قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین ارکان نظام جمهوری اسلامی است که در جهت تحقق عالی عدالت و اجرای دقیق قوانین شکل گرفته است؛ دستگاه قضایی ایران نیز در جهت تحقق این هدف ساختاری را پیش بینی کرده است که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است.
در جریان رسیدگی به یک پرونده احتمال دارد که قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در امور کیفری رعایت نشود و یا آنکه قوانین ماهوی همچون قانون مدنی، قانون تجارت یا قانون مجازات اسلامی نقض شود.
همچنین این موضوع نیز بسیار متداول است که در پرونده‌های با موضوع یکسان آرای متناقض و متفاوتی صادر شود در این موارد است که درخواست رسیدگی به پرونده در یک مرجع بالاتر که وظیفه نظارت داشته باشد احساس نیاز می‌شود که این مرجع در قانون ما دیوان عالی کشور می‌باشد.
مبنای شکل‌گیری دیوان عالی کشور اصل ۱۶۱ قانون اساسی می‌باشد که در این خصوص بیان می‌دارد: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.»
دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع نظارت بر اجرای صحیح قانون در محاکم دادگستری است و اگر در محاکم تعدد آرا صورت گیرد رای وحدت رویه صادر می‌نماید.
جهت اطلاع:
دیوان عالی کشور هیچ شعبه‌ای در مشهد ندارد و در حال حاضر شعبات در تهران و قم است. به جهت برخی ملاحظات این ارگان٬ هیچ شماره مستقیمی در دسترس نیست.
۱ تا ۴۳ تهران – ۴۷ تا ۵۲ قم
تاریخچه دیوان عالی کشور
در سالیان گذشته یعنی سال‌های پیش از ۱۳۱۶ این نهاد تحت عنوان دیوان عالی تمیز شناخته می‌شد.
نخستین بار وزیر عدلیه ایران در سال ۱۳۰۴ به روش کشور عثمانی تشکیلات وزارت عدلیه را به ۵ محکمه تقسیم کرد که شامل مجلس اتهامی، مجلس ابتدایی، مجلس استیناف مجلس تمیز و مجلس اجرا می‌شدند.
این نخستین اقدامی بود که دادگستری ایران را دارای مجلس تمیز یعنی دیوان عالی می‌کرد. همچنین در خصوص ریشه شکل‌گیری دیوان عالی کشور می‌توان به متمم قانون اساسی مشروطه اشاره کرد.
پس از آن نیز تصویب قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» بستر لازم جهت تشکیل دیوان عالی کشور را فراهم آورد.
ساختار کلی دیوان عالی کشور تشکیل شده است از دادسرای کل دیوان عالی کشور، هیئت‌های عمومی و شعب حقوقی و کیفری که در هر کدام از این شعب دو قاضی حاضر هستند؛ همچنین دادسرای کل دیوان عالی کشور بر امور مربوط به دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد.
وظایف دیوان عالی کشور
به طور کلی وظایف دیوان عالی کشور شامل موارد زیر می‌شود:
- صدور رای وحدت رویه
- رسیدگی به اختلاف در صلاحیت
- تعیین مرجع صالح
- رسیدگی به درخواست فرجامی
رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از دیگر وظایف دیوان عالی کشور است.
برای آشنایی دقیق‌تر با وظایف و کارکردهای دیوان عالی کشور لازم است به شرح مختصری از روند پروسه بررسی و صدور آرا قضایی بپردازیم:
مراحل صدور آرا قضایی
مراجع قضایی دادگستری یا همان دادگاه‌ها به انواع مختلفی تقسیم بندی می‌شوند؛ یکی از تقسیم بندی‌های مراجع قضایی تقسیم به مرجع نخستین تجدید نظر و فرجام‌خواهی است.
در مرحله نخستین یا همان مرحله بدوی هر دعوایی که برای اولین بار در دادگستری مطرح می‌شود باید ابتدا به مرحله نخستین وارد شود مرحله بدوی یا نخستین همانطور که از نام آنها مشخص است مرحله‌ای است که برای اولین بار به یک دعوا رسیدگی می‌کند.
