با آغاز فصل گرما و تغییرات در بازار مسکن و اجاره‌بها، اجاره‌نشین‌ها دست به گریبان مشکلات زیادی می‌شوند که ترجیع‌بند همه این مشکلات، افزایش فراوان اجاره‌بها است.
سئوال اینجاست که در میان آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها، مستاجرها چه حقوقی دارند و صاحب‌خانه‌ها تا چه حدی می‌توانند اجاره مسکن را بالا ببرند؟ ما در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال پر تکرار در جلسات مشاوره حقوقی می‌باشیم.
قانون افزایش اجاره‌بها
واقعیت این است که قانون یکسانی برای تعیین نرخ اجاره‌بها وجود ندارد. اجاره خانه‌ها در محله‌های مختلف بر اساس عرفی تعیین می‌شود که عموما یکسان است.
از آنجا که عقد اجاره مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، عقدی است تابع اراده موجر و مستاجر، می‌توان گفت فقط «توافق» است که تعیین می‌کند مالک در قرارداد جدید؛ چقدر اجاره‌بها را افزایش دهد و البته توان پرداخت مستاجر هم در نهایت، منجر به رسیدن به نقطه توافق خواهد شد.
با نقل مشاوره حقوقی آنلاین ما و به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، برخورد قضایی و قانونی برای افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در قانون وجود ندارد اما اگر افزایش قیمت‌ها غیرمتعارف باشد بازار خودش را تنظیم می‌کند و بدترین برخورد با گرانفروشیها این است که مردم به سمت معامله اجاره خانه های گران نروند.
دعوای تعدیل اجاره بها چیست؟
تعدیل به معنای عادلانه کردن است؛ بنابراین، هم افزایش اجاره بها به درخواست مالک، و هم کاهش اجاره بها به درخواست مستاجر، تعدیل نام دارد.
دعوای تعدیل اجاره‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره منقضی شده باشد و از تاریخ استفاده مستأجر از ملک نیز سه سال تمام گذشته و یا مدت اجاره منقضی شده باشد.
در این صورت چنانچه بین مالک و مستأجر در مورد میزان اجاره‌بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد افزایش یا کاهش هزینه زندگی، کاهش یا افزایش میزان اجاره را درخواست کنند. این راهکاری است که وکیل تلفنی بنیاد وکلا به موکلین توصیه می‌کند.
در چنین حالتی، دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌بهای عادلانه را تعیین خواهد کرد.
دادگاه مبلغ و میزان اجاره‌بها را پس از رسیدگی و نظر کارشناسی تعیین می‌کند و مبلغ تعیین شده طبق قانون روابط موجر و مستأجر، از تاریخ تقدیم دادخواست قابل اجرا است.
اگر قصد طرح شکایت یا تعدیل اجاره بها را دارید، از وکیل متخصص کمک بگیرید.
