بعد از صدور حکم از ناحیه دادگاه، نوبت به مرحله اجرای رای خواهد رسید که پرسه ای بسیار پیچیده و طاقت فرساست. در این مرحله از اجرا علاوه بر اینکه قانونگذار به دنبال احقاق حقوق از دست رفته محکوم له است، احترام و حفظ حقوق و اعتراض شخص ثالث را نیز مد نظر و مورد توجه قرار داده است.
در مورد توقیف اموال به جهت گرفتن محکوم به و هزینه های اجرایی، امکان دارد محکوم له، اموالی را به عنوان مال متعلق به محکوم علیه به دایره اجرای احکام مدنی معرفی نماید و تقاضای توقیف آن اموال را کند، در حالیکه این اموال در اختیار اشخاص ثالث و تحت تصرف آن‌ها باشد یا ثالث نسبت به این اموال ادعای مالکیت نماید.
در این مقاله سعی خواهد شد اعتراض اشخاص ثالث نسبت به اموال توقیف شده را مورد بررسی قرار داده و نحوه انجام اقدامات حقوقی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین شما می‌توانید در این راستا مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
شرایط اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده
در قوانین، اصل بر این است که امکان صدور اجرائیه جهت احقاق حقوق محکوم له، معمولا به واسطه حکمی است که از ناحیه دادگاه بر علیه محکوم علیه صادر شده است و اگر محکوم علیه اقدامی برای پرداخت محکوم به به عمل نیاورد، محکوم له، قادر خواهد بود اقدام به بازداشت اموال محکوم علیه نماید.
در این موارد دادورز اجرای حکم قانونا نباید به غیر از اموال محکوم علیه، اموال دیگران را توقیف نماید. اما در بسیاری از مواقع این اتفاق می افتد که محکوم له، توقیف اموال یا وجوه نقدی را به دادورز اجرا پیشنهاد و ارائه می نماید، که این اموال در نزد شخص دیگری غیر از محکوم علیه بوده و محکوم له، ادعای تعلق آن اموال را به محکوم علیه دارد.
توقیف اموال متصرف ثالث چه مراحل و شرایطی دارد؟
باید عین محکوم به، در تصرف ثالث باشد
مطابق با ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی:
در صورتی که عین محکوم به، در تصرف شخص ثالثی غیر از محکوم علیه باشد، این امر از اقدامات اجرایی جلوگیری نخواهد کرد، مگر اینکه متصرف، ادعای حقی بر عین یا منافع آن مال را داشته و دلایلی محکمی نیز ارائه نماید. در این حالت دادورز اجرا به او مهلت یک هفته ای خواهد داد تا به مرجع قضایی صلاحیت دار مراجعه کند.
اگر ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت ارائه شده، دستور یا قراری دائر بر تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت. با استناد به این ماده، تشخیص درستی یا عدم درستی اسناد ارائه شده از سوی شخص ثالث با دادگاه می باشد.
ماده فوق الاشعار از مصداق های بارز اعتراض شخص ثالث به احکام قطعی دادگاه ها است، و در صورتی که شخص ثالثی محکوم به را در تصرف دارد، اگر ادعایی نسبت به آن مال دارد باید مطابق مواد ۴۱۷ و ۴۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی ، اعتراض خود را طی ارائه دادخواستی علیه محکوم علیه و محکوم له اقامه نماید.
از سوی دیگر در این ماده، به جز مهلت یک هفته ای جهت طرح دعوا از سوی شخص ثالث، به موعد ۱۵ روزه ای نیز اشاره دارد که ظرف این مهلت، ثالث می بایست قراری از دادگاه رسیدگی کننده به دعوای او، در خصوص تاخیر اجرای حکم به مرجع صدور اجرائیه ارائه نماید.
در غیر این شرایط باید عملیات اجرایی از سوی دایره اجرا ادامه یابد.
مطابق با ماده ۴۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، اگر دادگاه احراز نماید که در اجرای حکم، خسارت جبران ناپذیری واقع خواهد شد، با گرفتن تامین مناسب از متصرف ثالث، قرار تاخیر عملیات اجرایی را صادر می نماید و اگر که حکم قبلا اجرا شده باشد ، این قرار ارزشی نخواهد داشت.
برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین در پیام رسان تخصصی بنیاد وکلا به متخصصین ما پیام دهید.
