در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد: «آزادی مشروط به معنایی آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند.»
در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کنداز خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.»
مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند؛ از جمله این سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.
وقتی قاضی دادگاه متهمی راموردمجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد.
در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند.
در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند.
آزادی مشروط نیز یکی از را ه های تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری،اهلیت اجتماعی خود را بازیابد.
زمانی که محکوم علیه با رفتار خود درطول مدت تحمل مجازات،ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان و بازسازی مجرمان بوده است.
آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود؛ بلکه می توان آن را گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست.
در ادامه به کمک وکیل کیفری به بررسی این نهاد جزایی و شرایط آن می‌پردازیم.
تاریخچه آزادی مشروط
آزادی مشروط را می توان یکی از نتایج پیدایش مکتب تحققی در قرن ۱۹ دانست سابقه تاریخی آزادی مشروط در ایران به شرح ذیل است:
- ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان که در ۲۳ اسفند ۱۳۳۷ تصویب شد. این قانون متشکل از ماده واحده و تبصره بود، شرایط وتشریفات اعطای آزادی مشروط را معین و نحوه اعمال آنرا توسط دادگاه مشخص می ساخت. «درمورد جنحه پس از گذشت نصف از مجازات حبس ودرمورد جنایت پس از گذشت دو ثلث از مجازات، مشروط بر اینکه شخص برای بار اول محکوم به حبس شده باشد.آزادی مشروط پذیرفته می شد.»
- ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که باقبول کلیات ماده واحده ، آزادی مشروط را منحصر به مجازات حبس تعزیری می نمود.
- مواد ۳۸ الی۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که ماده ۳۸ در سال ۱۳۷۷ اصلاح شد.
- مواد ۵۸الی۶۳ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد محکومان به حبس تعزیری در صورتی که حبس آنها بیش از ۱۰ سال باشد باتحمل نصف مجازات ودر سایر موارد با تحمل یک سوم مدت مجازات، استفاده ازآزادی مشروط پیش بینی شده است.
مبانی آزادی مشروط
- آزادی مشروط را می توان ابزاری جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست. این نهاد به دنبال بازگشت مجرم به زندگی عادی در جامعه و اصلاح و تربیت او می باشد.
با توجه به مشکلاتی که در مورد زندان مطرح گردید به نظر می رسد آزادی مشروط بتواند تا حدودی از آثار مخاطره آمیز زندان بکاهد. در آزادی مشروط سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را باز یابد.
زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات ثابت می کند انسانی شایسته می باشدپس ادامه اجرای مجازات بی فایده است.
- با توجه به بند الف ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی این نهاد علاوه بر اصلاح و بازگشت مجرم به زندگی عادی به دنبال ایجاد نظم در زندان و پیروی او از قوانین زندان در دوران محکومیت خود می باشد.
با پیش بینی آزادی مشروط محکوم به حبس ملزم است رفتار خود را با مامورین وزندانیان به گونه ای تنظیم نماید که به حسن اخلاق و رفتار در محیط زندان مشهور شود.
- زندان همانگونه که بیان شد موجب ایجاد رفتار پرخاشگرانه در فرد می گردد؛ اما آزادی مشروط به عنوان روزنه امیدی برای فرد می باشد که محکوم با امید به آن روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی را کنار گذاشته و به دنبال نشان دادن رفتار متعادل در دوران حبس از خود می باشد.
- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی ایجاد نهاد آزادی مشروط سبب می شود مجرم تا آنجا که استطاعت مالی دارد ضرروزیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد ویا قرار یا ترتیبی برای پرداخت آن اختصاص دهد (بند پ ماده ۵۸). اینگونه باعث می شود حقوق بزه دیده نیز رعایت شده و رضایت او اخذ شود.
- آزادی مشروط سبب می گردد مجرم زودتر به آغوش خانواده بازگشته و از آثار زیان بار اقتصادی که بنیان خانواده و جامعه را تهدید می کند جلو گیری شود.
قلمرو اعمال آزادی مشروط
آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد. نکته ای که در مورد قلمرو اعمال آزادی مشروط مد نظر می باشد اینست که آیا این نهاد تنها در حبس های تعزیری قابل اعمال است یا اینکه در مورد حبس های حدی نیز اجرا می شود؟
اگر چه مجازات حبس در قالب حدود کمتر در قوانین ما پیش بینی شده (بند ج ماده ۲۰۱ قانون مجارات قدیم) لیکن به نظر می رسد حبس از این نظر نیز شامل آزادی مشروط قرار می گیرد.
