در دی ماه سال ۱۳۴۱ تمامی جنگل‌ها و مراتع، جز اموال ملی اعلام شدند و قانون آن نیز به تصویب رسید تا قبل از آن تملک ها و تصرفات اربابی و نفوذ این افراد در جنگل‌ها و مراتع حاکم بود.
در پی قانون تصویب شده با موضوع حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع (مصوب ۱۳۴۶) و قوانینی این چنین، مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی، سازمان جنگلبانی اعلام شده و در پی آن تملک این اراضی به نفع دولت صورت پذیرفت.
به دنبال بروز بعضی از اختلافات در این زمینه، مسئول رسیدگی به اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ اعلام شد و آرای آن نیز قطعی اعلام گردید.
نهایتا در سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی تصویب شده و نحوه و ترتیب رسیدگی به شکایات در آن ماده واحده پیش بینی شد.
برای آغاز رسیدگی در این کمیسیون بهتر است از وکیل متخصص در امور منابع طبیعی کمک بگیرید.
کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع
کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی تشخیص ملی بودن اراضی است و اگر این کمیسیون اقدام به صدور رای مبنی بر ملی بودن هر زمینی کند، آن ملک بلافاصله در اختیار دولت قرار گرفته و سند رسمی آن بنام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌گردد.
سپس بسته به اینکه آن ملک در داخل محدوده شهر یا خارج از آن واقع شده باشد، به سازمان راه و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی تحویل داده می‌شود.
از سوی دیگر مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ نیز کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و بعد از آن نیز محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض نهایی را دارا هستند.
با عنایت به مطالب فوق و به منظور بهره مندی بیشتر و تطبیق موضوع، متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع عینا درج می گردد.
برای چنین اعتراضاتی بهتر است ابتدا به کمک مشاوره حقوقی آشنایی اولیه با روند دادرسی این مراجع به دست آورید.
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع
ماده واحده: زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیاتی مرکب از:
- مسئول اداره جهاد کشاورزی.
- مسئول اداره جنگلداری
- عضو هیات واگذاری زمین.
- یک نفر قاضی دادگستری.
بر حسب مورد دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.
این هیات در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیات، رای قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود، مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (آیین دادرسی کیفری).
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با مشاورین و وکلای کاربلد سایت حقوقی بنیاد وکلا از طریق وکیل تلفنی و آنلاین در ارتباط باشید.
در پیام رسان بنیاد وکلا مشاوره حقوقی آنلاین ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شما می باشد.
زمینی که در شهرستان بیله سوار و در داخل روستا تابعه آن قرار دارد و متاسفانه اداره منابع طبیعی علیرغم مالکیت دیگران برای خودسند گرفته و ظلم آشکار و به قصد تصاحب اقدام نموده و اتفاقا صاحبان اصلی را بعنوان متصرف عدوانی معرفی میکند !!! چه میتوان کرد ؟!!
راهنمایی کنید . متاسفانه قضات هم پشتیبان اداره متخلف است واداره منابع طبیعی نامشروع تصاحب میکند.