عدم صلاحیت شخص در اداره امور مالی به دلیل مسائل قانونی یا عقلی باشد.
به عبارت دیگر، اگر فردی توانایی لازم برای اداره دارایی‌های خود را نداشته باشد یا شرایطی خاص او را از این حق محروم کند، او تحت عنوان “محجور” شناخته می‌شود و از برخی حقوق قانونی مربوط به معاملات و تصرفات منع می‌شود.
در معنای لغوی، حجر به معنای منع، محصور کردن یا محدود ساختن است. قانون مدنی ما در موادی همچون مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ از افراد صغیر، افراد مجنون و افراد غیررشید به‌عنوان محجورین نام میبرد. همچنین در برخی موارد، افراد ورشکسته هم در دسته محجورین قرار می‌گیرند، اگرچه این مسئله تحت شرایطی خاص و برای اعمال معین مالی صدق می‌کند.
وقتی صحبت از «حجر» در حقوق ایران می‌شود، معمولا به موقعیتی اشاره داریم که در آن، فرد به دلایلی همچون صغر سن، عدم رشد عقلانی یا مشکل روانی، یا گاهی اوقات حتی ورشکستگی به طور کلی یا جزئی، توانایی انجام برخی اعمال حقوقی را ندارد. این ناتوانی ممکن است در انجام معاملات مالی، تصرف در دارایی شخص یا موارد دیگر متجلی شود. در حقوق مدنی ایران، حجر از جمله مباحث مهمی است که آثار فراوانی دارد و شناخت دقیق آن برای هر کسی که در حوزه حقوق، کسب و کار یا حتی امور روزمره فعالیت می‌کند، بسیار ضروری است.
شناخت حجر، نه تنها به ما کمک می‌کند تا در مواجهه با افرادی که دارای محدودیت در تصمیم‌گیری هستند، شیوه برخورد صحیح حقوقی و اخلاقی داشته باشیم، بلکه منافع خود آن شخص را نیز در معاملات و تعهدات حفظ می‌کند. حقوق ایران اهمیت زیادی برای حمایت از محجورین قائل است.
از یک سو، اعمال حقوقی آنها را محدود می‌کند و از سوی دیگر، راهکارهای جایگزینی را پیش‌بینی کرده تا اجازه ندهد از این افراد سوءاستفاده شود یا آنها در وضعیت زیان‌آور قرار گیرند.
برای نمونه، قانون مدنی بیان می‌کند که تصرفات مالی صغیر، غیررشید و مجنون به‌خودی‌خود یا باطل است یا غیرنافذ، و باید ولی یا قیم آنها اجازه دهد یا آن را تنفیذ کند. این موضوع نشان می‌دهد قانونگذار می‌خواهد بر معاملات و تصمیمات آنها کنترل داشته باشد تا امنیت معاملات در جامعه مختل نشود و منابع مالی این افراد نیز به خاطر ضعف یا ناتوانی‌شان به‌خطر نیفتد.
بررسی اجمالی مواد قانونی مهم در باب حجر:
- ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور دانسته و تصرفات آنها را در حدی که قانون مقرر داشته، باطل یا غیرنافذ اعلام می‌کند.
- ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: سن بلوغ را برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری تعیین می‌کند و قید می‌کند که رسیدن به سن بلوغ به‌تنهایی دلیل بر رشد نیست.
- ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی: درباره جنون توضیح می‌دهد و تأکید دارد که مجنون از تمام تصرفات حقوقی ممنوع است.
- ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی: معامله صغیر ممیز و سفیه را غیرنافذ می‌داند.
- مواد مربوط به قیمومت (ماده ۱۲۲۷ به بعد): درباره نصب قیم، وظایف و اختیارات او، الزام به ارائه حساب و اخذ مجوز در معاملات مهم سخن می‌گوید.
اقسام محجورین در حقوق ایران
مطابق نص قانون مدنی، سه گروه اصلی به‌عنوان محجورین معرفی می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید (سفیه) و مجانین. البته برخی حقوقدانان ورشکستگان را نیز در سطحی دیگر به عنوان نوعی محجور مالی می‌شناسند، اما ورشکسته در تمام اعمال حقوقی محجور نیست و محدودیت او بیشتر در تصرفات مالی است.
صغار
صغیر در حقوق ایران به کسی گفته می‌شود که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال قمری در نظر گرفته می‌شود.
صغیر با توجه به میزان تمیز و درک خود می‌تواند «صغیر ممیز» یا «صغیر غیرممیز» باشد. صغیر ممیز، قدرت تشخیص نفع و ضرر را در حدّی محدود دارد و می‌تواند برخی معاملات و تصرفات جزئی را با اجازه ولی یا قیم خود انجام دهد. در مقابل، صغیر غیرممیز هنوز توانایی تشخیص و تمیز کافی برای درک منافع مادی یا معنوی یک معامله یا عمل حقوقی را ندارد.
تمام معاملات صغیر غیرممیز باطل تلقی می‌شود، زیرا اساساً قدرت تشخیص ندارد. اما معاملات صغیر ممیز، در صورت نداشتن اذن ولی، غیرنافذ است و در صورت اجازه یا تنفیذ ولی یا قیم یا وصی، می‌تواند معتبر شود.
اشخاص غیررشید (سفیه)
غیررشید یا سفیه کسی است که بعد از رسیدن به سن بلوغ، از نظر عقلانی قادر به اداره امور مالی خود نیست. چنین فردی ممکن است در حوزه‌های غیرمالی یا حتی در بسیاری امور اجتماعی، بتواند درست تصمیم بگیرد اما هنگام انجام معاملات و تصرفات مالی، دچار اشتباهاتی شود که باعث زیان او یا دیگران شود.
در قانون مدنی ایران، سفیه حق تصرف در اموالش را بدون اجازه ولی یا قیم یا حکم دادگاه ندارد، اما می‌تواند اعمال حقوقی غیرمالی مانند نکاح یا طلاق را انجام دهد، به این دلیل که موضوع قرارداد ازدواج یک مسأله غیرمالی (یا دست‌کم عمدتا غیرمالی) تلقی می‌شود.
سفیه پس از اثبات سفاهت، تحت سرپرستی ولی قهری یا قیم قرار می‌گیرد. ممکن است والدین او دیگر در قید حیات نباشند، در این صورت دادگاه برایش قیم تعیین می‌کند. تمام معاملات عمده سفیه از نظر مالی، برای اینکه معتبر باشد، نیاز به اجازه یا تنفیذ ولی یا قیم دارد.
مجانین
مجنون کسی است که از اختلال حواس و بیماری‌های روانی جدی رنج میبرد و در حدی است که قدرت تشخیص و اراده را به کل از دست می‌دهد. قانون مدنی دو نوع جنون را مدنظر قرار داده است: جنون ادواری و جنون دائمی.
- جنون دائمی: فرد در اکثر اوقات، درگیر وضعیت روانی نامتعادل است و قدرت تشخیص و اداره خود را ندارد. معاملات و تصمیم‌های این فرد کاملاً باطل است و باید تحت سرپرستی ولی قهری یا قیم قرار گیرد.