بر اساس این تعریف دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه خانواده و دادگاه صلح در مرحله بدوی محسوب می‌شوند.
اساسا رای صادره از مرحله بدوی بایستی قابل تجدید نظرخواهی باشد و بنابراین لازم است دادگاه دیگری نیز تشکیل شود و به تجدید نظرخواهی اشخاص از آرای صادره از دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه خانواده رسیدگی نماید که این دادگاه با نام دادگاه تجدید نظر استان شناخته می‌شود.
گاهی یک مرجع دیگر باید وجود داشته باشد که نسبت به دعاوی‌ای که از نظر قانون گذار بسیار مهم هستند رسیدگی درجه سوم نماید.
یعنی پرونده‌هایی که مراحل نخستین و تجدید نظر را گذرانده‌اند ممکن است در مرحله سومی نیز مورد رسیدگی مجدد قرار گیرند.
این مرحله را مرحله فرجام خواهی می‌نامند. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. دیوان عالی کشور در تهران مستقر است و دارای شعب متعددی است تمامی پرونده‌هایی که در سراسر کشور مورد فرجام خواهی قرار می‌گیرند در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی فرجامی قرار می‌گیرند.
رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.
همانطور که پیش از این اشاره کردیم فرجام خواهی روش دیگری از شکایت از آراست که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است. فرجام در لغت یعنی سرانجام و بالاترین مرحله‌ای را که در یک فرایند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی می‌توان تصور کرد فرجام خواهی است. زیرا فرجام خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌گیرد و دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور است.
فرجام خواهی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آرامی باشد که نه اثر تعلیقی برای اجرای حکم دارد و نه اثر انتقالی.
اصل بر این است که آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری قابل فرجام خواهی نیستند مگر برخی از آنها که در قانون صراحتاً به آنها اشاره شده است.
همین آرای قابل فرجام نیز که قانون به آنها اشاره کرده است با وجود شرایطی قابلیت فرجام خواهی خود را از دست می‌دهند که به آنها موانع فرجام خواهی گفته می‌شود.
به طور کلی آرا برای آن که فرجام پذیر باشند وجود شرایطی الزامی است؛ از جمله این شرایط آن است که فرجام پذیر بودن آن در قانون تصریح شده باشد، از طرف دیگر مهلت فرجام خواهی به اتمام نرسیده باشد مگر در موارد وجود حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه یا عذر فرجام خواه و غیره.
ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور
ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور بدین شرح است؛ پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع خواهد داد.
در دیوان عالی کشور اصل بر عدم حضور اصحاب دعوا و عدم دعوت از اصحاب دعوا است مگر در مواردی که شعبه رسیدگی کننده حضور اصحاب دعوا را لازم بداند.
رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان عالی کشور به ترتیب وصول پرونده‌ها صورت می‌گیرد.
در دو صورت شعبه مرجوع الیه دیوان به پرونده‌ای به طور خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد:
- اولا در صورت دستور قانون مانند آن که طبق ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت بین محاکم باید خارج از نوبت انجام شود.
- دوما در صورت تشخیص رئیس دیوان عالی کشور.
پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد مگر در مواردی به تجویز قانون در سایر دادگاه‌ها نیز این قاعده حاکم است.
رئیس شعبه موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه کرده و گزارش تهیه می‌کند یا برای تهیه گزارش به یکی از اعضای شعبه ارجاع می‌دهد.
گزارش باید مستدل و جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در خصوص اعتراضات فرجام‌خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی باشد.
اگر از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند تخلفی از مواد قانونی یا اعمال غرض و بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده شود به طور مشروح و مستدل در گزارش ذکر می‌شود و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش مذکور به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌شود.
اوراق احضاریه دیوان عالی کشور به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین ارسال می‌شود تا به محض وصول ابلاغ شود و رسید آن به دیوان عالی کشور ارسال گردد.
