وکالت بلاعزل و ابطال آن

هر شخصی حداقل یک بار در طول زندگی خود به دیگری وکالت داده و یا وکیل شخصی قرار گرفته است. وکالتنامه­‌ها یا با وکلای دادگستری و برای حل دعاوی تنظیم می­‌شوند و یا با اشخاص دیگر به عنوان وکالت مدنی.

همچنین ممکن است وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و یا به صورت دستی و بین طرفین، حالت دیگری نیز وجود دارد که طی یک عقدی و به عنوان یک شرط یک طرف، طرف دیگر عقد را وکیل خود قرار می­‌دهد. وکالت بلاعزل که به دفعات شنیده­‌ایم نوع خاصی از عقد وکالت است که اثرات خاص خود را به همراه می­‌آورد.

با وجودی که سوال اصلی که طی این مقاله بدان پاسخ داده خواهد شد ماهیت وکالت بلاعزل و آثار آن است برای ورود به موضوع اصلی لازم است که نخست عقد وکالت و شرایط صحت آن معرفی شود.

عقد وکالت

به بیان ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می­‌نماید. پس زمانی که یک نفر به دیگری این اجازه و اختیار را می­‌دهد که اقداماتی را به نمایندگی از وی انجام دهد عقد وکالت محقق شده است.

در عقد وکالت سه رکن در کنار هم جمع شده‌­اند: وکیل، موکل و موضوع وکالت. برای آن که قرارداد وکالت به طور صحیح واقع شود هر یک از این ارکان باید شرایطی را دارا باشند که به شرح زیر است:

شرایط صحت وکالت از حیث رکن موکل

موکل شخصی است که اختیارات را به دیگری منتقل می­‌کند؛ به همین دلیل وی:

• اولا باید دارای آن اختیارات باشد،
• دوما قصد انتقال آن اختیارات را داشته باشند،
• سوما قصد انتقال اختیارات به آن شخص خاص را داشته باشد
• و مهم­تر از همه اینکه صلاحیت تنظیم قرارداد را به طور کلی داشته باشد.

با توجه به آنچه که بیان شد و مقررات قانون مدنی، شخصی که عاقل بالغ و رشید باشد می­‌تواند برای تنظیم عقد وکالت اقدام نماید، وی باید وکیل خود را شناسایی و معرفی نماید و نیز اختیاراتی که قصد انتقال آن‌­ها به وکیل را دارد اعلام نماید. موکل همچنین باید هزینه­‌های وکالت و نیز حق­ الوکاله وکیل را پرداخت نماید.

شرایط صحت وکالت از حیث رکن وکیل

وکیل شخصی است که انجام موضوع وکالت را به عهده می‌­گیرد. وکیل نیز همچون موکل باید عاقل، بالغ و رشید باشد. وی باید صلاحیت انجام موضوع وکالت را داشته باشد، به عبارت ساده‌­تر شخص وکیل در امری می­‌تواند قرار گیرد که در حق خود می‌توانسته انجام دهد.

عقد وکالت برای وکیل مسئولیت‌­هایی به همراه خواهد آورد، برای مثال اگر به تقصیر وی خسارتی به موکل وارد شود و یا آن که وکیل از حدود اختیارات خود خارج شده باشد، مسئولیت جبران خسارات وارد شده با وکیل خواهد بود به همین دلیل نیز ضروری است که وکیل عقد وکالت را پذیرفته باشد.

شرایط صحت وکالت از حیث رکن موضوع وکالت

گفته شد که طی عقد وکالت یک شخص دیگری را نایب انجام اموری قرار می‌­دهد، در نتیجه اقدامات وکیل در حق موکل جاری است. به عبارت دیگر آنچه که وکیل انجام می­‌دهد اثر مستقیمی بر موکل دارد، اگر یک شخص ملک موکل را بفروشد، موکل نمی­‌تواند آن عقد را نپذیرد و بگوید من این قرارداد را امضا نکرده‌­ام زیرا وکیل نایب او بوده است.

