اصل حاکمیت اراده سایه بر قوانین ما انداخته و روح قانون مبتنی بر این اصل مهم می باشد، هر چند روز به روز دایره آن توسط دولت و وضع مقررات مضیق تر می شود اما کماکان باید قائل بر حکومت این اصل اساسی باشیم.
استناد به این اصل و تفسیر آن با کمک وکیل متخصص دادگستری در پرونده شما امکان پذیر می باشد.
اصل حاکمیت اراده
این اصل ریشه در اراده و خواست انسان به عنوان مبدع قانون دارد. در واقع انسان به عنوان موجودی آزاد و مستقل، قانون و حاکمیت آن را برای نسق و نظم بخشیدن به اجتماع و تحقق بیشتر تعاون اجتماعی خلق نمود. در سایه حاکمیت قانون است که امور انتظام می یابد و حاکمیت قانون نیز خواست و معلول اراده انسان است.
بدیهیست این ابزارها و لوازم (قوانین و مقررات) که مخلوق اراده انسان است نمی تواند در برخورد با اراده متعالی انسان آن را از حرکت بازدارد، مگر مواردی خاص که باید آنها را استثنائی و مضیق دانسته و از شمول آنها در مقام تردید کاست؛ چرا که موارد حصری و استثنایی مانع حکومت اصل حاکمیت اراده ریشه در نقصان اراده و خواست انسان نداشته بلکه این مصالح خاص می باشد که سد راه این اصل می باشد.
در واقع اراده انسان توان خلق کنندگی دارد و هیچ چیز مانع این قاعده نخواهد بود، مگر مصالح خاص که باز هم این موانع نیز ریشه در اعتبارات بشری دارد برای مثال:
نظم عمومی و قوانین آمره که از آن به عنوان مواردی نام برده شده است که موانع حاکمیت اراده هستند خود اعتباری و سیال هستند(حاصل اعتقادات و اعتبارات بشری هستند) یعنی ممکن است قاعده ای که آمره تلقی می شود به مرور زمان این خاصیت آمره بودن را از دست داده و به قاعده ای تکمیلی بدل شود یا مقوله ای که امروز به عنوان اخلاق حسنه و نظم عمومی تلقی می شود، به مرور زمان این خاصیت را از دست داده و به مقوله و امری عادی تبدیل شود.
در بسیاری از موارد مشاوره حقوقی مشاهده می شود که موانع حکومت این اصل بالذات ریشه در نقصان اراده ندارند، بلکه اتفاقا منبعث و نشات گرفته از اراده جمعی بشر و اعتباریات هستند.
آثار اصل حاکمیت اراده
قانونگذار در صدر قانون مدنی و به عنوان قاعده ای کلی اذعان نموده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است (ماده ۱۰ قانون مدنی).
این خود به وضوح و تمام قد مبرز پذیرش اصل اساسی حاکمیت اراده و سایه افکنی آن بر قانون مدنی که به عنوان ام القوانین از آن یاد می شود می باشد.
در زبان و لسان فقها نیز از این اصل با عناوین خاص چون “العقود تابعه للقصود” یاد می شود در واقع فقها نیز اصل حاکمیت اراده را در اعمال حقوقی پذیرفته اند.
دکترین حقوقی ما نیز به طور صریح و تلویحی اصل یاد شده را مورد پذیرش قرارداده است. وکیل تلفنی مثال می زند که:
طرفین عقدی را انشاء می کنند و عنوانی را برای آن تعیین می نمایند اما حقیقتا و در واقع، عقدی که در عالم اعتبار ایجاد شده غیر از عنوان اتخاذ شده می باشد در اینجا قاطبه حقوقدانان به اتفاق عقیده بر این دارند که احکام و قواعد عقد واقعی (ایجاد شده در عالم اعتبار) باید بار شود و نه احکام و قواعد عنوان هک شده بر سر عقد.
مطلب فوق در حقوق مدنی ما کاملا آشناست که نشان از حاکمیت اراده اشخاص در عالم اعتبار به عنوان قاعده و اصل دارد.
- رای شماره ۵۹۶-سال ۷۱ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور:
رد دعوی صرفا به این جهت که قولنامه چون ضمن عقد لازم تنظیم نشده وفق بخشنامه شورای عالی سابق قضائی قابل پذیرش نیست، موجه بنظر نمی رسد و با مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی منافات دارد.
- نظریه شماره ۶۶/۵/۲۸-۷/۳۱۳۷ اداره خقوقی دادگستری:
با عنایت به ماده (۲۳۰) و (۱۰) قانون مدنی مطالبه وجه که ضمن عقد خارج لازم درج شده باشد، بلا اشکال است و شروط ضمن العقد در صورتی که از شروط فاسده نباشد شرعا لازم الوفاست.
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری با متخصصین ما در ارتباط باشید.
