در این مقاله صفر تا صد وصول چک برگشتی را بررسی خواهم کرد.
با مطالعه این مقاله شما با روشهای وصول چک برگشتی و سریعترین آنها آشنا خواهید شد و میتوانید راسا برای وصول آن اقدام نمایید.
در این راهنمای جامع با من همراه باشید.
آشنایی با مفاهیم اولیه چک برگشتی
در این مبحث مواردی همچون چیستی چک برگشتی، دلایل برگشت خوردن چک، استعلام چک برگشتی و مجازات آن را شرح خواهم داد.
چک برگشتی چیست؟
در قوانین ایران، چک برگشتی به چکی گفته میشود که به هر دلیلی بانک نتواند آن را پرداخت کند. این مشکل ممکن است به دلایلی مانند عدم موجودی کافی، مغایرت امضاء، اشتباه در تکمیل اطلاعات، یا دستور عدم پرداخت از سوی صادر کننده رخ دهد. به عبارت دیگر، زمانی که شخصی چکی را به بانک ارائه میکند اما بانک نمیتواند وجه چک را پرداخت کند، چک برگشت میخورد.
متاسفانه در طی سال های اخیر موارد صدور چک های برگشتی نیز به صورت بی رویه ای افزایش یافته است که همین مطلب، لزوم آشنایی با مقررات و قوانین مربوط به صدور چک را افزایش میدهد؛ به همین دلیل در ادامه موارد صدور چک برگشتی را ارائه مینمایم.
دلایل برگشت خوردن چک
مواردی که منجر به برگشت خوردن چک میشود شامل موارد ذیل است:
- صادر کننده چک، وجه نقد کافی در حساب بانکی خود نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید.
- صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود، چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک، حساب خود را مسدود نماید.
- زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود.
- در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند.
استعلام چک برگشتی و مدت آن
با توجه به زیرساختهای جدیدی که بانک مرکزی فراهم کرده، امکان بررسی اعتبار چکهای برگشتی پیش از قبول آنها فراهم شده است. این سامانه به شما اجازه میدهد پیش از دریافت چک از فرد خریدار، وضعیت اعتباری او را به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی استعلام کنید.
اگر فرد صادرکننده چک دارای اعتبار پایینی باشد یا سابقه چک برگشتی داشته باشد، میتوانید با اطمینان بیشتری تصمیمگیری کنید و از پذیرش چک خودداری نمایید.
این خدمت با استفاده از سامانه پیامکی صیاد قابل بهرهبرداری است. در این سامانه، شما میتوانید با ارسال شناسه استعلام ۱۴ رقمی درج شده بر روی چک به شماره ۷۰۱۷۰۱، اطلاعات دقیقی از تعداد و مبالغ چکهای برگشتی صادرکننده را به دست آورید.
این فرآیند به طور چشمگیری از افزایش پروندههای قضایی مربوط به چکهای برگشتی جلوگیری کرده است و از بار روانی و دغدغههای مربوط به عدم وصول چکها کاسته است.
در حقیقت، این سامانه با یکپارچهسازی دادههای مربوط به چکهای برگشتی، فضایی فراهم کرده که افراد با خیال راحتتری در معاملات خود از چک به عنوان ابزار مالی استفاده کنند.
مجازات چک برگشتی
بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک، هر شخصی که چکی را صادر کند که فاقد موجودی کافی باشد و امکان پرداخت آن فراهم نشود، با مجازاتهایی مواجه خواهد شد.
این قانون به منظور جلوگیری از تخلفات مالی و ایجاد نظم در معاملات بانکی تدوین شده است و مجازاتهایی متناسب با میزان مبلغ چک در نظر گرفته شده است.
چکهای کمتر از یک میلیون تومان
در صورتی که مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان (معادل ده میلیون ریال) باشد، شخص صادرکننده چک به مجازات حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
این نوع مجازات برای چکهای با مبالغ کمتر است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
چکهای بین یک تا پنج میلیون تومان
اگر مبلغ چک بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان (بین ده تا پنجاه میلیون ریال) باشد، صادرکننده چک به شش تا دوازده ماه حبس محکوم خواهد شد.
