شخصيت حقوقى مرتبط با سرشت و فطرت انسان بوده و متعلق به شخص طبيعى است. بدين معنى که اشخاص حقيقى دارندگان واقعى حقوقى و تکاليف مى‌باشند.
اما اشخاص ديگرى هم در اجتماع فرض مى‌شوند، که وجود طبيعى ندارند بلکه داراى وجود فرضى و اعتبارى مى‌باشند. به اين نوع اشخاص، اشخاص حقوقى مى‌گويند؛ مانند انجمن‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌ها.
اشخاص حقوقی
به اين تعبير شخص حقوقى موجود اجتماعى و فعالى است که به تجويز قانون و از اجتماع دو يا چند شخص حقيقى ايجاد مى‌شود و قانون براى او شخصيت قانونى و اهليت مدنى جداگانه‌اى قائل شده است و وجود او منشأ آثار و منبع مستقل و جدا از تشکيل‌دهندگان و مؤسسين خود بوده و داراى کليه حقوق و تکاليفى است که قانون براى اشخاص حقيقى شناخته است.
که به بيان ديگر، مى‌توان گفت وقتى تعدادى از افراد انسان براى هدف يا اهداف مشترکى برابر قوانين و يا اساسنامه و يا قرارداد با هم همکارى و فعاليت نمايند. نتيجه فعاليت‌هاى گروهى و جمعى آنها به نام و حساب هيچ‌‌يک از آن افراد گذشته نمى‌شود بلکه به نام و به عنوان شخص حقوقى محسوب مى‌شود.
مانند اينکه تعدادى از افراد به نام پزشک، پرستار و پرسنل ادارى براى انجام خدمات پزشکى با هم همکارى نموده و به معاينه و معالجه افراد مريض اقدام نمايند. کليه اقدامات آنها به بيمارستان يا مؤسسه بهداشتى درمانى انجام مى‌شود و يا اينکه تعدادى از افراد هر يک سرمايه‌اى را فراهم نمايند و با مجموع سرمايه به فعاليت‌هاى تجارى براساس قوانين و مقررات تجارت بپردازند. نتيجه فعاليت‌هاى آنها به نام و حساب شرکت تجارى محسوب مى‌شود.
بنابراين اشخاص حقوقى داراى همان حقوق و وظايفى هستند که افراد حقيقى دارند به جز حقوقى که منحصرا ملازمه با فطرت و سرشت انسانى دارد و مختص فرد زنده يعنى انسان و شخص حقيقى مى‌باشد که در اين زمينه وکیل تلفنی بنیاد وکلا با ماده ۵۸۸ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بُنوّت و غيره به اين جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى به‌وجود مى‌آيند، زندگى مى‌کنند و مى‌ميرند و به وجود آمدن آنها در حقيقت تشکيل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حيات آنها همان فعاليتى است که براى رسيدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است.
حال که تا حدودى با حقوق و تکاليف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد؛ چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات بنا بر تصویه مشاوره حقوقی زير در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:
- اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى ديگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمايند.
- اشخاص حقوقى داراى اهليت تمتع و استيفاء بوده از حقوق و تکاليف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمايند.
- اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقيقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسيله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعاليت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اينکه به‌نام شرکت يا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گويد تصميمات اشخاص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.
تابعيت اشخاص حقوقی
شخص طبيعى داراى تابعيت معين و مشخصى مى‌باشد و تابعيت رابطه سياسى و معنوى است که فردى را به حکومت و يا دولتى مرتبط مى‌نمايد. به همين کيفيت شخصى حقوقى هم داراى تابعيتى مى‌باشد.
همچنان‌که ماده ۵۹۱ قانون تجارت مى‌گويد: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت مى‌باشد. بنابراين، هر شرکت يا مؤسسه در هر کشورى که تشکيل شده باشد تابعيت همان کشور را خواهد داشت.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
همان‌طورى که شخص حقيقى به‌موجب قانون داراى اقامتگاه مى‌باشد، شخص حقوقى هم مى‌تواند اقامتگاهى داشته باشد که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت تصريح گرديده است و برابر ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنى اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها است.
لکن ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقى را چنين تعريف نموده است: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخصى حقوقى در آنجا است.