- جنون ادواری: این وضعیت نشان می‌دهد فرد در برخی زمان‌ها و دوره‌ها حالت جنون دارد و در بعضی دوره‌ها عادی به‌نظر می‌رسد. تشخیص حقوقی مهم است که اگر معامله یا قرارداد در دوره افاقه (سلامت روان) صورت گیرد، معتبر خواهد بود؛ ولی اعمال حقوقی در دوره جنون، باطل تلقی می‌شود.
ورشکستگان
ورشکسته را نمی‌توان دقیقا در رده صغار، سفها یا مجانین قرار داد، اما از آنجا که در قوانین مربوط به تجارت و حقوق مدنی، شخص ورشکسته در زمینه تصرف در اموال و دارایی خود محدود می‌شود، گاهی از آن به عنوان نوعی حجر مالی یاد می‌کنند.
فرد ورشکسته حق ندارد بدون نظارت مدیر تصفیه یا حکم دادگاه در اموال خود تصرف کند و اگر تصرفی برخلاف قوانین مربوط به ورشکستگی انجام دهد، ممکن است آن تصرف باطل یا غیرنافذ باشد.
سن بلوغ و آثار آن در تحقق حجر
سن بلوغ در فقه و قانون ایران اهمیت بسیاری دارد، چرا که جداکنندۀ دوران کودکی از دوران بزرگسالی است. اگر فرد پیش از رسیدن به سن بلوغ شرعی باشد، اصطلاحاً صغیر تلقی می‌شود و در اغلب اعمال حقوقی نیازمند دخالت ولی قهری یا قیم خواهد بود.
اما صرفا رسیدن به سن بلوغ شرعی برای خروج از حجر کافی نیست. در حقیقت، قانون مدنی اشاره دارد که رشد نیز باید احراز شود.
مطابق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۹ سال تمام قمری تعیین شده، اما این به‌تنهایی دلالت بر خروج از حجر ندارد. باید رشید بودن فرد هم تشخیص داده شود. تشخیص رشد معمولا با انجام آزمایش‌ها یا بررسی‌های کارشناسی امکان‌پذیر است و دادگاه می‌تواند در موارد تردید، نظریۀ کارشناسان را اخذ کند.
یکی از مواردی که در جامعه ممکن است مناقشه‌برانگیز باشد، ازدواج در سنین پایین است. اگر دختر در ۹ سالگی شرعاً بالغ محسوب شود، آیا می‌تواند با اراده خود ازدواج کند؟ قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده، شرط رشد و اجازه ولی را هم لحاظ کرده تا در عمل از حقوق این فرد صیانت کند.
درست است که به صورت کلی در برخی مناطق یا فرهنگ‌ها، ازدواج در سنین پایین اتفاق می‌افتد، اما قانون و قوه قضاییه در شرایط فعلی سخت‌گیری بیشتری نسبت به گذشته دارد و صدور مجوز ازدواج برای سنین پایین‌تر، با در نظر گرفتن رشد عقلی و مصلحت صورت می‌گیرد.
سخن کوتاه اینکه بلوغ مقدمه‌ای برای بررسی رشید بودن است. همانطور که سفیه ممکن است در هر سنی یافت شود، صغیر هم ممکن است با رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج نشود، زیرا باید احراز شود که قدرت مدیریت منافع مالی و تشخیص ضرر و زیان برایش وجود دارد یا خیر.
حمایت نهاد ولایت قهری و قیمومت از محجورین
یکی از مباحث کلیدی در رابطه با حجر، مفهوم «ولایت قهری» است. ولایت قهری، حق و تکلیفی است که به موجب قانون، برعهده پدر و جد پدری گذاشته شده تا از کودکان و نوه‌های خود که هنوز به سن بلوغ و رشد نرسیده‌اند، حمایت کنند و تصرفات مالی آنان را تحت کنترل قرار دهند. قانون مدنی ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و دیگران را در حالت عادی در زمره ولی قهری به شمار نمی‌آورد.
اگر پدر و جد پدری در قید حیات نباشند یا به‌دلایلی صلاحیت تصرف در امور محجور را نداشته باشند، دادگاه وارد عمل می‌شود و یک فرد شایسته را به‌عنوان قیم منصوب می‌کند.
قیم فردی است که وظیفه دارد از دارایی و شخص محجور حمایت کند. در صورتی که پدر یا جد پدری بنا به دلایلی نتوانند از محجور حمایت کنند – به‌عنوان‌مثال، اگر خودشان محجور باشند یا به‌حکم دادگاه سلب صلاحیت شوند – مسئولیت به قیم سپرده می‌شود.
قیم باید در راستای حفظ منافع محجور قدم بردارد و تمامی اقداماتی که انجام می‌دهد، تحت کنترل و نظارت مقام قضایی است. این نظارت معمولا به شکل ارائه گزارش درباره دخل‌وخرج اموال محجور یا دریافت مجوز برای انجام معاملات مهم اعمال می‌شود. از طرفی، حتی خود قیم هم در تصرفات مهم (مثلاً فروش دارایی عمدۀ محجور) ممکن است نیازمند کسب اجازه از دادستان یا مرجع قضایی باشد.
نکته جالبی که گاه فراموش می‌شود این است که ولی قهری هم هرگز مجاز به هرگونه تصرف خودسرانه در اموال محجور نیست؛ پدر و جد پدری نیز طبق قانون موظف‌اند غبطه و مصلحت محجور را در نظر بگیرند. در غیر این صورت، ممکن است از سمت ولایت قهری عزل شوند یا حداقل در حوزه اموال محدود شوند و این وظیفه به قیم سپرده شود.
در نظام حقوقی ایران، ولی قهری (پدر و جد پدری) یا قیم نسبت به محجور دو نوع وظیفه اصلی دارند: یکی اداره امور مالی و دیگری اداره امور شخصی محجور، البته اداره امور شخصی در حدودی که قانون مشخص کرده است.
این امر شامل دریافت درآمدها، پرداخت مخارج ضروری و مراقبت از دارایی محجور است. مثلاً پدر مکلف است درآمد حاصل از املاک یا دیگر منابع مالی فرزند خود را جمع‌آوری کرده و در جهت غبطه او استفاده کند. همچنین فروش اموال و دارایی محجور، اجاره، رهن یا هبه آنها به اشخاص دیگر، نیازمند درنظرگرفتن مصلحت و منفعت محجور است. در برخی موارد، برای تصمیم‌گیری در مورد معامله کلان یا حیاتی، اخذ مجوز از دادستان یا دادگاه لازم است.
در حوزه امور غیرمالی، ولی قهری یا قیم می‌تواند درباره تحصیل، بهداشت و سلامت محجور تصمیم‌گیری کند. همچنین در مواردی نظیر اجازه ازدواج، دخالت و نظارت او ضروری است. در واقع او باید منافع عالی محجور را مبنا قرار دهد و هرگز نباید از موقعیت خود برای منافع شخصی سوءاستفاده کند.
قانون برای پیشگیری از سودجویی افراد، نظارت قانونی را پیش‌بینی کرده است. قیم مکلف است به‌طور منظم گزارشی از دخل و خرج و وضعیت مالی محجور به دادگاه یا سازمان نظارتی مرتبط ارائه دهد. ولی قهری نیز در صورت شکایت ذی‌نفعان یا گزارش خلاف، ممکن است مشمول نظارت دادگاه شود.
