بر کسی پوشیده نیست که صبر پیشگی، بردباری و خویشتن‌داری در روابط زناشویی، به زوجین این قابلیت را می‌دهد که بتوانند توانمندی‌هایشان را به فعلیت در آورده و با غلبه بر مشکلات طلاق، به شکوفایی بیشتری برسند.
با این حال، مراجعه سریع برخی از زوج‌ها به نسخه‌ی طلاق که باید آخرین راهکار برون رفت از اختلافات زناشویی باشد، باعث ایجاد گرفتاری‌های جدید و ابتلا به عواقب پیدا و پنهان برای آن‌ها میشود.
آشنایی با قوانین و مقررات و آگاهی کافی از حقوق و تکالیف خود و طرف مقابل در امر ازدواج، باعث توانمندی طرفین خواهد شد تا در تصمیم‌گیری‌های خود سنجیده‌تر و در مواجهه با مشکلات، شایسته‌تر رفتار نمایند.
مشکلات ملاقات با فرزندان بعد از طلاق
هر کدام از والدین طبق قانون این حق را دارند که پس از جدایی، در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی بزهکار بودن احتمالی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود.
در صورتی‌که پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق کرده باشند، طبق همان توافق عمل میشود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت دارد، معین می‌کند.
معمولا دادگاه ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند، با در نظر گرفتن این مورد که ملاقات بیش از اندازه‌ی معلوم، باعث اختلال در حضانت و دوگانگی تربیت کودک میشود.
اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، بر خلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد.
با این حال مطابق قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
البته زمانی که ملاقات برای فرزند ضرر جانی داشته باشد و پدر یا مادر دچار حالات خطرناک روانی باشد، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، با حکم دادگاه قیمی از بین بستگان نزدیک منصوب میشود.
ضمانت اجرای ممانعت از حق ملاقات
در صورتی‌که پدر یا مادر دارای حق حضانت، با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شود، می‌تواند دادخواست خود را برای صدور «حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات» و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارائه دهد.
در بیشتر موارد دستور موقت برای «ملاقات سریع» در همان روز صادر میشود و پدر یا مادر با داشتن دستور موقت می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شود و با دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده یا محل احتمالی تحصیل یا نگهداری کودک، حکم دستور موقت را اجرا کند.
همچنین در صورت لزوم می‌توان از ضمانت اجرای قانون حمایت خانواده استفاده کرد که مقرر می‌دارد: هرگاه مسؤول حضانت از انـجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
موارد عدم موافقت با حق ملاقات فرزند
عدم مواظبت، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی (مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق) و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و به طور کلی انحطاط اخلاقی پدر و مادر، از دلایل سقوط حق ملاقات فرزند است. در این صورت، برای نگهداری فرزند قیم تعیین میشود.
تکلیف حضانت فرزندان در صورت فوت والدین
پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن که مصلحت طفل به گونه‌ای دیگر اقتضا کند.
بر طبق قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن‌هاست، جز این‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند، اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.
آیا می‌توان طفل صغیر را به مسافرت خارج از کشور برد؟
قانون حمایت خانواده در این مورد مقرر داشته:
فرزند صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صورت موافقت با خارج‌کردن صغیر از کشور، بنا به درخواست ذی‌نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر تامین مناسبی اخذ می‌کند.
تکلیف مهریه در صورت طلاق چگونه خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بسیاری از احکام دادگاه‌ها هنگام صدور حکم طلاق تعیین تکلیف میشود، موضوع مهریه است.
متقاضیان طلاق به خاطر بی‌مهری خانواده‌های خود و همچنین عدم حمایت‌های کافی اجتماعی، راهی محاکم دادگستری می‌شوند تا با صدور گواهی عدم سازش راه نجاتی برای رهایی از شرایط حاضر بیابند.
در پاسخ به این سؤال که با توجه به ظرفیت‌های قانونی، پناه بردن به قانون تا چه حد توقعات مورد انتظار را بر آورده می‌کند؟، باید گفت: بسته به نوع طلاق، شرایط متفاوت است.
طلاق از طرف شوهر
اگر شوهر متقاضی طلاق باشد، باید به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست ارایه بدهد. در این‌صورت دادگاه با دعوت زن و تعیین داور، می‌کوشد بین زن و شوهر آشتی برقرار کند.
