امروزه بیمه به یک موضوع اساسی و جز لاینفک زندگی بشر تبدیل شده است، از این حیث شرکت‌های متعددی ترقیب شده‌اند تا در درحوزه‌های گوناگون بیمه فعالیت می‌نمایند.
فعالیت‌هایی بیمه در اوایل صرفا به بازنشستگی و درمان معطوف بود ولیکن به مرور زمان و تنوع نیازهای جامعه فعالیت‌های بیمه‌ای گسترش یافت.
موضوعی که در شرایط کنونی بشر از اهمیت شایان برخوردار است، امکان و نحوه استرداد وجوه حق بیمه پرداختی می‌باشد.
روش پژوهش از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوی است، اطلاعات پژوهش با مطالعه منابع معتبر علمی و پژوهشی در اصطلاح به روش کتابخانه‌ای و بررسی اسناد معتبر انجام شده است.
هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی استرداد وجوه حق بیمه پرداختی می‌باشد، در این پژوهش سازمان‌های بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت به عنوان نمایده بیمه‌های پایه و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، دی و بهمن به عنوان نماینده بیمه‌های غیرپایه انتخاب و بررسی شدند.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که امکان استرداد حق بیمه پرداختی از موسسات بیمه پایه به علت الزامات و اجبارهای قانونی وجود ندارد و موارد ناچیز استرداد وجوه به علت صدور آرای قطعی صادره از مراجع و یا اضافه پرداختی‌های بیمه‌گذاران است.
در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای غیرپایه به علت وجود رقابت و الزامات قانونی کمتر نسبت به بیمه‌های پایه استرداد وجوه حق بیمه پرداختی به بیمه‌گذار بیشتر رواج دارد.
همچنین نتایج نشان می‌دهد که سیر زمانی استرداد وجوه بیمه معمولا با تاخیر انجام می‌شود و در اکثر موارد خسارت تاخیر تادیه لحاظ نمی‌شود.
شما می‌توانید صفر تا صد پروسه بیمه و پرداخت حق بیمه خود را به وکیل دادگستری متخصص بسپارید.
استرداد وجوه حق بیمه پرداختی در صندوق های بیمه ای پایه و غیرپایه
امروزه با توجه به گسترش جوامع و پیشرفت صنعت و فناوری، خطرات و زیان‌های نو ظهوری پدید آمده است. حوادث رانندگی از آن جمله خطرات است که همواره قربانیان زیادی به خود می‌گیرد و با عنایت به نقش اساسی خودرو در زندگی کنونی، جوامع از آن مصون نیستند.
تعداد فراوان و شدت حوادث مترقبه و غیرمترقبه و به تبع آن، زیان‌های مالی و بدنی ناشی از این گونه حوادث ضرورت جبران سریع و کارآمد و همچنین تدارک زیان در فراسوی مرزهای سنتی مسئولیت مدنی را ایجاب می‌کند.
به طوری که با توجه به حجم بالای قربانیان و زیان‌دیده‌ها، نظام مسئولیت مدنی نمی‌تواند پاسخگوی جبران صدمات وارده و حمایت از خیل آسیب دیدگان ناشی از این گونه حوادث باشد.
تحقق بخش عمده‌ای از این نیاز به مدد نظام‌های جبران اجتماعی است، نظام‌های جایگزین یا تکمیلی نظام مسئولیت مدنی همچون نهاد بیمه اجباری و طرح‌های جمعی جبران خسارت همانند صندوق‌های جبران خسارت در اکثر نظام‌های حقوقی تاسیس شده است.
همچنین بیمه‌های اجباری یا اختیاری و صندوق‌های جبران خسارت، نافی نقش مسئولیت مدنی در جبران خسارت نبوده و نظام مسئولیت مدنی کماکان پابرجاست.
حقوق خصوصا مسئولیت مدنی، به دلیل تحولات عمده در جوامع و اجتماعات بشری، که آن هم معلول توسعه و پیشرفت ماشینیسم بوده، در طی یک قرن اخیر دستخوش تحولاتی عمده گردیده است.
به علل مختلف علی‌الخصوص رقابت در بازارهای بیمه‌ای مواردی وجود دارد که بیمه‌گذاران در صدد استرداد وجوه بیمه خود می‌باشند و از طرف مقابل مقاومت بیمه‌گر در خصوص عدم استرداد ایجاد می‌شود.