اگر قیم یا ولی قهری وظایف خود را به‌درستی انجام ندهد یا منافع محجور را به خطر اندازد، قانونگذار مجازات‌ها یا اقدام‌های تنبیهی در نظر گرفته است که می‌تواند شامل عزل قیم، جریمه مالی یا حتی تعقیب کیفری در موارد سوءاستفاده شدید باشد.
تفکیک حجر حقوقی و کیفری
تفاوت مهمی که ممکن است برای برخی سوال‌برانگیز باشد، تفکیک میان «حجر» و «عدم مسئولیت کیفری» در حقوق جزایی است. این دو گرچه ارتباط نزدیکی دارند، اما کاملا یکی نیستند.
- در حوزه حقوق مدنی: کسی که محجور شناخته می‌شود، قادر به انجام برخی اعمال حقوقی نیست یا تصرفات او باطل یا غیرنافذ است. وظیفه قانون مدنی، حفظ حقوق مالی و غیرمالی او در مواجهه با دیگران است.
- در حوزه کیفری: اگر فردی به علت جنون یا عدم رشد عقلانی مرتکب جرم شود، ممکن است مسئولیت کیفری نداشته باشد یا مسئولیت او کاهش یابد. از سویی، سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران نیز به سن بلوغ شرعی برمی‌گردد، اما این موضوع با تفسیرهای مختلفی همراه بوده است.
آنچه اهمیت دارد این است که ممکن است فردی از لحاظ کیفری مسئول نباشد، ولی در حوزه مدنی هم محجور تلقی شود یا برعکس. هرچند معمولا افرادی که در مراحل تحقیق و رسیدگی کیفری، جنونشان احراز می‌شود، از لحاظ مدنی نیز عموما در زمره محجورین قرار می‌گیرند.
آثار حجر در اعمال حقوقی و معاملات
همانطور که اشاره شد، حجر بر اعمال حقوقی فرد تاثیر جدی می‌گذارد. مثلا اگر فردی سفیه باشد، نمی‌تواند بدون اجازه ولی یا قیم در امور مالی خود دخل‌وتصرف عمده کند. یا اگر معامله‌ای انجام دهد و ولی یا قیم بعداً آن را تنفیذ نکند، آن معامله معتبر نخواهد بود و ممکن است باطل یا غیرنافذ قلمداد شود.
در ادامه، برخی از مهم‌ترین آثار حجر بر معاملات و اعمال حقوقی را بررسی می‌کنم:
بطلان یا غیرنافذ بودن معامله
معاملات افراد محجور بر اساس نوع حجر آنها می‌تواند باطل یا غیرنافذ باشد. معامله‌ای باطل است که از اساس هیچ‌گونه اعتباری نداشته باشد، مانند معامله فرد صغیر غیرممیز یا فرد مجنون.
از سوی دیگر، معامله غیرنافذ، معامله‌ای است که تا زمان تأیید ولی یا قیم، معلق باقی می‌ماند. مثلاً اگر فرد سفیه یا صغیر ممیز معامله‌ای انجام دهد، ولی قهری یا قیم او می‌توانند آن را تنفیذ یا رد کنند.
فرض کنید یک کودک ۸ ساله (صغیر غیرممیز) وارد فروشگاهی شود و بدون اجازه والدین، گوشی موبایل گران‌قیمتی بخرد. این معامله از نظر قانون کاملاً باطل است، زیرا کودک اساساً قصد و قدرت تشخیص لازم برای این خرید را ندارد.
اما اگر یک نوجوان ۱۶ ساله (صغیر ممیز) بدون اجازه والدین، یک دوچرخه بخرد، معامله او غیرنافذ است. در این صورت، اگر والدین خرید را تایید کنند، معامله معتبر می‌شود؛ در غیر این صورت، فروشنده باید دوچرخه را پس بگیرد.
عدم امکان طرح دعوا یا دفاع به طور مستقل
محجور نمی‌تواند به‌صورت مستقل در محاکم قضایی اقدام به طرح دعوا کند یا پاسخ‌گوی دعوای دیگران باشد. این وظیفه به عهده نماینده قانونی او، یعنی ولی قهری، قیم، یا وکیل تعیین شده است.
تصور کنید یک فرد مجنون مالک یک زمین است. اگر کسی بخواهد زمین او را تصرف کند، فرد مجنون نمی‌تواند به دادگاه شکایت کند. در این شرایط، ولی یا قیم او باید دعوا را در دادگاه مطرح کند. همچنین، اگر کسی علیه این فرد شکایت کند، قیم یا ولی باید از او دفاع کند.
محدودیت در تصرفات مالی
محجورین نمی‌توانند به صورت مستقل در امور مالی مهم وارد شوند. این محدودیت شامل هرگونه معامله بزرگ، سرمایه‌گذاری یا خریدوفروش دارایی‌های باارزش می‌شود. برای افراد سفیه، تصرفات جزئی و روزمره ممکن است مجاز باشد، اما معاملات بزرگ تنها با اجازه ولی یا قیم امکان‌پذیر است.
یک نوجوان ۱۵ ساله که صغیر ممیز است، قصد دارد دوچرخه قدیمی خود را بفروشد و با پول آن کنسول بازی بخرد. این تصرف به دلیل ارزش کم دارایی، مشکلی ندارد. اما اگر او بخواهد ملک پدری خود را بفروشد، چنین معامله‌ای نیازمند تأیید ولی یا قیم است و در غیر این صورت غیرنافذ محسوب می‌شود.
در مورد فرد مجنون، تمامی تصرفات مالی او، حتی کوچک‌ترین خریدها، باید تحت نظر قیم انجام شود.
تاثیر بر قراردادهای استخدامی و کاری
محجورین، به‌ویژه صغار و سفها، نمی‌توانند به‌تنهایی وارد قراردادهای کاری شوند. قرارداد کار باید با اجازه نماینده قانونی آنها منعقد شود. عدم رعایت این موضوع می‌تواند به بطلان قرارداد یا مشکلات حقوقی جدی منجر شود.
فرض کنید یک نوجوان ۱۷ ساله (صغیر ممیز) در یک کارگاه نجاری مشغول به کار شود. اگر این قرارداد بدون رضایت ولی قانونی او منعقد شده باشد و بعدا حادثه‌ای رخ دهد، کارفرما ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شود. برای پیشگیری از این مسائل، کارفرما باید قبل از استخدام فرد، رضایت ولی یا قیم او را دریافت کند.
تاثیر بر سایر جنبه‌های زندگی مدنی
حجر می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای در جنبه‌های مختلف زندگی فرد، ازجمله دریافت گواهینامه، اخذ مجوز کسب و کار یا درخواست تسهیلات بانکی داشته باشد. در این موارد، امضای مستقل فرد محجور پذیرفته نیست و نماینده قانونی او باید اقدام کند.
یک فرد سفیه قصد دارد برای راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک، وام بانکی دریافت کند. بانک نمی‌تواند بدون تأیید ولی یا قیم، درخواست او را بپذیرد. حتی اگر سفیه تمامی شرایط مالی را داشته باشد، قانون از او حمایت می‌کند تا در دام تعهدات غیرمنصفانه نیفتد.
