از مشکلاتی که سیستم قضایی ایران با آن دست و پنجه نرم میکند اطاله دادرسی و مشکلات آن است. اگر بخواهیم پیشینه این مشکل را مورد بررسی قرار دهیم باید برگردیم به همان زمانی که سیستم قضایی و دادگاه ایران تاسیس شد.
این مشکل نه تنها طرفین یک دعوی یا شکایت را رنج داده و کلافه میکند، بلکه باعث آزار خود کارکنان و قضات سیستم نیز می‌شود.
همچنین اطاله دادرسی شاید باعث خواهد شود تا خدمات قضایی با کیفیتی عالی و خوب انجام نگیرد و حتی در برخی از مواقع موجب غرض‌ورزی هم بشود.
از عواملی که باعث اطلاله دادرسی شده و می‌توان گفت که مهم‌ترین عامل ایجاد آن هم است، کثرت و زیادی پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی است. مشکل اطاله دادرسی که در سیستم قضایی کشور ما ایجاد شده است باید از سوی رئیس قوه قضاییه حل شود و برای حل آن به خوبی چاره اندیشی بشود.
از دیگر عواملی که ممکن است موجب اطاله دادرسی در مورد پرونده شود، سرخود عمل کردن طرفین دعوی و عدم اخذ یک وکیل یا مشورت با مشاور حقوقی است.
افراد به دلیل آن که آشنایی زیادی با مقررات و قواعد حقوقی ندارند ممکن است با برداشتن یک قدم اشتباه، راه رسیدن به حق خود را یا بسیار طولانی و یا غیرممکن کنند.
پس بهترین کار این است که در خصوص مسائل حقوقی یا به وکیلی باتجربه اعطای وکالت کرد و یا حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت کرد تا مسیر راه را روشن نماید.
دادرسی به چه معناست؟
قبل از آن که به تعریف اطاله دادرسی بپردازیم، خوب است که دادرسی را تعریف کنیم تا مطالب بعدی را بهتر متوجه شوید. دادرسی دو معنای عام و خاص دارد.
دادرسی در معنای عام به معنی رشته‌ای از حقوق است که قواعد مربوط به تشکیلات قضایی، صلاحیت دستگاه‌های قضایی، مقررات رسیدگی به دعوی و نحوه اجرای تصمیمات دادگاه‌ها و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد.
دادرسی در معنای خاص که در این مقاله نیز مدنظر ماست، یعنی مجموعه اقدامات و عملیاتی که برای پیدا کردن راه حل حقوقی حل یک موضوع به کار گرفته می‌شود. در حقیقت قواعد و مقررات معینی است که برای حل یک دعوی معین و تصمیم‌گیری درباره آن به کار می‌رود.
قوانین و مقررات زیادی درباره نحوه رسیدگی به یک دعوی یا همان آیین دادرسی آن وجود دارد.
به عنوان مثال در اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که:
هيچكس را نمی‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبی كه قانون معين می‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضايی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات می‌شود.
همچنین در اصل ۳۴ قانون اساسی حکم شده است که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هركس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمی‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
در اصل ۳۶ همین قانون نیز آمده است: حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
به غیر از قانون اساسی، در قوانین عادی کشور نیز مقررات و قواعد زیادی در خصوص دادرسی وجود دارد و حتی قانونی با نام آیین دادرسی کیفری و مدنی وجود دارد که در آن به تفصیل درباره شیوه دادرسی به یک دعوی حقوقی و کیفری توضیح داده شده است.
به گفته وکلا و کارشناسان حقوقی، یکی از عواملی که موجب اطاله دادرسی می‌شود، رعایت نکردن و بی توجهی به همین قوانین و مقررات مربوط به دادرسی و تشریفات آن است. البته گاهی هم علت طولانی شدن روند یک دادرسی می‌تواند به عوامل بیرونی و یا تشکیلات قضایی ربط داشته باشد.
اطاله دادرسی چیست؟
در تعریف اطاله دادرسی باید چنین گفت زمانی که دادرسی و رسیدگی به یک پرونده بنا به دلایلی به شکل غیرمعمولی طولانی می‌شود، در حقیقت اطاله دادرسی رخ داده است.
در قانون نیز مواردی پیش‌بینی شده است ک اگر مدت دادرسی به یک موضوعی از مدت تعیین شده در قانون بیشتر شود، در مور آن پرونده اطاله ادرسی اتفاق افتاده است. البته در برخی از موارد نیز قانون‌گذار میزان رسیدگی به پرونده را در اختیار قاضی قرار داده اما اگر روند رسیدگی به آن پرونده به صورت غیرمعمول طولانی شود، باز هم مشمول اطاله دادرسی خواهد شد.
