علی الاصول تمام اسباب مذکور در ماده ۲۶۴ ق.م. یعنی وفای به عهد، اقاله، ابرا، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی الذمه که باعث سقوط و از بین رفتن تعهدات مدنی می‌شوند، باعث از بین رفتن تعهدات تجاری هم هستند اما برخی موارد خاص تعهدات تجاری است و گرچه در مورد تعهدات مدنی صدق نمی‌کند اما باعث از بین رفتن تعهدات مدنی می‌شود که ما ذیل دو مبحث بررسی می‌کنیم:
- مهلت‌های تجاری
- مرور زمان.
مهلت‌های تجاری
قانون تجارت برای ایجاد امنیت، دارنده سند تجاری را مکلف کرده که وجه آن را به سرعت مورد مطالبه قرار دهد؛ به عنوان مثال در ماده ۲۷۴ ق.ت مقرر شده که دارنده برات، حق خود را از متعهدان برای ظرف مهلت مقرر مطالبه کند و گرنه حق اقامه دعوا علیه براتکش یا ظهرنویس یا حتی برات گیر از دست خواهد داد.
البته این حق تجاری دارنده سند تجاری است نه حق مدنی بلکه حق مدنی به قوت خود باقی می‌ماند؛ مثلا اسقاط حق رجوع به ظهر نویس و صادرکننده‌ای که وجه برات را برات گیررسانده در صورتی که برات به وعده از رویت یا به رویت باشد و ظرف یکسال برای قبولی یا پرداخت اقدام شده باشد.
همچنین این مهلت‌ها در مواد ۲۷۵ تا ۲۷۷ ق.ت. و ۲۸۶ به بعد پیش بینی شده که در تجارت (۳) به آن اشاره خواهیم کرد.
در مورد سفته نیز گرچه ذاتا عمل تجاری نیست اما مقررات حاکم بر آن تابع مقررات برات می‌باشد و در این مورد مطابق ماده ۳۰۹ ق.ت ، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته برای اقامه دعوی علیه ظهرنویس باید اعتراض کند.
بعد از اعتراض هم باید ظرف یک سال علیه وی اقامه دعوی نماید (م ۳۰۹) یا در این مورد به ماده ۳۱۵ ق.ت. در مورد چک باید اشاره کنیم که باید ظرف مواعد ۱۵ روز و ۴۵ روز مطالبه شود بسته به اینکه محل وصول و صدور یکی باشد یا دو نقطه متفاوت.
مرور زمان
در ماده ۷۳۱ ق.ق.آ.د.م آمده است:
مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن مدت با خلاف شرع دانستن این قاعده توسط شورای نگهبان باید بررسی شود که آیا در مورد اعمال تجاری دعوی شنیده نمی‌شود مرور زمان پذیرفته می‌شود یا اینکه خلاف شرع است.
قانون قدیم آیین دادرسی مدنی قاعده عامی داشت که تمام دعاوی مشمول مرور زمان ده ساله اند مگر قانونی خلاف این را تصریح کرده باشد، پس دعاوی تجاری هم مشمول این مرور زمان ده ساله می‌شدند مگر در مواردی که مقررات خاصی وجود داشت. اگر پرونده خود را با اعطای وکلات به وکیل دادگستری در بنیاد وکلا بسپارید صفر تا صد این مراحل را برای شما طی خواهد کرد.
پس با خلاف شرع شمرده شدن مرور زمان، دعاوی تجاری که مشمول این قاعده عام بودند دیگر مشمول مرور زمان قرار نمی‌گیرند اما آن‌هایی که در قانون مرور زمان خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته شده است باید دید که هنوز مرور زمان در موردشان اعمال می‌شود یا خیر؟
ابتدا به برخی از موارد مرور زمان اشاره می‌کنیم:
- مرور زمان مربوط به دعاوی راجع به اسناد تجاری برات، سفته و چک که پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم می‌باشد، مگر آنکه در این مدت اقرار صریح به این مذکور شده باشد که تاریخ اقرار ملاک محاسبه مرور زمان قرار می‌گیرد (ماده ۳۱۸).
- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث مربوط به معاملات شرکت که پنج سال است. (م ۲۱۹ ق.ت).
