در این مقاله با کفالت به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی است که در دو عرصه مدنی و کیفری کاربرد دارد، آشنا خواهید شد.
با مطالعه این مقاله، خواننده با مفاهیم و شرایط انعقاد قرارداد کفالت در حقوق مدنی آشنا می‌شود و در عین حال درک روشنی از ساز و کار «قرار کفالت» در چارچوب مقررات آیین دادرسی کیفری به دست خواهد آورد. این شناخت به فرد کمک می‌کند تا در تعاملات حقوقی و نیز در مواقعی که به‌عنوان کفیل یا حتی متهم با قرار کفالت مواجه می‌شود، با آگاهی گام بردارد و از تحمل ضررهای احتمالی ـ مانند ضبط وجه‌الکفاله یا تبعات حقوقی ناشی از غیبت مکفول‌عنه ـ پیشگیری نماید.
از این‌رو، دعوت می‌کنیم با مطالعه ادامه مقاله، ضمن دست‌یابی به اطلاعات دقیق و کاربردی درباره نحوه تنظیم قرارداد کفالت و قرار کفالت، با نقش و تعهدات طرفین در این نهاد حقوقی آشنا شوید و در مواقع ضروری، تصمیمی مبتنی بر قانون و منافع خود اتخاذ نمایید.
آشنایی با مفاهیم اولیه کفالت
کفالت یکی از ساز و کارهای مهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که هم در حوزه حقوق مدنی و هم در رویه آیین دادرسی کیفری کاربرد فراوان دارد. در ادامه این مقاله، خواننده نخست با چیستی کفالت و بنیادهای فقهی و حقوقی آن آشنا می‌شود، سپس انواع مختلف این نهاد در حقوق ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در پایان، کاربردهای عملی کفالت در قراردادهای حقوقی و فرآیندهای کیفری تبیین خواهد شد.
کفالت چیست؟
کفالت از منظر حقوق مدنی در ماده ۷۳۴ قانون مدنی به این صورت تعریف شده است: «کفالت عقدی است که به موجب آن احدی در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.» این تعریف کوتاه اما گویا، نشان می‌دهد در قرارداد کفالت، سه رکن اساسی وجود دارد: کَفیل، مَکفول‌له و مَکفول.
کَفیل تعهد می‌کند شخصی موسوم به مَکفول را در موعد معین یا زمان مقتضی، به مَکفول‌له تحویل دهد تا تعهد مکفول اجرا شود یا اختلاف حقوقی میان مکفول و مکفول‌له برطرف گردد. در حقوق ایران، کفالت عموما به معنای تضمین حضور یا انجام تعهد فردی است که باید در زمان مقرر پاسخ‌گوی ذی‌نفع باشد.
در متون فقهی و سنت حقوق ایران، کفالت برای تضمین حضور اشخاص در محاکم یا ادای دین آنان کاربرد داشته است.
بدین ترتیب، اگر شخصی احتمال می‌داد طرف مقابل (مکفول) از حضور در محکمه یا اجرای تعهد خویش خودداری کند، می‌توانست با انعقاد قرارداد کفالت، از شخص سومی (کفیل) تضمین بگیرد که در زمان فراخوانده شدن، مکفول حتما حاضر خواهد بود.
این رویکرد از گذشته‌های دور به ویژه در دعاوی مالی مرسوم بوده است تا نیازی به حبس یا ضبط مال مکفول نباشد و در عین حال، حق مکفول‌له نیز تضییع نگردد.
علاوه بر زمینه مدنی، کفالت در نظام آیین دادرسی کیفری نیز نقش پراهمیتی دارد. قرار کفالت یکی از قرارهای تأمین کیفری به حساب می‌آید که در صورت صدور آن توسط مقام قضایی، فرد متهم از بازداشت موقت آزاد می‌شود؛ البته به شرط آن که کفیل معرفی کند و کفیل تعهد دهد در هر مرحله‌ای از تحقیقات یا محاکمه که حضور متهم لازم باشد، او را تحویل مرجع قضایی بدهد.
در واقع، قرار کفالت مانع از طولانی شدن غیرضروری بازداشت متهم می‌شود و همزمان برای مقام قضایی این اطمینان را ایجاد می‌کند که متهم از روند رسیدگی فرار نخواهد کرد. در صورتی که کفیل نتواند در زمان مورد نظر، متهم را حاضر کند، وجه‌الکفاله ضبط می‌شود یا اقدامات قانونی لازم برای استیفای حق دولت یا زیان‌دیدگان صورت می‌گیرد.
انواع کفالت
کفالت بر اساس معیارهای گوناگون طبقه‌بندی می‌شود. در یک نگاه کلی، می‌توان گفت کفالت یا مدنی است یا کیفری. کفالت مدنی ناظر بر قراردادهایی است که اشخاص بر پایه اصول قانون مدنی تنظیم می‌کنند.
در این حالت، هدف از کفالت عموما تضمین حضور شخص ثالث در دعاوی حقوقی، تعهدات قراردادی یا روابط مالی است. برای نمونه، شخصی که قصد دارد برای اجرای یک پروژه پیمانکاری از فرد دیگر تضمینی دریافت کند، می‌تواند با انعقاد قرارداد کفالت، بر حضور و پاسخ‌گویی متعهد در موعد مقرر تضمین داشته باشد. در این نوع از کفالت، موضوع اصلی قرارداد حضور مکفول یا ادای دین اوست و عدم پایبندی به تعهد، منجر به الزام کفیل به پرداخت خسارت یا ارجاع دعوی به مرجع قضایی می‌شود.
از سوی دیگر، کفالت کیفری بر پایه مقررات آیین دادرسی کیفری استوار است و مهم‌ترین مصداق آن، قرار کفالت است. در این نوع کفالت، کفیلی متعهد می‌شود شخص متهم در طول دادرسی و صدور حکم، در زمان‌های مقرر حاضر شود و از قلمرو قانونی خارج نگردد. در صورت تخلف متهم، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود و مرجع قضایی آن را به نفع دولت ضبط می‌کند.
این تعهد در راستای تامین امنیت عمومی و پیشگیری از فرار متهم کاربرد دارد و بر مبنای اصل برائت، تا زمانی که جرم قطعی نشده، ضرورت ندارد متهم در بازداشت باقی بماند. قرار کفالت ابزاری میانبر برای جلوگیری از فرار متهم است که همزمان از حبس بی‌مورد افراد قبل از اثبات جرم جلوگیری می‌کند.
کفالت در شکل مدنی خود نیز ممکن است با توجه به موضوع یا شروط قرارداد، انواع مختلفی پیدا کند. برخی کفالت‌ها صرفا به احضار مکفول مربوط می‌شود؛ به این صورت که اگر مکفول در دادگاه حاضر نشود، کفیل باید خسارت طرف مقابل را جبران کند یا به‌گونه‌ای دیگر پاسخگو باشد. گونه دیگری از کفالت ممکن است به ادای دین نیز ارتباط داشته باشد؛ برای مثال، کفیل ضمانت می‌کند اگر مکفول در زمان مقرر، دِین خود را نپردازد، کفیل به‌جای او مبلغ را بپردازد.
این نوع قرارداد از برخی جهات نزدیک به عقد ضمان است اما از منظر حقوقی، با آن تفاوت‌هایی دارد که در قانون مدنی تشریح شده است. به ویژه باید توجه داشت در کفالت، اصل بر احضار شخص مکفول است و پرداخت دین، لزوماً نقش اول را ندارد، مگر آنکه این شرط یا قید به صراحت در قرارداد آمده باشد.
در نظام آیین دادرسی کیفری جدید نیز انواع قرار کفالت با توجه به نوع جرم، وضعیت متهم و تشخیص مقام قضایی ممکن است با شرایط خاصی صادر شود.
برخی قرارهای کفالت مبلغ وجه‌الکفاله پایینی دارند و بیشتر جنبه تشریفاتی برای جرائم سبک دارد، در حالی که برای جرائم سنگین و جرائمی که احتمال فرار یا اختفا زیاد است، قاضی رقم وجه‌الکفاله را سنگین‌تر تعیین می‌کند تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
در مجموع، هر نوع کفالت ـ چه مدنی و چه کیفری ـ بر پایه یک اصل مشترک بنا شده و آن، ضمانت حضور یا اجرای تکلیف مکفول است.
کاربرد کفالت
کفالت در پهنه حقوق مدنی و آیین دادرسی کیفری، کاربردهای فراوانی دارد و می‌تواند برای حل و فصل بسیاری از مشکلات ناشی از عدم حضور افراد یا دشواری در تضمین اجرای تعهدات، مفید واقع شود.
در قراردادهای خصوصی، وقتی دو طرف در حال مذاکره هستند و یکی از آن‌ها نگران است طرف مقابل (یا شخص ثالث) به تعهداتش وفادار نمانَد یا در جلسه رسیدگی حاضر نشود، می‌تواند درخواست کفالت کند.
این درخواست در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی که آزادی قراردادها را پذیرفته، کاملاً مشروع بوده و چنانچه خلاف نص صریح قانون نباشد، الزام‌آور خواهد بود.