این افزایش مدت حبس متناسب با افزایش مبلغ چک، نشاندهنده توجه قانونگذار به حساسیت تخلفات مالی در سطوح بالاتر است.
چکهای بیش از پنج میلیون تومان
در صورتی که مبلغ چک بلامحل بیش از پنج میلیون تومان (پنجاه میلیون ریال) باشد، شخص خاطی به یک تا دو سال حبس محکوم میشود. علاوه بر مجازات حبس، این فرد به مدت دو سال از داشتن دسته چک و استفاده از چک در معاملات محروم خواهد شد.
این محرومیت دو ساله اقدامی است که از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری میکند و افراد متخلف را از استفاده از این ابزار مالی باز میدارد.
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که در صورت صدور چکهای بلامحل متعدد توسط یک فرد، مجموع مبالغ همه چکها ملاک تعیین حکم نهایی خواهد بود. به این ترتیب، اگر فردی چندین چک بلامحل صادر کرده باشد، مجموع مبالغ آنها برای تعیین مجازات در نظر گرفته میشود، نه هر چک به صورت جداگانه.
روشهای وصول چک برگشتی
در این بخش به سه روش مهم وصول چک برگشتی میپردازم.
وصول از طریق اداره ثبت
برای وصول چک برگشتی از طریق اداره ثبت، میتوانید به روشی قانونی و متفاوت از روند قضایی اقدام کنید. در این روش، نیازی به طرح دعوی در دادگاه نیست و از طریق مراجعه به اداره ثبت، فرآیند وصول مطالبات خود را پیگیری خواهید کرد. این فرآیند نسبت به روند قضایی معمول سرعت بیشتری دارد و بدون نیاز به تشریفات دادرسی قابل انجام است.
برای آغاز این فرآیند، ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کنید و با همراه داشتن مدارک لازم، شکایت خود را به ثبت برسانید.
مهمترین مدرکی که باید ارائه دهید، گواهی عدم پرداخت چک است. این گواهی توسط بانک صادر میشود و نشاندهنده این است که چک مورد نظر به دلایلی از جمله عدم موجودی کافی یا مسدود بودن حساب، قابلیت وصول ندارد.
همچنین، باید اطلاعات کامل صادرکننده چک شامل مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به حساب بانکی او را به اداره ثبت ارائه دهید.
در این روش، برخلاف پیگیریهای حقوقی از طریق دادگاه، شما تنها میتوانید علیه صادرکننده چک اقدام کنید. یعنی اگر چکی توسط یک ضامن یا ظهرنویس تضمین شده باشد، امکان پیگیری حقوقی از آنها از طریق اداره ثبت وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، شکایت شما محدود به شخصی است که چک را صادر کرده است و مسئولیت ضامن یا ظهرنویس در این فرآیند مطرح نیست.
اداره ثبت پس از دریافت شکایت و مدارک شما، اقدامات لازم برای وصول طلب را آغاز میکند. این اقدامات ممکن است شامل مسدود کردن حسابهای بانکی صادرکننده چک یا توقیف اموال او باشد. همچنین، اگر صادرکننده چک با وجود اخطارهای اداره ثبت همچنان از پرداخت بدهی خود امتناع کند، امکان اجرای حکم توقیف اموال به منظور جبران طلب شما وجود دارد.
در کل، این روش به عنوان یک مسیر قانونی موثر برای وصول چکهای برگشتی شناخته میشود که به شما امکان میدهد بدون نیاز به پیگیریهای قضایی طولانی، مطالبات خود را سریعتر وصول کنید.
وصول در دادگاه کیفری
وصول چک از طریق دادگاه کیفری یکی از راهکارهای قانونی برای پیگیری و دریافت مبلغ چک برگشتی از صادرکننده آن است.
این مسیر به شما امکان میدهد که با استفاده از قوانین کیفری، فشار بیشتری بر صادرکننده چک وارد کرده و در صورت اثبات تخلف، مجازات کیفری نیز برای او در نظر گرفته شود.