- دعوی خسارت علیه متصدی حمل و نقل که یک سال است (۳۹۳ق.ت)
این مرور زمان مرور زمان خاص محسوب می‌شد یعنی از انقضای مدت‌های مذکور شخص دیگر از مزایای دعاوی تجاری برخوردار نمی‌شد اما می‌توانست دعوای مدنی اقامه نماید.
مسئله این است که آیا نظر شورای نگهبان به مرور زمان مقررات تجاری هم کسری پیدا می‌کند یا نه؟
جواب منفی است؛ زیرا اولا نظر به شورای نگهبان ناظر بر مرور زمان مربوط به آیین دادرسی مدنی بوده است و نگفته تمامی مرور زمان‌های مذکور درقوانین مختلف به علاوه اینکه مرور زمان دعاوی تجاری کاملا باعث اسقاط نمی‌شود بلکه فقط مزایای دعاوی تجاری را بر می‌دارد، دارد که این امتیازات هم امتیازاتی است علیحده از اصل طلب.
اگر یک طرف دعوا تاجر و طرف دیگر غیر تاجر باشد در اینصورت رژیم حقوقی حاکم بر چنین دعوایی، رژیم تفکیکی خواهد بود یعنی نسبت به تاجر مقررات تجاری و نسبت به غیر تاجر مقررات مدنی را اعمال می‌کنیم.
برای مثال اگر دعوا علیه تاجر و به سبب تعهد تجاری باشد، طرف غیر تاجر می‌تواند دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد را انتخاب کند اما اگر همین دعوا را تاجر علیه غیر تاجر اقامه کند نمی‌تواند به ماده ۱۳ ق.آ.د.م استناد نماید بلکه باید مقررات عام راجع به صلاحیت نسبی دادگاه را رعایت کند.
اصل آزادی اشتغال به تجارت و استثنائات آن
مطابق بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، هر کس در انتخاب شغل آزاد است و هیچکس را نمی‌توان اجبار به کار معینی کرد؛ بنابراین هیچ قانونی نمی‌تواند موضوع این اصل را به کلی از بین ببرد و چون شغل را به طور مطلق بیان کرده پس شامل شغل تجاری هم می‌شود.
به عبارت دیگر هر کس در انتخاب شغل تجاری و اشتغال به فعالیت تجاری در ایران آزاد است اما قوانین داخلی می‌توانند این اصل را محدود کنند، به طوری که آن را در موارد خاصی نپذیرند که بررسی این موارد استثنایی می‌پردازیم.
محدودیت‌های شخص
اینگونه مقررات به شخص بر می‌گردد و کسی که می‌خواهد فعالیت تجاری بکند قانونگذار برایش یک سری محدودیت‌ها را اعمال کرده است از جمله این محدودیت‌ها اهلیت است که قبلا در موردش صحبت کردیم و گفتیم که محجور ممیزاعم از صغیر ممیز و سفیه می‌تواند با اذن ولی یا با تنفیذ بعدی وی معاملات تجاری کند اما صغیر غیر ممیز و مجنون به هیچ وجه نمی‌توانند به کار تجاری بپردازند، حتی ولی یا قیم آن‌ها هم نمی‌تواند از جانب آن‌ها این کارها را به عنوان تاجر انجام دهد.
یعنی سرپرست این‌ها اگر فعالیت تجاری آن‌ها را اداره کنند، چون به حساب خودشان نیست تاجر محسوب نمی‌شوند و از طرف دیگر صغیر غیر ممیز و مجنون هم که حسابشان انجام می‌شود، نمی‌توانند تاجر به حساب بیایند و بنابراین اگر به صغیر غیر ممیز تجارتخانه‌ای به ارث برسد یا باید اجاره داد یا به عنوان آورده شرکت تلقی کرد یا فروخت. دومین محدودیت مربوط به شخص به تابعیت وی برمی‌گردد.
اصل آزادی اشتغال در ایران شامل بیگانگان هم می‌شود چرا که اصل ۴۳ به اطلاق برگزار شده است و ماده ۹۶۱ قانون مدنی هم این حق را به آن‌ها می‌دهد که از حقوق مدنی متمتع شوند که اشتغال به تجارت هم از مصادیق حقوق مدنی است و این بدون توجه به این است که کشور بیگانه هم چنین حقی را به اتباع ایرانی بدهد یا ندهد.