برای نمونه، در یک قرارداد مشارکت، می‌توان شخص سومی را به‌عنوان کفیل تعیین کرد تا اگر یکی از شرکا از انجام وظایف خود تخلف کرد یا در مراجع قضایی حاضر نشد، کفیل خسارات را جبران کرده یا حضور او را تضمین کند.
از سوی دیگر، در دعاوی خانوادگی نیز کفالت ممکن است نقشی اساسی ایفا کند. برای نمونه، چنانچه شخصی ادعا کند همسر یا فرزند او باید برای اخذ رأی یا ادای توضیحات در دادگاه حاضر شود، اما احتمال عدم حضور وجود دارد، می‌تواند طی دادخواست یا لایحه‌ای درخواست کفالت کند و دادگاه با استناد به قواعد قانون مدنی یا مقررات دعاوی خانوادگی، کفیل را مکلف به حضور مکفول نماید.
البته این امر باید با تمهید قانونی صورت گیرد و قاضی تشخیص دهد که کفالت مناسب‌ترین تضمین است. بدین ترتیب، فرد مدعی می‌تواند فارغ از نگرانی فرار یا اختفای طرف مقابل، مطمئن باشد روند دادرسی به سرانجام خواهد رسید.
در امور کیفری، قرار کفالت پررنگ‌ترین نمود کاربرد کفالت است. متهمی که تحت قرار کفالت آزاد می‌شود، می‌تواند به امور روزمره خود بپردازد و در عین حال در موعدهای مقرر در محاکم حاضر شود. چنین تدبیری از یک سو، حقوق متهم را حفظ می‌کند و مانع از طولانی شدن بازداشت او پیش از صدور حکم قطعی می‌شود.
از سوی دیگر، چنانچه متهم در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا برای فرار از مجازات متواری گردد، کفیل موظف به پرداخت وجه‌الکفاله است و این امر، مانع فرار بسیاری از متهمان می‌شود. به این ترتیب، هم دستگاه قضایی به هدف نظارتی خود می‌رسد و هم حقوق شهروندی متهم در مرحله دادرسی رعایت می‌شود.
یکی دیگر از کاربردهای کفالت در قراردادهای تجاری یا پیمانکاری ظهور می‌یابد. برای مثال، در قراردادهای ساخت‌وساز یا مشارکت در سرمایه‌گذاری، ممکن است طرفین بخواهند کیفیت اجرای پروژه یا حضور اشخاص کلیدی پروژه تضمین شود. در این حالت، تنظیم یک قرارداد کفالت می‌تواند دست‌کم از جنبه حضور افراد در زمان بازدیدهای کارشناسی یا حل اختلافات احتمالی، اطمینان لازم را ایجاد کند.
اگر اشخاص مکفول در موعد مقرر حاضر نشوند، کفیل به پرداخت خسارات یا جریمه توافقی مکلف می‌گردد. این ترتیب به ویژه در شرایطی که پروژه ابعاد بزرگی دارد و نگرانی از عدم تعهد یکی از شرکا وجود دارد، کارساز است.
کفالت همچنین می‌تواند ابزاری برای رفع سوءتفاهم در دعواهای حقوقی باشد. گاهی افراد از این که شخصی در مراجع قضایی حاضر نشود یا پس از صدور حکم، تعهدات مالی خود را اجرا نکند، بیم دارند. با انعقاد کفالت، دو طرف احساس امنیت می‌کنند؛ چرا که ذی‌نفع می‌داند در نهایت اگر مکفول حاضر نشود، کفیل را می‌توان برای جبران خسارات یا اجرای تعهد فراخواند.
از سوی دیگر، مکفول نیز می‌داند اگر بخواهد قانون را دور بزند یا از حضور در دادگاه خودداری کند، شخص ثالثی (کفیل) متحمل زیان و خسارت می‌شود و این ممکن است روابط او را با کفیل مخدوش سازد.
از این منظر، کفالت ضمن پیشگیری از اختلاف، جنبه اخلاقی مسئولیت‌پذیری را نیز در روابط حقوقی ارتقا می‌بخشد.
با توجه به آنچه گفته شد، کفالت ظرفیت‌های گسترده‌ای برای تضمین حضور افراد یا اجرای تعهدات در روابط حقوقی و کیفری دارد و در مواردی که جلب اعتماد و حفظ حقوق ذی‌نفع در کنار کاهش سخت‌گیری‌های قضایی مدنظر باشد، می‌تواند یکی از مناسب‌ترین گزینه‌ها باشد. البته باید به‌خاطر داشت که کفالت تعهدی جدی است و کفیل نباید بدون اطلاع کافی از وضعیت مکفول و بار مالی یا حقوقی این اقدام، تن به چنین قراردادی دهد.
در صورت عدم انجام تعهد مکفول، عواقب آن برای کفیل می‌تواند بسیار جدی باشد و حتی او را به جبران خسارت یا پرداخت وجه‌الکفاله وادار کند. در موارد کیفری، ضبط وجه‌الکفاله از جمله تبعات مسلم ناتوانی کفیل در تحویل متهم است.
چنانچه کفالت به‌صورت صحیح و آگاهانه تنظیم شود، هم از زیان‌های احتمالی شخص مکفول‌له جلوگیری می‌کند و هم باری از دوش نظام حقوقی و قضایی برمی‌دارد؛ زیرا دیگر نیازی به بازداشت‌های طولانی‌مدت متهمان یا صدور احکام شدید برای اجبار افراد به حضور نخواهد بود.
در واقع، کفالت با انعطاف‌پذیری بالایی که دارد، می‌تواند مصالح دو طرف را تامین کند و در اجرای عدالت موثر واقع شود. همین ویژگی سبب شده است که در قوانین و مقررات ایران، چه در قانون مدنی و چه در آیین دادرسی کیفری، مقررات نسبتا شفافی در خصوص شکل انعقاد کفالت، حدود و ثغور مسئولیت کفیل و ضمانت اجراهای آن تدوین گردد.
ارکان کفالت
کفالت در حقوق ایران، اعم از حوزه مدنی و آیین دادرسی کیفری، بر ستون‌های متعددی استوار است که در صورت تحقق آن‌ها، این عقد یا قرار رسمیت می‌یابد و آثار حقوقی خود را بر جای می‌گذارد. شناخت دقیق ارکان و طرفین کفالت، به ویژه کفیل، مکفول، مکفول‌له و حتی وجه‌الکفاله، برای هر شخصی که با این نهاد حقوقی سر و کار دارد، ضروری است.
این آشنایی سبب می‌شود افراد پیش از ورود به عقد یا قرار کفالت، وظایف و مسئولیت‌های خویش را به‌خوبی بشناسند و از آثار و تبعات احتمالی آن غافل نمانند.
در ادامه، ارکان مختلف کفالت و نقش و تکالیف هر یک مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تصویری روشن از ساختار حقوقی این نهاد ارائه شود و مخاطب بتواند در وضعیت‌های گوناگون ـ اعم از دعاوی مدنی و پرونده‌های کیفری ـ با آگاهی کامل رفتار نماید.
کفیل
کفیل شخصی است که به موجب عقد یا قرار کفالت، تعهد می‌کند مکفول را در زمان معین یا هر وقت که مکفول‌له بخواهد، نزد وی حاضر کند. بر اساس ماده ۷۳۴ قانون مدنی، این تعهد می‌تواند به شکل کتبی و رسمی یا حتی شفاهی منعقد شود، مشروط بر آنکه اراده طرفین و شرایط صحت معاملات رعایت گردد.
نقش کفیل از نظر حقوقی بسیار حساس است؛ زیرا وی مسئولیت تضمین حضور مکفول را بر عهده می‌گیرد و در صورت قصور در انجام این کار، متعهد به جبران خسارت یا پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود.
در کفالت مدنی، کفیل ممکن است یکی از نزدیکان یا آشنایان مکفول باشد که به دلایل اخلاقی یا قراردادی، حاضر به پذیرش این مسئولیت می‌شود. اما در پرونده‌های کیفری که قرار کفالت صادر می‌شود، گاه کفیل فردی کاملا حرفه‌ای است که در ازای دریافت مبلغی، وجه‌الکفاله را تضمین می‌کند و اگر نتواند متهم (مکفول) را در زمان تعیین‌شده به مراجع قضایی تحویل دهد، مبلغی از دارایی‌اش ضبط خواهد شد. این حرفه در برخی کشورها تحت عنوان «ضامن وثیقه» یا «وثیقه‌گذار» شناخته می‌شود.
در ایران هم، اگرچه چنین فعالیتی رسمیت و ساختار شرکتی ندارد، اما ممکن است افرادی به‌صورت شخصی در ازای دریافت حق‌الزحمه، کفالت دیگران را بر عهده بگیرند.
از منظر تعهدات، کفیل موظف است در زمان مقتضی، مکفول را نزد مکفول‌له حاضر کند. این «زمان مقتضی» ممکن است تاریخ جلسه دادگاه، زمان مطالبه دین یا هر موعدی باشد که در متن عقد کفالت یا قرار کفالت قید شده است. اگر کفیل در زمان مقرر نتواند مکفول را تحویل دهد، در حوزه حقوق مدنی، زیان‌دیده می‌تواند علیه کفیل دعوا طرح کند و خسارات مطالبه کند.