البته برای ابلاغ به مخاطب خارج از کشور ابلاغ به واسطه مامورین سیاسی یا کنسولی صورت می‌گیرد و اوراق برای ابلاغ به دادگاه خارجی ارسال نمی‌شود.
در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت کرده و طرفین یا وکیل آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند. البته این در خصوص رسیدگی‌هایی است که حضور طرفین دعوا در دادگاه الزامی باشد.
با توجه به تعدد قاضی در شعب دیوان نظر اکثریت قضات شعبه اعم از رئیس معاون و مستشار به منزله‌ی رای آن شعبه است. شیوه صدور رای در دیوان عالی کشور مشابه شیوه صدور رای در دادگاه بدوی بوده است.
اگر شعبه دیوان عالی کشور در صدور رای دچار سهو قلم شود تصحیح موارد سهو قلم با خود شعبه دیوان است.
دیوان عالی کشور در حال حاضر در تهران مستقر است و دارای ۴۵ شعبه در شهر تهران است؛ همچنین علاوه بر شعبات تهران دیوان عالی کشور در شهر قم دارای ۵ شعبه و در شهر مشهد دارای سه شعبه است.
همچنین در خصوص انتخاب رئیس دیوان عالی کشور باید به این نکته اشاره کرد که توسط رئیس قوه قضاییه و برای مدت ۵ سال انتخاب می‌شود و باید فردی مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد.
همچنین دیوان عالی کشور دارای دادسرا بوده که به دادسراهای کل کشور نظارت داشته و به امور آنها رسیدگی می‌نماید.
در خصوص ساختار دیوان عالی کشور باید به این نکته توجه کرد که شعب حقوقی و کیفری و همچنین شعب تشخیص زیر مجموعه دیوان عالی کشور بوده و در هر شعبه کیفری و حقوقی دو قاضی از قضات عالی کشور حضور دارند یکی از این قضات رئیس و دیگری قاضی مستشار است؛ همچنین در شعب تشخیص تعداد قضات ۵ نفر می‌باشد.
دیوان عالی کشور متشکل از هیئت‌های عمومی نیز می‌باشد که این هیئت‌ها شامل هیئت عمومی وحدت رویه قضایی و هیئت عمومی شعب حقوقی و کیفری می‌باشند. وظیفه هیئت عمومی وحدت رویه قضایی در ساختار دیوان عالی کشور رسیدگی به آرای متناقض صادره توسط قضات در موارد و موضوعات مشابه است.
شعب دیوان عالی کشور که شامل شعب حقوقی کیفری و شعب تشخیص است به وظایف مختلفی می‌پردازند.
شعب حقوقی دیوان عالی کشور، به آرای مورد فرجام خواهی در امور حقوقی رسیدگی می‌کند.
شعب کیفری نیز در مواردی که نسبت به امور کیفری حق فرجام خواهی وجود داشته باشد به آرای مورد فرجام در امور کیفری رسیدگی می‌نماید.
در خصوص شعب تشخیص باید به این نکته اشاره کرد که پس از اعاده دادرسی اگر رای صادره خلاف شرع بین باشد رئیس قوه قضاییه به بررسی خلاف شرع بین بودن رای صادره خواهد پرداخت و اگر رای مورد اعاده توسط رئیس قوه قضاییه خلاف شرع تشخیص داده شود شعب تشخیص دیوان عالی کشور، نقض رای و رسیدگی ماهوی به موضوع را انجام خواهند داد.
در خصوص هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید به این نکته اشاره کرد هیئت عمومی دیوان عالی کشور حق صدور رای وحدت رویه را دارد که رای وحدت رویه ارزشی برابر با قوانین دارد و به عبارت دیگر در حکم قانون است بدین معنا که امکان نقض رای وحدت رویه وجود ندارد مگر با تصویب قانون جدید و یا صدور رای وحدت رویه‌ی جدید.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که رسیدگی دیوان عالی کشور به پرونده‌ها رسیدگی شکلی است و نیاز به حضور طرفین دعوا در دادگاه نیست مگر آنکه دیوان برای ادای توضیحات آنها را احضار نماید به طور کلی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی انجام نمی‌دهد و در صورت نقض رای صادره جهت صدور رای ماهوی و بررسی ماهوی رای را به دادگاه هم عرض تالی ارجاع خواهد داد.