آثار حجر در معاملات و اعمال حقوقی، نه‌تنها برای حفاظت از محجورین بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده دیگران از وضعیت آنان در نظر گرفته شده است. از معاملات مالی تا قراردادهای کاری، قانون تلاش می‌کند حقوق این افراد را تضمین کند و اجازه ندهد تصمیمات آنها به ضررشان تمام شود.
با درک این نکات و توجه به جزئیات قانونی، می‌توان از مشکلاتی مانند بطلان معاملات، دعاوی حقوقی پیچیده یا تعهدات غیرمنصفانه جلوگیری کرد.
معاملات محجورین و نقش تنفیذ
تنفیذ در مفهوم حقوقی به معنای تأیید یک عمل حقوقی است که توسط شخص دیگری انجام گرفته و برای نافذ شدن، نیازمند اجازه یا تأیید شخص ثالث است. در بحث حجر، نقش تنفیذ زمانی مطرح می‌شود که صغیر ممیز یا سفیه اقدام به معامله‌ای می‌کند. این معامله در ابتدا غیرنافذ است و تا زمانی که ولی یا قیم آن را تنفیذ نکند، اعتباری ندارد.
یک معامله غیرنافذ منعقد می‌شود، ولی یا قیم می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند. اگر تنفیذ شود، معامله از ابتدا صحیح تلقی خواهد شد و اگر رد شود، معامله بی‌اثر محسوب می‌شود. برخی حقوقدانان معتقدند که در صورت تنفیذ، آثار معامله از زمان انعقاد جاری می‌شود (اثر قهقرایی دارد). برخی دیگر رأی به آن می‌دهند که تأیید پس از انعقاد، معامله را از لحظه تأیید معتبر می‌کند. در عمل، رویه قضایی بیشتر دیدگاه نخست را پذیرفته است.
ولی یا قیم هنگام تنفیذ معامله باید مصلحت محجور را در نظر داشته باشد. اگر معامله به زیان محجور باشد، وظیفه قانونی و اخلاقی آنها اقتضا می‌کند که آن را رد کنند.
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، معاملات صغیر غیرممیز به طور کلی باطل‌اند. بنابراین جایی برای تنفیذ وجود ندارد.
در مورد شخص ورشکسته، اگر او معامله‌ای انجام دهد که قانون او را از انجام آن منع کرده باشد، مدیر تصفیه یا دادگاه می‌تواند آن معامله را رد کند یا در صورت مصلحت طلبکاران و شرایط خاص تنفیذ نماید. بدین ترتیب تنفیذ در بحث ورشکستگی مفهوم مشابهی دارد، اما دامنه‌اش محدودتر است.
حجر در رویه قضایی ایران
رویه قضایی کشور تلاش کرده میان نیاز جامعه به امنیت معاملات و لزوم حمایت از محجورین تعادل برقرار کند. در بسیاری از پرونده‌ها، قضات با استناد به نظریه پزشکی قانونی، حکم به جنون یا سفاهت می‌دهند؛ درعین‌حال همیشه سعی می‌کنند حقوق متعاملین را نیز در نظر داشته باشند.
نمونه‌ای از پرونده‌های متداول
فردی که به علت ورشکستگی خواهان اعلام حجر او شدند، ولی در ادامه مشخص شده است که او فقط از برخی تصرفات مالی ممنوع بوده و در انجام سایر اعمال کاملا مختار است. یا پرونده‌ای که در آن، یک صغیر ممیز بدون اذن ولی برای خود گوشی موبایل گران‌قیمت خریده است و فروشنده هم از سن واقعی او بی‌اطلاع بوده؛ در این موارد، دادگاه برحسب وجود یا عدم تنفیذ ولی، حکم به بطلان یا صحت معامله می‌دهد.
نکته مهم در رویه قضایی این است که سود و زیان دو طرف معامله نیز بررسی می‌شود. قانون مدنی و قوه قضاییه به هر دو طرف معامله توجه دارند. از طرفی، نمی‌خواهند افراد جامعه از اعتماد به معاملات با افراد زیر ۱۸ سال (یا بالاتر در صورت سفاهت و جنون) باز بمانند. از طرف دیگر، افراد محجور هم نباید بدون پشتیبانی و حمایت رها شوند.
اشخاص دارای حق طرح درخواست صدور حکم حجر
مطابق اصول کلی آیین دادرسی و قوانین مربوط (از جمله مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۱۸ قانون مدنی و مواد مرتبط در قانون امور حسبی)، طرح درخواست صدور حکم حجر، همانند اقامه سایر دعاوی، مستلزم آن است که شخص یا اشخاصی «نفع» یا «سمت» در این امر داشته باشند.
در زیر، به تفصیل گروه‌های اصلی که حق طرح درخواست دارند، بررسی می‌شوند:
خود شخص (مدعی حجر یا محجور بالقوه)
گاه ممکن است فردی احساس کند به دلیل ابتلا به بیماری‌های روانی، کهولت سن یا هر علت دیگری، توانایی اداره امور خود را (به‌ویژه امور مالی) از دست داده است.
در این حالت، گرچه ممکن است تصور شود که فرد فاقد اهلیت لازم برای طرح دعوا است، اما به لحاظ پیشگیری از تضییع حقوق و شفاف‌سازی وضعیت حقوقی او، قانون اجازه می‌دهد خود وی نیز درخواست صدور حکم حجر (به همراه تعیین قیم یا سرپرست) را مطرح نماید.
هدف قانونگذار این است که از طریق صدور حکم رسمی، حمایت‌های حقوقی لازم برای چنین فردی فراهم شود. در عمل، ممکن است پزشکی قانونی یا کارشناسان رسمی وضعیت روحی و روانی فرد را تأیید کنند و دادگاه نیز با استناد به این نظریه‌ها، حکم صادر کند.
خویشاوندان نزدیک و افراد ذی‌نفع
در بسیاری موارد، کسانی که نخستین بار متوجه می‌شوند فردی از اعضای خانواده یا از نزدیکان، توانایی عقلی و ذهنی لازم را برای اداره امور ندارد، والدین، فرزندان، برادر و خواهر یا سایر بستگان و حتی گاه دوستان نزدیک هستند.
به عنوان مثال، اگر بیماری ذهنی یا زوال عقل (دمانس) در سالمندی سبب شود فرد دیگر نتواند مسئولیت‌های مالی را بپذیرد یا تشخیص مصلحت مالی خود را بدهد، نزدیکان او می‌توانند با ارائه درخواست حجر، خواهان تعیین قیم مناسب از سوی دادگاه شوند تا از دارایی و حقوق فرد مراقبت شود.
همچنین اگر سفاهت یا صِغر فرد سبب معاملات زیان‌آور شود، باز هم اقربای شخص می‌توانند برای صدور حکم حجر اقدام کنند تا او تحت حمایت قانون قرار گیرد و مجبور نشود زیان‌های جدی مالی ببیند.