در حوزه کیفری، چنین حالتی منجر به صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله می‌شود و اگر کفیل همچنان نتواند از خود دفاع کند، ممکن است اموال او برای جبران ضبط گردد. ازاین‌رو، کفیل باید پیش از پذیرش این عنوان، اطمینان یابد که مکفول اهل فرار یا استنکاف از حضور در موعد مقرر نیست، یا به‌نحوی قادر خواهد بود مکفول را حاضر کند.
کفیل در قراردادهای مدنی معمولا باید اهلیت قانونی و توانایی مالی کافی داشته باشد تا مکفول‌له نسبت به وجود پشتوانه واقعی برای ادای وظایف کفالت اطمینان پیدا کند. در قرارهای کیفری نیز، مقام قضایی شرایط کفیل را می‌سنجد؛ مانند بررسی سند ملک کفیل، توان مالی او، سوابق احتمالی کیفری و اینکه آیا کفیل قبلا در موارد مشابه خوش‌سابقه بوده یا خیر.
وجود چنین ارزیابی‌هایی مانع از صدور قرار کفالت صوری می‌شود و اطمینان می‌دهد که اگر مکفول غیبت کند، امکان استیفای حقوق دولت و شاکیان خصوصی از محل دارایی کفیل وجود دارد.
کفیل در برابر مکفول، تعهد مستقیم و قانونی ندارد، مگر آنکه در قرارداد یا قرار شرطی به نفع مکفول درج شده باشد. معمولا کفیل متعهد به پرداخت هزینه‌های مکفول یا تأمین معاش او نیست، بلکه صرفا ملتزم می‌شود در صورت لزوم، مکفول را حاضر کند.
اگر کفیل در روند اجرای این تعهد از مکفول بخواهد که در نشانی مشخصی اقامت کند یا از سفر خودداری نماید، موضوعی است که باید در قرارداد یا قرار قید شود تا مکفول ملزم به تبعیت از دستور کفیل باشد. در غیر این صورت، کفیل امکان الزام مكفول به چنین مسائلی را نخواهد داشت.
در برابر مکفول‌له، کفیل تعهد قوی‌تری دارد. وی باید هرگونه اقدامی که برای تحویل مکفول در زمان مقتضی نیاز است، انجام دهد. اگر تاریخ جلسه دادگاه یا زمان پرداخت دین فرا برسد و مکفول در دسترس نباشد، کفیل موظف است در اسرع وقت وی را یافته و تحویل دهد.
در قرارهای کیفری، این تحویل شامل معرفی متهم به کلانتری یا دادسرا در وقت احضار می‌شود. در قراردادهای مدنی، تحویل بیشتر به معنای حضور مکفول در محکمه یا پرداخت دین است. چنانچه کفیل نتواند وفادار به این وظیفه باشد، مکفول‌له حق رجوع به دادگاه و مطالبه خسارت یا صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله را دارد.
کفیل همچنین متعهد است در دوره‌ای که کفالت جاری است، از انجام اعمالی که مانع تحویل مکفول شود، اجتناب کند. برای مثال، نباید به اختفای مکفول کمک کند یا در صورت فرار وی، مانع اقدامات قانونی برای پیدا کردن او شود. اگر ثابت شود کفیل عامداً به غیبت یا فرار مکفول کمک کرده، ممکن است مسئولیت کیفری هم پیدا کند؛ چراکه این رفتار در حکم معاونت در فرار متهم یا اخلال در اجرای عدالت تلقی می‌شود. در نتیجه، کفیل باید از هرگونه رفتار مشکوک پرهیز کند و همکاری لازم را با مرجع قضایی یا مکفول‌له داشته باشد.
مکفول
مکفول، شخصی است که حضور یا ایفای تعهدش توسط کفیل ضمانت می‌شود. در قرارداد کفالت مدنی، مکفول ممکن است مثلا یک طرف دعوا باشد که باید در دادگاه حاضر شود یا کسی که بدهی مالی دارد و لازم است در زمان پرداخت دین، پاسخگو باشد.
در قرار کفالت کیفری، مکفول همان متهمی است که با ارائه کفالت آزاد می‌شود و تا پایان دادرسی موظف است در هر جلسه حضور پیدا کند. نقشی که مکفول در نظام کفالت دارد، نقشی منفعل نیست؛ یعنی صرفاً موضوع عقد یا قرار محسوب نمی‌شود. او موظف است طبق مفاد قرارداد یا قرار، در زمان‌های معین در دسترس باشد.
در قرارداد مدنی کفالت، مکفول می‌تواند با رضایت یا حتی در مواردی بدون رضایت صریحش موضوع کفالت قرار بگیرد؛ مشروط بر آنکه آزادی عمل او به شکل غیرقانونی سلب نشود. قانون مدنی در این زمینه تصریح می‌کند که اگر شخصی بدون اطلاع و رضایت مکفول، کفالت او را پذیرفت، از منظر حقوقی اصل عقد ممکن است صحیح باشد، اما اگر این اقدام منجر به محدود شدن حقوق یا آزادی مکفول شود، می‌تواند مورد اعتراض او یا حتی ابطال قرار گیرد.
البته عرفا و غالبا، مکفول در جریان کفالت است و با آگاهی از این موضوع که حضورش توسط کفیل تضمین شده، رفتارش را تنظیم می‌کند.
در قرار کفالت کیفری، مکفول در حقیقت متعهد می‌شود که نه‌تنها از حوزه قضایی خارج نشود، بلکه در تمام مراحل رسیدگی قضایی حاضر باشد و در صورت احضار، فوراً مراجعه کند. اگر مکفول خلاف تعهدات خود عمل کند، فرآیند ضبط وجه‌الکفاله شروع می‌شود و ممکن است کفیل برای جبران این خسارت، دارایی یا وثیقه خود را از دست بدهد.
افزون بر این، متهم خاطی با ضمانت بیشتری مواجه می‌شود و قاضی می‌تواند قرار تأمین شدیدتری برایش صادر کند. بنابراین، مکفول نیز منفعتی در رعایت مفاد کفالت دارد؛ چرا که اگر غیبت کند، مشکلات او و کفیل هر دو افزایش می‌یابد.
در قراردادهای مدنی، اگر مکفول پس از انعقاد کفالت تصمیم بگیرد همکاری نکند یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، ممکن است به زیان مالی کفیل منجر شود و سبب مسئولیت حقوقی در برابر او شود. در نهایت، مکفول باید بداند که حضور کفیل به‌منزله رفع کامل مسئولیت وی نیست، بلکه تسهیل‌کننده اجرای تعهدات اوست. اگر مکفول در موعد مقرر در جلسات دادرسی حاضر شود یا تعهدش را ایفا کند، به صورت خودکار مسئولیت کفیل نیز پایان می‌یابد.
مکفول به‌طور مستقیم در برابر مکفول‌له مسئول اجرای تعهد اصلی است؛ خواه این تعهد حضور در دادگاه باشد یا پرداخت دین یا پاسخ‌گویی کیفری. اما مکفول در برابر کفیل نیز مسئولیت اخلاقی و قراردادی دارد که به‌موجب آن، نباید با اقدامات خود باعث ایجاد خسارت برای کفیل شود. اگر در قرارداد کفالت یا قرار کفالت، شرطی مبنی بر همکاری مکفول با کفیل درج شده باشد، مکفول باید آن را رعایت کند. تخلف از این شرط می‌تواند منجر به طرح دعوای حقوقی کفیل علیه مکفول برای جبران زیان‌های ناشی از ضبط وجه‌الکفاله یا پرداخت خسارات شود.
مکفول ممکن است با دشواری‌هایی در اجرای تعهدش مواجه شود؛ به‌عنوان مثال، بیمار شود یا عذر موجهی برای غیبت داشته باشد. در این‌گونه موارد، طبق قانون آیین دادرسی یا قواعد عمومی قراردادها، او باید سریعاً عذر خود را به اثبات برساند تا از مسئولیت کفیل بکاهد. اگر بیماری یا وضعیت اضطراری مکفول، مانع حضور در دادگاه شود، کفیل نیز می‌تواند با ارائه مستندات به قاضی یا مکفول‌له، خواستار مهلت یا تعلیق تعهد شود. اما اگر این مستندات به‌موقع تقدیم نشود، ضبط وجه‌الکفاله یا مطالبه خسارات دور از ذهن نخواهد بود.
نکته مهم دیگر آن است که اگر مکفول تصمیم به فرار یا اختفا بگیرد، نه‌تنها کفیل را در معرض خسارات مالی قرار می‌دهد، بلکه خود نیز با قرارهای سنگین‌تر یا حتی مجازات‌های شدیدتر مواجه خواهد شد. در حوزه کیفری، این امر می‌تواند دلالت بر سلب مزایای قانونی در آینده داشته باشد. ازاین‌رو، مسئولیت مکفول در قبال کفیل فراتر از یک رابطه عرفی است و می‌تواند در صورت نقض به طرح دعاوی حقوقی یا تبعات کیفری منجر شود.
مکفول‌له
مکفول‌له شخصی است که از حضور یا ایفای تعهد مکفول نفع میبرد و در مقابل، از کفیل تضمین دریافت می‌کند. در قرارداد کفالت مدنی، مکفول‌له ممکن است طلبکاری باشد که نگران فرار یا اختفای بدهکار است. یا در دعوای حقوقی، ممکن است طرف خواهان باشد که برای حضور خوانده در دادگاه، کفالت می‌گیرد.
