اشخاص حقيقى يا طبيعى در حقيقت همان انسان‌ها مى‌باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى‌گردند و تا در قيد حيات هستند آن را دارا مى‌باشند که به آن اهليت نيز مى‌گويند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهليت وجود دارد.
همچنان‌که ماده ۹۵۶ قانون مدنى مى‌گويد: اهليت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى‌گردد و در ماده ۹۵۷ در مورد اهليت حمل چنين مى‌گويد: حمل از حقوق مدنى متمتع مى‌گردد مشروط بر اينکه زنده متولد شود.
بنابراين لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکاليفى است که قانون آن را به رسميّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهليت مدنى يعنى اهليت تمتع و استيفاء تعبير نموده‌اند که اقتضاء دارد درباره هر يک توضيحات مختصرى داده شود.
اهليت تمتع
عبارت است از قابليت و صلاحيتى در شخص که به اعتبار آن مى‌تواند داراى حق يا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد، خواه جوان، يا پير، يا مرد يا زن، يا سفيه يا مجنون از اين حقوق بهره‌مند مى‌باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى‌گويند و کليه افراد زنده حتى حمل داراى چنين قابليتى هستند.
اهليت استيفا
عبارت است از قابليتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمايند که براى بهره‌مندى از اهليت تمتع زنده بودن کافى است.
ولى براى اينکه شخصى داراى اهليت استيفاء باشد و بتواند حقوق و تکاليف خود را شخصاً اعمال نمايد، بايد عاقل و بالغ و رشيد باشد يا به بيان ديگر در شمار محجورترين نباشد و محجورترين همانطورى‌که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنى تصريح گرديده است عبارتند از:
- صفار
- اشخاص غير رشيد
- مجانين
بنابراين همه افراد جامعه داراى اهليت تمتع مى‌باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورين داراى اهليت استيفاء هستند؛ و لذا به جز ايام تاريک و دوره مشخصى از تاريخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى‌دانسته و با آنان مانند ابزار توليد و اموال و اشياء رفتار مى‌نمودند.
در تمامى ادوار تاريخ کليه افراد بشر داراى اهليت مدنى بوده‌اند. حتى صفار و مجانين و افراد غير رشيد که داراى اهليت تمتع هستند. ليکن اهليت استيفاء از حقوق را نداشته و ندارند؛ و لذا اشخاص حقيقى به دليل اينکه حقوق و شخصيت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى‌توانند اهليت مدنى را از خود سلب نمايند.
همچنان‌که ماده ۹۵۹ قانون مدنى مى‌گويد هيچ‌کس نمى‌تواند به‌طور کلى حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند.
ساير حقوق مربوط به اهليت
علاوه بر داشتن اهليت مدنى انسان داراى شخصيت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى‌باشد.
حق فرد در دفاع از شخصيت مدني، از حيثيت مدني، از ضرر و زيان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصيه، از حقوق شخصي، مالى و سياسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمايت مى‌نمايد و به اين جهت محترم مى‌باشد.
از ديگر آثار حيات افراد طبيعى حق داشتن تابعيت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعيت يا ترک تابعيت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانين و مقررات مربوط، معين، مشخص و محترم مى‌باشد.
از جمله حقوق شخص حقيقى تحت عنوان مميزات اشخاص يعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى‌باشد که در سند رسمى يعنى شناسنامه درج مى‌گردد و معرف هويت و شناسائى وى بوده و به‌وسيله آن مى‌تواند حقوق حقه خود را اعمال نمايد و اين مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معين گرديده که از موضوع بحث ما خارج است.
ليکن ذکر اين نکته لازم است که اشخاص حقيقى علاوه بر تابعيت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً بايد مشخص باشد.
همچنان‌که در ماده ۱۰۰۲ قانون مزبور چنين آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصى غير از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى‌شود که به‌طور کلى براى افراد حقيقى اقامتگاه حقيقي، انتخابى يا قراردادى و اجبارى پيش‌بينى گرديده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است.
نتيجه اينکه شخص حقيقى تا در قيد حيات است داراى شخصيت حقوقى بوده و مى‌تواند حقوق و تکاليف خود را انجام دهد و از اهليت تمتع و استيفاء بهره‌مند گردد، مگر اينکه جزو محجورترين باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى‌شود و شخصيت حقوقى او منتفى مى‌گردد.