به همین سبب لازم است که دامنه شمول و موضوع وکالت به دقت تعیین شود. مطابق قانون مدنی وکالت یا برای امر خاصی است یا مطلق است و قیدی ندارد، اما وکالت مطلق تنها برای اداره اموال موکل نافذ خواهد بود.

همچنین در جای دیگر از قانون مدنی بیان شده که وکیل در فروش ملک وکیل در دریافت ثمن نیست، پس همان طور که مشاهده می‌­شود موضوع وکالت باید دقیقا تعیین گردد.

تعیین موضوع وکالت همچنین این اثر را به همراه دارد که اگر وکیل از حدود اختیارات خود خارج شده باشد، مسئول شناخته می‌­شود. نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد عبارت است از اینکه موکل و وکیل هر دو باید اهلیت لازم برای انجام موضوع وکالت را داشته باشند، موکل نمی‌­تواند انجام امری را به دیگری واگذار نماید که خود شخصا نمی‌­توانسته انجام دهد.

چنانچه شرایط یاد شده به همراه برخی موارد قانونی دیگر در حین و نیز تنظیم قرارداد وکالت وجود داشته و رعایت شده باشد، عقد تنظیم شده صحیح و واجد آثار قانونی است.

اولین و مستقیم‌­ترین اثر قانونی عقد وکالت اختیار یافتن وکیل در انجام موضوع وکالت است، اما آیا دامنه این اختیارات مطلق و دائمی است و یا آن که امکان برکناری وکیل وجود دارد؟ وکالت بلاعزل از دل این سوال برخاسته است که در گفتار بعدی به کمک وکیل آنلاین توضیح داده می­‌شود.

وکالت بلاعزل به عنوان نوعی از عقد وکالت

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به دفعات شنیده‌­ایم، اما معنای این واژه چیست و چه آثاری در پی دارد؟ برای آن که بتوان وکالت بلاعزل را درک کرد باید به چند نوع از دسته‌­بندی­‌های عقود آشنا بود که عبارتند از عقد معین در مقابل عقد نامعین و نیز عقد لازم در مقابل عقد جایز.

عقد وکالت یکی از عقود معین است. عقود معین به آن دسته از عقودی گفته می­‌شود که احکام آن در قانون مدنی تعیین شده است. در مقابل عقود معین عقد نامعین قرار دارد.

در عقد نامعین خواست و نظر طرفین و قصد ایشان از تنظیم عقد به گونه­‌ای است که در قالب هیچ یک از عقود معین نمی‌گنجد. معین یا نامعین بودن عقود اثراتی با خود به همراه می‌­آورد که در ادامه توضیح داده می­‌شود.

برای آن که اهمیت نوع عقد از حیث معین یا نامعین بودن را درک کنیم لازم است که با مفهوم قواعد امری و تکمیلی آشنا شویم.

قواعد یاد شده تماما از مواد قانونی به دست می­‌آید، اما تفاوت در آن است که قاعده امری به آن دسته از مواد قانونی گفته می­‌شود که طرفین عقد قدرت سرپیچی از آن را ندارند و حتی اگر بر خلاف آن تصمیمی بگیرند و شرطی در عقد بگنجانند تصمیم و شرط ایشان معتبر نیست و آن قاعده امری حتی بدون رضایت ایشان برای عقد وجود خواهد داشت، اما در مقابل قواعد تکمیلی آن دسته از اوامر قانون­گذار هستند که امکان تغییر آن به خواست طرفین را دارند.

قواعد تکمیلی بیشتر از باب توصیه بیان می­‌شوند، تاثیر دیگری که قواعد تکمیلی دارند آن است که اگر طرفین درباره موضوعاتی تعیین تکلیف نکرده باشند، آن قاعده تکمیلی خلا موجود را بر طرف می‌­سازد.