در قرار کفالت کیفری، مکفول‌له به یک تعبیر، «جامعه» یا «نظام قضایی» است که از طریق دادستان یا مقام قضایی، برای تضمین حضور متهم کفالت می‌گیرد. در صورت صدور قرارهای خصوصی، شاکی خصوصی نیز می‌تواند تا حدی نقش مکفول‌له را بر عهده داشته باشد، زیرا شاکی از حضور متهم در جلسات رسیدگی ذی‌نفع است.
مکفول‌له براساس قانون از حق مطالبه تعهد برخوردار است. در کفالت مدنی، این تعهد ممکن است حضور مکفول در جلسه‌ای تعیین‌شده یا در موعد پرداخت بدهی باشد.
اگر مکفول در زمان لازم حاضر نشود، مکفول‌له می‌تواند به کفیل مراجعه کند و از او بخواهد تا هرچه سریع‌تر مکفول را تحویل دهد. اگر کفیل از انجام این وظیفه ناتوان باشد، مکفول‌له حق دارد مطابق قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت مدنی، از طریق دادگاه خساراتش را مطالبه کند. همچنین، می‌تواند فسخ عقد کفالت را درخواست کند و از طرق دیگر حقوقش را پیگیری نماید.
از این رو، مکفول‌له در کفالت مدنی اطمینان می‌یابد که یا شخص مکفول خود حاضر می‌شود، یا کفیل زیان را جبران می‌کند.
در قرار کفالت کیفری، مکفول‌له در واقع مرجع قضایی یا دادسرا است که برای ادامه تحقیقات و صدور حکم، به حضور متهم نیاز دارد. اگر متهم حاضر نشود، مقام قضایی دستور جلب متهم را صادر می‌کند و همزمان، امکان ضبط وجه‌الکفاله را فراهم می‌سازد. این ضبط به نفع دولت انجام می‌شود.
در برخی موارد، اگر پرونده شاکی خصوصی داشته باشد، ممکن است محکومیتی مالی نیز برای متهم صادر شود که از محل دارایی ضبط شده کفیل جبران گردد. به‌هر حال، مکفول‌له در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرد و می‌تواند بر اساس تصمیم مرجع قضایی، خسارات و حقوق خود را استیفا کند.
بنابراین، مکفول‌له نقشی حیاتی در تحقق آثار کفالت دارد. اگر مکفول‌له از حق خود صرف‌نظر کند یا اصلا نیازی به حضور مکفول نداشته باشد، عقد کفالت عملا موضوعیت خود را از دست می‌دهد. به عنوان مثال، در دعوای مالی که طلبکار (مکفول‌له) از طلب خویش گذشت کند، دیگر دلیلی برای مطالبه حضور بدهکار نخواهد بود و کفالت نیز به همان نسبت زایل می‌شود. یا در پرونده کیفری که قاضی قرار کفالت صادر کرده، اگر قرار در طی دادرسی فسخ شود یا اتهام منتفی گردد، مکفول‌له (دادسرا) تعهدی در برابر کفیل ندارد و قرار خاتمه می‌یابد.
ممکن است این‌گونه به‌نظر رسد که مکفول‌له تعهدی در برابر کفیل ندارد؛ چرا که او دریافت‌کننده ضمانت است. اما در نظام حقوقی منصفانه، مکفول‌له باید در صورت ایفای تعهد از سوی مکفول، کفالت را خاتمه‌یافته بداند و زمینه آزاد شدن کفیل از الزامات قراردادی یا کیفری را فراهم کند. به عنوان مثال، وقتی در دعوای مالی، مکفول دین خود را می‌پردازد یا در قراردادی حقوقی حاضر می‌شود، مکفول‌له دیگر توجیهی برای مطالبه خسارت یا ضبط وجه‌الکفاله ندارد.
اگر مکفول‌له عمدی در تداوم کفالت داشته باشد، ممکن است به‌عنوان سوءاستفاده از حق یا نقض قواعد حسن‌نیت شناخته شود.
در پرونده‌های کیفری، مکفول‌له که عموما همان دستگاه قضایی است، مکلف است در صورت حاضر شدن متهم در تمامی جلسات و صدور حکم قطعی، قرار کفالت را لغو کند و به کفیل اطلاع دهد که تعهدش پایان یافته است. اگر مکفول تبرئه شود یا قرار منتهی به قرار موقوفی تعقیب گردد، دیگر نیازی به ادامه کفالت نخواهد بود. بنابراین، ضبط وجه‌الکفاله یا هرگونه مطالبه اضافی در این شرایط فاقد وجاهت قانونی است.
همین امر نشان می‌دهد که مکفول‌له نیز باید در چارچوب قانون و اخلاق، زمان مناسب برای پایان کفالت را تشخیص دهد.
وجه‌الکفاله
وجه‌الکفاله اصطلاحی است که بیشتر در قرار کفالت کیفری نمود پیدا می‌کند و به مبلغی اطلاق می‌شود که کفیل تضمین می‌کند اگر متهم را در موعد مقرر تحویل ندهد، آن مبلغ به نفع دولت ضبط خواهد شد. وجه‌الکفاله در حقیقت عاملی است برای افزایش ضمانت اجرای کفالت؛ چرا که کفیل می‌داند اگر در انجام تعهد خود کوتاهی کند، مبلغی که گاه چشمگیر است، از او گرفته می‌شود.
در برخی پرونده‌های مهم یا جرایم سنگین، قاضی مبلغ وجه‌الکفاله را چنان تعیین می‌کند که کفیل در همراهی متهم به مراجع قضایی کمال دقت را به خرج دهد.
در قرارداد کفالت مدنی، چنین مفهومی ممکن است به‌صورت مستقیم وجود نداشته باشد، اما طرفین می‌توانند در متن قرارداد صراحتاً مبلغی را به‌عنوان خسارت عدم تحویل مکفول تعیین کنند. برای نمونه، قید شود که اگر کفیل نتواند در موعد مقرر شخص مکفول را به مرجع قضایی یا داوری معرفی کند، مبلغی را به‌عنوان خسارت به مکفول‌له بپردازد. از این حیث، عمل‌کرد چنین شرطی شبیه وجه‌الکفاله است؛ هرچند سازوکار اجرایی آن از طریق محاکم حقوقی پیگیری می‌شود و مستلزم طی مراحل اثبات در دادگاه است.
مهم‌ترین نکته در بحث وجه‌الکفاله، آغاز فرآیند ضبط آن در صورت غیبت مکفول است. اگر در قرار کفالت کیفری، متهم به هر دلیل حاضر نشود و معاذیر قابل قبولی نداشته باشد، قاضی ابتدا اخطاریه‌ای به کفیل ارسال می‌کند تا در مدت معینی متهم را تحویل دهد یا دلیل موجهی برای غیبت ارائه کند. اگر کفیل موفق به این کار نشود، دستور ضبط وجه‌الکفاله صادر می‌شود. این دستور در حکم یک سند لازم‌الاجراست و می‌تواند منجر به توقیف اموال کفیل یا برداشت از حساب بانکی او شود.
در نهایت، اگر کفیل همچنان ناتوان از پرداخت وجه‌الکفاله باشد، ممکن است با اجراییات دادگستری روبه‌رو گردد و حتی ورشکستگی یا تحمل حبس به‌علت عجز از پرداخت دین مطرح شود. این واقعیت نشان می‌دهد وجه‌الکفاله صرفاً یک عدد بر روی کاغذ نیست، بلکه ابزاری قدرتمند برای اعمال ضمانت اجراست.
در پرونده‌هایی که مبلغ وجه‌الکفاله بالاست، کفیل می‌بایست احتیاط بیشتری کند و از خوش‌حسابی و خوش‌رفتاری مکفول اطمینان حاصل کند. برخی کفیلان برای جلوگیری از ریسک، از متهم می‌خواهند وثیقه یا سندی به آنان بدهد یا حداقل قرارداد خصوصی‌ای تنظیم کنند که در صورت فرار متهم، کفیل بتواند به او رجوع کند و خسارتش را مطالبه نماید. اما هیچ یک از این راهکارها از ضبط شدن وجه‌الکفاله توسط مرجع قضایی جلوگیری نمی‌کند؛ تنها می‌تواند جبران مالی کفیل را از جانب مکفول تسهیل کند. در مجموع، اهمیت وجه‌الکفاله در آن است که نشان می‌دهد کفالت، یک مسئولیت سنگین و پرخطر است و هر فردی نباید بدون اطلاع از تعهداتش، داوطلب پذیرش کفالت شود.
پایان یافتن کفالت و زوال تعهدات
کفالت در دو حالت کلی پایان می‌یابد: یا با انجام تعهد مکفول به شکل کامل یا با از بین رفتن موضوعی که کفالت برای آن صورت گرفته است.
در دعوای مدنی، زمانی که مکفول در دادگاه حاضر شود یا دین خود را بپردازد، اساس نیاز به حضور او رفع می‌شود و کفالت خاتمه می‌یابد.