قواعد حاكم بر تعهد تجاری در حقوق ایران
ماده اول قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ تاجر را كسی معرفی می كند كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
معاملات تجارتی در ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از:
خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل كاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی كه برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملكی ،پیداكردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس كارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانكی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،كشتی سازی و كشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
بدون آن كه بخواهیم وارد جزئیات بحث اهلیت در حقوق ایران بشویم ،كه پس از انقلاب بحثهای زیادی را موجب شده است. باید بگوییم كه بر خلاف حقوق تجارت فرانسه، در حقوق ایران، معامله تجاری صغیر اگر ممیز باشد، باطل تلقی نمی شود بلكه غیر نافذ است و با اجازه قبلی قیم دارای نفوذ وبا اجازه بعدی او قابل تنفیذ است.
توضیح مطلب این است كه، مواد ۸۵ و۸۶ قانون امور حسبی ،رژیم حقوقی خاصی برای اهلیت در امور تجاری محجور ممیز (صغیر ممیز و سفیه )برقرار كرده اند كه قابل امعان نظر است.
در واقع ماده ۸۵ قانون اخیر به ولی یا قیم اختیار داده است كه درصورت اقتضاء به محجور ممیز اجازه دهد، بهپیشه یعنی اشتغال ورزد و لوازم آن پیشه را فراهم كند. ماده ۵۶ این قانون نیز مقرر كرده است كه محجور ممیز می تواند اموال و منافعی را كه خود به دست آورده است با اذن ولی یا قیم اداره نماید و اعمال حقوقی لازم را برای اداره آنها انجام دهد.
این مواد حكایت از آن دارد كه صغیر ممیز یا سفیه، اگر به امور تجاری بپردازد، اعمالش نافذ است مشروط به این كه با اجازه ولی یا قیم باشد؛ چون انجام چنین اعمالی توسط قانونگذار ایران اجازه داده شده است.
پس در صورتی كه توسط محجور تا از ممیز انجام شوند، وصف تجاری آنها از بین نمی رود. مثلا اگر صغیری شغل خود را روزنامه فروشی قرار دهد، خرید روزنامه از جانب او برای فروش عمل تجارتی است با بند یك از ماده ۲ قانون تجارت ،در حالی كه همین عمل ،برای یك صغیر غیر محجور فرانسوی ،مدنی است.
نتیجه وضعیت قانونگذاری ایران این می شود كه، محجور ممیز را بتوانیم، اگر امور تجارتی را شغل خود قراردهد، تاجر تلقی كنیم، در نتیجه، اگر قادر به پرداخت دیون خود نشود، او را به ورشكستگی عادی یابه تقصیر و تقلب محكوم كنیم(ماده ۴۱۲ونیزمواد۵۳۶ به بعد قانون تجارت).
اما، مواد۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی دو سئوال عمده را به ذهن می آورند كه باید به آنها پاسخ داده شود.
سؤال اول این است كه آیا، برای این كه محجور ممیز بتواند تعهد تجاری قبول كند لازم است در هر معامله یی اجازه ولی یا قیم خود را داشته باشد یا اجازه كلی به انجام پیشه او را از این امور معاف می كند؟
به نظر ما جواب این سؤال این است كه اجازه واحد به اشتغال از جانب ولی یا قیم كافی است تا اعمال تجاری صغیر ممیز صحیح تلقی شوند، زیرا در لفظ پیشه كه در ماده ۸۵ قانون مورد اشاره ذكرشده استمرار مستتر است و چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست لذا، اگر به صغیر اجازه داده شد كه به پیشه یی اشتغال ورزد معاملات او در اجرای این پیشه صحیح است و نیاز به اجازه ولی یا قیم در هر مورد ندارد.
سؤال دوم این است كه آیا اموال صغیر ممیز را، در اجرای اجازه یی كه برای اشتغال به پیشه به او داده می شود ،می توان به تصرف او داد؟
طرح این سؤال در واقع به سبب وجود تبصره ۲ از ماده ۱۲۱۰قانون مدنی است كه در تاریخ ۱۴/۸/۷۰به تصویب رسیده است.
به موجب این تبصره: اموال صغیری را كه بالغ شده است در صورتی می توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.