در معاملاتی هم که بین ایران و دول خارجی منعقد می‌شود در اغلب موارد این حق به اتباع خارجی داده می‌شود که بتوانند در خاک ایران به فعالیت تجاری بپردازند.
هر چند که این اصل آزادی برای خارجیان هم شناخته شده اما تبعه بیگانه برای اشتغال به کار در ایران باید مقررات خاص خارجیان را مراعات کند.
مثلا قانون کار در ماده ۱۲۰ مقرر می‌دارد که اتباع بیگانه برای اشتغال در ایران باید روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و پروانه کار هم دریافت نمایند یا برای اینکه بتوانند ملکی را برای سکونت یا صنعت یا کسب خود تملک کنند، باید چنین حقی به اتباع دولت ایران در کشور متبوع وی داده شده باشد که این امر به معنی رعایت اصل رفتار متقابل است که این در خصوص نفس اشتغال تجارت ضرورت ندارد.
در هر صورت بیگانگان نمی‌توانند در اتاق‌های بازرگانی عضویت داشته باشند که این به خاطر عدم سلطه خارجیان بر اقتصاد داخلی است.
علاوه بر موارد فوق ، قوانین خاصی هم وجود دارد که اصل آزادی تجارت را برای خارجیان محدود کرده است. مثل:
- قانون دلالان ( ۱۳۱۷) که اعطای پروانه دلالی به دانستن تابعیت ایرانی منوط شده است.
- قانون هواپیمایی کشوری(۱۳۲۹) حمل ونقل بازرگانی هوایی مسافر، بار و محمولات پستی از یک نقطه کشور به نقطه دیگر را منحصر به هواپیماهای ایرانی کرده است.
- اعطای کارت بازرگانی خارجی در ایران را به معامله متقابل دولت‌های متبوع آن‌ها موکول کرده است (ماده ۸ اصلاحی) قانون تشویق صادرات و تولید مصوب ۱۳۵.
- کارگزار بورس باید تابعیت ایرانی داشته باشد (قانون تاسیس بورس اوراق بهادار).
اصل ۸۱ قانون اساسی: دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در امور تجاری و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنون است اما این مانع نمی‌شود که شرکت خارجی بتواند خود را در ایران به عنوان شرکت خارجی به ثبت برساند.
قانونگذار همچنین برای برخی اشخاص به دلیل اشتغال در فعالیت‌های خاصی، محدودیت اعمال کرده است؛ مثل اشتغال سردفتران، وکلای دادگستری، کارمندان دولت از اشتغال به برخی فعالیت‌های تجاری و نه همه آن‌ها مثل حق العمل کاری در گمرک را کارمند نمی‌تواند انجام دهد.
بعضا محکومیت‌های کیفری هم جز این محدودیت‌هاست به طوری که شخص متقاضی کارت بازرگانی برای مبادرت به تجارت خارجی باید سابقه کیفری نداشته باشد یا ورشکسته به تقلب و تقصیر نباشد. تحصیل پروانه کسب هم منوط به نداشتن سابقه کیفری است.
محدودیت‌های موضوعی
این محدودیت‌ها به سبب نوع فعالیت تجاری است. شخصی که آن را انجام می‌دهد که یا شامل فعالیت‌هایی می‌شود که در انحصار دولت است یا شامل آن‌هایی است که نیاز به اجازه مخصوص دارد؛ مثل انحصارات موجود در قانون اساسی اصل ۴۴ یا قانون انحصار دخانیات که این‌ها فعالیت‌هایی هستند که در انحصار دولت می‌باشند.
آن‌هایی که نیاز به مجوز خاص دارند مثل عمل دلالی، نمایش فیلم، آژانس مسافرتی، حمل و نقل هوایی، تاسیس انبار عمومی این اجازه‌نامه‌ها جنبه شخصی دارند پس اگر تاجر بخواهد حمل تجاری خود را واگذار کند ادامه فعالیت برای منتقل الیه موکول به کسب اجازه مجدد از مقام صلاحیتدار می‌باشد.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی و راهنمایی‌های لازم می‌توانید با متخصصین ما در بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