برای شروع این فرآیند، نخست باید گواهی عدم پرداخت چک را از بانکی که چک در آن ارائه شده است، دریافت کنید.
این گواهی نشان میدهد که چک به دلیل نداشتن موجودی کافی یا سایر مشکلات مالی قابل وصول نبوده و به همین دلیل برگشت خورده است. این مدرک کلیدی در ثبت شکایت کیفری محسوب میشود و بدون آن، امکان پیگیری پرونده وجود نخواهد داشت.
در روش کیفری، برخلاف روشهای مدنی، هدف اصلی شکایت، مجازات صادرکننده چک به دلیل تخلف از قوانین مالی است. اگر دادگاه پس از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که صادرکننده چک عمدا اقدام به صدور چک بلامحل کرده است، ممکن است او را به مجازاتهای کیفری مانند حبس یا پرداخت جریمه محکوم کند.
علاوه بر این، محکومیت کیفری میتواند به محرومیت از صدور چک برای مدت معین نیز منجر شود که این امر به عنوان نوعی تنبیه اقتصادی برای فرد خاطی اعمال میشود.
یکی از مزایای روش کیفری در وصول چک این است که صادرکننده چک، علاوه بر اینکه با مجازاتهای مالی و کیفری مواجه میشود، با فشار بیشتری برای پرداخت وجه چک روبهرو خواهد شد. این فشار روانی و قانونی میتواند او را ترغیب کند تا هرچه سریعتر مبلغ چک را پرداخت کرده و از عواقب سنگینتری مانند زندان جلوگیری کند.
وصول چک به روش حقوقی
وصول چک برگشتی به روش حقوقی یکی از راههای موثر و قانونی برای پیگیری مطالبات ناشی از چکهای برگشتی است.
در این روش، از طریق دادگاه و اقدامات قانونی مرتبط، تلاش میشود تا مبلغ چک هرچه سریعتر وصول شود. برخلاف روشهای کیفری که بیشتر به مجازات صادرکننده چک میپردازند، در روش حقوقی تمرکز اصلی بر وصول سریع وجه چک و اعمال محدودیتهای مالی بر صادرکننده است.
برای شروع فرآیند حقوقی، دارنده چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت را از بانکی که چک در آن ارائه شده دریافت کند.
این گواهی نشان میدهد که چک به دلایل مختلف از جمله نبود موجودی کافی یا مشکلات حساب، قابلیت پرداخت نداشته و برگشت خورده است. این سند ضروری است و بدون آن نمیتوان مراحل قانونی را آغاز کرد.
یکی از ویژگیهای مهم این روش، مهلت کوتاهی است که به صادرکننده چک داده میشود تا بدهی خود را تسویه کند. پس از صدور اجراییه، تنها ۲۴ ساعت به صادرکننده چک فرصت داده میشود تا مبلغ چک را پرداخت کند.
اگر در این مدت زمان کوتاه، بدهی پرداخت نشود، دادگاه اقدام به مسدود کردن تمام حسابهای بانکی صادرکننده چک میکند. این اقدام به عنوان یک فشار مالی فوری عمل میکند و صادرکننده را وادار به حل و فصل مشکل چک مینماید.
علاوه بر این، پس از مسدود شدن حسابها، به صادرکننده چک مهلت ۱۰ روزه دیگری داده میشود تا مبلغ چک را پرداخت کند.
اگر در این مدت نیز صادرکننده موفق به تسویه بدهی نشود، دادگاه میتواند محدودیتهای مالی بیشتری را اعمال کند، از جمله توقیف اموال یا محرومیت از خدمات بانکی. این محدودیتها به طور مستقیم بر وضعیت مالی صادرکننده تاثیر میگذارد و او را در موقعیت دشواری قرار میدهد که به احتمال زیاد مجبور به پرداخت بدهی خواهد شد.
وصول چک برداشتی صیادی
چکهای صیادی با هدف ساماندهی بهتر به نظام مالی کشور و کاهش صدور چکهای بلامحل طراحی شدهاند. این نوع چکها با اتصال به سامانهای ملی و یکپارچه، امکان کنترل و پیگیری دقیقتری را برای دارندگان چک فراهم میکنند.