رای شعب دیوان به دو صورت است یا رای‌های صادره را نقض می‌کند یا رای دادگاه تالی را ابرام می‌نماید در مواردی که بر اساس همان رسیدگی شکلی نقض رای صورت گیرد برای رسیدگی ماهوی آن را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌دهد.
دادسرای دیوان عالی کشور یکی دیگر از ارکان ساختار دیوان عالی کشور است که ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور است و این دادسرا وظیفه نظارت بر تمام دادسراهای کل کشور را دارد.
در مجموعه دادسرای دیوان عالی کشور تعدادی معاون و دادیار زیر نظر دادستان فعالیت می‌کنند.
همچنین این دادسرا در بخش اداری متشکل از یک مدیر دفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است. همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم دادسرای کل کشور وظیفه نظارت بر امور تمام دادسراهای کل کشور را دارد.
هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور
قضات در صدور حکم برای استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی خود آزادانه عمل می‌کنند و همواره این امکان وجود دارد که استنباط‌های متفاوت از نص واحد متن قانون به وجود آید که نتیجه آن صدور آرای مختلف در موارد مشابه است.
بنابراین قانون‌گذار برای جلوگیری از این امر هیئت‌های عمومی دیوان عالی کشور را پیش‌بینی کرده است تا اگر در موارد مشابه اعم از پرونده‌های حقوقی کیفری و حسبی آرای متفاوتی صادر شد موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود تا نظری واحد اتخاذ و اعلام گردد این امر منجر به صدور آرا وحدت رویه می‌گردد.
صدور رای اصراری
اگر در یک دعوا دادگاه رای صادر نماید و آن رای در شعبه دیوان عالی کشور نقض شود و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم ارز ارسال شود اما این دادگاه نظر دیوان عالی کشور را قبول نکند و رای را مطابق دادگاه پیشین صادر نماید به آن رای اصراری گفته می‌شود.
پس به طور کلی رای اصراری رای و حکمی است که برخلاف نظر دیوان عالی کشور صادر می‌شود.
نشانی شعب دیوان عالی کشور
مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است که در تهران، خیابان خیام، روبروی پارک شهر، کاخ دادگستری، طبقه چهارم واقع شده است.
سایر شعب واقع شده در تهران به صورت متمرکز در نشانی اصلی دیوان عالی کشور و در مقر اصلی دیوان واقع است.
شعبات دیگر دیوان عالی کشور به شماره ۲۳-۲۶-۲۷-۳۱-۳۳-۳۹-۵۲ در شهر قم به نشانی قم، میدان آزادگان، بلوار شهید عابدی، جنب دادگستری قم، ساختمان دیوان عالی کشور واقع شده است.
پیگیری فرجام خواهی پرونده‌های حقوقی و کیفری با وکلای بنیاد وکلا
فرجام خواهی از مهم‌ترین و سازنده‌ترین مراحل تعیین کننده نتیجه و احکام صادره، در روند رسیدگی قضایی پرونده‌های حقوقی و کیفری است و انجام این مرحله از اعتراض به آرای صادره، نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی وکلای باتجربه می‌باشد.
بنابراین جهت انجام فرجام خواهی در آرای صادره کیفری و حقوقی در دیوان عالی کشور می‌توانید از مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی وکلا و کارشناسان حقوقی مجموعه‌ی حقوقی بنیاد وکلا بهره‌مند شوید تا روند رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور را تسریع کرده و با بهره‌مندی از کمک وکلای با تجربه به نتیجه‌ی مطلوب دست یابید.
با سلام و عرض ادب . حالا از کجا اطمینان حاصل کنیم دادخواست و اوراق پرونده صحیح به دیوان میرسه. خارج کردن اوراق و اسناد پرونده زیاد دیده شده
این مورد دقیقا برای من پیش اومده تو پرونده طلاق به درخواست زوجه