هر دو قواعد امری و تکمیلی می‌­توانند به طور عمومی و برای کلیه عقود اعم از معین و نامعین مطرح شده باشند، اما علاوه بر این قواعد عمومی، دسته‌ای از قواعد وجود دارند که در پی هر یک از عقود معین و در خصوص آن عقد مطرح شده‌­اند، پس یک عقد معین علاوه بر آن که باید قواعد امری عمومی را رعایت کند، ملزم به رعایت قواعد امری اختصاصی خود نیز هست اما یک عقد نامعین تنها باید قواعد امری عمومی را رعایت کند. اثر عدم رعایت این قواعد می‌­تواند بطلان قرارداد باشد.

با توضیحاتی که داده شد اهمیت تشخیص ماهیت عقد محرز گردید. همان­طور که بیان شد عقد وکالت یک عقد معین است، پس قواعدی وجود دارد که باید در قرارداد گنجانده شود، تا اینجا اختلافی وجود ندارد، اختلاف بین حقوق­دانان آنگاه ایجاد می­‌شود که در امری یا تکمیلی بودن یک قاعده توافق نظر نداشته باشند. پیش از آن که این موضوع توضیح داده شود ضروری است که با نوعی دیگر از دسته­‌بندی­‌های عقود آشنا شویم.

یکی دیگر از دسته‌­بندی­‌های مهمی که برای عقود وجود دارد و اثرات متعددی بر آن بار می‌­کند، تقسیم عقد به لازم و جایز است. عقد جایز به عقدی می‌گویند که هر یک از طرفین آن می­‌تواند هرگاه که بخواهد به صورت یکطرفه و بدون نیاز به تحصیل رضایت طرف مقابل آن را فسخ کند.

در مقابل عقد جایز عقد لازم وجود دارد، در نتیجه در عقد لازم هیچ یک از طرفین نمی‌­توانند به صورت یک طرفه آن عقد را فسخ نمایند، مگر اینکه دلیل قانونی برای این کار داشته باشند.

بیان شد که عقد وکالت در اصل و ماهیت خود یک عقد معین است، در واقع مواد ۶۵۶ لغایت ماده ۶۸۳ به احکام وکالت پرداخته است. همچنین در ماده ۶۷۸ که روش­‌های خاتمه یافتن عقد وکالت را بیان داشته به عزل وکیل توسط موکل و نیز استعفای وکیل اشاره کرده است، در نتیجه عقد وکالت از نظر قانون­گذار عقدی است جایز که هر یک از طرفین هرگاه که بخواهد می‌­تواند آن را بر هم زند.

حال باید به این سوال توجه کرد که جایز بودن عقد آیا یک قاعده امریست یا یک قاعده تکمیلی. با وجود اختلاف نظراتی که در این باره وجود دارد اما رویه جاری و تصمیم نهایی بر آن قرار دارد که این قاعده تکمیلی در نظر گرفته شود. اما نکته دیگری وجود دارد، چگونه می­‌توان وصف جایز بودن را از عقد سلب کرد؟ نفع جایز بودن برای کدام شخص است، وکیل یا موکل یا هر دو؟

همان­طور که پیش از این بیان شد، موضوع وکالت باید دقیقا مشخص شده باشد و اگر وکالت به طور تام داده شده باشد تنها معطوف به اداره اموال موکل است؛ همچنین بیان شد که وکالت با قبول وکیل تحقق پیدا می‌­کند، در ماده ۶۶۶ قانون مدنی نیز اینگونه آمده که اگر از تقصیر وکیل خسارتی به موکل وارد شود وکیل باید از عهده خسارات برآید.

با توجه به توضیح ارائه شده به نظر می‌­رسد که جایز بودن وکالت از طرف وکیل برای خود شخص وکیل مهم است و از طرف موکل برای شخص موکل مهم است، پس اگر موکل حق عزل وکیل را از خود سلب کرده باشد حقی از وکیل سلب نشده و تغییری در وضعیت وی ایجاد نمی­‌شود، بلکه برعکس در مواقعی برای وکیل مهم است که موکل نتواند وی را عزل نماید.

برای مثال بسیار رایج است که تنظیم قرارداد خرید و فروش ضمن قرارداد به خریدار وکالت داده می‌­شود که امور اداری ثبت انتقال مالکیت را انجام دهد، اگر موکل هرگاه که بخواهد این وکالت را بر هم زند، وکیل که در واقع خریداری است که مبلغ قرارداد را از پیش پرداخت کرده بوده، متضرر خواهد شد.