با عنایت به مطالب تشریح شده تحولات روزافزون صنعت بیمه موجب افزایش تعداد بیمه‌گذاران و تنوع و گستردگی شرکت‌های بیمه‌گران شده است که این امر مبحث استراداد وجوه بیمه را افزایش داده و به یک مسئله ضروری تبدیل ساخته است.
انجام تحقیق و پژوهش در خصوص استرداد وجه بیمه ضرورت داشته، فلذا دغدغه و هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی استرداد وجوه حق بیمه پرداختی می‌باشد، سازمان‌های بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت به عنوان نمایده بیمه‌های پایه و شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، دی و بهمن به عنوان نماینده بیمه‌های غیرپایه انتخاب و بررسی شدند.
مقایسه تطبیقی استرداد وجوه حق بیمه پرداختی
مبانی نظری
مرور ادبیات تحقیق زمینه را فراهم می‌کند تا محقق با شناسایی مؤلفه‌های علمی مسئله و الهام‌گیری از مطالعات مشابه، ضمن طراحی ابزار مناسب تحقیق، از این مبانی علمی برای ارائه راهکارها و پیشنهادها استفاده کند.
قرارداد بیمه
قائم مقام در لغت به معنای جانشینی ونایب استعمال می‌گردد. در حقوق برخی از دانشمندان حقوق در تعریف آن بیان می‌دارند که قائم مقام شخصی است به جانشینی اصیل حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند خواه برای اجرای هدف او کار کند مانند نماینده همچنان که در ماده ۳۹۵ و ۴۱۰ قانون تجارت آمده است.
ماده ۳۹۵: قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارت خانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارت خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است. سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا.
یا برای اجرای هدف خو کار کند مانند وراث نسبت به ترکه یا خریدار نسبت به مبیع و فرقی نمی‌‌کند قائم مقام و کسی که دارای قائم مقام شده هر دو زنده باشند.
در حال حیات باشند یا فقط قائم مقام زنده باشد، قانونگذار نیز در مصادیقی که به دست می‌دهد چون تعریف فوق قائم مقام و نماینده را خلط نموده است.
تعریف مشخص و دقیقی از آن ارائه ننموده است و در جایی دیگر به طور مثال در ماد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مدنی قائم مقام را جانشین می‌شناسد.
ماده ۲۱۹ «عقود که بر طبق قانون واقع شده باشند بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
ماده ۲۳۱ (معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آن‌ها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶» همچنین از مواد قانونی دیگر که این دو مفهوم را پیوند زده است ماده ۳۶ قانون اعسار است که بیان می‌دارد: مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقو مزبور استفاده کند.
در این مورد ولایت و جانشینی توامان از کلام قانونگذار استنباط می‌شود. چنین استعمالی می‌تواند ناشی از مسامحه و عدم دقت قانونگذار در درک مفاهیم نمایندگی و قائم مقامی باشد.
برخی از حقوقدانان در تعریف قائم مقامی بیان داشتهاند که قائم مقام به کسی اطلاق می‌شود که نه یکی از طرفین عقد است و نه نماینده ایشان بلکه کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در تراضی شرکت نداشته ولی در تنیجه انتقال تمام یا بخشی از دارایی جانشین طرف قرارداد می‌گردد بنابراین:
- وقتی از قائم مقامی صحبت می‌شود مقصود بیگانه‌‌ای است که به اعتبار انتقال دارایی یا حق خاصی از سوی یکی از دو طرف قرارداد جانشین طرف اصلی قرار داد و عهده دار اجرای مفاد عقد می‌گردد.
بنابراین قائم مقامی را به قائم مقامی عام و خاص تقسیم نموده است و وراث وموصی له و طلبکار را در زمره قائم مقامان عام قرار داده است و جانشین طرف قرارداد خاص را که موجد حق عینی یا دینی می‌باشد را قائم مفام خاص می‌نامد.
- اما به نظر نگارنده: در خصوص قائم مقامی به نظر می‌رسد که اصطلاح قائم مقامی در حقوق بیمه معنای دیگری از معانی ذکر شده دارد.