حقی نسبت به مال توقیف شده، اظهار یا اعلام گردد.
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در مورد اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده مقرر داشته:
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، اشخاص ثالثی، ادعا یا اظهار حقی نمایند، اگر اظهارات یا ادعاهای این اشخاص به دلالت وجود حکم قطعی یا اسناد رسمی باشد که تاریخ آن ها مقدم بر تاریخ توقیف باشند، توقیف مرتفع می گردد. والا عملیات اجرایی تعقیب شده و مدعی حق برای توقیف عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت نماید.
همانگونه که مشاهده می گردد، طبق این ماده رفع توقیف از مال منقول یا غیر منقول موکول به اظهار حقی است که شخص ثالث ادعا نموده و برای اثبات این ادعا نیز به حکم قطعی یا سند رسمی استناد نموده است.
البته به شرطی که تاریخ حکم یا تاریخ سند مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. در این حالت دادگاه صرفا اقدام به رسیدگی شکلی می کند و با بررسی تاریخ های مندرج در سند رسمی یا رای قطعی، به صدور دستور مقتضی اقدام می نماید و اگر این دستور موجب رفع توقیف مال گردد، محکوم له موظف است معرفی مال دیگری از محکوم علیه جهت استیفای محکوم به، به دایره اجرا معرفی نماید.
چگونگی اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال
مراحل رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درخصوص توقیف مال، در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توضیح داده شده است. برابر با این ماده:
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
چنانچه مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
مطابق این ماده شکایت اشخاص ثالث نسبت به توقیف مال خود، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی است، که قطعا هدف از این موضوع حمایت از حقوق اشخاص ثالث بوده است.
در صورتی که اعتراض شخص ثالث فاقد شرایط ماده ۱۴۶ باشد، قاضی اجرا ی احکام صلاحیت و شایستگی رسیدگی به این اعتراض را نداشته و باید دادگاه صادر کننده حکم به این موضوع رسیدگی و آن را بررسی نماید.
نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث
همانگونه که ذکر شد اگر که اعتراض شخص ثالث، شرایط ماده ۱۴۶ را دارا نباشد باید ثالث، اعتراض خود را در مرجع صالح مطرح نماید. دادگاه پس از وصول شکایت باید آن را به طرفین ابلاغ کند و پس از وصول شکایت باید به دقت به دلایل شخص ثالث و دلایلی که سایر طرفین دعوا ارائه می نمایند رسیدگی کند.
شرایط و چگونگی رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال به دو صورت زیر است:
- دعوت از طرفین اجرائیه و معترض ثالث در وقت تعیین شده که معمولا خارج از نوبت اوقات دفتر تعیین می گردد، برای رسیدگی به شکایت ثالث و اتخاذ تصمیم مقتضی.
- مقرر نمودن وقت نظارت برای پرونده و فرستادن مفاد شکایت به طرفین اجرائیه، برای اخذ پاسخ مقتضی، که پس از این مدت و دریافت پاسخ طرفین، دادگاه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
آیا اعتراض به دستور رفع توقیف ممکن است؟
مطابق با ماده ۱۴۶ چنانچه شخص ثالث حکم قطعی یا سند رسمی ارائه کند که تاریخ آن حکم یا تاریخ آن سند مقدم بر تاریخ توقیف باشد دستور رفع بازداشت توسط دایره اجرا صادر خواهد شد. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا دستور رفع بازداشت قابل اعتراض است؟
در پاسخ از سوی وکیل تلفنی باید اشاره کرد که طبق ماده مذکور دستور صادره قطعی و غیر قابل اعتراض است. زیرا دعوا آن چنان موقعیتی ندارد که قابل تجدیدنظر باشد. علاوه بر آن، معترض دادخواستی برای رفع توقیف به دادگاه ارائه نمی دهد بلکه فقط اعتراض او جنبه شکایت از عملیات اجرایی و توقیف خلاف قانون دارد.
طی نمودن هر یک از مراحل رسیدگی به اختلافات در زمینه اعتراضات اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال، دشواری های خاص خود را دارد، ولی با این حال در صورتی که به نحوی درگیر اختلافات در این زمینه هستید، می توانید جهت تسریع در روند رسیدگی به دعوای فوق، حتما با مشاوران و وکیل حقوقی ما مشورت نموده و در وقت و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.
