در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم افترا و تهمت، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی در حوزه‌ی حقوق کیفری و مدنی، آشنا کنیم. همچنین در این مقاله به بررسی جامع افترا از منظر حقوقی می‌پردازیم و تعاریف، عناصر تشکیل‌دهنده، موارد قانونی مرتبط و رویه‌های قضایی در این زمینه را تحلیل می‌کنیم.
با مطالعه این مقاله، شما به درکی عمیق‌تر از افترا و تاثیرات آن بر حیثیت و اعتبار افراد دست خواهید یافت. همچنین، از چگونگی مواجهه با این جرم یا تخلف مدنی و بهره‌گیری از ابزارهای قانونی برای دفاع از حقوق خود آگاه می‌شوید، که می‌تواند به جلوگیری از آسیب‌های احتمالی و جبران خسارات وارده کمک کند.
با من همراه باشید تا به شما نشان دهم چگونه می‌توانید از خود در برابر افترا محافظت کرده و از تاثیرات مخرب آن بر زندگی شخصی و حرفه‌ای‌تان جلوگیری کنید.
بررسی مفاهیم پایه تهمت یا افترا
در بخش “بررسی مفهوم تهمت یا افترا” به تبیین دقیق معنای این واژه‌ها و تفاوت‌های آنها از منظر حقوقی می‌پردازم. در این بخش، عناصر اصلی تشکیل‌دهنده افترا و تأثیرات آن بر حیثیت و اعتبار افراد را به طور دقیق مورد بررسی قرار می‌دهم.
تهمت یا افترا چیست؟
افترا در اصطلاح حقوقی به معنای نسبت دادن جرم یا عمل خلافی به فردی به شکلی دروغین و غیرواقعی است.
این مفهوم یکی از جرایم مهم در حوزه حقوق کیفری است و زمانی تحقق می‌یابد که فردی، با علم و آگاهی کامل از نادرستی و کذب بودن ادعای خود، اتهامی را به دیگری نسبت دهد.
در این حالت، فرد مرتکب، به‌طور عمدی و با سوءنیت اقدام به بیان یا انتشار ادعایی می‌کند که می‌داند صحت ندارد، اما هدف او از این کار، آسیب رساندن به حیثیت، اعتبار و شخصیت فرد مورد اتهام است.
افترا می‌تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد، از جمله نسبت دادن ارتکاب جرمی مانند سرقت، قتل، اختلاس و یا هر نوع رفتار غیرقانونی و غیر اخلاقی دیگری به فردی که در واقع مرتکب آن نشده است.
این اقدام نه تنها می‌تواند باعث آسیب دیدن اعتبار اجتماعی و حرفه‌ای فرد مورد نظر شود، بلکه در بسیاری از موارد، عواقب روانی و اجتماعی شدیدی برای او به همراه دارد.
برای مثال، ممکن است فردی که به ناحق متهم به ارتکاب جرمی شده است، با از دست دادن موقعیت شغلی یا اجتماعی خود مواجه شود، یا از نظر روانی دچار استرس، افسردگی و اضطراب گردد.
در نظام‌های حقوقی مختلف، افترا به عنوان یک جرم قابل مجازات تلقی می‌شود. بسته به شدت و گستردگی تأثیرات این جرم، مجازات‌های مختلفی برای آن در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند شامل جریمه‌های مالی، محکومیت به حبس و یا حتی اعاده حیثیت عمومی برای فرد آسیب‌دیده باشد.
همچنین، در برخی از کشورها، فرد متهم به افترا ممکن است ملزم به عذرخواهی رسمی و جبران خسارت نیز بشود.
به طور کلی، افترا از جمله جرایمی است که با هدف حفاظت از حقوق و آزادی‌های فردی، به ویژه حق برخورداری از حیثیت و اعتبار، در نظام‌های حقوقی تعریف و اجرا می‌شود.
برخورد قانونی با این جرم، به منظور جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و تخریب شخصیت افراد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از ابزارهای حفظ نظم و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
آیا اعاده حیثیت با افترا تفاوت دارد؟
افترا در حقوق به معنای نسبت دادن دروغین یک عمل مجرمانه یا ناپسند به فردی دیگر است. این عمل هنگامی رخ می‌دهد که شخصی عمداً و با علم به نادرست بودن اتهام، اقدام به انتشار یا اظهار اطلاعاتی می‌کند که موجب خدشه‌دار شدن حیثیت، اعتبار و شهرت فرد دیگری می‌شود.
برای تحقق جرم افترا، لازم است که این اطلاعات نادرست به‌گونه‌ای مطرح شوند که مخاطبان قادر به درک و باور آن به عنوان حقیقت باشند، و این امر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به آسیب رساندن به فرد مورد نظر گردد.
بر اساس ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که از طریق نوشتار، گفتار یا هر وسیله‌ای دیگر اقدام به نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری کند، بدون اینکه قادر به اثبات صحت این ادعا باشد، مرتکب جرم افترا شده و به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.
در مقابل، اعاده حیثیت به معنای بازگرداندن آبرو و اعتبار شخصی است که به ناحق مورد افترا یا اتهام قرار گرفته است.
این فرآیند می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود، از جمله عذرخواهی رسمی، جبران خسارت مالی، یا هر اقدام دیگری که بتواند آسیب وارده به حیثیت و اعتبار فرد آسیب‌دیده را جبران کند. اعاده حیثیت در واقع به معنای ترمیم و بازسازی شأن و آبروی فردی است که در نتیجه انتشار اطلاعات نادرست یا اتهامات بی‌اساس، دچار آسیب شده است.
به طور کلی، اعاده حیثیت ممکن است در نتیجه حکم قضایی و به عنوان بخشی از مجازات فردی که مرتکب افترا شده است، اعمال شود. در مواردی که فردی به ناحق مورد اتهام قرار گرفته و حیثیت او به شدت خدشه‌دار شده است، دادگاه ممکن است فرد مرتکب را به اعاده حیثیت از طریق انتشار عذرخواهی رسمی، پرداخت غرامت مالی یا سایر تدابیر مشابه ملزم کند.
علاوه بر افترا، ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به جرمی دیگر اشاره می‌کند که در آن، نشر اکاذیب یا مطالب خلاف واقع به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی مورد توجه قرار گرفته است.
در این مورد، حتی اگر این اقدامات موجب ضرر مادی یا معنوی نشود، فرد مرتکب به مجازات محکوم خواهد شد. این جرم شامل اظهار مطالب نادرست، پخش شایعات، یا انتشار گزارش‌های غیرواقعی است که به قصد آسیب رساندن به شهرت و اعتبار دیگران انجام می‌شود.
تفاوت افترا با نشر اکاذیب چیست؟
تفکیک میان جرم افترا و جرم نشر اکاذیب یکی از مسائل مهم در حقوق جزا محسوب می‌شود که درک دقیق آن برای حفظ حقوق افراد و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی ضروری است.