دادستان یا نماینده اداره سرپرستی (در صورت غیبت اشخاص ذی‌نفع)
در وضعیتی که محجور بالقوه هیچ خویشاوند یا فرد علاقه‌مند و مسئولیت‌پذیری نداشته باشد، یا خویشاوندان نزدیک به هر دلیلی اقدامی برای اخذ حکم حجر نکنند، این وظیفه بر عهده دادستان یا نماینده دادستان در اداره سرپرستی دادگستری می‌افتد.
مطابق قانون امور حسبی، وقتی گزارش یا اطلاعات معتبری به دادستان برسد که شخصی عملاً قادر به تصرف در امور مالی و انجام امور حقوقی خود نیست و در واقع «محجور» تلقی می‌شود، اما هیچ اقدام قانونی برای تعیین قیم یا ولی قهری انجام نشده است، دادستان می‌تواند رأسا در دادگاه صالح اقامه دعوا نموده و درخواست صدور حکم حجر کند.
این اقدام برای حفظ حقوق اشخاصی است که ممکن است در آینده، اموال و حقوقشان در معرض تضییع قرار گیرد.
نکته مهم: گاهی ممکن است اشخاص دیگری نیز بسته به اوضاع و احوال پرونده و نوع رابطه با فرد (مثلاً شرکا یا طلبکاران احتمالی) ذی‌نفع شمرده شوند و با اثبات این ذی‌نفع‌بودن، حق طرح درخواست داشته باشند. اما به طور رایج، گروه‌های فوق مهم‌ترین اشخاصی هستند که قانوناً می‌توانند اعلان حجر را بخواهند.
فرآیند و تشریفات لازم برای صدور حکم حجر
تشریفات اعلام و صدور حکم حجر در ایران ذیل قواعد قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود. اصولا این رسیدگی در دادگاه حقوقی (که در حال حاضر عمدتا شعب دادگاه خانواده یا دادگاه‌های عمومی حقوقی بسته به نوع صلاحیت) صورت می‌گیرد. روند کلی به شرح زیر است:
۱. تنظیم و تقدیم دادخواست
هر یک از اشخاصی که در بند قبل نام برده شد (خود فرد، اقربای نزدیک یا دادستان)، با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی (یا در برخی مناطق، دفتر دادگستری)، دادخواستی با عنوان «درخواست صدور حکم حجر» تنظیم و تقدیم می‌کنند.
در این تنظیم دادخواست، مشخصات کامل فردی که مدعی حجر او هستند (نام، نام خانوادگی، کد ملی، نشانی، علت احتمالی حجر و…) قید می‌شود.
همچنین باید دلایل و مستندات اولیه دال بر عدم توانایی فرد در اداره امور خود ارائه شود (نظیر گواهی‌های پزشکی، شهود، اسناد و مدارک رسمی یا هر نوع قرینه‌ای که عدم اهلیت شخص را نشان دهد).
تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ
پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین و مراتب را به شخص محجور بالقوه (در صورت امکان ابلاغ به خودش) و اشخاص ذی‌نفع دیگر ابلاغ می‌کند.
ممکن است در برخی موارد، دادستان یا نماینده اداره سرپرستی نیز جهت حضور در جلسه رسیدگی دعوت شود تا بر روند دادرسی نظارت داشته و از حقوق احتمالی محجور دفاع کند.
۲. بررسی دلایل و مدارک + دعوت از کارشناس
در جلسه دادگاه، قاضی ابتدا ادله و مستندات ارائه شده را بررسی می‌کند. این ادله شامل گواهی یا نظریه‌های پزشکی، گزارش روانپزشک یا روان‌شناس، مستندات مربوط به وضعیت سفه یا جنون (مانند سوابق بیماری، عدم تعادل رفتاری، انجام معاملات ضرری و…) است.
غالبا دادگاه برای اطمینان بیشتر، فرد را به پزشکی قانونی یا گروهی از پزشکان متخصص ارجاع می‌دهد تا در مورد وضعیت عقلی و روانی شخص، معاینات لازم صورت گیرد. این اقدام از طریق صدور «قرار کارشناسی» یا «ارجاع به کمیسیون پزشکی قانونی» انجام می‌شود.
در صورت وجود ادله کافی، ممکن است قاضی نیازی به ارجاع به کارشناس نبیند؛ اما در اکثر پرونده‌های حجر، چون موضوع تعیین وضعیت دماغی و روانی است، نظر کارشناس متبحر ضروری شمرده می‌شود.
۳. حضور محجور احتمالی و شهود
در بسیاری موارد، قاضی از خود فرد می‌خواهد که در جلسه دادگاه یا نزد کارشناس حضور یابد تا مشاهدات عینی از وضعیت وی داشته باشد. خویشاوندان، آشنایان یا هر فرد دیگری که بتواند درباره وضعیت ذهنی و توانایی اداره امور شخص اظهارنظر کند، ممکن است به عنوان شاهد دعوت شود.
اگر شخص محجور بالقوه بنا به شرایط جسمی یا روانی نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضی می‌تواند دستور دهد در محل نگهداری یا منزل او تحقیقات لازم انجام شود یا کارشناس در همان محل وی را معاینه کند.
۴. صدور رأی دادگاه (حکم حجر)
اگر دلایل ارائه‌شده و گزارش کارشناسی تأیید کند که فرد واقعا توانایی اداره امور مالی خود را ندارد و در یکی از انواع حجر (صغر، سفه یا جنون) می‌گنجد، قاضی حکم به «حجر» وی صادر می‌کند.
در حکم صادره، نوع حجر (جنون، سفه، صِغر) و تاریخ مؤثر بودن آن مشخص می‌شود.
گاه نیز دادگاه با بررسی اوضاع، قیم یا سرپرستی را برای محجور تعیین می‌کند یا تصریح می‌نماید ولی قهری (پدر یا جد پدری) مسئولیت را بر عهده داشته باشد.
این حکم باید در دفتر مخصوص ثبت شود و به اشخاص ذی‌نفع (از جمله دادستان و اداره ثبت احوال) اعلام می‌گردد تا در موارد ضروری (مانند عدم اعتبار معاملات مالی او) مورد استناد قرار گیرد.
۵. تعیین قیم یا ولی (در صورت نیاز)
برای افراد صغیر یا اشخاصی که دارای ولی قهری (پدر یا جد پدری) هستند، غالباً نیازی به نصب قیم نیست؛ زیرا قانون به ولی قهری اجازه می‌دهد امور محجور را اداره کند.
اگر محجور ولی قهری نداشته باشد یا ولی قهری واجد شرایط (مثلا خودش محجور یا غایب باشد) نباشد، دادگاه در همان حکم یا به موجب حکمی دیگر، یک قیم را منصوب می‌کند.
وظیفه قیم این است که ضمن حفظ اموال و حقوق محجور، هرگونه تصرف یا تصمیمی که به مصلحت اوست انجام دهد (مثل فروش مال، اجاره، سرمایه‌گذاری، پرداخت هزینه‌های درمان و…).
۶.اعتراض و تجدیدنظر
حکم حجر مانند هر حکم دیگری در دادگاه‌های ایران، قابل اعتراض در مهلت مقرر است. اشخاص ذی‌نفع (خود شخص محجور بالقوه، خویشاوندان، دادستان) می‌توانند در صورت عدم موافقت با نتیجه رأی، آن را در دادگاه تجدیدنظر استان مورد اعتراض قرار دهند.