فرآیند وصول چکهای صیادی نیز به دلیل ویژگیهای خاص این سیستم، متفاوت از چکهای معمولی است و با اعمال مقررات سختگیرانهتری همراه است تا از بروز تخلفات مالی جلوگیری شود.
یکی از ویژگیهای برجسته چکهای صیادی این است که تنها فردی که در سامانه به عنوان دارنده و مالک چک ثبت شده است، مجاز به وصول آن خواهد بود.
این نکته باعث میشود تا هر گونه نقل و انتقال غیررسمی چک محدود شده و امکان جعل یا تخلفات دیگر کاهش یابد. در واقع، این سامانه با تعیین مالکیت دقیق چک، جلوی سوءاستفادههای احتمالی را میگیرد.
اگر موجودی حساب بانکی صادرکننده چک کمتر از مبلغ چک باشد، قانون به دارنده چک اجازه میدهد که از سایر حسابهای بانکی صادرکننده برای تامین وجه چک استفاده کند.
به عبارت دیگر، دارنده چک میتواند از بانک درخواست کند که مبلغ چک از تمامی حسابهای موجود فرد صادرکننده برداشت شود تا به اندازه کل مبلغ چک، موجودی تامین شود. این قابلیت موجب میشود که دارندگان چک نگرانی کمتری درباره کمبود موجودی در حساب اصلی صادرکننده داشته باشند.
اما اگر در تمام حسابهای صادرکننده چک نیز مبلغ کافی برای پرداخت چک وجود نداشته باشد، دارنده چک میتواند اقدام به برگشت زدن چک کند. در این مرحله، بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند که نشاندهنده عدم توانایی صادرکننده در پرداخت وجه چک است.
پس از دریافت این گواهی، دارنده چک باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و درخواست پیگیری قانونی خود را ثبت کند.
در روند قضایی، اگر چک شامل سه شرط اصلی مشخص شده در قانون نباشد، دادگاه اقدام به ارسال ابلاغیهای به صادرکننده چک میکند و به او ۱۰ روز فرصت داده میشود تا مبلغ چک را پرداخت کند.
این شرایط شامل اعتبار چک، وضعیت مالی صادرکننده و عدم وقوع تخلفات مشخص شده در قانون است. اگر صادرکننده چک در این مدت نتواند بدهی خود را تسویه کند، طبق قوانین جاری با مجازاتهایی مواجه خواهد شد که شامل مواردی چون حبس، جریمه مالی یا محرومیت از خدمات بانکی است.
این رویکرد قانونی به دارندگان چک این اطمینان را میدهد که چکهای صیادی، ابزاری مطمئنتر برای انجام معاملات مالی هستند و در صورت وقوع مشکلات، فرآیندهای قانونی برای وصول مطالبات به شکل منظم و موثر در دسترس است.
چکهای صیادی نه تنها به بهبود امنیت در تبادلات مالی کمک میکنند، بلکه باعث میشوند که افراد با دقت بیشتری نسبت به صدور و دریافت چک اقدام کنند، چرا که قوانین سختگیرانهتری برای تخلفات در این حوزه اعمال میشود.
شکایت از چک برگشتی در دادگاه کیفری
در این مبحث به چگونگی شکایت کیفری از چک و همه موارد مربوط به آن خواهم پرداخت.
شرایط کیفری شدن چک برگشتی
بر اساس ماده ۸ قانون صدور چک برگشتی، زمانی که چک به دلایلی مانند عدم وجود موجودی کافی یا مسدود بودن حساب برگشت میخورد و گواهی عدم پرداخت توسط بانک صادر میشود، امکان طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک فراهم میگردد.
این موضوع به دارنده چک اجازه میدهد تا از طریق پیگیریهای کیفری و با استفاده از وکیل دادگستری، به دنبال دریافت مطالبات خود باشد.
شکایت کیفری یکی از قویترین روشهای قانونی برای فشار به صادرکننده چک بلامحل محسوب میشود.