افترا به عنوان یکی از مصادیق جرایم علیه حیثیت و آبروی افراد، به معنای نسبت دادن جرم به شخصی است که حقیقتا مرتکب آن نشده است.
به عبارت دیگر، در جرم افترا، شخصی به طور نادرست و دروغین ادعا می‌کند که فرد دیگری مرتکب جرمی شده است. این اقدام نه تنها می‌تواند آبرو و اعتبار فرد متهم را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، بلکه در برخی موارد ممکن است تبعات قضایی و اجتماعی سنگینی برای وی به همراه داشته باشد.
از سوی دیگر، جرم نشر اکاذیب دامنه‌ی وسیع‌تری از افترا دارد و شامل انتشار هرگونه خبر، شایعه یا ادعای نادرست و خلاف واقع می‌شود که به قصد فریب یا آسیب رساندن به دیگری منتشر می‌گردد.
این نوع از جرایم، می‌تواند منجر به گمراهی افکار عمومی، تخریب اعتبار اشخاص و ایجاد تنش‌های اجتماعی گردد.
برخلاف افترا که تمرکز آن بر نسبت دادن نادرست جرم به فرد خاصی است، نشر اکاذیب می‌تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد و گستره بیشتری از اعمال را شامل شود، از جمله انتشار مطالب دروغین در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، یا حتی به صورت شفاهی.
تفاوت افترا با جرم توهین
جرم افترا به عنوان یکی از بارزترین انواع جرایم علیه حیثیت و شرافت افراد، به معنای نسبت دادن ناحق و دروغین ارتکاب جرم به یک فرد است که در واقع مرتکب آن نشده است.
به بیانی دیگر، افترا یعنی فردی به طور عمد و بدون دلیل موجه، دیگری را به ارتکاب جرمی متهم می‌کند که حقیقتا اتفاق نیفتاده است. این اقدام می‌تواند منجر به خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار اجتماعی فرد متهم شده و حتی در برخی موارد، وی را با پیامدهای سنگین قضایی و اجتماعی مواجه کند.
در مقابل، جرم نشر اکاذیب دامنه وسیع‌تری را در بر می‌گیرد و شامل هر نوع انتشار اخبار، شایعات یا ادعاهای دروغین و نادرست است که به قصد فریب دادن یا آسیب رساندن به شخص یا اشخاص دیگری انجام می‌شود.
نشر اکاذیب، برخلاف افترا که تنها به نسبت دادن دروغین یک جرم به فرد محدود می‌شود، می‌تواند در قالب‌های گوناگونی مانند انتشار مطالب دروغ در رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی یا حتی از طریق انتقال شفاهی اطلاعات نادرست رخ دهد.
چنین اعمالی می‌توانند به طور جدی موجب گمراهی افکار عمومی، تخریب اعتبار افراد و ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی شوند.
ارکان جرم افترا
ارکان جرم افترا شامل سه عنصر قانونی، مادی و روانی است. عنصر قانونی به تطابق رفتار با قانون، عنصر مادی به عمل افترا و انتشار آن، و عنصر روانی به قصد و نیت فرد در ارتکاب افترا اشاره دارد.
برای تحقق جرم افترا، وجود سه رکن اساسی ضروری است که شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی می‌شود. هر یک از این ارکان را در ادامه توضیح داده‌ام.
رکن مادی جرم افترا
انتساب جرم به دیگری
یکی از مهم‌ترین عناصر مادی جرم افترا، انتساب عملی مجرمانه به دیگری است. این انتساب باید به گونه‌ای باشد که فرد مرتکب، به طور صریح و واضح، ارتکاب جرمی را به دیگری نسبت دهد.
این امر می‌تواند از طریق انتشار اوراق چاپی، خطی، درج در روزنامه‌ها و جراید، یا حتی از طریق بیان شفاهی در مجامع عمومی صورت گیرد.
مهم این است که این انتساب به گونه‌ای باشد که دیگران آن را به عنوان یک حقیقت پذیرفته و حیثیت و اعتبار فرد مورد اتهام را تحت تاثیر قرار دهد.
دروغ بودن ادعا
یکی دیگر از اجزای رکن مادی، کذب بودن ادعای مطرح‌شده است. برای اینکه افترا به عنوان یک جرم تلقی شود، ادعای مطرح‌شده باید دروغین و خلاف واقع باشد. اگر فردی که مورد اتهام قرار گرفته است، بتواند صحت ادعای مطرح‌شده را ثابت کند، جرم افترا محقق نمی‌شود و در نتیجه، پیگرد قانونی نخواهد داشت.
ضرر به حیثیت و اعتبار فرد
برای تحقق جرم افترا، ضرر وارد شدن به حیثیت و اعتبار فرد نیز ضروری است. افترا باید به گونه‌ای باشد که باعث خدشه‌دار شدن آبرو و اعتبار اجتماعی فرد شود. اگر انتساب جرم هیچ تاثیری بر حیثیت و اعتبار فرد نداشته باشد، نمی‌توان آن را به عنوان افترا محسوب کرد.
رکن معنوی جرم افترا
- علم به کذب بودن ادعا: برای اینکه جرم افترا به صورت کامل محقق شود، وجود قصد و نیت خاص از سوی مرتکب ضروری است. این عنصر شامل آگاهی فرد از کذب بودن ادعای خود است. فرد مرتکب باید بداند که ادعایی که به دیگری نسبت داده است، دروغ و خلاف واقع است و با علم به این امر، اقدام به انتشار یا بیان آن کند.
- سوءنیت: علاوه بر آگاهی از کذب بودن ادعا، مرتکب باید دارای سوء نیت نیز باشد. یعنی او باید با قصد آسیب رساندن به حیثیت و اعتبار دیگری، اقدام به انتساب جرم کرده باشد. سوءنیت به معنای عمد و قصد مشخص برای تخریب شخصیت و اعتبار فرد مورد اتهام است.
رکن قانونی جرم افترا
جرم افترا تنها در صورتی قابل پیگیری است که قوانین و مقررات مشخصی در نظام حقوقی وجود داشته باشد که این عمل را جرم‌انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین نموده باشد.
در حقوق ایران، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به جرم افترا پرداخته و آن را به عنوان یک جرم مستقل با مجازات مشخص معرفی کرده است.