البته در هر صورت برای دادرسی و مدت زمان دادرسی استانداردی در قانون تعریف نشده است اما دادگاه‌های حقوقی خود میتوانند تا حدی این استاندارد را تعریف و اعمال کنند.
چیزی که باعث می‌شود مردم از اطاله دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ناراضی باشند این است که معمولا در موضوعات حقوقی، اختلاف ایجاد شده به دلیل این است که حقی از کسی ضایع شده و کسی هم که در حق او اجحافی شده یا فکر میکند که حق مسلم او پایمال شده است، دوست دارد هرچه زودتر خسارت وارد شده به او جبران شده و ظلم و اجحافی که در حق او شده جبران گردد.
البته قانون‌گذار نیز در تلاش بوده برای این امر نیز چاره‌ای بیندیشد و به همین منظور هم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۹۲ تصویب شد، تعیین کرد کرد که جرایم کیفری با اهمیت کم و یا جرایمی که مجازات آن درجه ۷ و ۸ است، نیازی نیست که در وهله اول در دادسرا مطرح شود.
بلکه باید مستقیما در دادگاه کیفری به آن رسیدگی شود. در حقیقت مرحله دادرسی در مورد جرایم کم اهمیت و جرایمی که نیاز به صدور کیفرخواست ندارد حذف شده است و همین خود روند رسیدگی به این جرایم را کوتاه‌تر میکند.
چه عواملی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند؟
عوامل زیادی هستند که باعث می‌شوند رسیدگی به یک پرونده حقوقی با اطاله دادرسی مواجه گردد. البته شناخت این عوامل کافی نیست و باید به فکر راه و چاره‌ای بود تا بتوان این عوامل را از بین برد و یا تاثیر آن‌ها در طولانی شدن روند دادرسی را به حداقل رساند.
اما عواملی که باعث اطاله دادرسی می‌شود عبارت است از:
- ناآشنا بودن مردم با مسائل دادرسی و مقررات قضایی.
- افزایش مراحل دادرسی.
- طرح کردن دعاوی نادرست و بیهوده.
- استفاده نکردن از وکیل و مشاور حقوقی و مشورت با آن‌ها.
- استفاده نکردن از خدمات الکترونیک و آنلاین و ابزارهای پیشرفته و تکنولوژیک در بخش‌های مرتبط با دادرسی و قضاوت.
- بروز اشکالات و اشتباهات در مورد روند ابلاغ اخطاریه‌ها و دادنامه‌ها.
- تعلل و تاخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ دادن به بعضی از استعلامات.
- بروز اشتباهات و گاهی تخلفات بعضی از ضابطین دادگستری در اموری که به آن‌ها محول شده.
- اندک بودن دانش قضایی و حقوقی بعضی از قضات و وکلا و اعضاهای شورای حل اختلاف.
اما برای آن که مانع از بروز اطاله دادرسی در روند رسیدگی به یک پرونده شد باید چه اقداماتی انجام داد؟ اصلا امکان کاهش دادرن مدت زمان رسیدگی به یک پرونده وجود دارد یا خیر؟
راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی
سال‌هاست که حقوقدانان و وکلای برجسته به دنبال راهکارهایی برای کاهش اطاله دادرسی و سریع‌تر طی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها هستند. البته راهکارهایی نیز پیش‌بینی کرده‌اند که در ادامه این راهکارها را برای شما بیان خواهیم کرد.
- اصلاح تعدادی از مواد قانونی آیین دادرسی و تصویب کردن قانونی جامع که در آن همه مشکلات و موانع پیش‌بینی شده باشد و برای آن‌ها تدبیر مناسبی در نظر گرفته شده باشد.
- مردم باید در این راه سهم خود را انجام دهند و در زمان مواجهه با مسئله حقوقی با یک وکیل متخصص یا مشاور حقوقی مشورت کنند.
- مشورت با وکیل متخصص و یا مشاور حقوقی باعث می‌شود تا علاوه بر آن که دانش حقوقی مردم بالا برود، قدم‌های خود را در جهت رسیدن به حق، به درستی بردارند.
- رسانه‌ها، صدا و سیما، دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی و دیگر نهادهای مرتبط باید در میان مردم این فرهنگ را ایجاد کنند که در مورد مسائل حقوقی خود با فرد متخصصی مانند وکلا و کارشناسان حقوقی بنیاد وکلا مشورت کنند و همچنین مردم را با حقوق و وظایفشان آشنا کنند.
- یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود اطاله دادرسی کاهش یابد کم کردن حجم پرونده‌های دادگاه‌هاست. مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی، محاکم قضایی و شورای حل اختلاف ملزم هستند تا اقدامات مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند تا به این طریق بتوانند ورودی پرونده‌های مطروحه در دادگاه‌ها را کاهش دهند.