برای آن که بتوان از صادرکننده چک برگشتی شکایت کیفری کرد، چند شرط قانونی وجود دارد که در ماده ۸ و ماده ۱۱ قانون جرم صدور چک برگشتی به آنها اشاره شده است:
- دارنده چک باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه به بانک مراجعه کند. اگر دارنده چک در این بازه زمانی به بانک نرود و چک را ارائه نکند، حق شکایت کیفری از بین خواهد رفت. همچنین، اگر چک برگشت بخورد و دارنده چک ظرف ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت اقدام به طرح شکایت نکند، امکان پیگیری کیفری برای همیشه از بین خواهد رفت.
- برای شکایت کیفری، صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک الزامی است. این گواهی به عنوان سند رسمی نشان میدهد که چک به دلیل کافی نبودن موجودی یا دیگر مشکلات، قابل وصول نبوده و برگشت خورده است.
چگونگی شکایت در دادگاه کیفری
پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، دارنده چک باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور این گواهی، به دادسرای محل مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کند. این شکایت باید با تنظیم شکایت کیفری صورت بگیرد.
اگر این مهلت قانونی رعایت نشود، دارنده چک تنها میتواند از طریق حقوقی اقدام کند و امکان پیگیری کیفری وجود نخواهد داشت.
با ارائه مدارک و تنظیم دادخواست، پرونده به جریان میافتد. دادسرا موظف است پرونده را بررسی کرده و در صورتی که تمامی شرایط قانونی برای شکایت کیفری فراهم باشد، صادرکننده چک را به دادگاه احضار کند. در این مرحله، دادسرا اقدامات لازم برای بررسی موضوع و احقاق حق دارنده چک را آغاز میکند.
سپس دادسرا به سرعت وارد عمل میشود. بر اساس قوانین مرتبط با چک برگشتی، رسیدگی به این نوع شکایات فوری و خارج از نوبت انجام میشود. یعنی پروندههای چک برگشتی با اولویت بالاتری در دادگاهها و دادسراها بررسی میشوند تا دارنده چک هرچه سریعتر به حق خود برسد.
در این مرحله، دادگاه میتواند اقدامات قانونی لازم را برای احضار و پیگیری صادرکننده چک انجام دهد و اگر صادرکننده چک به تعهدات مالی خود عمل نکند، مجازاتهای قانونی از جمله حبس یا محرومیتهای مالی برای او در نظر گرفته میشود.
مجازات کیفری چک برگشتی
بر اساس ماده ۷ قانون صدور چک که در سال ۱۳۸۲ اصلاح شده است، مجازاتهای مختلفی برای صادرکنندگان چکهای برگشتی بر اساس مبلغ چک در نظر گرفته شده است.
اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد، صادرکننده چک میتواند به حداکثر ۶ ماه حبس محکوم شود. در صورتی که مبلغ چک بین ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ریال باشد، مجازات وی شامل ۶ ماه تا یک سال حبس خواهد بود. اما اگر مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد، مجازات شامل یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دستهچک به مدت دو سال خواهد بود.
همچنین، در ماده ۱۰ همین قانون آمده است که اگر شخصی با آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، به حداکثر مجازات پیشبینیشده در ماده ۷ محکوم میشود. در این موارد، شخص متخلف به دلیل داشتن آگاهی قبلی از مسدودی حساب خود، با شدت بیشتری مجازات خواهد شد.
مدت اعتبار جلب چک برگشتی
در روند طرح دعوای کیفری چک برگشتی، مهلتهای زمانی نقش بسیار مهمی دارند. اگر دارنده چک ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نکند و چک را برگشت نزند، حق شکایت کیفری به طور کامل از بین میرود.
همچنین اگر پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، در مدت ۶ ماه شکایت کیفری در دادسرا مطرح نشود، دارنده چک دیگر امکان پیگیری کیفری نخواهد داشت.
این مهلتهای زمانی برای حفظ سرعت و کارآمدی فرآیند حقوقی تعیین شدهاند و عدم رعایت آنها باعث از دست رفتن حقوق دارنده چک خواهد شد.