در صورتی که پس از قطعی‌شدن حکم و اجرای آن، بعدا شواهدی مبنی بر توانایی فرد (مثلا رفع جنون، بهبودی از بیماری روانی، پایان سفه) به دست آید، می‌توان مجددا با ارائه دادخواست «رفع حجر» به دادگاه مراجعه نمود و طبق همان تشریفات، حکم را تغییر یا لغو کرد.
تمام این تشریفات برای آن است که بدون حکم رسمی دادگاه، صرف ادعای جنون یا سفه یک شخص، مانعی برای معاملات و حقوقش نشود؛ بلکه تنها پس از احراز قضایی و صدور حکم است که فرد محجور شناخته می‌شود و تصرفات وی ممنوع یا محدود می‌گردد.
بدین ترتیب، از افراد دارای اختلالات روانی، عقلی یا کودکان محافظت قانونی می‌شود.
رفع حجر و شرایط بازگشت اهلیت
قانونگذار پیش‌بینی کرده است که اگر شرایط شخص دچار تحول شود و علل حجر برطرف گردد، این امکان وجود داشته باشد که وی از حالت حجر خارج شود. در ادامه، فرایند و تشریفات لازم برای «رفع حجر» را با تفصیل بیشتری بیان می‌کنیم.
مفهوم رفع حجر در نظام حقوقی ایران ناظر بر این است که فرد، دیگر با موانع سابق روبه‌رو نیست و می‌تواند مجدداً مانند سایر افراد رشید و سالم، حق تصرف در امور مالی خود داشته باشد. به عنوان مثال شخصی که دچار بیماری روانی بوده و با بهبودی کامل و تأیید تیم تخصصی پزشکی، دیگر نشانه‌های جنون را بروز نمی‌دهد و قابلیت تصمیم‌گیری مالی پیدا کرده است؛
شخص سفیهی که در گذر زمان و به دلیل تعلیم یا تربیت خاص، توانایی مدیریت اموال و سنجش سود و زیان معاملات را به دست آورده است؛ صغیری که با رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد عقلی و اقتصادی، دیگر محجور قلمداد نمی‌شود.
قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مدنی و قانون امور حسبی، بیان می‌کند که در صورت تغییر وضعیت دماغی یا روانی فرد و زایل شدن علت حجر، ذی‌نفعان باید طبق تشریفات معینی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست رفع حجر کنند.
از نگاه قانون، همانطور که صدور حکم حجر نیاز به طی روند قضایی و ارائه ادله دارد، خروج از این وضعیت و اعمال حقوقی مستقل نیز محتاج حکم دادگاه است تا از سوءاستفاده‌ها یا ادعاهای خلاف واقع جلوگیری شود.
شرایط لازم برای رفع حجر
- بهبود یا زوال علت حجر: نخستین و مهم‌ترین شرط، تغییر وضعیت عقلانی یا روانی فرد است. برای مثال، اگر فرد به دلیل جنون مورد حکم حجر قرار گرفته، باید گزارش پزشکی یا روانپزشکی رسمی نشان دهد که وی دیگر از جنون رنج نمی‌برد. در مورد سفه نیز باید ثابت شود که شخص، حسن تشخیص در مسائل اقتصادی پیدا کرده است.
- درخواست ذی‌نفعان: رفع حجر، مانند اعلان حجر، تنها با «ادعای شفاهی» یا توافق خانوادگی انجام نمی‌گیرد؛ بلکه باید ذی‌نفع یا خود شخص (در صورت امکان و داشتن حاشیه‌ای از صلاحیت برای اقدام) یا قیم یا ولی قهری وی، به شکل رسمی اقدام کند. گاه نیز نزدیکان فرد یا دادستان می‌توانند در صورت مشاهده بهبودی قابل ملاحظه، درخواست رفع حجر دهند.
- امکان انجام آزمایش‌ها و معاینات تخصصی: غالبا برای احراز واقعیِ تغییر وضعیت روانی و عقلی شخص، دادگاه مجدداً او را به کمیسیون یا پزشکان متخصص ارجاع می‌دهد تا از طریق آزمایش و معاینات دقیق، اطمینان حاصل کند که فرد حقیقتاً بهبود یافته است.
فرآیند تنظیم دادخواست رفع حجر و رسیدگی قضایی
همانند فرایند صدور حکم حجر، در ابتدا باید دادخواستی با عنوان «رفع حجر» تنظیم شود.
در این دادخواست، مشخصات فرد محجور، شماره و تاریخ حکم حجر قبلی، دلایل درخواست رفع حجر و نیز مدارک و مستندات دال بر تغییر وضعیت وی قید می‌گردد.
این دادخواست از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی (یا در صورت نبود آن، واحد مربوطه در دادگستری) ثبت و به دادگاه صالح ارجاع می‌شود.
در اغلب موارد، اظهار نظر تخصصی پزشکان درباره رفع علت حجر، بسیار حائز اهمیت است. از این رو، فرد یا بستگان او باید نتایج معاینات روانپزشکی یا گواهی‌های بالینی را ضمیمه دادخواست نمایند.
در نهایت، اگر محجور در طول دوران حجر تحت مراقبت‌های پزشکی بوده، مدارک درمانی یا گواهی بیمارستان نیز برای تقویت ادله ارائه می‌شوند.
پس از ثبت دادخواست، دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و علاوه بر شخص محجور (در صورت امکان ابلاغ به خودش)، قیم، ولی قهری و سایر ذی‌نفعان را برای حضور دعوت می‌کند.
همچنین چنانچه دادستان در پرونده سابق (حجر) مداخله داشت، وی نیز ممکن است برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر صحت روند رسیدگی، به دادگاه فراخوانده شود.
ممکن است قاضی برای تشخیص قطعی رفع حجر، پرونده را به کمیسیون پزشکی قانونی یا کارشناسان روانپزشکی ارجاع دهد. این کمیسیون با انجام مصاحبه، آزمون‌ها و تست‌های روانشناسی یا ارزیابی‌های تخصصی، وضعیت فعلی فرد را بررسی کرده و گزارشی مبنی بر تأیید یا رد ادعای بهبودی ارائه می‌کند.
در موارد سفه، گاه لازم است که کارشناسان اقتصادی-روانی نیز با فرد مصاحبه کرده و درجه قدرت تشخیص وی در معاملات و تصمیمات مالی را بسنجند.
اگر نتیجه بررسی‌ها و نظریه کارشناسی بر این باشد که شخص دیگر مشمول عوامل ایجادکننده حجر نیست، قاضی حکم به «رفع حجر» صادر می‌کند. در حکم صادره معمولا تصریح می‌شود که از این تاریخ به بعد، فرد حق انجام امور مالی و حقوقی خود را دارد و دیگر نیاز به دخالت قیم یا ولی در اقدامات وی نیست.
لازم به ذکر است که این حکم نیز، مانند هر حکم دیگری، قابلیت اعتراض در مهلت مقرر را دارد و اگر شخص یا قیم سابق یا دیگر ذی‌نفعان اعتراضی به آن داشته باشند، می‌توانند در دادگاه تجدیدنظر استان آن را پیگیری کنند.