در قرار کیفری نیز پس از صدور حکم و خاتمه فرآیند دادرسی، تعهد کفیل پایان می‌پذیرد؛ مشروط بر آنکه متهم در تمامی جلسات و فرآیندهای خواسته‌شده حاضر شده باشد. حالت دیگر ختم کفالت، فسخ عقد یا قرار کفالت است که در صورت توافق طرفین یا صدور حکم مراجع قضایی صورت می‌گیرد. مثلاً اگر مکفول‌له اعلام کند که نیازی به حضور مکفول ندارد، عقد کفالت فسخ می‌شود و کفیل از تعهد آزاد می‌گردد.
وقتی کفالت پایان می‌یابد، ارکان آن ـ شامل کفیل، مکفول و مکفول‌له ـ دیگر الزامی برای ادامه تعهد ندارند. مکفول آزادی عمل کامل به‌دست می‌آورد و کفیل نیز از مخاطره ضبط اموال خلاص می‌شود.
مکفول‌له در پرونده‌های کیفری هم نمی‌تواند ادعایی بابت خسارات یا ضبط اموال داشته باشد؛ مگر آنکه پیش از پایان کفالت، قصوری از ناحیه کفیل رخ داده باشد که مستلزم پرداخت خسارت شده باشد. در حقیقت، قطعیت و رسمیت پایان کفالت به سود همه طرفین است؛ چرا که حقوق و تکالیف هر یک مشخص می‌شود و از دعاوی تکراری یا موازی جلوگیری به‌عمل می‌آید.
ارکان کفالت در حقوق ایران ـ شامل کفیل، مکفول، مکفول‌له و وجه‌الکفاله ـ مانند تکه‌های پازلی هستند که در کنار یکدیگر، ساختار این نهاد را شکل می‌دهند. کفیل با پذیرش مسئولیت، تضمین می‌کند که مکفول در زمان معین حاضر شود و در غیر این صورت، خسارات را جبران خواهد کرد یا وجه‌الکفاله ضبط می‌شود. مکفول نیز در جایگاه متعهد اصلی، وظیفه دارد تعهدش را به انجام رساند یا خود را در موعد مقرر به مرجع ذی‌صلاح برساند.
مکفول‌له از این طریق به اطمینان نسبی می‌رسد که حقوقش ضایع نخواهد شد و در صورت تخلف مکفول، می‌تواند به کفیل رجوع کند. وجه‌الکفاله هم به مثابه بازوی اجرایی این تعهدات، نقش کلیدی در بازدارندگی دارد و مکفول و کفیل را به رعایت مفاد عقد یا قرار تشویق می‌کند.
آنچه این ارکان را استحکام می‌بخشد، رعایت اصول قانونی، اخلاقی و وفای به عهد است. اگر هر یک از این ارکان به‌درستی و در چهارچوب قانون عمل نکند، کفالت می‌تواند به محل اختلاف و دعوایی جدید بدل شود. از این رو، اشخاصی که در مقام کفیل، مکفول یا مکفول‌له وارد نهاد کفالت می‌شوند، باید با مطالعه مواد مرتبط در قانون مدنی یا آیین دادرسی کیفری و نیز با مشورت وکیل متخصص، از زوایای مختلف تکالیف خود آگاه شوند. این شناخت دقیق، هم مانع بی‌اعتمادی و سوءاستفاده می‌شود و هم باعث می‌گردد کفالت به جایگاهی مفید در حل و فصل مسائل حقوقی و کیفری ارتقا یابد.
بدین ترتیب، کفالت می‌تواند همانطور که قانونگذار در نظر داشته، به ابزاری کاربردی برای تضمین حضور اشخاص، جلوگیری از بازداشت‌های طولانی‌مدت غیرضروری و همچنین اطمینان‌بخشی به طلبکاران و شاکیان بدل شود.
مراحل تنظیم قرارداد کفالت مدنی
تنظیم قرارداد کفالت مدنی فرآیندی است که در طی آن، اشخاص قصد دارند با رعایت اصول قانون مدنی، حضور فردی را در محاکم یا اجرای تعهدات او تضمین کنند. این فرآیند با مرحله تفاهم و مذاکره میان طرفین آغاز می‌شود و تا امضای نهایی قرارداد ادامه می‌یابد.
هرچند کفالت در نگاه نخست، امری ساده به نظر می‌رسد، اما تأکید قانونگذار بر شرایط صحت معاملات و الزام‌آور بودن تعهدات ناشی از آن، اهمیت توجه به جزئیات قرارداد را دوچندان کرده است. همین امر موجب می‌شود که طرفین پیش از ورود به این عقد، از قوانین مرتبط، از جمله مواد ۷۳۴ به بعد قانون مدنی، به خوبی آگاه شوند و با مشاوره حقوقی یا مطالعه دقیق مقررات، متنی را تنظیم کنند که حافظ حقوق و منافع آن‌ها باشد.
در نخستین گام، طرفین باید درباره اصل تعهد کفالت به تفاهم برسند. شخصی که قرار است کفیل شود، باید اراده قطعی داشته باشد که در صورت احضار از سوی مکفول‌له یا مرجع قضایی، مکفول را تحویل دهد.
این تصمیم در گرو اعتماد و آگاهی کامل کفیل از شرایط مکفول است؛ برای مثال، اگر در قرارداد کفالت، هدف صرفاً حضور مکفول در دادگاه باشد، کفیل باید اطمینان یابد مکفول آمادگی و عزم حضور در دادگاه را دارد. اگر هم قصد تضمین پرداخت دین یا تعهدی مالی در میان باشد، کفیل باید به درستی بداند که در صورت امتناع مکفول، چه مقدار خسارت به او وارد می‌شود و چگونه می‌تواند آن را جبران کند.
این مرحله از مذاکره، به ویژه در مواردی که مبلغ خسارت احتمالی یا میزان دین قابل توجه باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است و اغلب، طرفین را ترغیب می‌کند تا پیش‌نویس قرارداد را از حیث ضمانت اجرا به‌صورت شفاف تنظیم کنند.
پس از رسیدن به تفاهم کلی، وارد مرحله‌ای می‌شویم که باید ارکان اصلی کفالت، یعنی کفیل، مکفول، مکفول‌له و موضوع کفالت، با دقت در قرارداد درج شود.
قانون مدنی اقتضا می‌کند که طرفین اهلیت لازم را داشته باشند؛ از جمله کفیل باید توان مالی کافی برای جبران خسارت یا پرداخت بدهی مکفول داشته باشد. اگر قرار باشد مبلغی به‌عنوان خسارت یا جایگزین حضور مکفول تعیین شود، تصریح مبلغ و نحوه محاسبه آن بسیار حیاتی است تا در آینده، اختلافی پیرامون رقم خسارت به وجود نیاید.
در عین حال، باید روشن شود که اگر مکفول در موعد مقرر حاضر شد، کفالت پایان می‌یابد و کفیل از هرگونه تعهد اضافی رها می‌شود. به همین دلیل است که معمولا در قرارداد، تاریخی برای حضور مکفول یا بازه زمانی اجرای تعهد قید می‌شود؛ چراکه نامحدود نگه‌داشتن این زمان، می‌تواند به مشکلات فراوانی ازجمله تمدید ناخواسته تعهد منجر شود.
در متن قرارداد کفالت مدنی، پیش‌بینی موارد فسخ یا خاتمه زودهنگام کفالت نیز ضروری است. طبق قواعد کلی حاکم بر قراردادها و بر اساس ماده ۷۳۷ قانون مدنی، کفالت ممکن است با احضار مکفول یا سقوط طلب یا حتی ابراء از جانب مکفول‌له پایان بگیرد. اما طرفین می‌توانند شرایطی دیگر را نیز بیفزایند؛ برای مثال، اگر مکفول موفق به ادای دین تا تاریخ مشخصی شد، کفالت خود به خود منحل گردد، یا اگر کفیل به هر دلیلی نتوانست مکفول را در دسترس نگه دارد، مکفول‌له مخیر باشد بین انتخاب کفیل جدید یا طرح دعوا علیه کفیل.
این شروط، به واسطه اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران، نافذ محسوب می‌شود؛ مشروط بر آنکه مخالف قانون آمره یا نظم عمومی نباشد. درج دقیق این موارد در قرارداد، از بروز ابهامات آتی جلوگیری می‌کند و چارچوبی شفاف برای حل اختلاف ارائه می‌دهد.
برخی از تنظیم‌کنندگان قرارداد کفالت، همزمان با درج شروط، تمایل دارند راهکارهای جبران زیان را نیز قید کنند. اگرچه قانون مدنی به صراحت عنوان کرده که در صورت امتناع یا عدم توانایی کفیل در تحویل مکفول، مکفول‌له می‌تواند هزینه‌های مترتب را مطالبه کند، ولی تصریح صریح این حق در قرارداد، قدرت استناد مکفول‌له را افزایش می‌دهد و روند دادرسی احتمالی را سرعت می‌بخشد. مثلاً ممکن است در بند ویژه‌ای آمده باشد که اگر مکفول در زمان مقرر حاضر نشود، کفیل افزون بر اصل تعهد، مبلغی روزانه بابت خسارت تاخیر در ایفای تعهد بپردازد. چنین بندی به‌لحاظ حقوقی معتبر است و چون هیچ حکم آمره‌ای را نقض نمی‌کند، به‌عنوان شرط ضمن عقد، اجرا می‌شود.