اگر داوری به نتیجه نرسید، دادگاه با تعیین حقوق زن شامل: مهریه، اجرت المثل (حقوق ایام زوجیت)، انتقال نصف دارایی و نیز تعیین تکلیف جهیزیه و فرزندان، به زوجین اجازه می‌دهد با مراجعه به دفترخانه رسمی به ثبت طلاق مبادرت کنند.
در بسیاری موارد زنان به خاطر این‌که مرد را به استفاده از حق طلاق راضی کنند، حاضرند از تمام حقوق قانونی خود، از جمله مهریه چشم‌پوشی کنند.
به همین دلیل مشاهده شده که اکثر زنان مطلقه، مهریه خود را در هنگام طلاق دریافت نکرده و برای جدایی، مجبور به گذشتن از مهریه خود شده‌اند.
چشم‌پوشی از نفقه (به عنوان یکی دیگر از حقوق زوجه) موجب میشود که زنان مطلقه برای یافتن شغل مناسب و تامین معاش به دامن جامعه پناه ببرند و طبعا به دلیل دیدگاه ناپسند جامعه به آن‌ها، به مشکلات زیادی دچار می‌گردند.
تعیین تکلیف وضعیت فرزندانی که نتیجه زندگی مشترک بوده، مسئله‌‌ی دیگری است که به‌ویژه ذهنیت زنان مطلقه را به لحاظ ویژگی‌های عاطفی به خود بیشتر معطوف می‌دارد؛ تا جایی‌که بسیاری از آن‌ها به‌جای مهریه و دیگر حق و حقوق مالی خود، خواهان حق نگهداری فرزندانشان هستند.
ولی باز هم این امر حالت نسبی دارد، زیرا طبق بیان صریح قانون، اگر زن دوباره ازدواج کند حضانت از او گرفته خواهد شد و مرد می‌تواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده گیرد، اما زن نمی‌تواند مهریه و حق و حقوق خود را پس از تغییر نظر مرد پس بگیرد.
طلاق توافقی
بسیاری از زوجین با بروز اختلافات کوچک و نه چندان جدی، در جست‌وجوی راهی میان‌بر و سریع برای رهایی از مشکلات موجود،به طلاق توافقی متوسل می‌گردند.
ماهیت حقوقی طلاق توافقی این است که زن و مرد توافق می‌کنند از هم جدا شوند. این توافق بنا به حکم دادگاه تثبیت میشود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.
البته، از نظر حقوقی منظور از طلاق توافقی، طلاق خلع است که زن به خاطر کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود به مرد ببخشد تا همسرش را برای جدایی راضی کند.
دادگاه‌ها نیز با توسل به قالب «طلاق مبارات» یعنی فرض کراهت طرفین از هم و «طلاق خلع» یعنی صرفا بیزاری زن از ادامه زندگی، از عهده توجیه قانونی آن بر می‌آیند.
طلاق به درخواست زن
در دفترچه‌های ازدواج حاضر، وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده میشود که او اختیار دارد در صورت تحقق هریک از شرایط دوازده گانه و با اثبات هر کدام از آن‌ها، از طریق گواهی عدم سازش اخذ و خود را مطلقه کند.
از جمله این‌که هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با عسر و حرج (سختی و مشقت) و تحمل آن به طور عادی مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر‌قابل‌تحمل تشخیص داد، به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد.
آیا در طلاق به علت عسر و حرج، زن موظف به پرداخت وجه یا بخشش کل یا قسمتی از مهریه است؟
در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه اثبات شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به جدایی، الزاما مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زن نیست، اما او جهت انتخاب و تعیین نوع طلاق (خلع) معمولا قسمتی از مهریه‌اش را می‌بخشد. هرچه بخش بیشتری از مهریه بذل (بخشش) شود،دلیلی بر عسر و حرج بیشتر زن تلقی میشود.
مصادیق عسر و حرج در قانون کدامند؟
- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.
- اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد، با درخواست زوجه طلاق انـجام خواهد شد.
- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
- ابتلا شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند، مثل بیماری ایدز.