ولیکن این نظریه درست نمی باشد چون کیفر حبس در قانون وبا توجه به تعریف آن مقدر است و قاضی حق تغییر آنرا ندارد لذا به نظر می رسد مقصود از حبس حبس های تعزیری و بازدارنده باشد.
شرایط اعطای آزادی مشروط
در زمینه شروط اعطای آزادی مشروط قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم تفاوت های عمده ای نموده است که در اینجا به بررسی این شروط و مقایسه آن در این ۲ قانون می پردازیم.
طبیعت مجازات
در ماده ۳۸ قانون مجازات ۱۳۷۰ یکی از شرایط اعطای آزادی مشروط را زمانی می دانست که شخص مجرم برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شود.
یعنی می بایستی سابقه محکومیت به مجازات حبس را نداشته باشد؛ اما در قانون جدید این شرط برداشته شده است و شرط جدیدی را طبق بند ت ماده ۵۸ بیان نموده است. قانونگذار به موجب این بند مقرر می دارد:« محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.»
با توجه به این بند حتی اگر محکوم قبلا مجازات حبس در مورد او اعمال شده و دوران آن را سپری نموده ولی از آزادی مشروط استفاده نکرده است، با توجه به این قانون می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.
به نظر می رسد عنوان نمودن این شرط در قانون سبب می گردد مجرمینی که قبلا به دلیل ارتکاب جرایم سنگین وپر اهمیت به حبس محکوم شده اند بتوانند در صورت ارتکاب جرم موجب حبس از آزادی مشروط استفاده نمایند.
مثلا شخصی به علت ارتکاب سرقت یا کلاهبرداری حبس می شود ولی با سپری نمودن دوره حبس آزاد شده و به اجتماع برگشته است و دوباره مرتکب جرمی با همین عنوان یا شدیدتر شده بر اساس قانون جدید این شخص می تواند از آزادی مشروط در صورت وجود شرایط دیگر استفاده نماید.
شرایط مربوط به حکم
در قانون سال ۱۳۷۰ اعطای آزادی مشروط منوط به این شرط می باشد که محکوم علیه نصف مجازات حبس را گذرانده باشدامادرماده ۵۸ قانون جدید مجازات سلامی قانونگذار مقرر داشته است: « در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف مجازات ودر سایر موارد پس از تحمل یک سوم مجازات آزادی مشروط داده می شود.»
این محدودیت موجب آن نیست که محکوم نتواند قبل از انقضای نصف مجازات درخواست آزادی مشروط نماید، اما حکم به آزادی با پایان گرفتن نیمی از مجازات امکان دارد.
ملاک در سپری نمودن نصف کیفر، کیفر مندرج در حکم دادگاه است ونه کیفر مندرج در قانون همین حکم در خصوص حبس تقلیل یافته و پس از صدور حکم نیز جاری است.
نکته ای که در اینجا حایز اهمیت است اینست که مطابق ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب ۱۳۷۷ مقرر می داشت: «محکومین به حبس دائم پس از گذراندن دوازده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.»
آیا این ماده با اعمال قانون جدید قابل اجراست یا خیر؟ قانون مجازات اسلامی در خصوص محکومیت به حبس ابد و میزان وشرایط آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد سکوت دارد.
با عنایت به عدم مغایرت ماده ۳۸ قانون قدیم با ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان محکوم به حبس ابد، می تواند بعد از گذشتن ۱۲ سال از مدت حبس محکومان این نوع حبس ها، از آزادی مشروط استفاده نماید.
مع ذلک اداره حقوقی دادگستری در نظریه های شماره ۵۰۷۶/۷-۹/۸/۷۸ و ۳۲۰۹/۷-۱۱/۵/۷۸ و ۱۴۴۵/۷-۱۵/۲/۷۲ صرف نظر از نسخ یا عدم نسخ قانون مذکور نظر به خروج حبس ابد از شمول ماده ۳۸ و نتیجتا غیر قابل اعمال بودن مقررات آزادی مشروط در خصوص محکومان به حبس ابد دارد و ظاهرا به نظر می رسد نویسندگان قانون نیز بر این نظریه بوده اند.