جمع تبصره این ماده و ماده ۸۵ قانون امور حسبی ما را الزاما به نتیجه گیری زیر هدایت می كند: اگر به صغیر ممیز اجازه اشتغال به تجارت داده شود، به تصرف دادن اموال او به او بلا مانع است چه لازمه انجام تجارت این است كه، اگر صغیر نیاز به سرمایه داشته باشد، اموال در اختیار او گذاشته شود و این كار برای ولی یا قیم مجاز است.
اما، اگر صغیر بالغ شده باشد و هنوز اموال در اختیار او قرار داده نشده باشند، به تصرف دادن اموال به او منوط به این است كه حكم رشد او صادرشود.
راه حل فوق به وضوح نامعقول است. چگونه می توان قبول كرد كه طفل قبل از بلوغ با همان شرط و احتمالاً با عقلی پیشرفته تراز چنین امری ممنوع باشد؟
چون از قانونگذار، وضع قاعده نامعقول انتطار نمی رود پس باید این گونه تلقی كنیم كه قاعده عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی راجع به این مورد خاص نیست كه به صغیر ممیز اجازه داده می شود تجارت كند، در این مورد خاص اگر اموال طفل قبل از بلوغ به سبب اجازه تجارت در تصرف او قرارگرفته است.
بعد از بلوغ، از تصرف او خارج نمی شود و بعد از بلوغ هم ،به طریق اولی ،اگر طفل قوه درك و تمیز در امور مالی خود را داشته باشد و به او اجازه تجارت داده شود، می تواند اموال خودش را در تصرف بگیرد، بدون آن كه نیاز به اثبات رشد او باشد.
در خارج از موارد منعكس در ماده ۸۵ و ۸۶ قانون امور حسبی یعنی خارج از مواردی كه به طفل اجازه كار یا پیشه داده می شود قواعد عام منعكس در تبصره ۲ماده ۱۲۱۰قانون مدنی لازم الرعایه است كه خود بحثهای دیگر به دنبال دارد كه در حقوق مدنی مطرح می شود و قواعد عام برآن حكومت می كند.
رضایت
مانند قرارداد مدنی ، قرارداد تجاری در صورتی وجود دارد كه طرفین به آن رضایت داده باشند. اما آیا رضایت برای آن كه مؤثر در صحت قرارداد باشد، لازم است اعلام شود یا سكوت در مقابل ایجاب یكی از طرفین برای طرفی كه سكوت كرده به معنی اعلام رضایت است؟
نه در قانون مدنی و نه در قانون تجارت قاعده عامی در این خصوص وجود ندارد؛ ولی می توان گفت كه تا رضایت اعلام صریح یا ضمنی نشود قرارداد نمی تواند وجود داشته باشد.
ماده ۲۴۹ قانون مدنی در باب معاملات فضولی مقرر كرده است كه ((سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود)).
از این ماده می توان این اصل كلی را استنباط كرد كه در حقوق ما سكوت دلیل رضا نیست.
اصل فوق در حقوق تجارت هم علی الاصول حكم فرما است ، جزء در موردی كه قانون صراحتاً سكوت را دلیل رضا دانسته و یا اوضاع و احوال حاكم بر سكوت به گونه یی باشد كه بتوان سكوت را به منزله اعلام رضایت تلقی كرد.
مثال بارز تصریح قانونی به این كه سكوت دلیل رضا است در ماده ۱۳۹ قانون تجارت آمده است كه راجع است به اعلام رضایت شركاء و قائم مقام شریكی كه عضو یك شركت تضامنی بوده و فوت كرده است .
در این ماده آمده است كه برای بقای شركت پس از فوت یكی از شركاء، شركاء بازمانده و قائم مقام شریك باید در مدت یك ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود راجع به بقاء شركت را كتبا اعلام نمایند و قسمت آخر ماده مقرر می كند كه : ((سكوت تا انقضای یك ماه در حكم اعلام رضایت است ))
مثال اوضاع و احوالی كه در آن سكوت رامی توان دلیل رضایت تلقی نمود وقتی است كه دو نفر با یكدیگر روابط قراردادی مستمر دارند. این امر در حقوق مدنی هم مصداق دارد.