مطابق این ماده، هر کس به وسیله اوراق چاپی، خطی، درج در روزنامه و جراید، یا نطق در مجامع، یا هر وسیله دیگری به دیگری جرمی را نسبت دهد که مطابق قانون آن عمل جرم محسوب می‌شود، و نتواند صحت آن را اثبات کند، به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره این ماده نیز تصریح دارد که حتی در مواردی که نشر آن امر، اشاعه فحشا محسوب گردد، مرتکب حتی اگر بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
برای تحقق جرم افترا، وجود هر سه رکن مادی، معنوی و قانونی به صورت همزمان ضروری است و هرگونه نقص در یکی از این ارکان، می‌تواند منجر به عدم تحقق جرم و پیگرد قانونی گردد.
انواع تهمت و افترا مطابق قانون
در حقوق جزا، افترا به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: افترای عملی و افترای لفظی. افترای عملی به انتساب جرم از طریق اعمال مشخص مانند جعل مدارک یا ایجاد شواهد نادرست اطلاق می‌شود، در حالی که افترای لفظی شامل نسبت دادن جرم به دیگری از طریق گفتار یا نوشتار است.
در ادامه، به بررسی مصادیق هر یک از این انواع افترا خواهم پرداخت.
تهمت و افترای عملی
افترای عملی در اصطلاح حقوقی به اقداماتی اطلاق می‌شود که فردی به طور عمدی و با قصد متهم کردن دیگری انجام می‌دهد.
این نوع افترا شامل اقداماتی است که با هدف صحنه‌سازی و ایجاد شواهد نادرست برای نسبت دادن جرمی به فردی بی‌گناه طراحی می‌شود.
در افترای عملی، مرتکب با استفاده از روش‌هایی همچون جعل مدارک، تغییر در اسناد، و ایجاد شواهد جعلی یا دروغین، سعی در القای این مطلب دارد که فرد مورد اتهام مرتکب جرمی شده است که در واقعیت انجام نداده است.
مصادیق تهمت و افترای عملی
مصادیق افترای عملی شامل مجموعه‌ای از اقدامات و رفتارهایی است که به طور عمدی و با هدف متهم کردن ناحق فردی دیگر صورت می‌گیرد.
این اقدامات به منظور ایجاد شواهد نادرست و فریبنده برای نسبت دادن جرمی به فرد بی‌گناه انجام می‌شود و به طور کلی موجب آسیب جدی به حیثیت و اعتبار فرد هدف می‌شود.
مهم‌ترین مصادیق افترای عملی به شرح زیر است:
قرار دادن آلات و ادوات جرم در محل زندگی، کار یا وسایل متعلق به فرد دیگر
یکی از بارزترین مصادیق افترای عملی، اقدام به قرار دادن ابزارها و آلات جرم در مکان‌هایی است که متعلق به فرد دیگری است. این عمل به‌منظور القای تصور و تظاهر به اینکه فرد مذکور مرتکب جرم شده است، صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال، فردی که قصد دارد دیگری را متهم به قاچاق مواد مخدر کند، ممکن است مواد مخدر را به طور غیرقانونی در منزل یا وسایل شخص مورد نظر قرار دهد تا او را به جرم قاچاق متهم کند. این اقدام، نه تنها به اعتبار و آبروی فرد آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند موجب پیگرد قانونی نادرست نیز شود.
جعل اسناد و مدارک و نسبت دادن آن به فرد دیگر
جعل و ایجاد اسناد و مدارک نادرست و نسبت دادن آنها به فرد دیگری، یکی دیگر از مصادیق مهم افترای عملی است.
در این حالت، فرد مرتکب با استفاده از تکنیک‌های جعل و تغییر اسناد، به طور عمدی اسنادی را تهیه می‌کند که نشان‌دهنده ارتکاب جرم یا تخلفی از سوی فرد دیگری است.
به عنوان مثال، فردی ممکن است با جعل سند مالی، فرد دیگری را به ارتکاب کلاهبرداری متهم کند. این نوع افترای عملی موجب ایجاد شواهد دروغین شده و می‌تواند تأثیرات جدی بر روند تحقیقات و عدالت داشته باشد.
دستکاری صحنه‌ی جرم برای انحراف مسیر تحقیقات
یکی دیگر از مصادیق افترای عملی، دستکاری و تغییر صحنه‌ی جرم به گونه‌ای است که فرد بی‌گناه را به عنوان مظنون یا مرتکب جرم جلوه دهد. این عمل به‌منظور انحراف مسیر تحقیقات و ایجاد سردرگمی در میان محققان و مقامات قانونی صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال، تغییر در موقعیت اجسام یا قرار دادن اشیاء اضافی در صحنه‌ی جرم برای ایجاد شواهد جعلی، نمونه‌ای از این نوع افترای عملی است. این اقدام به طور مستقیم بر درستی و دقت تحقیقات تاثیر گذاشته و می‌تواند موجب محکومیت نادرست و بی‌گناهی فرد مورد نظر گردد.
تهمت و افترای لفظی
تهمت و افترای لفظی به نسبت دادن نادرست جرم یا کار خلافی به فردی دیگر از طریق گفتار یا نوشتار اطلاق می‌شود.
در این نوع افترا، اتهام و ادعاهای کاذب به صورت کلامی یا کتبی مطرح می‌شود، بدون آنکه نیاز به اقدامات عملی و صحنه‌سازی باشد.
تهمت و افترای لفظی می‌تواند از طریق صحبت‌های شفاهی، نوشته‌ها، پیام‌های متنی، یا انتشار مطالب در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام گیرد. هدف اصلی این نوع افترا، آسیب رساندن به حیثیت و اعتبار فرد مورد اتهام از طریق نشر اخبار و ادعاهای دروغین است. به عبارت دیگر، افترای لفظی شامل هرگونه بیان نادرست و غیرواقعی است که به قصد ایجاد ضرر و آسیب به شخصیت فرد دیگر بیان می‌شود.
جرم افترا قولی، مانند سایر جرایم، برای تحقق و پیگرد نیازمند وجود چند رکن اساسی است. این ارکان شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی می‌باشند. هر یک از این ارکان، به شرح زیر تعریف و توضیح داده می‌شود:
عنصر قانونی جرم افترا قولی به مقررات و قوانینی اشاره دارد که این جرم را تعریف و مجازات آن را تعیین می‌کنند.
طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن جرم به دیگری از طریق ابزارهای مختلف نظیر اوراق چاپی، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها در مجامع عمومی، یا هر وسیله دیگری، در صورتی که نتواند صحت آن را ثابت کند، جرم افترا قولی محسوب می‌شود.
این ماده قانونی به‌طور خاص به تعریف جرم و تعیین مجازات‌های مرتبط با آن پرداخته است و بنابراین، عنصر قانونی جرم افترا قولی به همین ماده قانون مستند است.
عنصر مادی جرم افترا قولی به اقدامات عملی و ملموس مرتکب که به وقوع جرم منجر می‌شود، اشاره دارد. برای تحقق جرم افترا قولی، مرتکب باید اقداماتی را انجام دهد که به نسبت دادن نادرست جرم به شخص دیگری منتهی شود.
