همه ما بارها این جمله را در اخبار شنیده ایم که فلان شخص در خارج از کشور مرتکب جرمی شده است یا اینکه که شخصی مرتکب جرم اختلاس یا جرم قاچاق یا هر جرایم دیگر شده است و به خارج از کشور فرار کرده است.
در ذهن مراجعین ما در مشاوره حقوقی این سوال پیش می آید که آیا قوانین ما فقط شامل افرادی است که داخل کشور بازداشت شوند و مرتکب جرمی که به خارج از کشور فرار کرده است مشمول قوانین ما نمی شود؟ آیا در قوانین ما چنین امکانی پیش بینی شده است که مرتکب فرار کرده را به کشور بازگردانیم و به سزای عمل خود برسد؟
استرداد مجرمین به کشور
به موجب ماده ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود؛ مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
همانطور که از مفهوم این ماده بر می آید قوانین و مقررات کیفری فقط نسبت به افرادی قابل اعمال است که در قلمرو حاکمیتی ایران مرتکب جرم می شوند و در همین قلمرو حاکمیتی نیز مجازات می شوند؛ اما توافق نامه ها و قوانینی هم بین کشورها وجود دارد که به موجب آن اگر مجرمی از خاک یک کشور به کشور دیگری فرار کند می توان از آن کشور تقاضای استرداد مجرم به کشور خودش را تقاضا کرد.
بنابراین امری که در این خصوص حائز اهمیت است تشخیص این موضوع است که آیا کشوری که مجرم به آن جا فرار کرده است قرارداد استرداد مجرمین را با کشوری که مجرم در خاک آن مرتکب جرم شده است منعقد کرده است یا خیر.
البته به گفته وکیل آنلاین استرداد مجرمین تنها در قالب قرارداد و توافق بین کشور ها صورت نمی گیرد؛ بلکه بسیاری از کشور ها در قوانین داخلی خود نیز در این مورد مقرراتی را وضع نموده اند.
به عنوان مثال به موجب ماده ۱ قانون راجع به استرداد مجرمین در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد.
مزیت و امتیاز استرداد مجرمین
هدف از اعمال مجازات برقراری عدالت و نظم از دست رفته در جامعه است. هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می گردد و بدون اینکه مجازات شود از کشور فرار می کند موجب می شود عدالت اجرا نشده باقی بماند و مردم آن جامعه نسبت به نظام قضایی و مقررات آن کشور دلسرد و دلزده شوند.
همین موضوع می تواند باعث تقویت جنایت های دیگر شود و اثر ارعابی و عبرت آموزی قوانین را کم رنگ کند به همین دلیل کشورها نسبت به این موضوع بی تفاوت نبوده اند و همواره درصدد وضع قوانینی بر آمده اند که بتوانند به موجب آن مجرمین را به کشور بازگردانند. استرداد مجرمان و مجازات آن ها می تواند موجب نگرش مثبت افراد نسبت به تشکیلات و تشریفات قضایی گردد.
مجازات مجدد مجرمین بعد از بازگشت به کشور
در برخی از موارد ممکن است شخصی ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که توسط محاکم آن کشور محاکمه و مجازات شود. در این خصوص سوالی مطرح می شود که اگر چنین مجرمی بعد از محاکمه و اجرای مجازات به ایران بازگردد آیا مجدد مجازات می شود یا خیر؟ در این مورد قوانین ایران نیز مقرراتی را وضع کرده اند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.
به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا درصورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.
همچنین به موجب ماده ۸: هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرائم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود، مشروط بر اینکه:
- متهم در جرائم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.
با توجه به مواد مذکور می توان بیان داشت که این دو ماده تنها در مقام بیان جرایم تعزیری هستند و اگر شخص ایرانی در خارج از کشور یا شخص خارجی علیه یک شخص ایرانی مرتکب جرم حدی، قصاص یا جرایم مستلزم پرداخت دیه گردد و در ایران یافت شود یا به ایران اعاده گردد برای محاکم ایران فرقی نمی کند که این شخص محاکمه یا مجازات شده است یا خیر، بلکه او را فارغ از این موارد محاکمه و مجازات می کند.
روش های استرداد مجرمین
استرداد مجرمین به دو صورت اجباری و اختیاری قابل تحقق است. به این صورت که اگر بین دولتی که تقاضای استرداد مجرم را دارد و دولتی که مجرم به آن جا فرار کرده است، توافقی مبنی بر استرداد مجرمین وجود داشته باشد، کشوری که از او تقاضا شده است مکلف و مجبور به استرداد مجرم است.
اما اگر بین دو کشور مذکور قراردادی در این خصوص منعقد نشده باشد، کشوری که از او تقاضای بازگشت مجرم شده است اختیار دارد که مجرم را بازگرداند یا بازنگرداند و قبول یا رد تقاضا کاملا به اراده و اختیار خود او واگذار شده است.
در این مورد نیز معمولا کشورهایی که مورد تقاضا واقع شده اند تمایل دارند که معامله متقابلی با کشور تقاضا کننده داشته باشند. به این معنی که آن ها نیز از کشور تقاضا کننده درخواست می کنند که مجرمینی که به کشور آن ها فرار کرده اند ار بازگردانند.
