این سوال بسیاری از موکلین است که همسرم به جهت فرار از پرداخت مهریه و توقیف نشدن اموال، مال خود که ممکن است خودرو یا ملک باشد به نام دیگری و خاصه یکی از نزدیکان خود کرده است و مالکیت ملک را انتقال داده است.
اگر انتقال اموال از سوی مرد پیش از مطالبه مهریه از سوی زن صورت گرفته باشد، معمولا قضات نمی پذیرند که معامله صوری بوده است.
ممکن است مردی احساس کند همسرش قصد اجرا گذاشتن مهریه اش را دارد. ممکن است زن یک ماه بعد این کار را بکند، اما مرد در همین فاصله می تواند اموال خود را انتقال دهد.
در چنین حالتی ثابت کردن این مسئله که این معامله صوری بوده بسیار سخت است و اگر دادگاه با درخواستی از سوی زن برای ابطال معامله مواجه شود، به دقت این موضوع را بررسی خواهد کرد.
مطابق قانون معامله صوری به قصد فرار از دین در مقابل طلبکاران اعتبار ندارد و این مساله نسبت به طرفینی که این معامله را منعقد کرده اند اعتبار دارد و نافذ است.
اگر در چنین شرایطی بین مردی که بدهکار مهریه است با پدر و مادرش این معامله صورت گیرد، اصل بر این است که این معامله صوری بوده است، اما اگر سندی آورده شود که مثلا نشان دهد مادر این فرد ۱۰۰ میلیون تومان به او پول داده تا ملک او را بخرد، این مساله از سوی دادگاه بررسی خواهد شد.
در چنین شرایطی بعد از تحقق معامله به قصد فرار از دین، اگر این معامله صوری با دادخواست ابطال، باطل شود، مال موجود به فرد طلبکار منتقل می شود، اما اگر بعد از مطالبه مهریه از سوی زن، نقل و انتقال صورت گیرد، باطل کردن این معامله از طرف قانون ساده تر است.
در این مطلب درباره راه های جلوگیری فرار از پرداخت مهریه را بررسی می کنیم. البته همواره به موکلین خود پیشنهاد می‌کنیم که در راستای مطالبه مهریه و احقاق حقوق خود از وکیل متخصص در زمینه دعاوی مهریه کمک بگیرند.
مطابق قانون همزمان با دادخواست مطالبه مهریه و یا حتی قبل از آن می‌توان قرار تامین خواسته از دادگاه تقاضا کرد. با این توضیح که زوجه یا وکیل او به جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال می‌توانند از دادگاه تقاضای توقیف اموال به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند.
بدین صورت که اول اموال توقیف شود و سپس زوج مطلع شود و در ادامه دادگاه وقت رسیدگی برای دادخواست مهر تعیین کند و توجه داشته باشید که اگر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان صدور قرار تامین خواسته توسط دادگاه یا شورای حل اختلاف، دادخواست اصلی مطالبه ثبت نشود، با درخواست زوج اموال از توقیف آزاد می‌شود.
کدام اموال شوهر برای مهریه توقیف نمی‌شود؟
توجه داشته باشید که بعضی از اموال قابل توقیف نیست و اگر هم توقیف شود با اعتراض زوج از توقیف آزاد می‌شود که در اصطلاح حقوقی به آنها مستثنیات دین گفته می‌شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون محکومیت‌های مالی عبارت هستند از:
- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه (زوج) و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز زوج
- اگر تنها محل درآمد زوج اجاره بهایی باشد که از مورد اجاره بدست می آورد طبق تشخیص دادگاه نه مورد اجاره و نه اجاره بها قابل توقیف جهت وصول نیست، مگر اینکه مازاد بر نیاز معیشتی زوج باشد.
۳ مزیت مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده
- در صورت افزایش قیمت سکه در طول عملیات اجرایی، زن ممکن است ضرر کند؛ زیرا اجرای ثبت، به افزایش قیمت توجه نمی‌کند ولی دادگاه، قیمت زمان اجرای حکم را ملاک می‌داند.
- در اجرای ثبت نمی‌توان، زوج را زندانی کرد ولی در شیوه‌ی دادگاه می‌توان وی را در اجرای ماده‌ی ۲ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی به محبوس کرد.