این اقدامات شامل سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار اتهامات در رسانه‌ها یا روزنامه‌ها، و هرگونه اقدام دیگر که به شکل‌گیری افترا قولی منجر شود، جزء عنصر مادی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، هر نوع رفتار یا عملی که به‌طور مستقیم موجب تحقق جرم افترا شود، به عنوان رکن مادی این جرم در نظر گرفته می‌شود.
عنصر معنوی جرم افترا قولی به نیت و قصد مرتکب در ارتکاب جرم اشاره دارد. برای اینکه عملی به عنوان جرم افترا قولی شناسایی شود، مرتکب باید با سوء نیت و قصد مجرمانه اقدام به نسبت دادن اتهام نادرست کند. در این زمینه، سوءنیت خاص نقش مهمی ایفا می‌کند.
به این معنی که فرد مرتکب باید با آگاهی و عمد نسبت به نادرست بودن ادعای خود و قصد آسیب رساندن به حیثیت و اعتبار دیگری، اقدام کند. اگر شخصی بدون داشتن عمد و علم به دروغ بودن اتهام، به اشتباه اتهامی را مطرح کند، قابل مجازات نخواهد بود. بنابراین، عنصر معنوی به وجود قصد مجرمانه و آگاهی از نادرستی ادعا وابسته است.
در مجموع، هر یک از این ارکان باید به طور کامل و دقیق وجود داشته باشد تا جرم افترا قولی محقق و قابل پیگیری قانونی باشد. عدم وجود هر یک از این ارکان به معنای عدم تحقق جرم و عدم امکان تعقیب قانونی خواهد بود.
مصادیق تهمت و افترای لفظی
مصادیق افترای لفظی به انواع مختلفی از بیان‌های کاذب و اتهام‌زنی‌های شفاهی یا کتبی اطلاق می‌شود که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود:
انتشار اخبار کذب در رسانه‌ها
انتشار اخبار دروغین و نادرست درباره فردی از طریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات، یا وب‌سایت‌ها، یکی از مصادیق بارز افترای لفظی است. این نوع افترای لفظی ممکن است شامل گزارش‌های نادرست درباره ارتکاب جرم، فساد، یا دیگر اقدامات غیرقانونی باشد که در واقعیت وجود ندارد.
به عنوان مثال، انتشار گزارشی مبنی بر اینکه فردی خاص به فساد مالی متهم شده است، بدون داشتن شواهد و مدارک معتبر، می‌تواند به اعتبار و حیثیت فرد آسیب جدی بزند و به افترای لفظی محسوب شود.
شایعه‌پراکنی و نشر شایعات
شایعه‌پراکنی و نشر شایعات نادرست درباره فردی در جمع‌های عمومی یا در شبکه‌های اجتماعی، نوع دیگری از افترای لفظی است. این عمل شامل انتشار ادعاهای دروغین و غیر مستند است که ممکن است به سرعت در جامعه منتشر شود و به شخصیت و اعتبار فرد آسیب بزند.
شایعاتی که در مورد ارتکاب جرم یا تخلف از سوی فردی مطرح می‌شود، حتی اگر به صورت غیررسمی و در محافل خصوصی منتشر شود، می‌تواند مصداق افترای لفظی باشد.
بیان نادرست در سخنرانی‌ها یا نطق‌ها
بیان ادعاهای نادرست و کذب در سخنرانی‌ها، نطق‌ها، یا اظهارات عمومی نیز می‌تواند از مصادیق افترای لفظی باشد.
به عنوان مثال، اگر فردی در یک نشست عمومی یا کنفرانس، به صورت عمدی و با قصد آسیب رساندن به فردی دیگر، اتهاماتی دروغین درباره او مطرح کند، این عمل به عنوان افترای لفظی شناخته می‌شود. این نوع افترای لفظی می‌تواند تأثیرات منفی گسترده‌ای بر روی اعتبار و حیثیت فرد مورد اتهام داشته باشد.
نوشتن و انتشار مطالب کذب در فضای مجازی
نوشتن و انتشار مطالب نادرست و کذب در فضای مجازی، از جمله در شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌ها، و دیگر پلتفرم‌های آنلاین، نیز یکی از مصادیق افترای لفظی است.
این نوع افترای لفظی به سرعت و به راحتی می‌تواند در فضای مجازی منتشر شود و به تبع آن، اثرات منفی و گسترده‌ای بر روی اعتبار فرد بگذارد. انتشار ادعاهای کاذب درباره ارتکاب جرم یا تخلف از سوی فردی در اینترنت، ممکن است باعث آسیب‌های جدی به زندگی حرفه‌ای و اجتماعی او شود.
در نتیجه، افترای لفظی به دلیل تاثیرات منفی و گسترده‌ای که بر روی اعتبار و حیثیت افراد دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با دقت مورد بررسی و پیگیری قانونی قرار گیرد. این نوع افترای لفظی نیازمند شناسایی و ارائه شواهد کافی است که بتواند ثابت کند ادعاهای مطرح‌شده نادرست و کاذب بوده و به قصد آسیب رساندن به فرد بیان شده است.
تفاوت افترای عملی با افترای لفظی چیست؟
افترای عملی و افترای لفظی دو نوع مختلف از افترا هستند که هر یک ویژگی‌ها و آثار خاص خود را دارند. تفاوت‌های اساسی میان این دو نوع افترا به شرح زیر است:
افترای عملی به اقداماتی اطلاق می‌شود که به طور عمدی و عملی برای متهم کردن ناحق فرد دیگری صورت می‌گیرد.
این نوع افترای عملی شامل اعمال و صحنه‌سازی‌هایی است که به‌منظور ایجاد شواهد نادرست و نسبت دادن جرم یا تخلف به فردی بی‌گناه انجام می‌شود.
به طور مثال، فردی ممکن است ابزارهای جرم را در مکان‌های مربوط به دیگری قرار دهد یا مدارک و اسناد جعلی تهیه کند تا فرد مورد نظر را متهم به ارتکاب جرم نماید.
افترای عملی به طور کلی با اقدامات فیزیکی و ملموس همراه است که نیاز به تغییر واقعی در محیط یا اسناد دارد و می‌تواند تأثیرات جدی و ملموس بر روی فرد متهم و فرآیند قضایی داشته باشد.
در مقایسه، افترای لفظی به نسبت دادن جرم یا کار خلافی به فرد به صورت کلامی اطلاق می‌شود. این نوع افترای از طریق بیان شفاهی یا نوشتاری صورت می‌گیرد و نیازی به اقدامات عملی یا صحنه‌سازی ندارد. به عبارت دیگر، افترای لفظی شامل اتهام‌زنی، شایعه‌پراکنی، یا انتشار ادعاهای دروغین به صورت کلامی یا نوشتاری است.