- در آخر نیز مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصلاح قوانین و تصویب قانون‌های کاربردی و لازم، نقش و جامع و کاملی در این زمینه ایفا کند.
در حال حاضر پرونده‌هایی در محاکم قضایی اعم از دادگاه‌های حقوقی، کیفری، شورای حل اختلاف و غیره وجود دارد و در جریان هستند که حتی گاهی رسیدگی به آن‌ها سال‌هاست که در جریان است.
حتی در برخی از موارد دیده شده که رسیدگی به یک پرونده به قدری دچار پیچ و خم در جریان رسیدگی شده که تا ۱۰ سال نیز دادرسی آن به طول انجامیده است.
عده‌ای می‌گویند علت اصلی اطاله دادرسی کمبود قاضی برای رسیدگی به پرونده‌هاست، در حالی که عده‌ای دیگر چنین اعتقادی نداشته و فکر می‌کنند که با تغییر در شیوه مدیریت و شیوه رسیدگی به پرونده‌ها، می‌توان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش داد.
برخی معتقد هستند که برخی از ماده‌های قوانین آیین دادرسی کیفری مدنی خود باعث ایجاد اطاله دادرسی می‌شود و باید مشکلات این قوانین دیده و حل بشود.
به عنوان مثال ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موادی است که باعث شده رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر با ۳ سال اطاله دادرسی مواجه گردد. این میزان علاوه بر آن که به موجب بروز مشکل برای طرفین دعوی می‌شود، موجب دچار مشکل شدن کارمندان و کارکنان نیز خواهد شد.
البته باید توجه داشت که دادرسی در دادگاه‌های کیفری امری خیلی طولانی نیست ولی چون تعداد پرونده‌ها زیاد است، سرعت رسیدگی کاهش پیدا میکند.
اطاله دادرسی بیشتر در دادگاه‌های تجدیدنظر صورت می‌گیرد چون گاهی به موجب قانون مجبور هستند جلسه دادرسی را دوباره تشکیل دهند و این خود باعث زیاد شدن نوبت‌های رسیدگی می‌شود. این موضوع در ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
توجه به اطاله دادرسی در قانون
ماده ۴۵۰ آیین دادرسی کیفری:
رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه میکند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد.
این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدیدنظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت میکند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید:
- الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر میکند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدیدنظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید.
- ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدیدنظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند.
- پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر کننده رای اعلام میکند.
- ت- اگر عملی که محکوم‌علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر میکند.
- ث – در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار میکند.
طرفین میتوانند شخصا حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست.
بنابراین تنها موردی که باعث اطاله دادرسی در دادگاه‌های کیفری شده همین ماده است. در سایر موارد بیشتر حجم بالای پرونده‌هاست که موجب بروز اطاله دادرسی می‌شود.
از طرفی در موضوعات حقوقی به دلیل قوانین زیاد و دست و پاگیر قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از طرفین دعوی برای دور زدن قانون به فکر طولانی کردن روند دادرسی میوفتد تا پرونده را به اطاله دادرسی مواجه کند.
در حالی که باید در مورد این قانون تجدیدنظر صورت گرفته و به شکل پویاتری نگارش شود تا راه دور زدن و طولانی کردن دادرسی بسته شود.
چگونه می‌توان از طولانی شدن دادرسی جلوگیری کرد؟
طبق تمام نکاتی که در فوق بیان کردیم، می‌توان این نکته را دریافت که در قوانین کشور ما تدابیر خاصی برای مقابله با کسی که می‌خواهد دادرسی به عمد با اطاله روبه‌رو شود پیش‌بینی نشده است.
چون در کنار اینکه ممکن است با عواملی همچون عملکرد اجرایی کارمندان و محاکم دادرسی در خصوص شیوه رسیدگی به پرونده، انشا رای، ابلاغ رأی و اجرای آن روبه‌رو شویم و دادرسی طولانی شود، ممکن است یکی از طرفین نیز به عمد و بیشتر به منظور وقت خریدن به خود اقداماتی انجام دهد که موجب اطاله دادرسی شود.
در ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آن را فوری مهر و موم می‌نماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره- در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.
از تبصره این ماده می‌توان متوجه شد که نماینده قانونی یا وکیل اگر به اصل سند دسترسی نداشته باشد این امکان را دارد که از دادگاه مهلت بخواهد تا بتواند اصل سند را ارائه دهد.
این درخواست مهلت باید مستند به دلیل موجه باشد و دادگاه هم باید مهلت موجهی بدهد که شخص در آن زمان بتواند اصل سند را فراهم کند.
همچنین در ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده که:
هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
تبصره – در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
این ماده نیز یکی دیگر از مواردی است که در قانون پیش‌بینی شده و طرفین دعوی میتوانند با استناد به آن باعث اطاله در دادرسی شوند.
