مرحله اجرای احکام کیفری آخرین مرحله از فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران است. قانونگذار ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی در راستای اسلامی کردن تمام سطوح قانونگذاری به مرحله اجرای احکام کیفری نیز توجه داشته و در سیر امور تقنینی تلاش نموده موازین اسلامی را همواره در مطمح نظر خویش قرار دهد.
اما در این میان برای حضوری موفق در سطح جامعه بین‌المللی تلاش نموده تا وجهه مقبولی با احترام به تعهدات بین‌المللی از خود به جای بگذارد که در برخی موارد با چالش‌هایی نیز مواجه شده است.
احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری (جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید و برخلاف احکام مدنی، نیازی به درخواست و تقاضای شاکی و وکیل وی ندارد و با قطعی شدن حکم اجراء می‌شود. در واقع، در این مرحله است که مجرم به سزای اعمال خود می رسد، و مدعی خصوصی نیز احقاق حق می شود.
روش اجرای احکام کیفری
عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضایی که در راس دایره اجرای احکام کیفری قرار دارد، آغاز و به هیچوجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر کند.
این احکام بنا بر نظر مشاوره حقوقی شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی (قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.
مطابق مقررات جاری در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است.
در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم به باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود، اما اگر محکوم علیه جریمه خود را پرداخت نکند به زندان معرفیشده و به ازای هر سیصد هزار ریال، باید یک روز زندان به عنوان کیفر تحمل کند.
در خصوص مهلت پرداخت دیه باید دانست از زمان وقوع جنایت، معمولا به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری است. همچنین باید توجه داشت که دیه قتل عمد و شبه عمد به عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی محکوم علیه) است.
در خصوص زندانی شدن اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند.
در نهایت این که در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به صدور حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است، برگرداندن وضع متضرر به حالت قبل از وقوع جرم طبیعی ترین طریق ترمیم ضرر و زیان ناشی از جرم است.
به طور مثال اخذ مال مسروقه از سارق و رد آن به مالک اصلی یا حکم خلعید از ملکی که مورد تصرف عدوانی قرار گرفته است ساده ترین شکل ترمیم ضرر و زیان می باشد. ولی در برخی موارد که اعاده به وضع سابق ممکن نیست، در این صورت پرداخت خسارت رایج ترین آن‌ها است.
سایر شرایط لازم جهت اجرای احکام کیفری
یکی از شرایط لازم در مرحله اجرای احکام کیفری ایناست که مهلت تجدیدنظر خواهی آن‌ها تمام شده یا اینکه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد.
به عبارت دیگر حکم لازم‌الاجراء شده باشد که شامل: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض، رای مقتضی صادر کرده است.
در خصوص مجریان حکم باید گوشزد نمود، مجریان احکام ماموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود.
در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. به طور مثال اجرای احکام اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب توام با تشریفات است و باید رییس دادگاه یا نماینده وی، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.
بر خلاف اجرای احکام حقوقی که پرونده با رضایت محکوم له بسته و مختومه میگردد ولی در مرحله اجرای احکام کیفری اگر جرمی اتفاق افتد بنا بر مشاهدات مشاوره حقوقی آنلاین ما دو فرض متصور است.
- فرض اول اینکه، جرم ارتکابی از جرائم قابلگذشت مانند فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق باشد که در اینصورت اجرای مجازات موقوف می‌شود.
- فرض دوم ایناست که جرم غیر قابل گذشت باشد.
یعنی جرائمی که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف مقام قضایی برای تعقیب آن‌ها تاثیری ندارد. برای مثال در جرم سرقت یا خیانت در امانت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می‌شوند، اعم از اینکه کسیکه مال وی از دست رفته شکایت کند یا نکند و حتی بعد از اعلام آن از شکایت خود صرفنطر کند، متهم تعقیب و مجازات می شود.
لیکن هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند محکوم علیه میتواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
اگر برای پروسه اجرای احکام کیفری خود چه در جایگاه شاکی و چه در جایگاه مجرم نیاز به همراهی متخصصین دارید، از وکیل تلفنی بنیاد وکلا کمک بخواهید.