به عبارت دیگر قائم مقام در حقوق بیمه به جای اینکه جانشین و نماینده طرف قرارداد باشد مستقلا حقی را برای خود قائل است و قائم مقامی بیمه‌گر از نوع قائم مقامی مندرج در ماده ۳۱۸ قانون مدنی و ۴۱۸ قانون تجارت است.
ماده ۳۱۸: «هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است ان شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می‌تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی به کسی شود که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده ی کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است.»ماده ۴۱۷ «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده نماید.»
نتیجتا اینکه به نظر می‌رسد اصطلاح قائم مقامی هم دارای مفهومی کلی که هم شامل نمایندگی اعم از قرادادی و قانونی و جایگزنی (وراث و طلبکار منتقل علیه ما خاص) و هم به مفهوم جانشینی است همچنان که در ماده ۳۱۸ قانوم مدنی آمده است.
در حقوق بیمه هرجا بحث از قائم مقامی باشد همچنان که در ماده ۳۰ قانون بیمه آمده منظور جانشینی از نوع ماده ۳۱۸ قانون مدنی است. بنابراین ما نیز به جای استفاده از لفظ قائم مقامی از لفظ جانشینیی (که در حقوق بیمه معروف به اصل جانشینی بیمه‌گر از بیمه‌گذار) استفاده می‌کنیم.
با اشاره وکیل آنلاین ما به ماده ۳۰ قانون بیمه «بیمه‌گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»
استرداد وجوه بیمه
در خصوص ماهیت حقوقی استرداد مبالغ پرداختی توسط بیمه‌گر، نظرات مختلفی ارائه شده است. مطابق نخستین نظریه، مصالحه یا ابراء عامل زیان از سوی بیمه‌گذار، نقض مفاد صریح قرارداد بیمه اصلی با توافقنامه جنبی منعقده بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر است و بر این اساس همچون هر قرارداد دیگری، بیمه‌گر مستحق مطالبه خسارات ناشی از نقض قرارداد می‌باشد.
نظریه دیگر، حق بیمه‌گری که بیمه مندرج در بیمه نامه را پرداخت نموده است، برای مطالبه کل یا جزیی از مبالغ پرداختی از بیمه‌گذار که ثالث مسئول را ابراء نموده، متکی بر تعهد ضمنی وی مبنی بر باز پرداخت مبالغ به بیمه‌گر در چنین شرایطی می‌داند.
بعضی نویسندگان و اساتید نیز پرداخت بیمه‌گر در موردی که بیمه‌گذار، پس از جبران خسارت توسط عامل زیان به بیمه‌گر رجوع نموده و مجددا از وی غرامت را دریافت می‌نماید از مصادیق ایفای ناروا محسوب و او را مستحق استرداد مبالغ پرداختی به تجویز ماده ۳۰۱ به بعد قانون مدنی می‌شناسند.
در چنین فرضی، به دلیل سقوط تعهد بیمه‌گر، پرداختی بلاجهت صورت گرفته است و به همین جهت نسبت به مطالبه آن ذی حق می‌باشد.
فقدان تعهد و قراردادی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، بعد از جبران عامل زیان و قبل از پرداخت بیمه، استناد به راه حلی شبه قراردادی را تایید می‌نماید.
لیکن چنانچه اقدامات منافی عقد پس از پرداخت بیمه‌گر صورت گیرد، به عنوان نقض تعهد بیمه‌گذار، موجب تحقق مسئولیت قراردادی وی شده و کلیه خسارات وارده قابل مطالبه می‌باشد.
همانگونه که دعوی قائم مقامی بیمه‌گر ارتباطی با ایفاء ناروا ندارد، مطالبه مبلغ پرداخت شده و خسارات وارده به بیمه‌گر در شرایط وجود قرارداد بیمه و نقض تعهدات مندرج در آن نمی تواند مستند به ایفای ناروا باشد.
انواع صندوق‌های بیمه
صندوق‌های بیمه‌ای از منظر ماهیت و هدف به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول صندوق‌های بیمه پایه می‌باشد و دسته دوم صندوق‌های بیمه غیرپایه می‌باشد.
صندوق‌های بیمه پایه شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت، شرکت نفت، بانک‌ها و غیره می‌باشد. صندوق‌های بیمه پایه بیشتر امورات مربوط به درمان و بازنشستگی ایفای نقش می‌نمایند.