آثار و تبعات رفع حجر
پس از صدور حکم رفع حجر، فرد می‌تواند آزادانه به انعقاد قراردادها، خرید و فروش، اجاره، صلح و سایر معاملات مالی بپردازد؛ درست مانند افراد عادی که دارای اهلیت کامل هستند.
با رفع حجر، اختیارات و تکالیف قیم یا ولی قهری در حوزه امور مالی شخص پایان می‌یابد. از آن پس، مسئولیت اقدامات و معاملات مالی بر عهده خود فرد خواهد بود. البته قیم یا ولی باید طی صورتحسابی، اموال و حساب‌های محجور را که در اختیار داشته است، تحویل وی دهد و هرگونه تسویه ضروری را انجام دهد.
فردی که از حالت حجر خارج می‌شود، می‌تواند در دادگاه‌ها شخصاً طرح دعوا یا دفاع کند. در پرونده‌های جدید، دیگر نیازی نیست وکیل یا قیم به نمایندگی از او اقدام کند.
گاه صدور حکم حجر برای فرد، تبعات اجتماعی و اداری خاصی دارد؛ مثلاً در افتتاح حساب بانکی یا اخذ برخی مجوزها. با صدور حکم رفع حجر، این محدودیت‌ها نیز برطرف می‌گردد و فرد قادر خواهد بود به صورت مستقل از حقوق شهروندی و اداری خود بهره ببرد.
همان طور که اعلان حجر نیازمند تشریفات قضایی و ارجاع به کارشناس و صدور حکم دادگاه است، رفع حجر نیز از همان الگوی کلی تبعیت می‌کند. این تقارن برای آن است که تشخیص حجر و رفع آن به صورت دقیق، قاطع و رسمی صورت گیرد و هیچ‌کس نتواند از خلاهای قانونی یا ادعاهای کذب سوءاستفاده کند.
در بیشتر پرونده‌های رفع حجر، صرفاً اظهار نظر و شهادت اطرافیان کافی نیست؛ بلکه دادگاه بر اساس نظریه تخصصی پزشکان یا روان‌پزشکان تصمیم می‌گیرد. اگر قاضی قانع نشود، ممکن است با وجود ادعای بهبودی، همچنان حکم حجر باقی بماند.
پس از قطعی‌شدن حکم رفع حجر، لازم است این حکم در مراجع مرتبط (نظیر اداره ثبت احوال یا دفاتر اسناد رسمی) ثبت و ضبط شود تا هنگام انجام معاملات یا اقدامات حقوقی، مشکلی برای شخص و طرف‌های معامله پدید نیاید.
حکم رفع حجر به معنای رسمیت بخشیدن به این موضوع است که شخص اکنون از اهلیت کامل برخوردار بوده و می‌تواند تمامی حقوق و تکالیف قانونی را به تنهایی بر عهده گیرد.
رفع حجر پایانی بر وضعیت حمایت ویژه‌ای است که دادگاه برای شخص فاقد اهلیت مالی یا روانی برقرار کرده بود. این فرآیند به اندازه خودِ صدور حکم حجر مهم است؛ چرا که می‌تواند تداوم محدودیت‌ها را در صورت درمان یا بهبودی، ناموجه سازد. بر این اساس، قانونگذار مسیری را تعیین کرده است تا هرگاه علت یا علل حجر زایل شود، بتوان با طی همان تشریفات و نظرات کارشناسی، فرد را به زندگی مستقل حقوقی بازگرداند.
نکات مهم در مورد حجر و محجوریت
در این بخش به نکات مهمی که در خصوص حجر مطرح است و لازم است از آن آگاهی داشته باشید، سخن به میان خواهد آمد.
قراردادهای کاری و اشتغال افراد زیر سن قانونی
از منظر قانون کار، استخدام افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و افراد ۱۵ تا ۱۸ سال هم به‌عنوان کارگر نوجوان شناخته می‌شوند و دارای حمایت‌های خاص هستند. اما اگر فردی کمتر از ۱۵ سال داشته باشد، اساساً قرارداد استخدامی او باطل تلقی می‌شود؛ زیرا او یک صغیر غیرممیز یا حتی اگر ممیز باشد، اجازه ولی را ندارد.
با این حال، گاهی اوقات در جوامع سنتی یا روستایی، کودکان به کار در مزارع یا مغازه‌های خانوادگی مشغول می‌شوند. این امر در نگاه اول ممکن است عرفی باشد، اما از حیث قانونی ضرورت دارد اجازه ولی یا قیم جلب شود و همچنین مراجع قانونی در صورت آگاهی، وارد شده و از کار کودک جلوگیری کنند، یا شرایط کار ایمن و مناسب را فراهم کنند.
وضعیت حجر در عقد نکاح و طلاق
نکاح در حقوق ایران عقدی غیرمالی محسوب می‌شود، هرچند بخش مهمی از آن می‌تواند ابعاد مالی نظیر مهریه و نفقه داشته باشد. محجور، در اصل، توانایی تنفیذ یک عقد مالی را ندارد، اما نکاح از جمله قراردادهایی است که برای صحت آن، بلوغ عقلی و جسمی لازم است و اجازه ولی یا قیم نیز اهمیت دارد.
اگر دختر زیر سن بلوغ شرعی باشد، اصل بر ممنوعیت ازدواج است، مگر با اجازه ولی و رعایت مصلحت. اما شرایط موجود در جامعه و رویه دادگاه‌ها نشان داده که صرف اجازه ولی کافی نیست؛ قاضی باید تشخیص دهد مصلحت چنین ازدواجی چیست و آیا واقعا رشد و توانایی لازم در فرد وجود دارد یا خیر.
طلاق هم هرچند در فقه و حقوق ما یک ایقاع است، اما به هر روی نیازمند قدرت تشخیص و قصد معتبر است. محجور نمی‌تواند شخصاً اقدام به طلاق کند و باید ولی یا قیم به نمایندگی او وارد شود. البته، سفیه در اعمال غیرمالی، قدرت تصمیم‌گیری دارد و می‌تواند مثلا با اراده خود همسرش را طلاق دهد، به شرط اینکه سفه او صرفا در مسائل مالی باشد و قدرت عقلی برای درک مفاهیم طلاق را داشته باشد.
نقش بانک‌ها و موسسات مالی در تشخیص حجر
در بسیاری از معاملات بانکی یا اخذ تسهیلات، بانک‌ها ملزم هستند که هویت و اهلیت اشخاص را بررسی کنند. اصولا فردی که قصد افتتاح حساب، دریافت وام یا انجام عملیات‌های بانکی دارد، باید اهلیت قانونی داشته باشد. چنانچه او محجور باشد، نمی‌تواند به طور مستقل اقدام کند و باید ولی یا قیم او وارد عمل شوند.
بانک‌ها در مواردی که نسبت به رشد یا اهلیت فرد تردید داشته باشند، ممکن است گواهی رشد یا حکم عدم حجر را مطالبه کنند. همچنین اگر شخص پیش‌تر حکم حجرش صادر شده باشد، بانک‌ها از ارائه خدمات به او به‌صورت مستقیم معذور خواهند بود و باید در کنار ولی، قیم یا وکیل قانونی آن شخص عمل کنند.