مدارک لازم جهت شکایت از چک برگشتی در دادگاه کیفری
برای تنظیم و ثبت شکایت کیفری به منظور وصول چک برگشتی، دارنده چک باید مدارک معتبری را به دادسرا ارائه دهد. این مدارک، که به عنوان شواهد و مستندات در پرونده مورد استفاده قرار میگیرند، شامل موارد زیر است:
- اصل چک: این سند، هسته اصلی پرونده محسوب میشود و باید به طور دقیق و بدون نقص ارائه گردد. اصل چک نشاندهنده تعهد مالی صادرکننده به دارنده چک است و برای پیگیری قانونی آن بسیار حیاتی است.
- گواهی عدم پرداخت: این گواهی از سوی بانک صادر میشود و نشان میدهد که چک به دلایل مختلف (مانند عدم کفایت موجودی در حساب صادرکننده) برگشت خورده است. داشتن این گواهی به دارنده چک این امکان را میدهد که به صورت قانونی نسبت به وصول مبلغ آن اقدام کند.
- شناسنامه و کارت ملی: این مدارک هویتی ضروری هستند و باید در زمان ثبت شکایت همراه دارنده چک باشد.
شکایت از چک برگشتی در دادگاه حقوقی
شرایط و مراحل شکایت از چک برگشتی در دادگاه حقوقی را در این بخش مورد بررسی قرار میدهم.
شرایط حقوقی شدن چک برگشتی
در هر شرایطی، امکان مطرح کردن چک برگشتی در قالب یک دعوای حقوقی وجود دارد. اما در برخی موارد خاص، بهدلیل عدم امکان تعقیب کیفری، ضروری است که دعوا بهصورت حقوقی مطرح شود. این موارد شامل شرایط زیر است:
- چکهای مدتدار: زمانی که چک دارای تاریخ انقضا باشد و فقط در تاریخ مشخصی قابل وصول باشد، نمیتوان آن را به عنوان چک کیفری پیگیری کرد.
- چکهای تضمینی: اگر مشخص شود که چک به عنوان تضمین انجام یک معامله یا برای تضمین تعهدات صادر شده است، این چک نمیتواند بهعنوان چک کیفری مورد پیگرد قرار گیرد.
- چکهای سفید امضا: در مواردی که چک بدون ذکر مبلغ صادر شده و فقط دارای امضای صادرکننده باشد، این چک به عنوان چک کیفری قابل تعقیب نیست.
- چکهای بدون تاریخ: اگر چکی تاریخ نداشته باشد، بهدلیل عدم امکان تعیین زمان وصول، نمیتوان آن را بهصورت کیفری پیگیری کرد.
- چکهای مشروط: در صورتی که وصول مبلغ چک به تحقق یک شرط خاص وابسته باشد، این موضوع امکان پیگیری کیفری را از بین میبرد و فقط میتوان دعوا را بهصورت حقوقی مطرح کرد.
- چکهای مربوط به معاملات نامشروع: اگر چک بابت معاملات غیرقانونی یا ربا صادر شده باشد، پیگیری کیفری برای آن مجاز نخواهد بود.
- عدم اقدام به وصول: اگر دارنده چک ظرف ۶ ماه پس از تاریخ چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا تا ۶ ماه پس از دریافت گواهی عدم پرداخت (برگشت چک) اقدام به شکایت نکند، حق شکایت کیفری از بین میرود و تنها امکان پیگیری حقوقی باقی میماند.
چگونگی طرح دعوی حقوقی
دارنده چک برگشتی میتواند برای مطالبه مبلغ چک، اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه صادرکننده به دادگاه عمومی کند. این دادگاه میتواند بر اساس محل انجام معامله یا محل اقامت صادرکننده (خوانده) تعیین شود.
برای شروع این فرآیند، دارنده چک نیاز دارد به سایت قوه قضاییه مراجعه کند. در مناطقی که این سامانه راهاندازی نشده است، دارنده چک باید بهطور حضوری به دادگاه مراجعه کند.