صندوق‌های بیمه غیرپایه شامل بیمه‌های ما، دی، ایران، بهمن، البرز، آتیه سازان، آسیا، آرمان و غیره می‌باشد.
استرداد وجوه بیمه
مبانی قانونی در خصوص استرداد وجوه بیمه به شرح ذیل می‌باشد:
- جز ۴ بند «ب» قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.»
- جزء ۶ بند «ب» قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی نیز اشعار می‌دارد: «بیمه‌شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می‌توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره ۲ همچنین ۴ درصد میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.»
- مطابق ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تامین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ در خصوص مشاغل سخت و زیان آور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵ ت۳۶۰۰۵هـ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ هیات وزیران و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۱۰۲ ت ۵۰۵۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ هیات وزیران، «کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حس مورد مبالغ مقرر در جزءهای ۴ و ۶ بند ب ماده واحده قانون یاد شده را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.»
- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۴، ۷۷۱ و ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۶، ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ و رای شماره ۲۴۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۱۷ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی نیز دلالت بر تکلیف کارفرما نسبت به پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تامین اجتماعی دارد.
- مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸، «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به داور دارد و الا حق رجوع ندارد.»
- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۱۸۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور و استرداد و مطالبه وجوه پرداختی ۴ درصد حق بیمه مذکور به سازمان تامین اجتماعی توسط کارگر در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد.
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۸ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۹ با موضوع: «با توجه به اینکه کارگران حق بیمه خودشان را از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای حقوقی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند بنابراین حکم به رد صحیح می‌باشد.»
با عنایت مشاوره حقوقی تلفنی به اینکه برخی از شعب نسبت به امکان استرداد حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی توسط بیمه شده به جهت تسریع در احتساب سوابق خدمتی در موارد استنکاف کارفرما از پرداخت آن برداشت‌های متفاوتی از قوانین و مقررات داشتهاند.
به نحوی که برخی شعب پرداخت حق بیمه از ناحیه کارفرما را جز قواعد آمره و غیرقابل توافق دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند و برخی شعب دیگر نیز مستدل به اینکه پرداخت حق بیمه بدون هیچ الزامی صورت گرفته و استرداد آن بلاوجه است، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، تعارض در آرای صادره محرز است.
مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف شده‌اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و حق بیمه کارگران را نیز بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض کارفرما به این تکلیف عمل نکرده و کارگران، حق بیمه یاد شده را، خود از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند و سازمان مذکور بر اساس حق بیمه پرداختی نسبت به ایجاد سابقه بیمه‌ای و انجام تعهدات قانونی اقدام کرده است، بنابراین استرداد آن از سازمان تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشته و کارگران می‌توانند در حدود قوانین و مقررات حق بیمه پرداختی به سازمان مذکور را از کارفرما مطالبه کنند.
مفاد رای شماره ۱۸۲۲ـ ۶/۹/۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موضوع را از مصادیق اختلاف مابین کارگر و کارفرما تلقی کرده و حکم به صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ داده است مؤید همین استدلال است.
بنابراین رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۱۰۹۸ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۶ شعبه ۲۵ بدوی که به موجب رای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۳۵۸۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده، صحیح و موافق مقررات است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که امکان استرداد حق بیمه پرداختی از موسسات بیمه پایه به علت الزامات و اجبارهای قانونی وجود ندارد و موارد ناچیز استرداد وجوه به علت صدور آرای قطعی صادره از مراجع و یا اضافه پرداختی‌های بیمه‌گذاران است.
در خصوص شرکت‌های بیمه‌ای غیرپایه به علت وجود رقابت و الزامات قانونی کمتر نسبت به بیمه‌های پایه استرداد وجوه حق بیمه پرداختی به بیمه‌گذار بیشتر رواج دارد.
همچنین نتایج نشان می‌دهد که سیر زمانی استرداد وجوه بیمه معمولا با تاخیر انجام می‌شود و در اکثر موارد خسارت تاخیر تادیه لحاظ نمی‌شود.
شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره حقوقی با متخصصین حوزه بیمه همین حالا رزرو وقت نمایید.