طرق لازم کردن عقد وکالت چیست؟

در مثالی که بیان شد وکالت ضمن عقد دیگری اعطا می­‌شد، در نتیجه وکالت در اینجا یک عقد مستقل نیست بلکه شرطی است که در ضمن یک قرارداد اصلی تنظیم شده است.

بیان شد که عقود به لازم و جایز تقسیم می­‌شوند، حال باید این نکته را بیان داشت که ماهیت عقود به شروط آن­‌ها نیز سرایت می­‌کند، پس شرطی که در یک عقد لازم آمده یک شرط لازم است و شرطی که در عقد جایز آمده، یک شرط جایز.

یکی از روش‌­های قدیمی برای لازم کردن عقود جایز، نوشتن آن­‌ها ضمن یک عقد لازم بود تا ماهیت عقد به شرط سرایت نماید. در مثالی که مطرح شد همین اتفاق افتاده است.

عقد بیع به حکم قانون مدنی یک عقد لازم است، پس وکالتی که به عنوان یکی از شروط عقد بیع گنجانده شود، به تبعیت از عقد بیع لازم خواهد بود موکل دیگر قدرت برکنار کردن وکیل را نخواهد داشت.

علاوه بر شرط ضمن عقد لازم، نوع دیگری از وکالت لازم وجود دارد که به عنوان وکالت بالاعزل شناخته می­‌شود. در وکالت بلاعزل حق عزل وکیل، که در نتیجه جایز بودن عقد به موکل داده شده است، از وی سلب می‌­شود. سلب کردن یک حق از شخص توسط خود آن شخص، به موجب قانون مدنی ممکن است اما به شرطی که حق مشخصی از وی سلب شده باشد و یا آن که حق سلب شده برای یک دوره زمانی محدود و معین بوده باشد.

به همین دلیل نمی‌­توان یک وکالت تام را به صورت بلاعزل تنظیم کرد زیرا آن شخص قدرت خود را به عنوان یک انسان عاقل و بالغ از خود سلب کرده است و از نظر قانون­گذار این کار مخالف نظم عمومی بوده و عقد تنظیم شده باطل تلقی می­‌گردد.

پس زمانی که از ابطال وکالت بلاعزل صحبت می­‌شود، منظور آن است که دامنه وکالت از حجمی از گستردگی برخوردار است که حقوق مدنی شخص را مخدوش کرده و نظم عمومی را بر هم می­‌زند.

برای آن که اختلافات مربوط به مورد پیش گفته شده کاسته شود و نیز با توجه به اثرات مهمی که بر وکالت بلاعزل جاریست تنظیم آن­‌ها تنها توسط دفاتر اسناد رسمی و به عنوان یک سند رسمی تنظیم می­‌شود.

اسنادی که دفاتر اسناد رسمی تنظیم می­‌شوند کد پیگیری داشته و قابل ردیابی هستند، دلیل دیگری که تنظیم این اسناد به دفاتر سپرده شده آن است که قصد و رضای موکل در اعطای وکالت مخدوش نباشد. بیان شد که وکالت بلاعزل موکل را از حق خارج شدن از عقد ممنوع می­‌سازد ولی این اثر در حالتی به وجود می­‌آید که عقد صحیح واقع شده باشد، و نیز بیان شد که یکی از شروط صحت عقد قصد و رضایت موکل است.

با توجه به آنچه که بیان شد یکی از راه‌­هایی که موکل برای خروج از عقد وکالت بلاعزل دارد آن است که قصد و رضایت خود حین امضای عقد را تکذیب نماید، اما مقامات صالح در دفتر اسناد رسمی تا زمانی که قصد و رضایت موکل را احراز نکنند و نیز هویت وی را تایید نکرده باشند، عقد را تایید نمی‌­کنند در نتیجه وکالت بلاعزل از نظر شرایط صحت قراردادی نمی‌­تواند مورد حمله قرار گیرد و تنها گزینه­‌ای که باقی می­‌ماند زیر پا گذاشته شدن نظم عمومی به دلیل گستره وسیع آن است.