این نوع افترا ممکن است به صورت عمومی یا خصوصی انجام شود و معمولا از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی، یا گفتار در جمع‌ها صورت می‌پذیرد.
اثبات جرم افترای عملی به دلیل پیچیدگی و نیاز به مستندات عینی، نیازمند جمع‌آوری ادله کافی و مستندات معتبر است. برای اثبات چنین جرمی، لازم است که شواهد و مدارک روشنی که نشان‌دهنده اقدام عمدی فرد برای متهم کردن دیگری باشد، ارائه گردد. این ادله می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- شهادت شهود: گواهی افراد حاضر در صحنه یا کسانی که اطلاعات مرتبط با افترای عملی را مشاهده کرده‌اند، می‌تواند به اثبات وقوع جرم کمک کند.
- فیلم‌های دوربین‌های مداربسته: تصاویر و ویدئوهایی که از دوربین‌های مداربسته ضبط شده‌اند، می‌توانند به عنوان مدرک عینی برای نشان دادن اقدامات افترای عملی و صحنه‌سازی‌های انجام شده مورد استفاده قرار گیرند.
- گزارش‌های کارشناسی: ارزیابی‌ها و گزارش‌های کارشناسان در زمینه‌های مختلف، مانند کارشناسی مدارک و اسناد جعلی، می‌تواند به اثبات ارتکاب افترای عملی کمک نماید.
- سایر مستندات: مدارک و شواهد اضافی مانند تأییدیه‌های رسمی، گزارش‌های پزشکی، یا هر نوع مستندات دیگری که نشان‌دهنده تغییرات عمدی در محیط یا اسناد باشد، می‌تواند در روند اثبات جرم افترای عملی موثر باشد.
به طور کلی، اثبات جرم افترای عملی نیازمند ارائه شواهد و مستندات دقیق و معتبر است که بتواند وقوع اقدامات عمدی و متقلبانه فرد را برای متهم کردن دیگری ثابت نماید. این شواهد باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند ادعای افترای عملی را به طور قاطع و غیرقابل انکار اثبات کند.
مجازات جرم تهمت و افترا
در بخش مجازات جرم افترا به بررسی انواع مجازات‌هایی می‌پردازدیم که برای افرادی که به طور عمدی و نادرست اتهاماتی به دیگران نسبت می‌دهند، در نظر گرفته شده است.
این مجازات‌ها شامل حبس، جزای نقدی، و محرومیت‌های اجتماعی می‌شود و به هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی و حفظ حقوق افراد در برابر افتراهای غیر قانونی تعیین شده است.
مجازات جرم افترای عملی
مجازات جرم افترای عملی بر اساس نوع جرم و اقداماتی که فرد با صحنه‌سازی و اقدامات نادرست خود قصد القای آن را داشته، و همچنین میزان خسارت وارده به فرد بی‌گناه تعیین می‌شود. این نوع جرم شامل اعمال عمدی و فریبکارانه است که با هدف ایجاد شواهد جعلی و نسبت دادن جرم به فرد دیگری انجام می‌شود.
به طور کلی، مجازات افترای عملی می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی باشد.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به طور خاص به مجازات افترای عملی پرداخته است. این ماده مقرر می‌دارد که:
«هر کس عالما و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافتن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»
در نتیجه، مجازات جرم افترای عملی به طور مستقیم با اقدامات فریبکارانه و تأثیرات آن بر فرد مورد اتهام مرتبط است. این مجازات‌ها به منظور تأمین عدالت و پیشگیری از اقدامات مجرمانه طراحی شده‌اند و هدف آنها حفاظت از حقوق افراد در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی است.
مجازات جرم افترای قولی
طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه فردی با استفاده از اوراق چاپی، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها در مجامع عمومی، یا هر وسیله دیگری اقدام به نسبت دادن جرم به دیگری نماید و نتواند صحت ادعای خود را به اثبات برساند، به مجازات حبس و شلاق محکوم خواهد شد.
مجازات جرم افترا قولی شامل حبس از یک ماه تا یک سال و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق است. با این حال، در سال‌های اخیر و با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات این نوع جرم کاهش یافته است. بر اساس اصلاحات اخیر، مجازات ارتکاب این جرم به نصف کاهش یافته و به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه و همچنین تا ۷۴ ضربه شلاق تقلیل یافته است. تعیین دقیق مدت حبس و تعداد ضربات شلاق به نظر قاضی رسیدگی‌کننده پرونده بستگی دارد و می‌تواند با توجه به شرایط و شدت جرم، متفاوت باشد.
برای مثال، اگر فردی در یک روزنامه کثیرالانتشار یا در یک مجمع عمومی گسترده، اتهامی را به فرد دیگری نسبت دهد و نتواند آن را ثابت کند، این اقدام جرم افترا قولی به شمار می‌آید. در چنین شرایطی، قاضی با توجه به گستردگی و شدت عمل ارتکابی، می‌تواند مجازات بیشتری را تعیین کند.
به طور معمول، در این موارد قاضی می‌تواند حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق را برای مرتکب در نظر بگیرد.
آیا جرم افترا قولی قابل گذشت است؟
در پاسخ به این سوال که آیا جرم افترا قولی قابل گذشت است یا خیر، باید گفت بله. بر اساس ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم افترا قولی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
این به این معنی است که پیگیری قانونی این جرم نیازمند شکایت شاکی است و بدون شکایت رسمی از سوی شاکی، فرد متهم تحت تعقیب قضایی قرار نخواهد گرفت.
به عبارت دیگر، در صورتی که شاکی تصمیم به طرح شکایت علیه مرتکب جرم افترا قولی بگیرد، روند دادرسی آغاز می‌شود و امکان پیگیری قانونی وجود خواهد داشت. اما در صورت انصراف شاکی از شکایت یا رضایت به متهم در هر مرحله از دادرسی—چه در حین جلسات دادرسی و چه بعد از صدور حکم—، فرآیند دادرسی و مجازات متهم متوقف خواهد شد.
این ویژگی نشان‌دهنده این است که رضایت شاکی می‌تواند به طور کامل مانع از ادامه پیگیری و مجازات متهم شود.
در صورتی که قصد دارید در مورد جرم افترا قولی اقدام کنید و به دادگاه مراجعه نمایید، ضروری است که با تنظیم لایحه کاربردی و تقدیم آن به دادگاه از خود دفاع کنید.
طرح شکایت تهمت و افترا
طرح شکایت تهمت و افترا در نظام حقوقی ایران نیازمند رعایت نکات خاص و توجه به جزئیات قانونی است. در ادامه، نکات مهم در این زمینه به طور مفصل توضیح داده می‌شود:
نحوه شکایت تهمت و افترا چگونه است؟
جرایم توهین و افترا، علاوه بر جنبه کیفری، می‌توانند عواقب حقوقی جدی و قابل توجهی به دنبال داشته باشند. افرادی که به ارتکاب این جرایم اقدام می‌کنند، ممکن است به مجازات‌هایی از قبیل دیه، حبس، یا هر دو محکوم شوند.