در اولین مرحله، دارنده چک باید تمامی مدارک و مستندات لازم را آماده کرده و سپس فرم دادخواست را تکمیل کند. بعد از این مرحله، لازم است که تمبر قانونی مربوطه به دادخواست الصاق شود تا مراحل اداری به درستی طی شود.
نکتهای به نظر مشاوره حقوقی که باید در نظر داشته باشید این است که دارنده چکهایی با مبلغ تا ۲۰۰ میلیون ریال باید به واحد ارجاع حل اختلاف در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند.
پس از ارائه مدارک، این واحد مدارک را به شعبه صالح که در آن اقامتگاه خوانده قرار دارد، ارجاع خواهد داد. سپس، شعبه حل اختلاف به بررسی پرونده و شکایت دارنده چک خواهد پرداخت.
رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه حقوقی
فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه حقوقی و مدت زمان آن را به صورت کامل بیان خواهم کرد.
۱. ثبت شکایت و تعیین وقت رسیدگی
پس از اینکه شکایت خود را در دادگاه ثبت کردید، پرونده شما به شعبه مربوطه ارجاع میشود. در این مرحله، تاریخ رسیدگی تعیین خواهد شد. این زمان بستگی به حجم پروندههای موجود در دادگاه دارد و معمولا بین ۱ تا ۲ هفته به طول میانجامد.
۲. برگزاری جلسات دادرسی
بعد از تعیین تاریخ رسیدگی، جلسات دادرسی آغاز میشود. تعداد و مدت زمان این جلسات به پیچیدگی پرونده و نیاز به ارائه مدارک و شواهد متفاوت خواهد بود.
در هر جلسه، قاضی مدارک و ادله طرفین را به دقت بررسی میکند. بسته به شرایط پرونده، ممکن است نیاز به برگزاری چندین جلسه باشد که این فرآیند میتواند از چند هفته تا چند ماه طول بکشد.
۳. بررسی مدارک و ادله
سپس قاضی به بررسی دقیق مدارک و ادله ارائه شده میپردازد. این مرحله ممکن است زمانبر باشد و معمولا بین ۱ تا ۳ ماه طول میکشد، به ویژه اگر نیاز به تحقیقات بیشتر یا نظرات کارشناسی باشد.
در این مرحله، قاضی تمام جوانب پرونده را به دقت مدنظر قرار میدهد تا به یک نتیجه منطقی و عادلانه برسد.
۴. صدور حکم
با تکمیل بررسیها، قاضی حکم نهایی را صادر خواهد کرد. زمان صدور حکم به پیچیدگی پرونده و نیاز به بررسیهای اضافی بستگی دارد و ممکن است حدود ۱ تا ۲ ماه زمان ببرد.
این مرحله یکی از مهمترین بخشهای فرآیند دادرسی است و تاثیر زیادی بر طرفین دارد.
۵. ابلاغ حکم
پس از صدور حکم، این حکم به طرفین ابلاغ میشود. ابلاغ میتواند از طریق سامانه الکترونیکی یا به صورت کتبی انجام شود و معمولا ۱ الی ۲ هفته به طول میانجامد. ابلاغ به معنای رسمی و قانونی شدن حکم است و طرفین باید به آن توجه کنند.
۶. فرآیند اعتراض و تجدیدنظر
در صورتی که یکی از طرفین به حکم صادره اعتراض داشته باشد، میتواند درخواست تجدیدنظر کند. زمان بررسی این درخواست به دادگاه تجدیدنظر بستگی دارد، اما بهطور تقریبی این فرآیند ممکن است ۱ الی ۳ ماه زمان ببرد.
در این مرحله، طرفین فرصتی برای بیان دلایل و مستندات خود دارند و امکان تغییر حکم وجود دارد.
محرومیتهای قانونی برای صادرکننده چک برگشتی
با تصویب قوانین جدید در خصوص چک برگشتی، هدف اصلی جلوگیری از برگشت خوردن چکها و ارتقای سطح اعتبارسنجی افراد در کشور است.