شرایط استرداد مجرمین
به موجب قانون قانون راجع به استرداد مجرمین، دولت ایران می‌تواند بنا بر درخواست دول خارجه افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضاکننده تسلیم نماید:
شرایطی لازم برای کشور متقاضی استرداد مجرمین از ایران
کشور ها و دولت های خارجی که قصد بازگشت مجرمان از کشور ایران به کشور خود را دارند با دارا بودن شرایطی به موجب ماده ۳ قانون مذکور با درخواست آن ها موافقت می شود. این شرایط به قرار زیر است:
- جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد. مشروط بر این که جرم ارتکابی‌مضر به مصالح عمومی کشور تقاضاکننده باشد.
شرایط جرم ارتکابی
علاوه بر شرایطی که دولت تقاضا کننده استرداد باید داشته باشد، جرم ارتکابی نیز باید دارای ویژگی هایی باشد که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:
به موجب ماده ۴ قانون مذکور: درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد.
- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک‌سال حبس نباشد در مورد کسانی که محکومیت یافته‌اند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از ۲ ماه حبس باشد.
در تمام موارد مذکور در این ماده، استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می‌شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازات های جنائی و یا جنحه‌ای باشد. در این راستا می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی نیز دریافت نمایید.
مواردی که استرداد امکان پذیر نیست
به موجب ماده ۸ قانون امور استخدامی در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
- هر گاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد.
- هر گاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی باشد و یا اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد. در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول نخواهد شد؛ مگر آن که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود. سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد بود.
- هر گاه جرم ارتکابی در داخل قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم‌گردیده باشد.
- هر گاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد.
- هر گاه طبق قانون دولت ایران یا قانون دولت تقاضاکننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی شخص مورد تقاضا طبق قانون دولت تقاضاکننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
تقاضای استرداد مجرم از سوی چند کشور
به موجب ماده ۹ قانون استرداد مجرمین: « هر گاه چند دولت تقاضا رد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم می‌شود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.»
همچنین در فرض دیگری به موجب ماده ۱۰ قانون مذکور: «هر گاه تقاضای رد از طرف چند دولت و به سبب ارتکاب جرائم متعددی شده باشد شخص مورد تقاضا به دولتی که حق تقدم خواهد داشت تسلیم می‌شود».
لازم به ذکر است که حق تقدم در ماده ۹ و ۱۰ با توجه به اهمیت جرم و محل وقوع آن و تاریخ تقاضای رد و تعهدی که دول تقاضاکننده نسبت به رد مجدد مجرم می‌نمایند معین خواهد شد.
نحوه استرداد مجرمین
ترتیب و تشریفات تقاضای استرداد مجرمین به موجب مواد ۱۲ الی ۱۶ قانون استرداد مجرمین مشخص شده است که در ادامه به مراحل آن می پردازیم:
هر گاه دولتی از دولت ایران تقاضای استرداد مجرمی را داشته باشد باید تقاضا نامه را تنظیم کند که این تقاضانامه متضمن حکم محکومیت یا قرار جلب به محاکمه یا توقیف یا دستور جلب یا هر گونه اسناد دیگری که دارای اعتبار مدارک مذکور باشد و جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و کیفیات قضیه در آن قید گردد. به علاوه دولت تقاضاکننده باید رونوشت مواد مورد استناد را ضمیمه تقاضانامه استرداد نماید.
تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد‌تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند.
بعد از ارسال تقاضا نامه به دادستان ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ بازداشت تحقیقات لازمه را از شخص مورد تقاضا به عمل آورده و پس از تعیین هویت او و اعلام علت بازداشت پرونده را برای رسیدگی به دادگاه جنحه ارسال می‌نماید.
دادگاه در جلسه‌ای خارج از نوبت موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و پس از استماع اظهارات دادستان و مدافعات شخص مورد تقاضا رأی خود را مبنی بر قبول و یا عدم قبول استرداد صادر و مراتب را به وزارت دادگستری و دادستان اعلام خواهد نمود، چنانچه رأی دادگاه بر رد استرداد باشد شخص بازداشت شده فورا آزاد خواهد شد.
شخص بازداشت شده می‌تواند در موقع طرح پرونده در دادگاه وکیل یا مترجم برای خود انتخاب کرده و یا از دادگاه بخواهد که برای او وکیل یا مترجمی انتخاب نماید.
رأی دادگاه از طرف دادستان و شخص مورد تقاضا ظرف ده روز قابل پژوهش است.
مرتکبان چه جرایمی اگر به کشور ایران فرار کنند قابل استرداد و بازگشت به دولت تقاضا کننده نیستند؟
مجرمین جرایم سیاسی، جرایم نظامی، جرایمی که مشمول مرور زمان شده اند و جرایمی که مجازات قانونی آن ها کمتر از یک سال باشد اگر به ایران فرار کنند بر اساس قانون تقاضای دولت آن ها مبنی بر استرداد مجرمان، مورد قبول از طرف دولت ایران واقع نمی شود.
اگر چند دولت تقاضا استرداد مجرمی را به علت ارتکاب عمل واحدی بنمایند، مجرم به کدام دولت تحویل داده می شود؟
در این مورد، شخص مورد تقاضا به دولتی تسلیم می‌شود که جرم در قلمرو آن دولت یا علیه مصالح عمومی آن کشور ارتکاب یافته است.