- در روش مطالبه از دایره اجرای ثبت ممکن است زوج به قصد فرار از دین (بدهی)، اموال خود را منتقل کند؛ بنابراین زوجه مجبور به مراجعه به دادگاه است.
در صورتی که اگر در ابتدا برای وصول مهر به دادگاه مراجعه کند، به استناد ماده ۱۰۸قانون آیین دادرسی مدنی میتواند بدون تودیع خسارت احتمالی و با استناد به سند رسمی، به موجب قرار تامین خواسته، معادل مهر را از اموال زوج توقیف کرده تا اتلاف زمان و هزینه کمتری را متحمل شود.
انتقال اموال برای فرار از مهریه
بسیار در جلسات مشاوره حقوقی دیده شده است شوهری که ملزم به پرداخت مهریه شده قبل یا بعد از اقدام قانونی زن برای وصول، اموال و دارایی خود را به طرق مختلفی به دیگران انتقال می دهد یا به عبارتی دیگر قصد فرار از پرداخت مهریه دارد.
هدف شوهر از این نقل و انتقال، معمولا خرید و فروش واقعی نیست، بلکه با این عمل قصد محدودسازی دارایی خود را دارد تا دادگاه یا اجرای ثبت از وی مالی بدست نیاورد و مهر زوجه را از طریق توقیف و فروش آن وصول نکند.
گاها نیز دیده می شود شوهر از طریق ایجاد یک بدهکاری ثانویه به صورت غیر واقعی اموال خود را متعلق حق دیگری قرار می دهد.
مثلا طی صدور یک فقره چک به مبلغ بالا در وجه شخص دیگر که معمولا از دوستان و آشنایان وی می باشد، خود را بدهکار کرده تا به میزان مبلغ چک صادر شده، دادگاه یا اجرای ثبت قابلیت توقیف دارایی وی را نداشته باشد.
راه های اثبات فرار از دین مهریه
سوال اینجاست زوجه در چه زمانی و به چه طریق می تواند صوری بودن معاملات را ثابت کرده و تقاضای ابطال آن را از دادگاه بنماید یا چگونه ثابت کند معامله انجام گرفته با وجود تمامی شرایط صحت معاملات به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده و تحت این عنوان حتی قادر به تعقیب کیفری زوج نیز باشد؟
در اینجا باید متذکر شد چنانچه معاملات، پس از حکم دادگاه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت مهر انجام گرفته و یا پس از ابلاغیه دایره ثبت منعقد شده باشد، در رویه قضایی غالبا صوری و به قصد فرار از دین تلقی می گردد، اما صدور حکم ابطال معامله نیازمند رسیدگی دقیق قاضی و اخذ استعلامات دقیق ثبتی است.
اما چنانچه پیش از اقدام قانونی زوجه و با آگاهی از اینکه زوجه احتمال به اجرا گذاشتن مهر خود را دارد به انجام معامله اقدام کند، فرض بر صحت آن بوده و زوجه باید با توسل به مدارک و مستندات و شهود صوری بودن آن را اثبات کند.
گاهی معاملات حقیقتا برای فرار از پرداخت است، اما نمی توان عنوان صوری بدان اطلاق نمود. وکیل آنلاین می‌گوید برای مثال زوج یکی از املاک خود را طی یک مبایعه نامه(قولنامه) و با حفظ تمامی شرایط صحت معاملات و اخذ یک فقره چک به مبلغ قیمت ملک در برابر واگذاری زمین و اهلیت طرفین معامله (یعنی طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند و در کمال صحت عقل و راده و اختیار اقدام به انقاد قرارداد نمایند)، منتقل می کند.
در اینجا حتی اگر معامله پس از حکم قطعی دادگاه و یا ابلاغیه اجرای ثبت باشد، اثبات صوری بودن آن سخت است.
شاید به نظر برسد زوجه می تواند از دادگاه الزام زوج به تنظیم سند رسمی زمین به خریدار را بخواهد تا در صورت استنکاف زوج بتواند نشانه ای بر انجام معامله به قصد فرار از دین باشد اما این اقدام نیز پروسه ای سخت، زمان بر اما ممکن است.
مثلا چنانچه انتقال به اقوام درجه یک یا دوستان نزدیک زوج باشد خود، اماره‌ای است که جهت تکمیل علم قاضی تاثیر بالایی دارد اما از سندیت چندانی برخوردار نیست.