به چه صورت می‌توان مانع از اتلاف وقت در دادرسی شد؟
گفتیم که در عمل یکی از طرفین دعوی در غالب موارد سعی میکند که دادرسی را با اطاله روبه‌رو کند تا به این ترتیب طرف مقابل را در فشار قرار داده و اذیت کند. چنین عملی به هیچ وجه شایسته نیست و باید به نحوی با آن مقابله کرد تا جلوی چنین سوءاستفاده‌هایی گرفته شود.
در بند (ح) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقداماتی پیش‌بینی شده که انجام آن‌ها از سوی قوه قضاییه باعث افزایش یافتن سرعت خدمات قضایی می‌شود.
به موجب این بند: به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
- سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد.
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.
- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تایید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آن‌ها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آن‌ها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آن‌ها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد. - سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرای محکومیت‌های حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.
لزوم دریافت مشاوره از وکیل برای عدم مواجهه با اطاله دادرسی
این سوال ممکن است برای افراد پیش بیاید که چرا برای آن که پرونده با اطاله دادرسی مواجه نشود بهتر است با وکیل متخصص مشورت کنیم.
در پاسخ باید گفت که افراد تا زمانی که در رشته حقوق تحصیل نکرده باشند، اطلاعات حقوقی کامل و جامعی ندارند در نتیجه خود نمی‌توانند تمامی مسائل حقوقی خود را به تنهایی حل کنند. در این راه نیاز به افراد پیدا می‌کنند که علم حقوق را داشته باشند و به قوانین و مقررات آشنا باشند.
بهترین کار این است که این فرهنگ در میان مردم جا بیوفتد که افراد برای مسائل حقوقی خود حتما با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنند، تا مسیر راه را به آن‌ها نشان بدهد.
راه‌های دریافت مشاوره حقوقی از سایت بنیاد وکلا
برای آن که از اطاله دادرسی جلوگیری کنید بهترین کار این است که با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید. سایت بنیاد وکلا یکی از بزرگترین مجموعه‌های حقوقی است که خدمات حقوقی متنوعی به متقاضیان ارائه می‌دهد.
یکی از خدمات این سایت مشاوره حقوقی است که چندین راه برای دریافت آن وجود درد و به شرح زیر می‌باشد:
- مشاوره حقوقی حضوری
بهترین راه برای دریافت مشاوره حقوقی، مشاوره حقوقی به صورت حضوری است. دریافت مشاوره حقوقی حضوری با یکی از وکلا یا کارشناسان حقوقی متخصص بنیاد وکلا باعث می‌شود که بدون نگرانی بابت کمبود وقت، موضوع و پرونده خود را شرح دهید و توضیحات و راهنمایی‌های کامل و جامعی در رابطه با آن دریافت کنید.
- مشاوره حقوقی تلفنی
راه دیگری که برای دریافت مشاوره حقوقی از بنیاد وکلا وجود دارد، مشاوره حقوقی تلفنی است. برای این کار تنها لازم است یکی از وکلا یا مشاوران حقوقی سایت را انتخاب و پس از انجام هماهنگی‌های لازم با وی، با او تماس گرفته و سوال حقوقی خود را بپرسید.
البته فراموش نکنید که مشاوره حقوقی تلفنی محدودیت‌هایی دارد و شخص مشاور نمی‌تواند به کاملی مشاوره حضوری، شما را راهنمایی کند. اما مزیتی که دارد این است که ضرورتی ندارد شخصی به خاطر یک سوال به صورت حضوری به دفتر وکیل مراجعه کند.
- مشاوره حقوقی آنلاین
اگر شما تنها یک یا چند سوال حقوقی دارید که پاسخ کوتاهی دارند و فرصتی برای مراجعه کردن حضوری به یک وکیل یا مشاور حقوقی را ندارید، بهترین کار این است که سوال خود را در سایت بنیاد وکلا بنویسید تا مشاوران حقوقی و وکلای متخصص این سایت که آنلاین هستند، پاسخ شما را بدهند.
- مشاوره حقوقی در واتساپ
راه بعدی که برای برقراری ارتباط با کارشناسان متخصص سامانه حقوقی بنیاد وکلا وجود دارد وکیل آنلاین در واتساپ است.
افرادی که فرصت و یا توان مراجعه حضوری به دفتر وکیل را ندارند ولی باید اسناد و مدارک مهمی را به وکیل یا مشاور ارائه کنند، میتوانند در این بستر با شخص مشاور ارتباط برقرار کرده و تصویر مدارک خود را ارسال کنند و یا حتی با وکیل (در صورت رضایت و آمادگی او) تماس صوتی یا تصویری بگیرند.