مثل مشتركی كه مدتها خریدار مجله خاصی بوده است و پس از انقضای قراردادی كه با مجله داشته است به دریافت آن ادامه می دهد و چیزی نمی گوید اما مصداق غالب آن در امور تجاری و میان دو تاجر است كه یكی پیوسته برای دیگری كال امی فرستد و او دریافت كرده و بهای آن را می پردازد، سكوت او در یك مقطع خاص در مقابل ارسال كننده، دلیل رضایت اوست.
نمی تواند به بهانه این كه، اگرچه كالاها را دریافت كرده لیكن رضایت به ارسال آنهارااعلام نكرده است، از پرداخت بهای آنها خودداری كند.
معذالك، با توجه به اصل كلی كه دربالا بیان كردیم هرگاه تردید شود كه سكوت دلیل رضا نمی شود.
شرایط شکلی
شرایط شكلی ایجاد تعهد تجاری در موارد عدیده ،اعمال تجاری و به طور كلی تر اعمال حقوقی كه در قانون تجارت مورد اشاره اند تابع شرایط شكلی خاصی هستند كه بعضاً مؤثر در اعتبار عملند و بعضا مؤثر در اثبات آن.
شرایط شكلی مؤثر در اعتبار عمل تجاری
پاره یی از عملیات تجاری تابع شرایط شكلی ویژه یی هستند كه بدون آنها تعهد تجاری وجود پیدا نمی كند.
مثلا، برات باید، به موجب ماده ۲۲۳ قانون تجارت ،علاوه بر امضای صادركننده ، متضمن تاریخ تحریر، نام محال علیه، مبلغ برات، تاریخ تادیه و مكان تادیه و شرایط دیگری كه در ماده اخیر آمده باشد. والا، مطابق ماده ۲۲۶ قانون تجارت، برات تلقی نمی شود.
یا شركتهای نسبی ، با مسئولیت محدود و مختلط باید شكلهای منعكس در قانون تجارت را داشته باشند و الا شركت تضامنی تلقی می شوند(ماده ۲۲۰ قانون تجارت). شركتهای سهامی عام و خاص نیز باید شكل منعكس در لایحه قانونی ۱۳۴۷ را داشته باشند و الا شركت تجارتی تلقی نشده و مؤسسین آنها مسئولیت تضامنی خواهندداشت(ماده ۲۳لایحه قانونی ۱۳۴۷).
بالاخره ،اوراق سهام شركتهای سهامی و اوراق قرضه راجعه به آنها نیز باید شكل بخصوص داشته باشند و الاورقه سهم و یا ورقه قرضه تلقی نمی شوند و تابع قواعد عام حقوق مدنی خواهندبود.
این اندازه از اعتبار شرایط شكلی در حقوق تجارت ریشه در ضرورت امنیت حقوقی در معاملات تجاری دارد.
اشخاصی كه در یك فضای تجاری عمل می كنند باید مطمئن باشند كه ، اگر عملی حقوقی انجام دادند كه از قواعد شكلی خاص تبعیت می كند و اگر آنها آن قواعد را رعایت كردند، با مشكل بی اعتباری عمل ناشی از قواعد ماهیتی مواجه نخواهند شد.
مثلا كسی كه براتی را به دست می آورد كه به صرف صورت درست است مطمئن خواهد بود با ایراد بعدی ناشی از عدم وجود رضایت یا اهلیت یكی از امضاء كنندگان روبه‌رو نخواهدشد و یا اگر روبرو شود، به موجب اصل استقلال امضائات، دیگر امضاء كنندگان و حداقل كسی كه برات را به او واگذار كرده است در مقابل او مسؤول خواهد بود وقس علیهذا.
شرایط شكلی مؤثر در اثبات عمل تجارتی در حقوق فرانسه، در روابط میان تجار دلیل آزاد است.
در واقع، ماده ۱۰۹ قانون تجارت این كشور مقرر می كند كه: در ارتباط با تجار، عملیات تجادی با هر دلیلی قابل اثبات هستند ،مگر آن كه قانون ترتیب دیگری مقرر كرده باشد.
علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و حفظ دفاتر تجارتی توسط تجار است كه تردید در دیون و مطالبات تاجر را از میان بر می دارد.
