عنوان مطلب که در مورد آن صحبت می‌کنیم اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده سند تجاری است.
اصل بر این است که دارنده سند تجاری از جمله چک، سفته، برات به هر امضاکننده که مراجعه کند، امضاکننده نمی‌تواند به ایراد استناد کند و باید مبلغ سند تجاری را به شخص دارنده پرداخت کند.
یعنی اصل بر مسئولیت متعهد و پرداخت وجه سند می‌باشد مگر در موارد استثنایی که ایرادات زیر قابل استناد می‌باشند و امضاکننده سند با اثبات هر کدام از این ایرادات می‌تواند وجه سند را پرداخت نکرده و مسئولیت خود را از بین ببرد.
ما در ادامه به کمک مشاوره حقوقی متخصص بنیاد وکلا به بررسی این ایرادات می‌پردازیم.
استثنا وارد بر اصل عدم استماع ایرادات در مقابل دارنده سند تجاری
ایراد جعل امضا و ایراد عدم اهلیت
شخصی امضای برادرش را جعل می‌کند مالک فروشگاه نیز این چک را انتقال داده و در نهایت چک صادر شده هفت نوبت ظهرنویسی شده و به دارنده نهایی رسیده است.
در این مثال برادر به استناد جعل امضا مسئولیتی به پرداخت ندارد اما سایر امضاکنندگان طبق اصل استقلال امضاها مکلف به پرداخت هستند امضاکننده فاقد اهلیت نیز طبق اصل استقلال امضاها تکلیفی نسبت به پرداخت ندارد کسانی که امضایشان صحیح باشد مکلف به پرداخت هستند.
ایراد تزویر (تغییر)
بعد از امضای سند، ایراد سونیت، ایراد ایادی بلافصل، ایراد نماینده فاقد اختیار از جمله ایرادات قابل استناد هستند که در نهایت تکلیفی به پرداخت ندارند.
ایراد تزویر (جعل)
بعد از امضای سند تجاری مانند چک، سفته، برات، تزویر به معنای تغییر امضا یا متن می‌باشد که در اینجا تغییر امضا مورد نظر است و همچنین تزویر به معنای جعل نیز می‌باشد، حدود مسئولیت امضاکننده اسناد تجاری محدود به زمانی است که سند تجاری مدنظر را امضا کرده است و نسبت به تغییرات بعدی که در سند تجاری اعمال می‌شود مسئوليتي وجود ندارد.
با ذکر مثال از سوی وکیل تلفنی مطلب واضح‌تر می‌شود: اگر صادر کننده و برات گیر سند برات را با تاریخ تادیه ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ امضا کرده باشند ولی اشخاص بعدی تاریخ مذکور را به ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ تغییر داده باشند در هر صورت مسئولیت صادر کننده و برات گیر در تاریخ تعیین شده ۱۳۴۱/۰۴/۲۵ ایجاد می‌شود و خارج از این تاریخ مسئولیت ندارند.
ایراد سونیت
در قانون اصولی تعیین شده که ملاک می‌باشند و خلاف این اصول طبق قانون باید ثابت شود. در مورد اسناد تجاری چک، سفته، برات اصل بر حسن نیت است مگر اینکه خلاف حسن نیت ثابت شود.
ذکر مثال اثبات خلاف حسن نیت: تحصیل سند توسط دارنده مجرمانه بوده باشد و یا قصد ضرر داشته و قابل اثبات باشد مانند اینکه با وجود آگاهی (آگاهی باید محرز شود) از خیانت در امانت، سند تجاری را به عنوان دارنده بپذیرد، اگر شک در آگاهی دارنده ایجاد شود اصل بر عدم آگاهی است و آگاهی دارنده باید برای دادگاه محرز شود.
ایراد ایادی بلافصل
ایراد بعدی قابل استناد در مقابل دارنده سند تجاری ایراد ایادی بلافصل می‌باشد، بدون فاصله یا واسطه مسقیم است.
ید مع الواسطه یعنی با فاصله یا واسطه، غیر مستقیم: طبق این ایراد، ایرادات معامله پایه در مقابل دارنده سند تجاری قابل استناد می‌باشد به شرط آن که بین دارنده سند تجاری و متعهد سند جاری فاصله یا واسطه وجود نداشته باشد.
مانند اینکه فردی بین دو شخص مذکور قرار نگرفته باشد، و دارنده بدون واسطه سند تجاری فقط به متعهد بدون واسطه می‌تواند به ایراد فسخ استناد کند.
ایراد ایادی بلافصل استنثنا بر وصف تجریدی می‌باشد و همچنین استثنا بر اصل عدم استماع ایرادات دارنده نیز می‌باشد.
ایراد نماینده فاقد اختیار
ایراد آخری که در این مطلب ارائه می‌شود ایراد نماینده فاقد اختیار است. هر سه سند تجاری چک، سفته، برات ممکن است به وکالت صادر شود.
توجه داشته باشید که مطالبی که ذکر می‌شود بر اساس قانون تجارت تنظیم و نگارش گردیده قانون جدید چک قانون موخر تصویب شده است که در مورد چک مانند چک صیادی باید قانون مختص خود را در نظر داشت و توجه داشته باشید که با قانون جدید چک مواردی از این مطالب که در حال بیان هستیم در مورد چک های جدید صدق نمیکند باید به قوانین مختص چک ارجاع شود.
ماده ۲۲۷ قانون تجارت بیان می‌دارد: برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود. صدور سند به نمایندگی را اشاره کرده، که در صدور برات به نمایندگی:
- در مورد صدور برات به نمایندگی مسئولیت پرداخت با اصیل است،
- در صدور چک به نمایندگی مسئولیت تضامنی صاحب حساب با وکیل می‌باشد و صادر کننده چک و صاحب امضا متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان علیه هر دو نفر صادر می‌شود. (ماده ۱۹ قانون صدور چک)
ایراد نماینده فاقد اختیار به این معنی است که شخصی از طرف دیگری به دروغ ادعای وکالت کند در صورتی که واقعا وکالت وجود ندارد و یا اگر وکالت وجود داشته باشد وکیل از حدود اختيارات خود که در وکالت تفویض شده است، تجاوز می‌کند که در این مورد شخص می‌تواند به ایراد نماینده فاقد اختیار استناد کند و در نهایت تکلیف به پرداخت ندارد.
جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری همین حالا اقدام نمایید.