برای شکایت از جرم افترا و تهمت و پیگیری قانونی آن، مراحل زیر باید به دقت طی شود:
۱. مراجعه به دفاتر قضایی
نخستین گام در شکایت از افترا و تهمت، مراجعه به دفاتر قضایی در سطح شهر است. این دفاتر معمولا به نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگاه‌های عمومی شناخته می‌شوند.
در این مرحله، لازم است که شاکی مدارک و مستندات مربوط به جرم ارتکابی را که شامل شواهد و دلایل معتبر است، ارائه دهد.
۲. تنظیم شکایت و لایحه
پس از مراجعه به دفاتر قضایی، شاکی باید اقدام به تنظیم شکواییه و لایحه قانونی نماید. این شکایت باید به طور دقیق و کامل تنظیم شده و شامل جزئیات مربوط به جرم افترا یا تهمت، شواهد موجود، و درخواست‌های قانونی شاکی باشد.
مشاوره با یک وکیل متخصص در این مرحله می‌تواند به درستی و کامل بودن تنظیم شکایت کمک کند.
۳. ارسال لایحه به دادگاه
پس از تنظیم شکایت، لایحه تنظیم شده به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود. دادگاه پس از دریافت لایحه، اقدام به بررسی و رسیدگی به پرونده خواهد کرد.
در این مرحله، قاضی دادگاه شواهد و مدارک ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و در صورت احراز جرم، پرونده را به مرحله بعدی میبرد.
۴. بررسی و صدور حکم
دادگاه پس از بررسی کامل پرونده و احراز جرم افترا یا تهمت، به صدور حکم نهایی می‌پردازد. این حکم ممکن است شامل مجازات‌هایی نظیر دیه، حبس، یا هر دو باشد. مجازات تعیین شده به شدت و ماهیت جرم و همچنین وضعیت شاکی و متهم بستگی دارد.
پیگیری دقیق و کامل مراحل قانونی و ارائه شواهد مستند و معتبر به دادگاه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی اینگونه پرونده‌ها، مشاوره حقوقی و همکاری با وکیل متخصص می‌تواند در تسریع روند رسیدگی و تحقق حقوق قانونی شاکی موثر واقع شود.
۵. امکان گذشت و رضایت شاکی
طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم افترا قولی قابل گذشت است. به این معنی که شاکی می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی، از شکایت خود صرف‌نظر کرده و به متهم رضایت دهد. در چنین شرایطی، دادرسی متوقف می‌شود و مجازات متهم نیز لغو خواهد شد.
شاکی باید به دقت تصمیم‌گیری کند و در صورت تصمیم به گذشت، این موضوع را به صورت مکتوب به دادگاه اعلام کند.
۷. مجازات‌های قانونی
مجازات جرم افترا طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی شامل حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، این مجازات به حبس از ۱۵ روز تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق تقلیل یافته است. میزان دقیق مجازات با توجه به شدت جرم و وضعیت پرونده توسط قاضی تعیین می‌شود.
۸. مشاوره با وکیل متخصص
برای پیشبرد صحیح پرونده و اطمینان از رعایت تمامی جوانب قانونی، مشاوره با وکیل متخصص در امور کیفری و افترا بسیار توصیه می‌شود. وکیل می‌تواند در تدوین شکایت‌نامه، ارائه مستندات، و دفاع در دادگاه نقش مؤثری ایفا کند.
رعایت این نکات می‌تواند به موفقیت در طرح شکایت افترا و حصول نتیجه مطلوب کمک کند. توجه به جزئیات قانونی و تهیه مستندات معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده‌های افترا کمک می‌نماید.
مدارک لازم برای طرح شکایت افترا و تهمت
طرح شکایت از جرم افترا و تهمت نیازمند ارائه مدارک و مستندات مشخص و کاملی است تا بتوان به‌طور مؤثر و قانونی از حقوق خود دفاع کرد. در ادامه، به تفصیل به شرح مدارک لازم برای این منظور پرداخته شده است:
- شناسنامه: ارائه کپی معتبر از شناسنامه فرد شکایت‌کننده برای تایید هویت و احراز مشخصات شخصی ضروری است. شناسنامه باید شامل تمامی اطلاعات شخصی فرد باشد و به وضوح قابل خواندن باشد.
- کارت ملی: کارت ملی نیز به عنوان مدرکی معتبر برای تایید هویت فرد شکایت‌کننده مورد نیاز است. این مدرک باید نشان‌دهنده شماره ملی، نام و نام خانوادگی، و سایر اطلاعات شناسایی باشد.
- اسناد کتبی: شامل مقالات، اوراق چاپی، نامه‌ها، یا هر نوع نوشته‌ای که حاکی از توهین، تهمت یا افترا باشد. این اسناد باید به وضوح حاوی اتهام مطرح شده و زمان و مکان انتشار آن باشند. برای مثال، اگر اتهام در یک روزنامه یا نشریه منتشر شده است، باید نسخه‌ای از آن منتشر شده به همراه تاریخ و نام نشریه ارائه شود.
- شهادت شهود: اگر توهین یا افترا در مجامع عمومی یا در حضور شاهدان انجام شده است، گواهی شهود می‌تواند به اثبات ادعا کمک کند. شهادت شهود باید به‌طور کتبی تنظیم شده و شامل جزئیات مربوط به اظهارات شاهدان و مشاهدات آنها باشد.
- مدارک دیجیتال: شامل فایل‌های صوتی، تصویری، یا اسکرین‌شات‌های مربوط به اتهام. این مدارک باید به‌طور واضح نشان‌دهنده توهین یا افترا باشد و تاریخ و زمان ضبط آنها قابل استناد باشد. برای مثال، اگر اتهام به‌صورت ویدئو یا پست‌های اینترنتی منتشر شده است، باید نسخه‌ای از این فایل‌ها ارائه شود.
- گزارش‌های کارشناسی: در برخی موارد، ممکن است نیاز به گزارش‌های کارشناسی برای تحلیل و ارزیابی مدارک و شواهد موجود باشد. این گزارش‌ها می‌توانند شامل ارزیابی صحت مستندات دیجیتال یا تحلیل محتوای توهین‌آمیز باشند.
- نسخه‌های رسمی از شکایات قبلی: اگر قبلا شکایات مشابهی علیه فرد متهم مطرح شده است یا اگر پرونده‌های قضایی مرتبط با موضوع وجود دارد، ارائه نسخه‌های رسمی از این مستندات می‌تواند مفید باشد.