بعضى عقيده دارند که بين قانون مدنى و تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقى اختلاف وجود دارد؛
به اين معنا که مرکز عمليات به محلى گفته مى‌شود که فعاليت کارى و تخصصى و فنى شخصيت حقوقى در آنجا انجام مى‌شود. در صورتى که محل اداره شخص حقوقى يعنى محلى که هيئت مديره و مجمع عمومى و بازرسان در آنجا تشکيل جلسه مى‌دهند.
لکن با کمى تعمق معلوم مى‌گردد که مرکز عمليات و محل اداره شخص حقوقى در معنا و مفهوم يکى است و بين قانون تجارت و قانون مدنى در خصوص اقامتگاه شخص حقوقى تضادى وجود ندارد.
اما نکته‌ای که از نظر مشاوره حقوقی آنلاین ما توضيح آن لازم مى‌باشد اين است که هم در قانون مدنى و هم در قانون تجارت و هم در قانون آئين دادرسى مدنى و قانون ثبت و قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به اهميت اقامتگاه تصريح گرديده و ماده ۹۹ قانون تجارت براى حضور مجمع عمومى عادى بر هويت کامل و اقامتگاه صاحبان سهام تأکيد نموده است.
انواع اشخاص حقوقى
- اشخاص حقوقی در حقوق خصوصی
- اشخاص حقوقی عمومی
- اعمال حاکمیت
- اعمال تصدی
- اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى
- سازمان‌ها و مؤسسات غيرتجارتى
- شرکت‌هاى تجارتى
اشخاص حقوقى خصوصى نوع اول داراى اهداف و مقاصد غيرتجارتى مى‌باشند. همچنان‌که ماده ۵۸۴ قانون تجارت مى‌گويد تشکيلات و موسساتى که براى مقاصد غير تجارتى تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصى که وزارت عدليه معين خواهد کرد شخصيت حقوقى پيدا مى‌کنند.
که ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى مصوب سال ۱۳۳۷ درباره مؤسسات مزبور چنين مى‌گويد:
مقصود از تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت کليه تشکيلات و مؤسساتى است که براى مقاصد غيرتجارتى از قبيل امور علمى يا ادبى يا خيريه و امثال آن تشکيل مى‌شود، اعم از اينکه مؤسسين و تشکيل‌دهندگان آنها قصد انتفاع داشته يا نداشته باشند و در تبصره ذيل ماده ۱ آئين‌نامه اصلاحى ثبت تشکيلات و مؤسسات غيرتجارتى گفته شده که تشکيلات و مؤسسات مزبور مى‌توانند عنوانى از قبيل انجمن و کانون و امثال آن انتخاب نمايند.
بنابراين با در نظر گرفتن مواد مذکور مى‌توان گفت کليه مؤسسات و سازمان‌هائى که به‌منظور و اهداف غيرتجارتى تشکيل مى‌شوند و جزء دستگاه‌هاى دولتى نباشند در شمار اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى مى‌باشند.
مانند انجمن‌هاى خيريه و نيکوکارى و کانون وکلاء و انجمن‌هاى علمى و فرهنگى و بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و … .
فرق بين اشخاص حقوقى در حقوق عمومى و اشخاص حقوقى در حقوق خصوصى اين است که اشخاص حقوقى نوع اول به محض به‌وجود آمدن داراى شخصيت حقوقى بوده و احتياج به ثبت ندارند ولى اشخاص نوع دوم از تاريخى که برابر ضوابط و مقررات در مراجع ذيصلاح به ثبت مى‌رسند؛ شخصيت حقوقى پيدا مى‌نمايند و شرايط و چگونگى و نحوه ثبت آنها به موجب قوانين مختلف و آیين‌نامه‌هاى مربوطه تعيين گرديده است.
اشخاص حقوقى عمومى
به‌منظور و اهداف خاصى تشکيل مى‌شوند که نوعا دادن سرويس و خدمات عمومى است و در چارچوب ضوابط و قوانين و مقررات خاصى به‌وجود مى‌آيند. مانند وزارتخانه‌ها، شهردارى‌ها و ساير مؤسسات دولتى که در اين خصوص ماده ۵۸۷ قانون تجارت چنين مى‌گويد:
مؤسسات و تشکيلات دولتى و بلدى به محض ايجاد و بدون هيچ احتياجى به ثبت داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند.