به موجب نظریه اخیر؛ « مقررات ماده ۳۸ ق.م.ا در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در قانون و حکم دادگاه دارای مدت باشد.
حبس دائم مدت ندارد و لذا محکوم به حبس ابد نمی تواند از آزادی مشروط استفاده نماید ولو اینکه حبس ابد با استفاده از عفو به حبس مدت دار تخفیف یافته باشد؛ زیرا مجازات در قانون ملاک عمل است نه مجازات تقلیل یافته بعد از عفو.» در هر حال به نظر مشاوره حقوقی ما استدلال نخست با اصول حقوقی سازگارتر است.
شرایط خاص مربوط به محکوم
- محکوم می بایست در طول دوران محکومیت از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
کسی مستحق آزادی مشروط است که از رفتار و اخلاق خوبی در طول مدت اجرای حبس برخوردار باشد(بند الف ماده ۵۸ قانون جدید و بند ۱ ماده ۳۸ قانون قدیم).
قانون گذار از این طریق خواسته محکوم در دوران حبس آمادگی لازم جهت بازگشت به جامعه را در خود ایجاد نماید. البته هیچگاه نباید به ظواهر زندانیان که در جهت نیل به آزادی در حفظ اخلاق و رفتار خود می کوشند اکتفا کرد.
داشتن حسن اخلاق ، اماره ای بر آن است که ادامه مجازات، ضرورتی ندارد زیرا حسن اخلاق اثری است که از مجازات به دست آمده است. اخلاق نیکو صفتی اکتسابی است اما اکتساب آن چندان آسان نیست که بتوان در مدت کوتاه حبس بدان دست یافت اما همین قدر هم که محکوم علیه به خود سختی داده و تجربه مثبت می آموزد با ارزش است و زمینه ای برای زندگی مناسب در آینده می شود.
- دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم).
احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال،با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت.
ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست. سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.
حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیازبه تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است.
نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند.
در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تا در آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.
- با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجاکه استطاعت دارد ضرر وزیان مورد حکم یا موردموافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست . بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.
زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند.
در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.
براساس نظریه مشورتی «جلب رضایت مدعی خصوصی شرط اعطای آزادی مشروط نمی باشد.» (نظریه مشورتی۶۲۲۰/۷-۳۰/۱۰/۶۵ )ولیکن پرداخت خسارت وی شرط است. همچنین افلاس و اعسار محکوم علیه مانع اعطاءآزادی مشروط نمی باشد ولی این امر باید در دادگاه احراز شود.
تشریفات اعطای آزادی مشروط
در قانون قدیم، صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشورو تایید دادستان و یا دادیار ناظر زندان بود.(ماده ۳۹)
اما در قانون جدید، آزادی مشروط پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام کیفری می رسد.قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرره و وضعیت زندانی رادرباره تحقق شرایط مذکور بررسی نموده و درصورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید(بند ت ماده ۵۸).
در زمینه مدت آزادی مشروط همانگونه که قانون مقرر داشته است: « مدت آن شامل بقیه مدت مجازات می شود.لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد ودر هرحال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از ۵ سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.»(ماده ۵۹ قانون جدید).
همچنین «دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت مجرم، اورا در مدت آزادی مشروط به اجرای دستورات مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم نماید، دادگاه دستورات مذکور و عدم تبعیت از آنها ونیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید نموده و به محکوم تفهیم می نماید.» (ماده ۶۰ قانون جدید).
این ماده مطابق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق می باشد که قانونگذار آن را در ماده ای جداگانه در قانون جدید پیش بینی نموده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید با وکیل آنلاین بنیاد وکلا نیز گفتگو نمایید.
تبعات آزادی مشروط
یکی از آثار آزادی مشروط، در مدت آزادی مشروط آن است که مجازات اصلی به صورت موقت اجرا نمی شود؛ بدین صورت که اگر محکوم علیه این زمان را با موفقیت سپری نماید، برای همیشه از تحمل مجازات معاف می شود.
بنابراین محکومیت وی زایل نمی گردد بلکه به اعتبار خود باقی است و واجد آثار حقوقی از جمله احتساب برای تکرار جرم و ممنوعیت تعلیق مجازات می باشد.