در صورت برگشت چک، صادرکننده آن با پنج محرومیت مواجه خواهد شد که به شرح زیر است:
- صادرکنندگان چک برگشتی قادر به باز کردن حساب بانکی جدید نخواهند بود.
- این افراد نمیتوانند کارت بانکی جدید دریافت کنند و به این ترتیب، دسترسی به خدمات بانکی محدود میشود.
- صادرکنندگان چک برگشتی از دریافت وام و تسهیلات مختلف بانکی محروم خواهند شد.
- آنها نمیتوانند از خدمات ارزی مانند حوالجات و خرید ارز استفاده کنند.
- صادرکننده چک برگشتی قادر به دریافت ضمانتنامههای بانکی نخواهد بود، که این امر در فعالیتهای تجاری آنها تاثیر منفی خواهد داشت.
چگونگی رفع سوءاثر از چک برگشتی
برای رفع سوءاثر از چک برگشتی باید اقدامات زیر را انجام داد:
- تامین موجودی چک برگشتی
- واریز مبلغ کسری موجودی به حساب جاری
- ارائه لاشه چک برگشتی
- توافق با دارنده چک خارج از بانک (پرداخت مبلغ یا صدور چک جدید).
- ارائه لاشه چک به بانک برای دریافت رسید و رفع سوءاثر.
برای رفع سوءاثر، باید دو برابر مبلغ چک واریز شود. بانک مبلغ واریزی را مسدود میکند تا دارنده چک مراجعه کند. امکان برداشت مازاد ۴۸ ساعت بعد از نقد شدن چک وجود دارد. در صورت عدم مراجعه دارنده چک، مبلغ تا یک سال نزد بانک میماند.
قوانین جدید چک برگشتی
زمانی که فردی اقدام به صدور چک میکند، مسئولیتهایی به عهده او قرار میگیرد که یکی از مهمترین آنها تامین موجودی کافی در حساب بانکیاش است.
صادرکننده چک باید در تاریخ مشخص شده بر روی چک، مبلغی که در آن قید شده است را در حساب خود داشته باشد. در غیر این صورت، چک برگشت میخورد و فرد دریافتکننده چک میتواند اقدام به پیگیری حقوقی علیه صادرکننده نماید. این وضعیت به عنوان جرم صدور چک برگشتی شناخته میشود.
در قانون جدید، برگشت خوردن چک تنها به عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده محدود نمیشود. بلکه ممکن است در شرایط زیر نیز چک برگشت بخورد:
- اختلاف در امضا
- اشکال در نگارش چک
- مسدود بودن حساب
- دستور عدم پرداخت به بانک
- عدم موجودی در زمان نقد کردن چک
قوانین جدید حاکم بر جرم صدور چک برگشتی به تشدید مجازاتها و افزایش نظارتها منجر شده است. این قوانین هدفشان ایجاد انضباط مالی و کاهش تخلفات در سیستم بانکی است.
چک برگشتی خود را با ما وصول کنید!
چکهای برگشتی از یکی موارد پرچالش در قانون ایران هستند. روشهای مختلفی برای وصول چک برگشتی وجود دارد که برای انجام هر کدام از آنها باید شرایط خاصی وجود داشته باشد.
قانون همچنین مجازاتهای مختلفی را برای صادرکنندگان چکهای برگشتی در نظر گرفته است. ضمن اینکه در قانون جدید، سعی شده تا حد ممکن از مشکلات موجود در چکهای برگشتی کاسته شود.
آیا شما یا یکی از نزدیکانتان درگیر پرونده وصول چک برگشتی هستید؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه چک برگشتی، وصول و مجازات آن شامل:
- تحلیل دقیق پروندههای مربوط به چگونگی شکایت و وصول چک برگشتی توسط وکیل چک
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی برای وصل بهتر و راحتتر چک برگشتی
اگر نیاز به مشاوره و کمک فوری دارید و میخواهید هر چه سریعتر پرونده خود را به سرانجام برسانید، وارد صفحه مشاوره حقوقی چک شوید و از روشهای مختلف مشاوره آنلاین و تلفنی استفاده کنید.