با توجه به اين ماده کليه سازمان‌ها و مؤسسات دولتى مانند وزارتخانه‌ها و بيمارستان‌ها و دانشگاه‌ها و غيره به محض ايجاد و تأسيس داراى شخصيت حقوقى مى‌شوند و احتياجى به ثبت ندارند؛
و چون مرتبط به دولت و حکومت بوده و هدف آنها خدمت به جامعه و حفظ حقوق افراد آن جامعه در ابعاد و سطوح مختلف است، به آنها شخصيت حقوقى يا شخص حقوقى در حقوق عمومى مى‌گويند که چون جزء تشکيلات حکومتى دولت مى‌باشند، طبعاً دو نوع وظيفه متمايز از هم انجام مى‌دهند که يک نوع به تشکيلات حکومت مربوط مى‌شود؛
و آن کليه اقدامات و اعمالى است که به‌منظور حفظ حاکميت و تأمين منافع و مصالح عمومى و اجتماعى اعمال مى‌گردد؛ و ديگرى تصدى و اقدام و اعمالى است که دولت و هر يک از ارگان‌هاى وابسته به آن به‌منظور دادن خدمت لازم به اتباع کشور انجام مى‌دهند. به اين اعتبار در حقوق ادارى مى‌گويند.
اعمال حاکميت
به آن دسته از اقدامات دولت گفته مى‌شود که در چارچوب قانون اساسى و قوانين عادى و آئين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها از وظايف او مى‌باشد و براى منافع عمومى ضرورت دارد؛
و از جمله آنها دفاع از کشور تماميت ارضى آن و برقرارى نظم و امنيت و برخورد قاطع با اشرار و قاچاقچيان و به کيفر رساندن مجرمين و تنظيم و برقرارى روابط فرهنگى و سياسى و تجارى با ساير دولت و کليه اقدامات و فعاليت‌هایى است که برابر قوانين مزبور از وظايف اساسى دولت و حکومت مى‌باشد و دولت مى‌تواند آنها را اعمال نمايد و ساير اشخاص حقوقى از چنين حقوقى برخوردار نمى‌باشند و ماده ۱۱ قانون مسئوليت مدنى که راجع به خسارت وارده از ناحيه مأمورين دولت و شهردارى‌ها و وابسته به آنها مى‌باشد.
(در مورد اعمال حاکميت چنين تصريح دارد؛ ولى در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتى که برحسب ضرورت براى تأمين منافع اجتماعى طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگرى شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود).
بنابراين به حکم قوانين مزبور در مواردى که مأمورين مربوطه براى حفظ و تأمين منافع و مصالح جامعه اعمالى انجام دهند که ضرورت داشته باشد و به کسى خسارتى وارد شود دولت مسئول و مجبور به پرداخت آن نخواهد بود.
اعمال تصدى
اعمال تصدى به دسته ديگرى از اقدامات دولت گفته مى‌شود که به منظور تأمين منافع عمومى و اجتماعى و مايحتاج و ارزاق عمومى و دادن سرويس و خدمات لازم به افراد جامعه انجام مى‌گيرد و همانند تکاليف و وظايف اشخاص حقوقى و شرکت‌هاى خصوصى است مانند توزيع کالا، خريد و فروش اجناس و غيره.
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقى
- مادهٔ ۵۸۸: شخص حقوقى مى‌تواند داراى کليه حقوق و تکاليفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظايفى که بالطبيعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوّت – بنوّت و امثال ذلک.
- مادهٔ ۵۸۹: تصميمات شخص حقوقى به‌وسيله مقاماتى که به‌موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مى‌شود.
- مادهٔ ۵۹۰: اقامتگاه شخص حقوقى محلى است که اداره شخص حقوقى در آنجا است.
- مادهٔ ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقى مرکز عمليات آنها خواهد بود.
- مادهٔ ۵۹: اشخاص حقوقى تابعيت مملکتى را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
- مادهٔ ۱۰۰۲ – اقامتگاه هر شخص عبارت از محلى است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
در صورت نیاز به کمک یک وکیل متخصص می‌توانید به وب سایت بنیاد وکلا برای آشنایی بیشتر با وکلای ما مراجعه نمایید.