نتیجه این قاعده عمدتا این است كه، در حقوق تجارت ،برای اثبات ادعایی كه مبلغ آن بیش از۵۰۰۰ فرانك فرانسه است ،دلیل كتبی لازم نیست ،درحالی كه در حقوق مدنی، اثبات دعوایی كه موضوع آن بیش از این مبلغ باشد باید باشند كتبی صورت پذیرد(ماده ۳۴۱قانون مدنی فرانسه).
در ایران ،چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت ،اثبات ادعا با هر دلیل ممكن است. این وضعی است كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ماده ۱۳۱۰قانون مدنی پیش آمده است.
در واقع ،ماده ۱۳۰۶قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ كه مقرر می كرد: اگر موضوع دعوایی بیش از پانصد ریال باشد نمی توان آن را فقط با شهادت شهود اثبات كرد.
چیزی كه به معنی این بود كه می باید سند كتبی وجود داشته باشد یا مدعی علیه اقراركند؛ به موجب قانون اصلاحی ۱۴/۸/۷۰حذف گردید. این است كه چه در حقوق مدنی وجه در حقوق تجارت، برای اثبات ادعاعلی الاصول سند كتبی لازم نیست و از این حیث بین دعاوی تجاری و مدنی تفاوتی وجود ندارد.
اما در ارتباط با اثبات ادعا در حقوق تجارت یك ویژگی اساسی وجود دارد و آن این است كه مابین تجار، در صورتی كه دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود؛ مشروط بر این كه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد(ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی وماده ۱۴ قانون تجارت).
این وضع نسبت به حقوق مدنی ،جنبه استثنائئ دارد، زیرا در حقوق مدنی، اظهار كسی به نفع او و به ضرر دیگری دلیل نمی شود در حالی كه اظهار تاجر در دفاتر تجارتی خود او بر علیه تاجر دیگر قابل استناد است.
اجرای تعهد تجاری
مقررات خاص دعاوی تجاری
این مطلب نیاز به توضیح زیاد ندارد. در واقع درحالی كه احكام مدنی، برای لازم الاجرا شدن نیاز به قطعی شدن دارند.
كلیه احكامی كه در دعاوی بازرگانی صادر می شوند، قابل اجرای موقت هستند(بند ۵ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی).
بعلاوه اگر تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد و محكوم به ورشكستگی شود، حكم ورشكستگی، بدون آنكه نیاز به این باشدكه درمرحله بالاتر نیز تایید شود، موقتا اجراء می شود(ماه ۴۱۷ قانون تجارت ) و این خلاف اصول حاكم بر احكام مدنی است.
تعهدات براتی
صلابت مقررات حقوق تجارت به نسبت مقررات مدنی بیشتر در خصوص اسناد براتی (برات ،سفته، و چك) مصداق دارد، كه دارندگان آنها، اگر رعایت مهلتهای مقرر در قانون را برای مطالبه طلب خود كرده باشند، از امتیازات خاصی در اجرای تعهدات مسؤولین برخوردار می شوند كه طلبكار مدنی نمی تواند از آنها برخوردار شود.
نمونه هایی از این مقررات به قرار زیر است:
الف: تامین خواسته: در دعاوی مدنی، تامین خواسته، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی، اگر مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت كند كه خواسته در معرض تضییع و تفریط است، ممكن نیست مگر آنكه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بپردازد(ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی ).
در دعاوی راجع به برات و سفته و چك، برعكس.
دادگاه مكلف است به محض تقاضای دارنده ،بدون نیاز به پرداخت خسارت از ناحیه وی ،قرار تامین خواسته ،معادل وجه برات را از اموال خوانده به عنوان تامین توقیف كند(ماده ۲۹۲ قانون تجارت ).
بعلاوه، به موجب ماده ۲۲۵مكرر قانون آئین دادرسی مدنی ،در كلیه دعاوی مدنی، مدعی علیه می تواند برای تادیه خسارتی كه از بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله ممكن است مدعی محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه در صورتی كه تقاضای او راموجه بداند باید قرار تامین صادر كند. در دعاوی كه مستند آن برات یا سفته یا چك باشد تقاضای تامین پذیرفته نمی شود(قسمت اخیر ماده ۲۲۵مكرر).
ب: اعطای مهلت پرداخت به مدیون: در حقوق مدنی ،هرگاه بدهكار تقاضا كند، دادگاه می تواند مطابق اوضاع و احوال برای او مهلت پرداخت معین كند یا مقرر كند كه به اقساط بپردازد(مواد۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی ).