از دیگر آثاری که بر عقود جایز بار می­‌شود آن است که فوت هر یک از طرفین می­‌تواند به عقد خاتمه دهد، حال سوالی مطرح می‌­شود که آیا در عقد وکالت بلاعزل که وصف لازم پیدا کرده، آیا فوت طرفین به وکالت خاتمه می‌­دهد یا خیر؟

به طور کلی بیان می­‌شود که اگر عقد جایزی به توسط طرفین به لازم تبدیل شود، تنها حق طرفین در خروج از عقد از ایشان سلب شده است اما فوت طرفین به روال سابق اثر خود را می­‌گذارد و به عقد خاتمه می­‌دهد.

اما اگر موضوع وکالت از مواردی باشد که حفظ آن برای حفظ منافع وکیل لازم باشد، مثل زمانی که وکیل خریدار از موکل باشد، خاتمه وکالت با فوت وی بر منافع او تاثیر منفی می­‌گذارد، به همین دلیل می­‌توان در وکالت چند نفر را وکیل قرار داد که در طول یکدیگر باشند، برای مثال می­‌توان شخص الف و فرزند بزرگتر او را وکیل قرار داد اما با این شرط که فرزند پس از فوت پدر سمت وکالت را دارا می­‌شود.

در مقام جمع­‌بندی آنچه که بیان شد باید گفت که وکالت بلاعزل به معنای سلب کردن حق عزل وکیل توسط موکل است که با رضایت موکل صورت می‌پذیرد و باید توسط دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند وکالتنامه رسمی تنظیم شده باشد.

با توجه به اینکه سلب حقوق اشخاص به طور گسترده از ایشان مخالف نظم عمومی است، می‌­توان سند وکالت بلاعزل را با این استدلال که نظم عمومی را خدشه­‌دار کرده مورد حمله قرار داد.

بلاعزل بودن وکالتنامه مانع از آن نمی­‌شود که با فوت وکیل یا موکل پایان نیابد ولی اگر طرفین بخواهند می‌­توانند ورثه وکیل را پس از وی وکیل آن وکالتنامه قرار دهند.

مشاوره حقوقی در تنظیم وکالت بلاعزل

همان­طور که بیان گردید وصف بلاعزل دادن به وکالتنامه امکان برکنار کردن وکیل را از موکل سلب می­‌کند، این وصف ضرورت دقت در تنظیم وکالتنامه را دو چندان می­‌کند.

از یک سو موکل باید دقت کافی به کار برد تا سهوا اختیاراتی را به وکیل اعطا نکرده باشد که حقیقتا قصد آن­‌ها را نداشته، و از سوی دیگر وکیل باید توجه داشته باشد که دامنه وسعت وکالتنامه هم نیازهای وی را تامین نماید و هم به میزانی نباشد که به صحت قرارداد خلل وارد سازد.

از سوی دیگر موضوع قرارداد وکالت ممکن است از درجه‌­ای از اهمیت برخوردار باشد که طرفین بخواهند ادامه حیات آن را به پس از وفات وکیل توسعه دهند، برای این منظور لازم است که شرط لازم به طور صحیح در عقد گنجانده شود.

با توجه به آنچه که بیان شد و نیز تخصصی بودن امر تنظیم وکالتنامه، چنانچه قصد اعطای وکالت به شخصی را دارید و یا آن که برای تامین نیازهای خود ضروری است که از کسی وکالت دریافت نمایید، نسبت به دریافت مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و مشاورین بنیاد وکلا در تنظیم و نیز بررسی، اصلاح و تایید وکالتنامه تنظیم شده خود تعلل نفرمایید..

همچنین اگر دعاوی در خصوص وکالتنامه بلاعزل خود دارید، نسبت به دریافت مشاوره حقوقی تلفنی از مشاورین بنیاد وکلا اقدام نمایید.