تمامی مدارک باید به طور کامل، دقیق و به‌روز باشد تا از بروز هرگونه مشکل در روند رسیدگی جلوگیری شود. همچنین صحت و اصالت مدارک باید تایید شده و در صورت لزوم، از مراجع قانونی یا کارشناسان مربوطه تأییدیه‌های لازم کسب شود.
مدارک باید به طور منظم و با رعایت ترتیب زمانی و موضوعی تنظیم شده و به همراه شکایت‌نامه به دادگاه ارائه شود.
با توجه به اهمیت مدارک و مستندات در طرح شکایت افترا و تهمت، توجه به جزئیات و ارائه مستندات دقیق و کامل می‌تواند به تسریع روند رسیدگی و افزایش شانس موفقیت در پرونده کمک کند.
نحوه اثبات جرم در شکایت افترا و تهمت
در سیستم حقوقی ایران، اثبات جرم افترا و تهمت مستلزم ارائه ادله و مستندات معتبر به مراجع قضایی است.
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، برای اثبات این جرم، می‌توان به روش‌ها و مدارک مختلفی استناد کرد که به شرح زیر است:
اقرار متهم
یکی از روش‌های اصلی برای اثبات جرم، اقرار متهم است. اگر متهم به ارتکاب جرم افترا یا تهمت اقرار کند، این اقرار به عنوان یک مدرک قوی در نظر گرفته می‌شود.
اقرار باید صریح، واضح و بدون فشار یا تهدید باشد. اگر متهم به ارتکاب جرم اعتراف کند، این اعتراف می‌تواند به‌طور قابل توجهی روند رسیدگی را تسهیل کند و موجب محکومیت وی شود.
علم قاضی
علم قاضی به معنای شناخت و آگاهی قاضی از حقیقت موضوع بر اساس ادله موجود است. اگر قاضی با بررسی دقیق مستندات و دلایل، به نتیجه‌گیری منطقی و قاطع در مورد وقوع جرم برسد، می‌تواند بر اساس علم خود حکم صادر کند.
این علم باید بر پایه شواهد و مدارک مستند و متقن باشد و نباید صرفا بر اساس برداشت‌های شخصی یا حدسیات قاضی باشد.
قسامه
قسامه یکی از ابزارهای قانونی برای اثبات جرم در مواردی است که شواهد کافی برای اثبات یا رد جرم وجود ندارد. قسامه به معنای سوگند گروهی از افراد است که به‌طور جمعی بر وقوع یک حادثه یا وقوع یک جرم سوگند یاد می‌کنند.
در پرونده‌های افترا و تهمت، قسامه می‌تواند به عنوان یک روش حمایتی برای تأیید ادعاها استفاده شود، اگرچه این روش کمتر در چنین پرونده‌هایی به‌کار می‌رود.
شهادت شهود
شهادت شهود نقش بسیار مهمی در اثبات جرم افترا و تهمت دارد. شهادت شهود باید دقیق، مستند و قابل اعتماد باشد. برای اعتبار شهادت، باید نکات زیر رعایت شود:
- شهادت واضح و روشن: شاهد باید به‌طور مشخص و دقیق آنچه را که مشاهده کرده است، بیان کند و از بیان نظرات شخصی یا حدسیات خودداری نماید.
- تطابق با سایر ادله: شهادت باید با سایر شواهد و مدارک موجود در پرونده همخوانی داشته باشد. تضاد یا عدم تطابق با دیگر ادله ممکن است اعتبار شهادت را زیر سوال ببرد.
- رابطه شهود با طرفین دعوا: قاضی باید توجه داشته باشد که رابطه شهود با طرفین دعوا ممکن است بر اعتبار شهادت آنها تاثیر بگذارد. اگر شاهد به یکی از طرفین دعوا وابستگی یا رابطه نزدیکی داشته باشد، این امر می‌تواند بر صحت شهادت تأثیر بگذارد.
- انگیزه شاهد: انگیزه شاهد برای شهادت دادن نیز مهم است. اگر شاهد به دلایل شخصی یا به‌منظور کسب منفعت خاصی شهادت دهد، این موضوع باید مورد توجه قاضی قرار گیرد.
- سابقه شهادت: سابقه شاهد در ارائه شهادت‌های معتبر و قابل اعتماد نیز می‌تواند بر اعتبار شهادت او تاثیر بگذارد. قاضی ممکن است به تجربه و سابقه شاهد در شهادت‌دهی توجه کند.
برای اثبات جرم افترا و تهمت، جمع‌آوری و ارائه مستندات معتبر، شهادت شهود، اقرار متهم و علم قاضی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دقت در ارائه این مدارک و توجه به اعتبار آنها می‌تواند نقش مؤثری در روند رسیدگی و صدور حکم قضایی داشته باشد.
از این رو، شاکیان و متهمان باید با دقت و توجه کافی به این موارد پرداخته و از مشاوره و کمک‌های حقوقی لازم بهره‌مند شوند تا به نتیجه مطلوب در پرونده‌های افترا و تهمت دست یابند.
مرجع صالح برای شکایت افترا و تهمت
به طور کلی، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت‌های مربوط به افترا و تهمت، دادگاه یا دادسرای محل وقوع جرم است.
با توجه به اینکه جرم افترا و تهمت به‌طور مستقیم به آبرو و حیثیت افراد آسیب می‌زند، تعیین محل وقوع جرم به ویژه در مواردی که جرایم به صورت مجازی انجام می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
برای تعیین مرجع صالح، معمولا به این اصول توجه می‌شود:
- محل وقوع جرم: در جرایم سنتی که در دنیای واقعی رخ می‌دهد، محل وقوع جرم به‌طور مستقیم مشخص است و معمولا دادسرای محل وقوع جرم، مرجع صالح برای رسیدگی است. به طور مشابه، در جرایم سایبری نیز محل وقوع جرم می‌تواند بر اساس مکان دریافت پیام توهین‌آمیز یا انتشار محتوای توهین‌آمیز مشخص شود.
- زمان وقوع جرم: زمان دقیق وقوع جرم نیز در تعیین مرجع صالح اهمیت دارد. برای مثال، اگر پیام توهین‌آمیز در یک تاریخ مشخص ارسال شده باشد، دادگاه یا دادسرا موظف است تا بر اساس زمان وقوع جرم، رسیدگی‌های لازم را انجام دهد.
با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تعیین محل وقوع جرم در این زمینه پیچیده‌تر از جرایم سنتی است. در جرایم سایبری مانند توهین و افترا در فضای مجازی، مکان وقوع جرم می‌تواند به شرح زیر باشد:
- محل ارسال یا انتشار محتوا: مکان سرور یا محلی که محتوا (پیام توهین‌آمیز، پست، یا ویدیو) از آن ارسال شده است، می‌تواند به عنوان محل وقوع جرم در نظر گرفته شود.