درحالی كه هیچ دادگاهی نمی تواند بدون رضایت دارنده برات برای پرداخت وجه آن به مدیون مهلت اعطاء كند(ماده ۲۶۹ قانون تجارت ).
ج: تجزیه دین : در حقوق مدنی ،تجزیه دین ،به این معنی كه مدیون بتواند، قسمتی از دین خود را بپردازد و قسمتی را بعدا بپردازد، ممكن نیست و طلبكار می تواند، چنین پیشنهادی را از جانب مدیون رد كند(ماده ۲۷۷ قانون مدنی ).
نتیجه این قاعده این است كه هر گاه مدیون قسمتی از دین را در صندوق دادگستری بسپارد؛ چراكه دائن از دریافت آن خودداری می كند نسبت به قسمت پرداخت شده بری الدمه می گردد(ماده ۲۷۳ قانون مدنی ).
در رابطه بابرات، برعكس، تجزیه دین ممكن است و (اگر مبلغی از برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض كند).(ماده ۲۶۸ قانون تجارت).
محو تعهد تجاری
تعهد تجاری، مانند هر تعهد قراردادی، مطابق قواعد عام ساقط می شود.
ما قصد برسی این قواعد را كه در حقوق مدنی بررسی می شوند نداریم و فقط اشاره می كنیم كه آن چه در ماده ۲۶۴قانون مدنی به عنوان اسباب سقوط تعهدات آمده است. یعنی ،وفای به عهد، اقامه، ابراء، تبدیل تعهد، تهلتر و مالكیت ما فی الذمه، علی الاوصول در خصوص تعهد تجاری نیز لازم الرعایه هستند.
آن چه، برعكس، ما باید بررسی كنیم ،امری است كه اختصاص به حوزه عمل حقوق تجارت دارد، یعنی اسبابی كه تعهد تجاری را زایل می كند. بررسی این اسباب نشان می دهد كه ،قانونگذار ، دروضع آنها ،اصل سرعت را مد نظر داشته است.
از یك طرف، در پاره یی تعهدات تجاری ،صاحب حق باید مهلتهای كوتاهی را در مطالبه حق مراعات كند و الاحق تجاری تجاری وی ساقط می شود و از طرف دیگر صاحب حق حتی با رعایت این مهلتها، باید در مدت زمان كوتاهی، برای احقاق حق خود به مرجع قضائی مراجعه كرده طرح دعوی كند و الادعوای او مشمول مرور زمان می گردد. بحث از مهلتهای مراجعه ونیز مرور زمان دعوی تجاری موضوع این مبحث است كه در دو گفتار بررسی می كنیم.
مهلت های تجاری
شدت عملی كه قانون تجارت نسبت به تعهد تجاری به كار گرفته برای ایجاد امنیت بیشتر در حوزه عمل حقوق تجارت است. در قبال این سختگیری نسبت به متعهد، قانونگذار صاحب حق را به مراعات این قاعده مكلف می كند كه دین تجاری باید سریعا مطالبه شود.
این طرز تلقی قانونگذار در ارتباط با اسناد براتی (برات، سفته و چك )جلوه خاصی پیدا كرده است و او را ترغیب به وضع مهلتهای كوتاه و غیر قابل احتراز كرده است. در واقع:
در مورد برات، دارنده حق براتی باید در مهلتهای قانونی ،یعنی مهلتهایی كه در مواد ۲۷۴به بعد قانون تجارت آمده است ، حق خود را از متعهدین براتی مطالبه كند و الا برحسب مورد، حق او علیه براتكش یا حتی محال علیه ساقط خواهد شد.
در خصوص چگونگی این مهلتها و مقررات حاكم بر آنها در بحث مربوط بها سناد براتی صحبت شده است. در اینجا تنها به این نكته اشاره می كنیم كه آن چه پس از گذشتن این مهلتها قابل وصول نیست.
((حق تجاری)) صاحب حق یعنی حق او به موجب قانون تجارت است والا، حق مدنی او، یعنی حق او به موجب قانون مدنی، به جای خود باقی است.