علاوه بر این موارد، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
در صورتی که مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد، زن با چه شرایطی روبرو میشود؟
چنانچه زوج از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن شود، می‌تواند با ادعای اعسار (عدم توانایی در پرداخت) به صورت اقساطی از عهده‌ی دین خود برآید و به خاطر این که اجرای حکم از محل مستثنیات دین (شامل منزل مسکونی، وسایل و ابزار کسب و کار، تلفن مورد نیاز شوهر و ودیعه اجاره)، در بعضی موارد ممکن نیست، هرگاه مرد به دلیل عدم کفایت (ناکافی بودن) دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به ادای دین خود نباشد، معسر شناخته میشود.
مرجع رسیدگی به دعوای اعسار، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی (طلاق) رسیدگی کرده است.
بنابراین اگر مرد قادر به پرداخت یک جای مهریه همسر خود نباشد، با دادن دادخواست اعسار، قسطی شدن کل مهریه را درخواست کرده که پس از اثبات عدم توانایی در پرداخت یکجا، توسط قاضی حکم اعسار از پرداخت یکباره در دادگاه صادر میشود.
البته برخی مردان با سوء استفاده از قانون اعسار و با تقلب از اظهار واقعی اموال خود، موجب صدور حکم تقسیط مهریه می‌گردند که به علت بالا بودن برخی مهریه ها چه بسا وصول آن مادام العمر به طول انجامد.
بر این اساس و با توجه به این‌که رویه جاری بر این استوار است که به طور معمول احکام صادره دادگاه‌ها پانزده سکه پیش و یک سکه در هر سه ماه است، باید در نظر گرفت در مواردی که وجه مهریه بالاست، زن با چه مشکلاتی دست به گریبان خواهد شد. در حالیکه اگر مهریه میزان معقول و متعارفی داشته باشد، مرد به تسویه زود هنگام آن راغب و تواناتر خواهد بود.
راهکارهای پیشگیری
قبل از ازدواج، دختر و پسر معمولا نگاه محدودی به زندگی و مشکلات آن دارند که باعث آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل مشکلات خواهد شد. برای پیشگیری از چنین شرایطی، پیشنهاد میشود:
- اولا: طرفین قبل از ازدواج با شناخت بیشتری دست به انتخاب بزنند و مهارت‌های لازم را در این مورد به دست آورند.
- ثانیا: بعد از انعقاد عقد، زوجین به‌جای گریز از معضلات،در فراز و فرودهای زندگی در خود ظرفیت‌سازی کنند تا با شکوفایی استعدادهای بالقوه و بروز و ظهور آن‌ها، به احساس مفید بودن در زندگی برسند و الگویی مثال‌زدنی برای دیگران شوند.
- ثالثا: مهریه باید برای روزهای سپید تعیین گردد و با تعهد عملی به پرداخت بموقع آن، اجازه داده نشود که به حربه‌ای برای طلاق از طریق مراجعه به مراجع قضایی مبدل گردد. به عبارت دیگر پدیده ای که باید عامل اثبات صداقت و راستی در زندگی باشد، با مدیریت غلط به سرنوشتی که پیش‌تر اشاره شد، دچار نگردد.
با تمام این اوصاف، گاهی اوقات امکان ادامه زندگی دشوار میشود و زوجین از نتایجی که در سایه شکیبایی قابل حصول است، محروم می‌گردند.
بنابراین شرایط اقتضاء می‌کند که فرهنگسازی شود تا اگر زن و مردی به دلایل واقعی امکان ادامه زندگی با یکدیگر را نداشته‌اند و از هم جدا شده‌اند، جامعه آن‌ها را طرد نکند؛ و همچنین شرایطی فراهم گردد که با اقدامات تامینی و حمایتی، مثل افزایش خدمات بیمه‌های تامین اجتماعی از مراجعه خانواده‌ها به محاکم خانواده، جز در موارد ضروری پیشگیری شود.
به علاوه، راهنمایی و مشاوره در مراکز حقوقی، بخصوص قبل از مبادرت به طلاق و آشنایی با حقوق خود و طرف مقابل نیز می‌تواند راهگشا باشد و زوجین را از تعجیل در این کار باز دارد.
در خصوص ادعای اعسار زوج و درخواست بازداشت وی از سوی زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهریه، مرجع قضایی چه اقدامی انجام می‌دهد؟
دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
- الف) هرگاه وضعیت سابق محکوم‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
- ب) در صورتی که منشا دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانایی زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
- ج) چنانچه وضعیت سابق زوج مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی به عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی و مشورت با مشاوره حقوقی طلاق یا وکیل طلاق می‌توانید از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا با ما در ارتباط باشید.