- محل دریافت محتوا: همچنین، مکانی که فرد توهین‌شده یا مخاطب پیام توهین‌آمیز محتوا را دریافت کرده است، می‌تواند به‌عنوان محل وقوع جرم محسوب شود. این امر به ویژه در مواردی که محتوای توهین‌آمیز از طریق شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها ارسال شده است، اهمیت دارد.
- محل سکونت یا محل کار شاکی: در برخی موارد، محل سکونت یا محل کار شاکی نیز می‌تواند به‌عنوان محل وقوع جرم در نظر گرفته شود، به‌ویژه اگر توهین یا افترا به‌طور مستقیم به فرد خاصی آسیب رسانده باشد.
با توجه به تحولات در فضای مجازی و پیچیدگی‌های مرتبط با تعیین محل وقوع جرم، ضروری است که شاکیان و وکلای آنان با دقت و دانش کافی اقدام کنند.
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت‌های افترا و تهمت نیازمند توجه به مکان و زمان دقیق وقوع جرم است و پیگیری دقیق این موارد می‌تواند به نتیجه‌گیری مؤثر و عادلانه در پرونده‌های قضایی کمک کند.
نمونه شکواییه افترا نسبت به طرح اتهام در دادسرا
با سلام
احتراما به استحضار می‌رساند:
اینجانب با طرح شکواییه ای از جانب مشتکی عنه در دادسرا …… شعبه ……. به شماره پرونده ……….. به اتهامات ………… متهم شدم. از آن جایی که اتهامات مشتکی عنه نسبت به بنده واهی بوده و از اثبات آن عاجزمانده‌اند، قرار منع تعقیب به نفع اینجانب صادر گردید.
لذا با توجه به ادله اینجانب که شامل تصویر مصدق قرار صادره از دادسرا به شماره ……… مورخ ………. و محتوای پرونده ………… و همچنین به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، تعقیب و مجازات مشتکی عنه را به اتهام افترا استدعا دارم.
شکواییه نشر کذب و افترا رایانه‌ای
شاکی …………………. به نشانی ………………
مشتکی‌عنه ………… به نشانی …………………
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………
موضوع: نشر اکاذیب و افترا رایانه‌ای
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………..
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
موکل به‌عنوان تاجر معتبر واردات و صادرکننده کالا از بنادر خلیج‌فارس از جمله دبی به ایران می‌باشد.
متاسفانه مشتکی‌عنه محترم به خاطر اختلافات فی‌مابین اینجانب با پدر ایشان از نظر مالی و شراکتی اقدام به ارسال ایمیل‌های متعدد به شرکت‌های طرف قرارداد اینجانب نموده و در آنجا به صراحه موکل را کلاهبردار و کسی که اموال و دارایی اشخاص ثالث را از طریق نامشروع و غیرقانونی تحصیل نموده اعلام کرده و به شرکت‌های طرف معامله موکل هشدار داده تا از هرگونه معامله با موکل به شدت خودداری نماید و ایضا اعلام نموده، علیه موکل دعاوی متعددی در تهران مطرح شده و در حال حاضر جلب موکل گرفته شده و از ایران متواری است در حالی که همه این ادعاها دروغ محض بوده و جز افتراء و نشر کاذب عنوان دیگری نمی‌تواند بر آن صدق نماید؛ لذا مستدعی است مستندا به مواد ۶۹۷ الی ۷۰۰ ق.م.ا. رسیدگی و صدور حکم مشتکی‌عنه به مجازات نشر کذب و افترا و اعاده حیثیت اجتماعی و تجاری موکل مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان.
نمونه رای صادره در پرونده افترا
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۲۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۳
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند ن. دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهار جلدی آموزش خوشنویسی) که تحت عنوان (ثبت اثر هنری ادبی متعلق به شاکی به نام خود) در پرونده کلاسه شماره بایگانی ۹۰۰۲۱۷ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است موضوع شکایت آقای الف.ح. فرزند ی. با وکالت خانم ع.ح.؛
دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، ملاحظه تصویر اوراق پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۶۸۷۴۰۰۰۸ شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران، مفاد دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۰۷۰۰۰۵۱ و مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۱۳۰۷۰۰۰۴۶ صادره در آن پرونده،
مفاد گواهینامه قطعیت دادنامه اخیر الذکر و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران – فرامرزی
رای تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به وکالت از آقای الف.ف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۵۴۰۱۲۸۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۷ صادره از شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحمل چهار ماه حبس دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی
با توجه به محتویات موجود در پرونده و همچنین لایحه تجدیدنظرخواهی مشخص می‌گردد تجدیدنظرخواه در اقدام به شکایت خود علیه تجدیدنظرخوانده، به دنبال اثبات حقی بوده است که از شباهت اثر متنازع فیه با کتابت ایشان داشته و در یک مرحله کارشناسی، مورد تصدیق قرار گرفته گرچه در مراحل بعدی کارشناسی این تطابق و شباهت با کتابت تجدیدنظرخوانده تایید نشده است
و علاوه بر این ارتباط قبلی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده در اقدام به انتشار کتاب ها و اثر مورد اشاره تجدیدنظرخواه و نیز توجه به این امر که تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی در محاکم قضایی دادگستری می‌باشد و دیگر محتوای پرونده، احراز اینکه تجدیدنظرخواه در طرح شکایت واجد سوءنیت بوده تا رکن معنوی بزه انتسابی محقق گردد، مخدوش می‌باشد.
مستندا به بند اول از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به اصالت البرائه، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۱۷۷ قانون مارالذکر رای بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. این رای قطعی است.
پرسش‌های متداول
تفاوت تهمت و افترا در قانون ایران چیست؟
مجازات جرم افترا در قانون ایران چیست؟
آیا افترای عملی و افترای لفظی تفاوتی در مجازات دارند؟
چگونه می‌توان اثبات کرد که تهمت یا افترا به صورت عملی صورت گرفته است؟
چه اقداماتی باید در صورت مواجهه با افترا انجام داد؟
آیا برای پرونده افترا نیاز به وکیل است؟
طرح شکایت تهمت و افترا با وکلای متخصص بنیاد وکلا
آیا شما یا یکی از نزدیکانتان با مشکل تهمت یا افترا مواجه شده‌اید؟ برای حفاظت از حقوق خود و دریافت مشاوره قانونی تخصصی با وکیل افترا، با گروه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
تیم ما از وکلای مجرب و متخصص در پرونده‌های تهمت و افترا آماده است تا به شما کمک کند تا عدالت را به دست آورید و از حقوق خود دفاع کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو وقت وارد صفحه مشاوره حقوقی افترا شوید و با متخصص مورد نظر مشاوره تلفنی یا آنلاین رزرو نمایید.