مثلا ، ماده۲۷۴ قانون تجارت مقرر می كند كهنسبت به برواتی كه وجه آن باید در ایران به رؤیت تأدیه شود. دارنده برات مكلف است( پرداخت در مورد برات به رؤیت)یا قبولی (در مورد برات به وعده از رؤیت) آنرا در ظرف یك سال تاریخ برات مطالبه نماید؛ والا حق رجوع به ظهر نویسها و همچنین به برات دهندهیی كه وجه برات وجه برات را به محال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
همان طور كه میدانیم، از دید حقوق مدنی، ظهر نویس، كه در واقع دینی است كه طلب خود را به دیگری منتقل میكند، مسؤولیتی ندارد و مسؤولیت پرداخت توسط ظهر نویس یك امر استثنایی است كه قانون تجارت بر عهده این متعهد تجاری گذاشته است و بنابراین وجود ندارد مگر در مورد برات یا سفته، یا چك، برحسب مورد.
اجرای دین ناشی از تعهد تجاری باید به سرعت مطالبه شود والا از بین می رود، یعنی گذشت مهلت موجب سقوط این تعهد تجاری است.
این قاعده مخالفتی با شرع ندارد، چه حق مطالبه از ظهرنویس در شرع وجود ندارد تا سقوط آن، با گذشت زمان، خلاف شرع تلقی شود.
سقوط تعهد ظهرنویس در موارد دیگر هم مصداق دارد از جمله: عدم مطالبه قبولی برات در مدت معین توسط دارنده (مواد ۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷ ق.ت). هرگاه دارنده در مدت قانونی اعتراض نكرده باشد(مواد ۲۸۶به بعد ق.ت) حق تجاری دارنده برات ممكن است حتی در مقابل براتكش هم زایل شود.
این چنین است اگر، پس از انقضای مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت، دارنده علیه بر اتكش اقامه دعوی كند و ثابت شود كه بر اتكش در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده است.
ماده ۲۹۰ قانون تجارت مقرر میكند كه در چنین فرضی:«دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت»
این عبارت به معنی این است كه تعهد تجاری بر اتكش یعنی تعهد پرداخت حتی در صورتی كه بر اتكش محل برات را قبلا ً به محال علیه رسانیده باشد(،فقط تا یك سال وجود دارد و نه بیشتر). پس از گذشتن این مهلت، بر اتكش تنها در صورتی كه وجه برات هنوز نزد او است و در نتیجه بموجب قانون مدنی بدهكار است، مكلف به پرداخت خواهد شد.
در مورد سفته نیز، حق دارنده به موجب قانون تجارت تنها در صورتی است كه وجه آن در مواعد مقرر در قانون اخیر مطالبه شده باشد. البته، همان طور كه گفته شد. صدور سفته ذاتا ًعمل تجاری نیست و تعهد راجع به آن در صورتی تجاری است كه برای امور تجارتی داده شده باشد.
معذالك قانونگذار مقررات حاكم بر این سند را تابع برات قرارداده، چه سفته تجاری باشد چه نباشد. این است كه دارنده سفته نیز برای آن كه مثلا ً بتواند علیه ظهر نویس اقامه دعوی كند، باید ظرف مهلت ده روز از تاریخ وعده سفته اعتراض كند (ماده ۳۰۹ ناظر به ماده ۲۴۹ ق.ت) و پساز اعتراض هم باید ظرف یك سال علیه او اقامه دعوی كند (ماده ۳۰۹ ناظر به مواد ۲۸۶به بعد قانون تجارت).
در خصوص چك قانونگذار رژیم حقوقی خاصی برای مهلت مراجعه دارنده به متعهدان مقرر كرده است:
اگر چك در همان مكانی كه صادر شده است باید تأدیه گردد، دارنده چك باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آنرا مطالبه كند و اگر از یك نقطه دیگر صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چك مطالبه شود. اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نكند دیگر دعوی او برعلیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببی كه مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چك برعلیه صادر كننده نیز در محكمه مسموع نیست.
این مهلت های متفاوت به خاطر طبیعت خاص چك است كه وسیله پرداخت فوری است و نه آن طور كه در مورد برات و سفته صدق می كند، وسیله اعطای مهلت و اعتبار و به هر حال گذشتن این مهلتها، مانند مورد برات و سفته، موجب سقوط تعهد مسؤول امضاء كننده چك است؛ فرقی نمی كند كه تعهد امضاءكننده به سبب یك دین تجاری باشد یا دین مدنی.
