واژه اعلان در لغت به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و به طور تقریبی مترادف با واژه اعلام می‌باشد. این واژه از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ کاملا متفاوت می‌باشد.
ابلاغ در اصطلاح حقوقی و در رویه قضایی کنونی ایران، به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به شخصی است که هدف آگاه کردن او را داریم.
دقت فرمایید که این دو واژه نه تنها از لحاظ لغوی و اصطلاحی با یکدیگر متفاوت می‌باشند، بلکه هر کدام بار حقوقی متفاوتی دارند.
بنا بر نطر نگارنده همه وکیل پایه یک مدافع گرامی و همچنین حقوق خواندگان عزیز با بذل توجه به چنین تفاوت‌هایی در معنای واژه‌ها می‌توانند مسیر یک پرونده را به طور کامل تغییر دهند. در راستای تبیین تمیز بین این دو مفهوم به بررسی موردی رای صادره در یک پرونده قضایی خواهیم پرداخت.
تفاوت مفاهیم ابلاغ و اعلان در امور مربوط به ورشکستگی
نمونه در رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی و دادستان تهران با وکالت آقای م. الف. و در داخواست جداگانه به طرفیت آقای ر. م. با وکالت آقای ح. الف. به خواسته اعتراض ثالث و آقای م. م. به طرفیت دادستان تهران و ر. م. و اداره تصفیه امور ورشکستگی به خواسته اعتراض ثالث نسبت به صدور حکم ورشکستگی و تاریخ توقف دادخواستی تقدیم نمودند.
پس از تعیین جلسه رسیدگی اظهارات طرفین و وکلاء استماع گردید و صرف نظر از اظهارات آنان با عنایت به اینکه در ماده ۵۳۷ ق.ت زمان اعتراض هر ذینفع را که در ایران مقیم است یک ماه اعلام کرده است و این زمان با ملاحظه تاریخ دادخواست منقضی شده است و توجها به صراحت ماده ۵۳۸ ق.ت که بیان می‌دارد:
پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مواعد مذکور در ماده ۵۳۸ ق.ت با منع قانونی مواجه است و با عنایت به اینکه این ماده تاریخ توقف را برای طلبکار قطعی دانسته، لذا اعتراض‌های خواهان‌های معترض ثالث، خارج از فرجه مقرر قانونی بوده و به استناد مواد مارالذکر رد می‌گردد رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – رضوی
نمونه در رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ******** مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی م. الف با وکالت پ. پ.و الف. ک. و م. م.با وکالت ی. ف. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ************ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ آن شعبه که متضمن صدور حکم بر ورشکستگی ر. م. با تاریخ توقف ۲۳/۸/۱۳۸۶ می‌باشد اشعار می‌دارد:
مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که
- اولا حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلامی بوده که با اصدار حکم بر ورشکستگی فرد تاجر مراتب از طریق مقتضی اعلان می‌گردد.
بنا بر تصریح ماده ۵۳۷ از قانون تجارت مهلت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به حکم صادره ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی می‌باشد که در ما نحن فیه دادنامه معترض عنه در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ اصدار و اعلان گردیده است حال آن که معترض ثالث در تاریخی مؤخر (۲۴/۹/۱۳۹۲) و خارج از موعد مقرر قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است.
- ثانیا موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام ورشکستگی تابع قانون خاص (قانون تجارت) بوده و خروج موضوعی از قانون عام (قانون آیین دادرسی مدنی) دارد و قانون عام لاحق قانون خاص مقدم را تخصیص نمی‌زند از این رو استناد وکلای محترم تجدید نظر خواه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعتناء توجه را ندارد.
- ثالثا مقنن در نگارش ماده ۵۳۷ از قانون تجارت از کلمه اعلان استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبر دادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت می‌باشد.
از این رو طرح دعوی معنونه خارج از موعد مقرر قانونی صورت پذیرفته است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدید نظر خواهی مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از همان قانون دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
ابلاغ حکم
همانطور که دو نمونه مد‌نظر مشاوره حقوقی ما را مشاهده شده پس از صدور حکم ورشکستگی، وظیفه مرجع صادر کننده صرفا اعلان (مسامحتا اعلام) آن حکم است، نه ابلاغ آن به تمامی افراد ذینفع؛ فلذا این وظیفه افراد ذینفع است که در مواعید مشخص شده در نص ماده ۵۳۷ قانون تجارت نسبت به اطلاع از حکم و اعتراض به آن اقدام نمایند و توسل ذی نفع به این نکته که اوراق قضایی در مهلتی پس از مواعید مقرره به وی ابلاغ شده فاقد وجاهت قانونی است.
حال آن که در رابطه با احکام تاسیسی، مثلا حکم دایر بر محکومیت، صادره از دادگاه‌های حقوقی و کیفری، حسب مورد قواعد آیین دارسی مدنی یا قواعد آیین دادرسی کیفری حکم فرما است و استناد به تاریخ ابلاغ و شیوه ابلاغ مسموع است.
در واقع در رابطه با موضوع اخیر، بسته به اینکه ابلاغ واقعی صورت پذیرفته باشد یا ابلاغ قانونی، دارای شرایط و احکام متفاوتی خواهد بود.
بر اساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ زمانی واقعی تلقی می‌شود که مامور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم و در نسخه دیگر اخطاریه رسید دریافت کند.
در صورت امتناع مخاطب از پذیرش اوراق ابلاغ، اصل بر این است که وی از مفاد رای و یا تاریخ جلسه رسیدگی مطلع شده است.
در این صورت مامور ابلاغ ضمن درج مراتب در برگه دوم، اوراق را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند و چنین ابلاغی نیز یک ابلاغ واقعی تلقی می‌شود.
البته در رابطه با واقعی یا قانونی بودن ابلاغ در صورت امتناع مخاطب در نشانی اعلامی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ اما از نظر نگارنده، واقعی تلقی نمودن این نوع از ابلاغ بایسته‌تر است.
شایان ذکر است که ابلاغ واقعی منحصر به ماده ۶۸ این قانون نمی‌شود و اگر یکی از اطراف دعوی، در دفتر دادگاه حاضر و اوراق قضایی را شخصا دریافت نماید و در قبال آن رسید بدهد، با زهم ابلاغ صورت گرفته، یک ابلاغ است.
غیر از ابلاغ واقعی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، هر ابلاغ دیگری، یک ابلاغ قانونی تلقی می‌شود.
یکی از موارد ابلاغ قانونی که می‌توان به آن اشاره نمود، ابلاغ در نشانی اعلامی خوانده به بستگان و خادمانی که سن یا وضع ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، است.
همچنین ابلاغ به صورت الصاق اخطاریه در نشانی خوانده در صورت حاضر نبودن اشخاص یاد شده نیز از دیگر موارد ابلاغ قانونی است. مورد دیگر از ابلاغ قانونی، امتناع مخاطب از گرفتن اوراق و نهایتا ابلاغ از طریق نشر آگهی در هنگام مجهول المکان بودن خوانده (موضوع مواد ۶۹ و ۷۰ و ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی) است.
از سوی وکیل دادگستری لازم به ذکر است که مواردی برشمره شده، تنها برخی از موارد ابلاغ قانونی بود و شامال همه انواع آن نیست.
امتناع مخاطب از دریافت اوراق ابلاغ، در مکانی غیر از نشانی اعلامی، چه نوع ابلاغی تلقی می‌شود؟
این نوع از ابلاغ، هیچ ابلاغی نیست و نمیتواند منشا اثر باشد. در واقع این نوع ابلاغ نه تنها ابلاغ واقعی نیست، بلکه ابلاغ قانونی نیز تلقی نخواهد شد.