در باب ایجاد بدهی به ضرر خود نیز باید گفت پرداخت بدهی‌ها به ترتیب زمانی ایجاد آنها صورت می گیرد، لذا چنانچه زوج با صدور چک به نفع شخص دیگر خود را بدهکار جلوه دهد، مهریه زوجه دارای امتیاز تقدم زمانی است، لذا ابتدا مهریه باید وصول گردد.
اجمالا باید گفت، علاوه بر بهره گیری از تجارب از وکلای مجرب در این زمینه، بهترین راه برای انتقال اموال توسط زوج و به ضرر زوجه، درخواست قرار تامین خواسته به استناد ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی بدون تودیع خسارت احتمالی است.
همانطور که گفته شد مهر مندرج در سند نکاح، به عنوان سند رسمی در نظر گرفته شده و زوجه میتواند ضمن دادخواست مهر از دادگاه تقاضای صدور قرار تامین خواسته را بدون پرداخت هیچگونه مبلغی بنماید.
در این صورت دادگاه پیش از هرگونه اقدام و ابلاغی معادل قیمت مهریه را از اموال شوهر توقیف می کند.
در این صورت زوج قادر به انتقال اموال خود نخواهد بود، چرا که هرگونه نقل و انتقال رسمی پیش از ثبت نیازمند استعلام از مراجع قضایی است تا مشخص گردد ملک مورد انتقال، توقیف و بازداشت نشده باشد.
فرض قرار تامین خواسته زمانی صادق است که مطالبه از طریق دادگاه باشد نه اجرای ثبت؛ چرا که اجرای ثبت چنین صلاحیتی ندارد.
در اینجاست که گزینش صحیح راه مطالبه، دوایر اجرای ثبت یا دادگاه، از مسائلی است که باید به دقت بررسی گردد؛ چرا که مطالبه از اجرای ثبت نیز امتیازات خاص خود را دارد که گذرگاه دادگاه، غالبا فاقد چنین امتیازاتی است مثل تسریع رسیدگی و ممنوع الخروج کردن زوج و یا صرف هزینه کمتر.
پرداخت مهریه ممکن است مقید به توانایی و استطاعت مالی شود.
در این صورت گفته می شود که مهریه «عندالاستطاعه» است؛ استطاعت یعنی اینکه شوهر بتواند مهریه را بدون مشقت پرداخت کند.
برای بررسی استطاعت شوهر، باید مستثنیات دین از قبیل مسکن، اثاثیه منزل، آذوقه و ابزار کار مورد نیاز کنار گذاشته شود و با توجه به داراییها، تعهدات و درآمدها نسبت به استطاعت بر پرداخت مهریه اتخاذ تصمیم شود.
در هر حال، در مهریه عندالاستطاعه زوجه باید ثابت کند که شوهر توانایی مالی و استطاعت لازم برای پرداخت مهریه را دارد.
البته اگر شوهر بمیرد و پس از کسر دیون، مالی داشته باشد، مهریه عندالاستطاعه نیز باید از سرجمع ارثیه کسر شده و به زوجه پرداخت گردد، اما اگر دارایی شوهر متوفی کفاف ندهد، پرداخت دیون دیگر بر مهریه عندالاستطاعه مقدم خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند «الف» ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره یک آن، منزل مسکونی که در حد نیاز و شان عرفی محکوم علیه در حالت اعسارش است، در صورتی جز مستثنیات دین تلقی می‌شود که علی‌الاصول محل سکونت بالفعل وی باشد.
بر این اساس، در فرض سوال که محکوم‌علیه ملک را بعد از صدور حکم به برادر خود منتقل کرده و سپس با ابطال سند انتقال و استقرار مالکیت قبلی، با اجاره یا رهن دادن منزل مسکونی خود، منزل دیگری را اجاره یا رهن کرده است، جز مستثنیات دین نیست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینکه مرجع قضایی رسیدگی کننده بر اساس موضوعاتی، چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تاهل و عائله مندی محکوم علیه تشخیص دیگری داشته باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر مشاوره حقوقی تلفنی برای خود رزرو کنید و در هر جای ایران که هستید مطابق زمانبندی مناسب خود با متخصصین ما صحبت کنید.