حق متهم برای عدم تحمل مجازات در مدت آزادی مشروط ،یکی از قواعد آزادی مشروط است، بنابراین زایل کردن چنین حقی نیاز به دلیل دارد.
در آزادی مشروط مجازات های تتمیمی مانند اقامت اجباری همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
در قانون قدیم گفته می شد در صورت تخلف محکوم از شرایط مقرره دادگاه در دوره آزادی مشروط ویا ارتکاب جرم مجدد بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم به مرحله اجرا در می آید(تبصره ۳ماده ۳۸ قانون سابق).
اما به موجب ماده ۶۱ در قانون جدید مجازات اسلامی مقرر می دارد: « در صورتی که محکوم دستورات دادگاه را در دوره آزادی مشروط رعایت ننماید برای بار اول به مدت یک تا دوسال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود.
در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیرتا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید،مدت باقیمانده محکومیت تیز به اجرا در می آید.» این ماده را نباید با ماده مربوط به لغو قرار تعلیق در صورت عدم تبعیت از دستورات دادگاه یکی دانست وبه عبارتی این ماده از نوآوری های قانون جدید محسوب می شود.
زیرا در تعلیق برای ارتکاب جرم در مرتبه اول دادگاه می تواند به صلاحدید خودمدت تعلیق را اضافه یا در همان دفعه اول قرار تعلیق را لغو نماید.
نکته ای که در اینجا از اهمیت فراوانی برخوردار است این است که مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق «فرد محکوم باید در مدّت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معین یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و…، را انجام دهد.»
امّا طبق ماده ۶۰ قانون جدید« دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت محکوم، او را به رعایت دستوراتی مثل: خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم کند »و در این رابطه اجباری وجود ندارد.
در این قسمت مشخص نشده که صرف ارتکاب جرم مجدد، موجب فسخ آزادی مشروط می شود یا باید حکم قطعی در مورد آن صادر شود اما قواعد عمومی اقتضا می کند که ارتکاب جرم مجدد با حکم قطعی دادگاه احراز شود، بنابراین حتی صدور کیفر خواست هم کفایت نمی کند.
قطعیت آزادی مشروط به منزله اجرای کامل مجازات است، چنانچه محکوم آزاد شده، پس از قطعیت، مرتکب جرم دیگری شود محکوم به تکرار جرم می گردد.
البته با توجه ماده ۶۳ قانون جدید مقررداشته است: «می بایستی آیین نامه اجرایی لازم مربوط به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.» تا بتوان با توجه به شرایط اجرایی این آیین نامه اطلاعات بیشتری نسبت به این مبحث بدست آورد.
انتقادات وارده بر آزادی مشروط
- آزادی مشروط را نمی توان به عنوان جایگزین مناسبی برای زندان به حساب آورد زیرا هدف ما از اعمال جایگزین های حبس اینست که از ورود شخص به زندان جلوگیری شود. در حالی که در آزادی مشروط محکوم می بایستی براساس قانون جدید یک سوم حبس را تحمل نماید. به نظر می رسد در این مدت اثرات منفی زندان تا حدودی تاثیرات منفی خود را بر روی فرد بگذارد.
- اینکه آزادی مشروط در قانون جدید شامل افرادی می شود که قبل از این جرم هم محکوم به حبس شده اند غیر منطقی می باشدزیرا همانگونه که بیان شد باعث می شود مجرمین خطرناک وکسانی که دارای سوء سابقه کیفری می باشند نیز از زندان آزاد شونددر حالی که زندان برای این افراد ساخته شده است.
- به نظر می رسد بهتر بود با توجه به نو آوری هایی که قانون گذار در قانون جدید ایجاد نموده نهادی را برای نظارت و کنترل بر افراد در دوره آزادی مشروط پیش بینی می نمود اما متاسفانه نهاد مراقبتی لازم پیش بینی نشده است و شاید بتوان مجرم را در آینده از طریق نظارت الکترونیکی تحت کنترل قرار داد چون قانونگذار در ماده ۶۲ قانون جدید مقرر نموده است: «در جرائم تعزیری تا درجه پنج ، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکتریکی قرار دهد.»
برای امکان استفاده از آزادی مشروط و شیوه درخواست آن می‌توانید با مشاوره حقوقی تلفنی ما گفتگو نمایید.