در هنگام تنظیم قرارداد کفالت مدنی، بهتر است طرفین سند را در دو نسخه برابر تنظیم کرده و هر یک آن را امضا کنند. حضور شهود یا امضای شهود نیز می‌تواند امکان اثبات مفاد قرارداد را در صورت اختلاف افزایش دهد.
گاه، طرفین ترجیح می‌دهند از فرم‌های چاپی تهیه شده در دفترخانه‌های اسناد رسمی استفاده کنند تا از لحاظ اثباتی، پشتوانه محکم‌تری داشته باشند. با این حال، رعایت تشریفات ثبت رسمی ضروری نیست، مگر آنکه مبلغ یا موضوع قرارداد چنان باشد که طرفین برای محکم‌کاری مایل به تنظیم سند رسمی باشند.
نکته دیگر، امکان الحاق ضمائم و مدارکی نظیر کارت شناسایی یا اسناد ملکی کفیل برای اثبات توانایی مالی اوست. چنین رویکردی باعث آسودگی خاطر مکفول‌له می‌شود و مانع هرگونه ادعای بعدی در مورد فقدان استطاعت کفیل خواهد بود.
پس از امضای قرارداد، کفالت به صورت رسمی و الزام‌آور شکل گرفته است و مکفول‌له می‌تواند در صورت قصور کفیل، به قرارداد استناد کند. اگر اختلافی حادث شود ـ مثلاً مکفول‌له ادعا کند مکفول فراری شده و کفیل ادعا کند مکفول مستقر و حاضر است ـ باید از طریق مراجع قضایی، درستی ادعا سنجیده شود.
در چنین شرایطی، مهم‌ترین مستند قاضی همان متن قرارداد و مفاد درج شده در آن خواهد بود. اگر قرارداد کفالت به خوبی و با در نظر گرفتن نکات حقوقی تهیه شده باشد، قاضی برای صدور حکم، مسیر هموارتری خواهد داشت و حقوق طرفین نیز کمتر در معرض تضییع قرار می‌گیرد.
برعکس، قراردادی که فاقد جزئیات دقیق باشد یا مواردی چون مبلغ خسارت و تاریخ حضور مکفول را مشخص نکرده باشد، دست قاضی را در تفسیر مفاد آن باز می‌گذارد که ممکن است به نتیجه مطلوب هیچ‌یک از طرفین منتهی نشود.
در نهایت، پس از تنظیم قرارداد و امضای آن، اگر همه چیز مطابق انتظار پیش برود و مکفول در موعد و مکان تعیین‌شده حاضر شود، کفالت به‌طور طبیعی پایان می‌یابد و کفیل از تعهد خود آزاد می‌گردد.
همچنین اگر دین مکفول پرداخت شود یا اختلاف حقوقی مکفول‌له و مکفول برطرف گردد، موضوع کفالت منتفی خواهد شد و هیچ یک از طرفین، تعهدی فراتر از مفاد قرارداد نخواهند داشت. مهم آن است که در طول دوره اعتبار کفالت، طرفین به روح قرارداد وفادار بمانند و در صورت پیدایش هر حادثه غیرمنتظره، مطابق مفاد قرارداد یا با توافق جدید، مشکل را حل کنند.
بدین ترتیب، مراحل تنظیم قرارداد کفالت مدنی با تفاهم، تدوین ارکان اصلی، درج شروط اختیاری و ضروری، امضا و ثبت سند خاتمه می‌یابد. هر مرحله نیازمند دقت و مشاوره حقوقی است تا از تصمیمات هیجانی یا نگارش بندهای مبهم پرهیز شود. قانون مدنی ایران، با اشاره به ماهیت عقد کفالت و شرایط صحت معاملات، چارچوبی قابل‌اعتماد ایجاد کرده است؛ اما در نهایت، مسئولیت اصلی بر عهده خود اشخاص است که با دانش و آگاهی، وارد این رابطه حقوقی شوند و ضمن احترام به حقوق یکدیگر، از کفالت به‌عنوان ابزاری برای نظم‌بخشی به روابط مالی و حقوقی خویش استفاده کنند.
مراحل صدور قرار کفالت کیفری
صدور قرار کفالت کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، یکی از سازوکارهای اصلی برای تأمین حضور متهم در جریان رسیدگی قضایی است.
بر اساس این قرار، متهم از بازداشت موقت آزاد می‌شود و کفیل تضمین می‌کند در صورت احضار یا نیاز مرجع قضایی، متهم حاضر شود. این روند همسو با اصل برائت و حق آزادی افراد است، مشروط بر آنکه امکان فرار یا اخلال در روند تحقیقات وجود نداشته باشد.
قرار کفالت کیفری عموما در جرایمی صادر می‌شود که سنگینی اتهام در حدی نیست که قاضی را به اتخاذ قرارهای شدیدتر مثل وثیقه یا بازداشت موقت ناگزیر کند.
- در مرحله نخست، مقام قضایی (اعم از قاضی تحقیق در دادسرا یا قاضی دادگاه در مراحل مختلف دادرسی) درباره نوع قرار تأمین کیفری تصمیم می‌گیرد. این تصمیم بر اساس ارزیابی اولیه از ماهیت اتهام، شخصیت متهم، سابقه کیفری او و احتمال فرار یا تبانی گرفته می‌شود. قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را پیش‌بینی کرده است تا در صورت امکان و فقدان نگرانی جدی از فرار متهم، قرارهای سبک‌تر نظیر کفالت صادر شود. تشخیص صدور قرار کفالت یا وثیقه یا حتی بازداشت موقت، در حیطه اختیارات مقام قضایی است و بسته به اوضاع و احوال پرونده متفاوت خواهد بود.
- وقتی قاضی تصمیم می‌گیرد قرار کفالت صادر کند، باید مبلغ وجه‌الکفاله را تعیین کند. مبلغ وجه‌الکفاله باید چنان باشد که برای تضمین حضور متهم کفایت کند و همزمان از حد متعارف بالاتر نباشد. معیار تعیین مبلغ، وضعیت مالی متهم، اهمیت جرم و درجه مجازات احتمالی است. برای جرائمی که مجازات سنگینی پیش‌بینی شده، مبلغ وجه‌الکفاله بیشتر می‌شود تا کفیل انگیزه کافی برای تحویل متهم داشته باشد. در برخی موارد، قاضی می‌تواند با تحقیق از متهم یا مشاهده اسناد و مدارک، میزان توان مالی کفیل احتمالی را نیز بسنجد تا دریابد آیا در صورت فرار متهم، امکان وصول وجه‌الکفاله وجود دارد یا خیر.
- پس از تعیین مبلغ وجه‌الکفاله، متهم فرصت دارد شخصی را به‌عنوان کفیل معرفی کند. کفیل باید توانایی مالی کافی داشته باشد و از نظر قاضی، صلاحیت لازم برای تضمین حضور متهم را احراز نماید. در این مرحله، کفیل معرفی‌شده باید مدارک شناسایی و اسناد دال بر تمکن مالی یا مالکیت را ارائه کند. مقام قضایی با ملاحظه این اسناد، بررسی می‌کند که اگر متهم فرار کرد، آیا امکان ضبط وجه‌الکفاله از اموال کفیل وجود دارد یا خیر. در صورت تأیید، جلسه‌ای رسمی برگزار می‌شود تا کفیل ضمن اعلام رضایت برای قبول این مسئولیت، به امضای قرار کفالت یا فرم‌های مربوطه اقدام کند. از این لحظه به بعد، کفیل مسئولیت سنگینی برعهده خواهد داشت.
- پس از پذیرش کفیل، قرار کفالت به‌صورت رسمی صادر می‌شود و متهم از بازداشت آزاد می‌گردد. در متن قرار، مشخصات متهم، کفیل، مبلغ وجه‌الکفاله و تعهد کفیل به تحویل متهم در صورت مطالبه مرجع قضایی قید می‌شود. همچنین تاریخ صدور قرار و مهر و امضای مقام قضایی در آن درج می‌گردد. متهم نیز متعهد است در موعدهایی که مقام قضایی تعیین می‌کند حاضر شود و از قلمرو قضایی خارج نگردد، مگر با اخذ مجوز رسمی. اگر همه مراحل بدون ایراد طی شود، آزادی متهم تحت قرار کفالت آغاز می‌شود و نامبرده مکلف است هرگاه احضاریه‌ای صادر شد، در وقت مقرر حضور یابد.
- در خلال اجرای قرار کفالت، اگر در جلسه دادرسی یا هر زمان دیگر، حضور متهم ضروری باشد، مرجع قضایی اخطاریه‌ای برای او ارسال می‌کند. در صورتی که متهم از حضور امتناع ورزد یا محل اقامت مشخصی نداشته باشد، مقام قضایی ابتدا به کفیل اعلام می‌کند متهم را ظرف مهلت معینی حاضر کند. چنانچه کفیل موفق به تحویل متهم نشود و دلیل موجهی ارائه ندهد، فرآیند ضبط وجه‌الکفاله آغاز می‌شود. در این صورت، قاضی دستور می‌دهد مبلغ وجه‌الکفاله به نفع دولت ضبط شود و امکان اعتراض کفیل در مدت معینی وجود خواهد داشت. اگر اعتراض کفیل پذیرفته نشود یا کفیل همچنان نتواند متهم را تحویل دهد، مبلغ از اموال وی وصول می‌شود.