این مسئله در عمل محافظه‌کاری بانک‌ها را توجیه می‌کند، چراکه انجام هرگونه تراکنش مهم با اشخاص محجور، بدون رعایت ضوابط قانونی، می‌تواند منجر به ابطال اسناد بانکی شده و بانک را با دعوای حقوقی از سوی خود فرد محجور یا ذی‌نفعان دیگر مواجه کند.
حجر در منابع فقهی
از نظر فقه شیعه، حجیت بالغ عاقل در انجام معاملات پذیرفته شده است. کودک و دیوانه (مجنون) اهلیت انجام معامله را ندارند. این رویکرد در ادامه، وارد حقوق مدنی ایران شده است. معیارهای فقهی، خصوصاً در مباحث مربوط به بلوغ و عقلانیت، نقش زیادی در تدوین مواد قانونی داشته‌اند.
بنابراین تأکید فقها بر این است که عقود و ایقاعات نیازمند قصد و رضای صحیح و عقلانی است. اگر فردی به هر دلیل قصد و رضای معتبر نداشته باشد، عمل حقوقی او فاقد اعتبار است. این اصل فقهی در ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز متجلی است که شرایط صحت معاملات را بیان می‌کند: قصد، رضا، اهلیت و مشروعیت جهت.
حجر مفهومی است که از قرن‌ها پیش در فقه و حقوق ایرانی-اسلامی مطرح بوده و امروزه نیز به‌طور جدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند در جامعه نوین با پیشرفت علوم روانشناسی و کاهش موانع اجتماعی، برخی انواع حجر ممکن است کمتر دیده شود یا مسیر احراز آن دقیق‌تر گردد، اما اصل وجود حجر برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر همچنان حیاتی است.
فرض کنید اگر قانون برای افرادی که توان مالی یا ذهنی مدیریت اموالشان را ندارند محدودیت قائل نشود، چه سوءاستفاده‌هایی ممکن است رخ دهد. همین‌طور برای کودکان، اگر پدر و جد پدری (یا در صورت نبود آنها، قیم) وجود نداشته باشد، ممکن است معاملات فریب‌آمیز یا غیرمنصفانه‌ای به آنها تحمیل شود.
در فضای کسب و کار امروز، برخی شرکت‌ها و استارتاپ‌ها نیز با موضوع حجر مواجه می‌شوند. به‌طور مثال، پلتفرم‌های آنلاین که می‌خواهند با کاربرانی تعامل کنند که زیر سن قانونی هستند، باید تمهیدات ویژه بگذارند. مثل اخذ امضای دیجیتال ولی یا قیم، یا وجود یک نظارت امن بر تراکنش‌های مالی.
راهکارهای عملی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی مرتبط با حجر
- مراجعه به مشاوره حقوقی پیش از هر معامله مهم: اگر با فردی تعامل مالی دارید که ممکن است صغیر، سفیه یا مجنون باشد و نسبت به اهلیت او تردید دارید، بهتر است ابتدا با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.
- بررسی اسناد هویتی و استعلام از مراجع قانونی: در موارد تردید، می‌توان از مراجع ثبتی یا دادگاه استعلام گرفت که آیا حکم حجر برای شخص صادر شده یا نه.
- اخذ مجوز از دادگاه برای معاملات مهم قیم و محجور: اگر شما قیم یک محجور هستید، از اقدام خودسرانه در معاملات مهم بپرهیزید و حتماً اجازه قضایی دریافت کنید.
- توجه به منافع بلندمدت و کوتاه‌مدت محجور: هر تصمیمی باید با درنظرگرفتن منفعت واقعی محجور اتخاذ شود. مثلا اگر فروش یک ملک می‌تواند برای تأمین هزینه‌های درمانی او ضروری باشد، ممکن است فروش منطقی به‌نظر برسد، اما اگر صرفا برای مصارف غیرضروری باشد و آینده محجور را به خطر اندازد، دادگاه اجازه نخواهد داد.
ورای مباحث قانونی، جامعه نیز باید نسبت به حمایت از افراد محجور حساس باشد. صرف‌نظر از اینکه قانون چگونه از آنها محافظت می‌کند، اخلاق و انصاف حکم می‌کند که هیچ معامله‌گر یا کسب و کاری از ضعف مالی یا عقلی افراد محجور برای کسب سود ناحق استفاده نکند.
خانواده‌ها نیز باید نسبت به وضعیت فرزندان یا بستگان خود که از لحاظ روانی مشکل دارند، هوشیار باشند و در صورت نیاز، پیگیر امور قانونی قیمومت یا سرپرستی شوند. کوتاهی در این زمینه ممکن است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به آن فرد یا اطرافیان او وارد کند.
پرسش‌های متداول
آیا پدر می‌تواند تمام دارایی فرزند صغیر را بفروشد؟
چه تفاوتی میان ولایت قهری و قیمومت وجود دارد؟
آیا می‌توان پس از صدور حکم حجر برای شخص، سفاهت او را انکار کرد؟
نقش دادستان در حمایت از محجورین چیست؟
آیا تفاوتی بین محدودیت ورشکسته و محجورین دیگر وجود دارد؟
رسیدگی به امور حجر و محجورین با گروه حقوقی بنیاد وکلا
در پایان باید گفت که بحث حجر به عنوان یک مبحث مهم در حقوق ایران، همواره چالش‌برانگیز و در عین حال ضروری است. حجر از یک‌سو به دنبال حمایت از کسانی است که در مدیریت امور شخصی و مالی خود ناتوان‌اند، و از سوی دیگر، به افراد جامعه هشدار می‌دهد که در معاملات با اشخاص محجور باید احتیاط کنند تا قراردادشان از نظر قانونی معتبر باشد.
یادگیری و تسلط بر مقررات مربوط به حجر می‌تواند برای همه ما سودمند باشد، چرا که هرکسی ممکن است با فرزند صغیر، فردی ناتوان یا بیماری روانی در خانواده یا محیط کار روبه‌رو شود. با آگاهی از این قوانین، می‌توانید هم از دارایی‌ها و حقوق خود محافظت کنید و هم به دیگران کمک کنید دچار آسیب و زیان نشوند.
دعاوی حجر از جمله پرونده‌هایی هستند که گاه بسیار پیچیده می‌شوند، مخصوصا زمانی که چندین نفر مدعی حق قیمومت یا ولایت‌اند یا در خصوص اموال شخص محجور مناقشه وجود دارد. در اینجاست که نقش وکیل خانواده و امور حسبی برجسته می‌شود.
وکیل می‌تواند در مراحل اثبات حجر یا رفع آن، گردآوری دلایل پزشکی، تنظیم لوایح لازم، اقامه دعوا و دفاع از حقوق موکل را به‌عهده بگیرد. همچنین وکیل می‌تواند قیم را در راستای رعایت منافع محجور راهنمایی کند، چون ممکن است یک قدم اشتباه در معامله یا بی‌توجهی به تشریفات قانونی، دردسرهای فراوانی به همراه داشته باشد.
برای ارتباط فوری و مستقیم با متخصصین ما به صفحه مشاوره حقوقی خانواده بنیاد وکلا مراجعه نمایید و رزرو وقت تلفنی یا آنلاین نمایید.