- وضعیت دیگری که ممکن است رخ دهد، استعفای کفیل پیش از اتمام روند دادرسی است. در برخی نظام‌های حقوقی، کفیل می‌تواند اگر متهم همکاری ندارد یا احتمال فرار می‌رود، به دادگاه مراجعه کند و درخواست فسخ کفالت دهد؛ البته این امر باید همراه با تحویل متهم باشد تا ضرری متوجه مقام قضایی یا شاکی نشود. در حقوق ایران، اگر کفیل بخواهد از کفالت کناره‌گیری کند، نیازمند ارجاع موضوع به مرجع قضایی و پذیرش کفیل جدید است. در غیر این صورت، استعفای یک‌جانبه مانع ضبط وجه‌الکفاله نخواهد بود و فرقی با نقض تعهد ندارد.
- در نهایت، صدور قرار کفالت کیفری یک توازن میان حفظ حقوق متهم و تضمین نظم قضایی را دنبال می‌کند. از سویی، فردی که هنوز جرمش اثبات نشده، در بازداشت نمی‌ماند و می‌تواند به زندگی معمول خود بازگردد. از سوی دیگر، دستگاه قضایی با تعیین مبلغ وجه‌الکفاله، راهی برای مقابله با فرار احتمالی متهم در اختیار دارد. بدین ترتیب، تا هنگام صدور حکم قطعی، قرار کفالت برقرار است و پس از مختومه شدن پرونده یا صدور قرار موقوفی تعقیب و قرار منع پیگرد، قرار کفالت نیز خود‌به‌خود پایان می‌یابد. در آن زمان، کفیل از تعهد آزاد می‌شود و وجه‌الکفاله هم دیگر قابلیتی برای ضبط ندارد.
به این ترتیب، مراحل صدور قرار کفالت کیفری از تصمیم قاضی درباره نوع قرار شروع می‌شود و با بررسی توان مالی و صلاحیت کفیل، تعیین مبلغ وجه‌الکفاله و صدور قرار رسمی ادامه می‌یابد.
اجرای قرار و نظارت بر حضور متهم در دادگاه نیز بر عهده مقام قضایی و نظارت کفیل است. در صورت نقض تعهدات یا فرار متهم، ضبط وجه‌الکفاله راهکاری اجباری است تا از تضییع حقوق عمومی و خدشه به روند دادرسی جلوگیری شود.
قرار کفالت بدین‌سان جلوه‌ای از تعادل میان حقوق فردی و مصالح اجتماعی است که قانون‌آفرینان سعی کرده‌اند آن را با دقت در آیین دادرسی کیفری تنظیم نمایند.
موارد سقوط تعهدات کفیل
تعهدات کفیل، چه در قرارداد مدنی و چه در قرار کیفری، همواره تا ابد باقی نمی‌ماند و تحت شرایطی ساقط شده یا زمینه معافیت کفیل فراهم می‌شود.
در حقوق مدنی، اصل آزادی قراردادها و قواعد عمومی ناظر بر اقاله یا فسخ قرارداد، در کنار احکام ویژه کفالت (به ویژه مواد ۷۳۴ تا ۷۴۹ قانون مدنی) باعث می‌شود که پایان این رابطه حقوقی، صرفا به تحویل مکفول یا اجرای تعهد خلاصه نشود.
در قرار کفالت کیفری نیز، قواعد آیین دادرسی کیفری و صلاحدید مراجع قضایی پیش‌بینی کرده‌اند که با وقوع برخی رخدادها، تکلیف کفیل پایان می‌پذیرد یا از تبعات ضبط وجه‌الکفاله معاف می‌شود. بنابراین، شناخت دقیق موارد سقوط تعهدات کفیل یا معافیت او در هر دو حوزه مدنی و کیفری، اهمیت بسزایی دارد.
نخستین و مهم‌ترین عامل سقوط تعهد کفیل، انجام تعهد اصلی یا تحویل مکفول نزد مرجع ذی‌صلاح است. در کفالت مدنی، اگر منظور از کفالت، حضور مکفول در دادگاه یا پرداخت دین او باشد، به محض آن که مکفول در وقت مقرر حاضر شود یا دِین خود را بپردازد، نیاز به ادامه کفالت از بین می‌رود و کفیل نیز بری‌الذمه می‌شود.
در قرار کفالت کیفری، همین قاعده با اندکی تفاوت اعمال می‌شود: وقتی متهم در جلسات رسیدگی یا دیگر مراجع قضایی حاضر شود و دادرسی به صدور حکم قطعی یا قرار موقوفی تعقیب بیانجامد، قاضی دستور آزادی کفیل از قرار را صادر می‌کند و بدین ترتیب تعهد او خاتمه می‌یابد. در واقع، هدف اصلی کفالت ـ یعنی تضمین حضور مکفول ـ محقق شده و دیگر ضرورتی برای الزام کفیل وجود ندارد.
در کنار انجام تعهد، گاه سقوط کفالت به دلیل از بین رفتن موضوع یا رفع نیاز به حضور مکفول است.
برای نمونه، در دعوای حقوقی ممکن است مکفول‌له از دعوا انصراف داده یا طلب خود را ابراء کند؛ در چنین حالتی، موضوعی برای پیگیری باقی نمی‌ماند و کفالت موضوعیت خود را از دست می‌دهد.
در پرونده کیفری، اگر مقام قضایی به این نتیجه برسد که متهم بی‌گناه است یا اتهام وارده مشمول قرار موقوفی تعقیب شود، قرار کفالت نیز لغو می‌شود. به‌عبارت دیگر، وقتی تعقیب کیفری پایان می‌یابد یا نیاز به حضور متهم منتفی می‌شود، مقام قضایی با صدور دستور مکتوب، کفیل را از قید تعهد آزاد می‌سازد. این حکم به‌طور معمول در متن پرونده ثبت می‌گردد و از آن پس هیچ حقی برای ضبط وجه‌الکفاله باقی نمی‌ماند.
اکنون در خصوص موارد معافیت کفیل از ضبط وجه‌الکفاله و سقوط تعهد باید اشاره کرد که اگر مکفول در موعد مقرر حاضر نشود ولی کفیل بتواند عذر موجهی برای این امر ارائه کند، یا با مساعدت وی، مکفول پس از مدت کوتاهی به مرجع قضایی یا مکفول‌له معرفی شود، مقام صالح قضایی ممکن است اجازه دهد ضبط وجه‌الکفاله منتفی یا کاهش یافته و صرفا هزینه‌های ناشی از تأخیر اخذ گردد. این امر در حقوق کیفری زمانی پیش می‌آید که متهم مستندات کافی برای تاخیر داشته باشد، مثلا بیماری حاد یا حادثه پیش‌بینی‌ناپذیر رخ داده باشد.
چنین حالتی باعث معافیت جزئی یا حتی کامل کفیل از پرداخت وجه‌الکفاله می‌شود؛ چراکه اصل، رعایت انصاف در عذرهای خارج از اختیار متهم و کفیل است.
یکی دیگر از موارد ختم کفالت یا معافیت کفیل، فسخ یا اقاله قرارداد کفالت مدنی با توافق طرفین است. هرگاه مکفول‌له و کفیل تشخیص دهند که دیگر نیازی به ادامه رابطه کفالت نیست یا شرایط تغییر کرده است، می‌توانند با رضایت متقابل، قرارداد را فسخ کنند.
البته فسخ یک‌جانبه معمولا بدون ارائه مکفول و تایید طرف دیگر ممکن نیست؛ زیرا حقوق ذی‌نفع (مکفول‌له) در این عقد اهمیت دارد و کفیل نمی‌تواند صرفا با اعلام صرف‌نظر، از تعهد رهایی یابد. در قرارهای کیفری نیز گرچه فسخ مفهومی مستقل ندارد، اما اگر کفیل بخواهد کنار بکشد، معمولا باید متهم را تحویل دهد یا کفیل جدیدی معرفی کند تا مقام قضایی بپذیرد قرار کفالت تغییر یابد و بدین‌ترتیب کفیل اول معاف شود.
در مواردی ممکن است مکفول فوت کند و همین امر باعث سقوط تعهد شود. مطابق اصول حقوقی، چنانچه حضور فردی برای رسیدگی یا ادای دین ضرورت داشت ولی آن شخص از دنیا برود، قرارداد کفالت از جهت احضار وی عملا موضوعیت نخواهد داشت.
با این وجود، اگر موضوع کفالت شامل پرداخت دین هم بوده باشد، اموال و ترکه مکفول در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، اما کفیل در قبال تعهد حضور مکفول رها می‌شود. در دعاوی کیفری نیز در صورت فوت متهم، تعقیب جزایی موقوف می‌شود و قرار کفالت خود به خود زایل می‌گردد؛ زیرا دیگر تکلیفی برای پاسخ‌گویی متوفی در دادگاه باقی نمانده است.
حالت ویژه‌ای که گاه در حقوق کیفری سبب معافیت کفیل از ضبط وجه‌الکفاله می‌شود، تحویل متهم پس از صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله است. یعنی اگرچه قاضی ابتدا دستور ضبط را داده، اما کفیل در مهلت اخطاریه یا اندکی پس از آن، متهم را حاضر می‌کند و دلایل موجهی ارائه می‌دهد.
در اینجا، قاضی می‌تواند بنابر صلاحدید قضایی، ضبط وجه‌الکفاله را لغو کند یا حداقل آن را کاهش دهد. این نکته جلوه‌ای از انعطاف دستگاه قضایی است تا در پاره‌ای موقعیت‌ها که مشکلات پیش‌بینی‌ناپذیری در امر احضار متهم رخ داده، کفیل بی‌جهت دچار زیان سنگین نشود.
مجموع این موارد نشان می‌دهد تعهد کفیل الزامی مطلق و همیشگی نیست؛ بلکه در پرتو حوادث مختلف، انجام تعهد مکفول یا معافیت‌های قانونی، این تعهد قابل زوال است.
اصل اساسی این است که هدف کفالت محقق شود: تضمین حضور مکفول یا اجرای تعهد او. هرگاه این هدف، به هر دلیلی، رفع شود یا نیازی به تحقق آن نباشد، تعهد کفیل نیز بی‌اساس می‌ماند و براساس قواعد حقوقی، ساقط می‌گردد.
از این رو، شناخت دقیق موارد سقوط تعهدات کفیل و شرایط معافیت او، برای همه طرف‌های درگیر در عقد یا قرار کفالت اهمیت دارد و مانع بروز خسارت‌های ناخواسته می‌شود.
رجوع کفیل به مکفول
رجوع کفیل به مکفول از مهم‌ترین مباحثی است که در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در قراردادهای مدنی و قرارهای کیفری مربوط به کفالت، جایگاه ویژه‌ای دارد. مطابق قواعد عمومی، کفالت به این منظور منعقد می‌شود که اگر مکفول به تعهد خود عمل نکرد یا در زمان لازم حاضر نشد، کفیل خسارت‌های وارد شده را جبران کند یا مبلغ تعیین‌شده را بپردازد.
با این حال، قانون مدنی حق رجوع به مکفول را برای کفیل به رسمیت می‌شناسد تا زیانی که به کفیل تحمیل شده است، در نهایت متوجه شخص اصلی یعنی مکفول شود. این حق رجوع، تجلی یکی از اصول بنیادین در حقوق خصوصی است که هرکس از جانب دیگری تعهدی را ایفا کند یا خسارتی را متحمل شود، می‌تواند پس از رفع مسئولیت، برای اخذ غرامت به او مراجعه کند.
در قراردادهای مدنی، وقتی کفیل ناگزیر می‌شود خسارت ناشی از عدم حضور مکفول یا اجرای تعهد او را بپردازد، در واقع امری را انجام داده است که اصولا بر عهده مکفول بوده است.
به عبارت دیگر، بار اصلی تعهد بر دوش مکفول است و کفیل صرفا برای اطمینان‌بخشی به مکفول‌له، این بار را به‌طور موقت بر عهده می‌گیرد. حال اگر مکفول به وظایف خود عمل نکند و زیانی به کفیل وارد شود، کفیل حق دارد با طرح دعوای حقوقی علیه مکفول، آنچه را در مقام جبران خسارت یا پرداخت دین پرداخته است، از او مطالبه کند.
قانون مدنی در تفسیر این موضوع، نگاهی مشابه عقد ضمان دارد و به کفیل امکان می‌دهد در صورت ایفای تعهد مکفول، علیه او اقامه دعوا کند. البته شرایط و نحوه رجوع ممکن است بسته به مفاد قرارداد و نوع تعهد متفاوت باشد.
در قرار کفالت کیفری نیز وضعیتی مشابه مشاهده می‌شود. اگر کفیل به دلیل غیبت متهم ناچار به پرداخت وجه‌الکفاله شود، می‌تواند پس از اجرای دستور ضبط، برای جبران آن به متهم مراجعه کند. مبنای این حق رجوع آن است که فرار یا عدم حضور متهم، تعهدی مازاد بر توافق اصلی را به کفیل تحمیل کرده است.
بنابراین، چنانچه کفیل قادر باشد اثبات کند که مکفول برخلاف وظیفه خود عمل کرده و سبب ضبط وجه‌الکفاله شده، می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی اقدام نموده و معادل مبلغ پرداختی را از مکفول مطالبه کند. در عمل، کفیل گاهی پیش از آنکه وجه‌الکفاله به‌طور کامل ضبط شود، از متهم می‌خواهد سند یا وجهی به‌عنوان تضمین به او بسپارد تا در صورت تخلف، امکان جبران خسارت به‌سرعت فراهم باشد.
رجوع کفیل به مکفول همواره بدون چالش نیست. ممکن است مکفول در مقام دفاع مدعی شود که پرداخت کفیل بی‌مورد بوده یا تعهدی که کفیل ایفا کرده، فراتر از توافق اولیه بوده است. همچنین برخی شرایط استثنایی، مانند معاذیر موجه غیبت مکفول یا عدم اعتبار اصل کفالت، می‌تواند دعوای کفیل علیه مکفول را با دشواری مواجه کند.
بهترین راهکار برای پرهیز از اختلافات آتی آن است که کفیل پیش از قبول این نقش، از وضعیت حقوقی و توانایی مکفول در ایفای تعهد آگاه باشد. این امر نه‌تنها ریسک تحمیل خسارات ناخواسته را کاهش می‌دهد، بلکه امکان رجوع موفقیت‌آمیز کفیل به مکفول را در صورت بروز مشکل، به مراتب افزایش می‌دهد.
پرسش‌های متداول
کفالت در قانون مدنی به چه معناست؟
در قرار کفالت کیفری، وجه‌الکفاله چه نقشی دارد؟
چه زمانی کفالت پایان می‌یابد؟
آیا کفیل می‌تواند در صورت پرداخت خسارت، به مکفول رجوع کند؟
آیا کفیل می‌تواند یک‌جانبه از کفالت انصراف دهد؟
کفالت با متخصصین بنیاد وکلا
مجموعه حقوقی بنیاد وکلا خدمات جامع و تخصصی در حوزه قرارداد کفالت مدنی و قرار کفالت کیفری ارائه می‌دهد که هدف اصلی آن تامین حقوق موکلین و ایجاد اطمینان از اجرای صحیح تعهدات قراردادی در چارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران توسط وکیل کیفری یا وکیل قرارداد است.
این مجموعه با تکیه بر دانش حقوقی عمیق و تجربه گسترده در زمینه‌های مدنی و کیفری، در تهیه، تنظیم و بررسی قراردادهای مربوط به کفالت، مشاوره حقوقی و نمایندگی در دعاوی مربوطه فعالیت می‌کند.
قرارداد کفالت مدنی به عنوان یک ابزار حقوقی جهت تضمین تعهدات طرفین در روابط تجاری و مدنی شناخته می‌شود. در این زمینه، مجموعه حقوقی بنیاد وکلا با بررسی دقیق شرایط و نیازهای موکل، قراردادهای کفالت مدنی را مطابق با مفاد قانون مدنی تنظیم و اصلاح می‌کند. خدمات ارائه شده شامل تدوین مفاد قرارداد، تعیین میزان تعهدات کفیل و رفع ابهامات حقوقی موجود در قرارداد می‌باشد تا از بروز اختلافات در آینده جلوگیری شود. همچنین، کارشناسان این مجموعه با ارائه راهکارهای اجرایی جهت تضمین اجرایی بودن قرارداد، نقش موثری در حمایت از حقوق طرفین ایفا می‌کنند.
در حوزه قرار کفالت کیفری، خدمات بنیاد وکلا شامل ارائه مشاوره و تنظیم قراردادهای مربوط به کفالت در چارچوب مسائل کیفری و دفاع از حقوق افراد متهم در پرونده‌های کیفری است. این قراردادها که معمولا در قالب ضمانت‌های کیفری جهت آزادی تحت تعهد یا پرداخت وثیقه مطرح می‌شوند، نیازمند رعایت دقیق ضوابط قانونی و مقررات اجرایی هستند. کارشناسان این مجموعه با تبیین شرایط و ضوابط لازم، از جمله میزان وثیقه و تعهدات قانونی طرفین، قرارداد کفالت کیفری را تنظیم و در صورت لزوم، موکلین را در مراجع قضایی نمایندگی می‌کنند تا از اجرای عدالت و حفظ حقوق آنان اطمینان حاصل شود.
خدمات مجموعه حقوقی بنیاد وکلا در هر دو حوزه کفالت مدنی و کیفری، با تاکید بر شفافیت، هماهنگی میان قوانین و تضمین اجرای صحیح تعهدات قراردادی، به عنوان یک مرجع مطمئن در ارائه راهکارهای حقوقی عمل می‌کند. ارائه مشاوره حقوقی قرارداد و مشاوره حقوقی کیفری، تنظیم قراردادهای دقیق و نمایندگی در دعاوی حقوقی، از جمله خدمات کلیدی این مجموعه به حساب می‌آیند. به کمک این رویکرد جامع، موکلین می‌توانند از حمایت حقوقی لازم بهره‌مند شده و از بروز اختلافات حقوقی و اجرایی جلوگیری نمایند.
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر یا استفاده از خدمات حقوقی در زمینه قراردادهای کفالت، می‌توانند جهت مشاوره و هماهنگی‌های لازم با این مجموعه تماس حاصل نمایند.
